تضییع حقوق زنان در همه ابعاد زند‌گی آنان، که نیمی از جمعیت کشور ایران را
تشکیل می‌دهند و در توسعه و رشد تولیدات کشاورزی - صنعتی و آموزشی و خدماتی نقش
عمده‌ای از نظر کیفی و کمی ایفا میکنند به شیوه‌های گوناگون و توسط قوانین تبعیض
آمیز و ارتجاعی سالیان دراز است که ادامه دارد.
این سیاست‌های تبعیض آمیز که درپیوند با برنامه‌های اقتصادی جمهوری
اسلامی قراردارد به منافع و حقوق کارگران شاغل در صنوف به‌ویژه زنان کارگر آسیب
بسیار رسانده‌است. در واقع سیاست‌های دیکته شده از طرف صندوق بین المللی پول و
بانک جهانی مخالف تقسیم عادلانه ثروت‌های تولیدشده توسط کارگران و زحمتکشان
فکری و یدی در بین آنان دارد.
از جمله سیاست‌های بغایت ارتجاعی و سودجویانه در نظام بهره کشی موجود در
ایران وضعیتِ کارگاههای کوچک و زیر 10 نفراست که مشمول قانون کار نمیشوند. استثمار کارگران زن
در کارگاههای کوچک و متوسط و کارگاههای زیر زمینی بدون مجوز، لجام گسیخته است.
گزارش‌های متعدد نشان می‌دهد شایع‌ترین مشکلِ زنان کارگر عبارتند از: ساعات طولانی
کار، دستمزد ناکافی و کار سخت و طاقت فرسا و در برخی مواقع پرداخت نشدن حق بیمه و
دستمزد کمتر از مردان در مقابل کار مساوی!
از آنجا که زنان کارگر شاغل در این واحدها
(کارگاههای زیر زمینی و فاقد مجوز، کارگاههای کوچک و متوسط که از شمول قانون کار
خارج هستند) نیاز شدید مالی دارند، هیچگاه شکایتی علیه کارفرمایان خود مطرح
نمیکنند و در نتیجه این روند می‌تواند سالها بدون اعتراض ادامه داشته باشد.
نکته بسیار با اهمیتی را که می‌توان به این موارد افزود، این هست که در صورت
نبودِ سندیکاهای مستقل و غیرحکومتی و وابسته به نهادهای دولت، نه تنها مشکلات
زحمتکشان و کارگران بهبود و یا کاهش نخواهد یافت، بلکه در نبود سندیکاهای مستقل و
واقعی کارگری، حقوق کارگران و زحمتکشان میهنمان باز هم مورد سوء استفاده و دست
یازی کارفرمایان سودجوی و سوداگر قرار خواهد گرفت.
فعالین و سندیکالیست‌های کارگری باید به صورت مستمر این نکته را در
میا‌ن زنان زحمتکش و کارگر میهنمان یادآوری کنند که منافع آنها با منافع
مجموع طبقه کارگر پیوند ناگسستنی دارد و از این منظر بدون انسجام در درون
تشکیلات کارگری واقعی نمی توان و یا شاید به سختی بتوان قدمی در راه بدست آوردن
حقوق و منافع کارگران و زحمتکشان برداشت.
