یکی از جنبه‌های گزارش صدروزۀ دولت تاکید مجدد بر ادامۀ سیاست اقتصادی کلان به ویژه "قانون هدمندی یارانه‌ها" همزمان با حذف پرداخت یارانۀ نقدی است. هدفمندی یارانه‌ها تا کنون لطمه‌های بزرگ به زندگی زحمتکشان وارد آورده است، از این‌رو افشای ماهیت این برنامه برای کارگران و زحمتکشان از وظایف جنبش سندیکایی زحمتکشان قلمداد میشود.
در عرضِ چند ماه بعد از اجرای "هدفمندی یارانه‌ها"، به‌علتِ نقض قانون توسط دولت و عدم پرداخت 30 درصد از درآمدهای حاصل از اجرای "هدفمندی یارانه‌ها" به‌بخش تولید، بحران در سرتاسر بخش‌های تولیدی آغاز، و دو سال بعد از اجرای فاز اولِ "هدفمندی یارانه‌ها"، بخش‌های عمده‌ای از صنایع تولیدی ایران تعطیل و میلیون‌ها کارگر ایرانی بیکار و بی‌خانامان شدند. بخشی از درآمدهای حاصل از "هدفمندی یارانه‌ها" نیز میبایست برای تهیۀ دارو و "کالاهای اساسی" بکار برده می‌شد؛ ولی حدود یک سال پیش، حذفِ تدریجی "ارز مرجعِ از دارو" و "کالاهای اساسی" نیز آغاز گردید. قرار بود ماهانه نفری مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به‌عنوان یارانۀ نقدی به مردم تعلق به‌گیرد. با وصف کاهش شدید ارزش پول ملی، و بنابراین کاهش شدید ارزش یارانۀ نقدی در سه سال اخیر، در دو سه ماه اخیر، کارگزارانِ "دولتِ تدبیر و امید" صحبت از "اصلاحات یارانه‌ای" و حذف تدریجی یارانه‌های نقدی می‌کنند.
روز ۲۴مهر ماه ۱۳۹۲، خبرگزاری ایسنا گزارش داد که "دولت و مجلس برای حذف سه دهک پردرآمد هم قسم شده‌اند؛" و دوباره روز ۲۹ مهر ماه ایسنا گزارش داد که مطابق "اعلام رییس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، دولت موظف شده است ظرف مدت سه ماه نسبت به شناسایی سه دهک پردرآمد جامعه اقدام کند." مقاماتِ ارشدِ رژیم علتِ اصلی حذف یارانۀ "سه دهک پردرآمد" را "کسری بودجه‌ی ۱۰۰۰ میلیاردی ماهانه" توصیف کرده‌اند؛ در صورتی‌که ایسنا "میزان کلِ یارانه‌های نقدی واریز شده" در شهریور ماه را "۱۱۳۰۰۰ میلیارد تومان" گزارش داد. روز ۶ آبان ماه ۱۳۹۲، در همایش امکان‌سنجی شناسایی گروه‌های درآمدی مشمول یارانه در ایران، علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت، "ما اکنون در نقطه‌ای ایستاده‌ایم که.... با ضرورت‌ها و تنگناهای اقتصادی جدی‌ای رو به رو هستیم که بازنگری در طرح هدفمندسازی را ضروری ساخته است." در ۲۵ آبان ماه نیز، علی‌محمد احمدی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت، "حدس من این است که دولت.... در بودجه سال ۹۳.... به بخشی نقدی یارانه پرداخت کند، به بخشی کالا بدهد و بخشی را هم حذف کند." در گفتگویی با مهر، روز ۱۴ آبان ماه، محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نیز گفت، "مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها به احتمال فراوان از ابتدای سال ۹۳ اجرا میشود." به‌عبارتی دیگر، بعد از این‌همه ویرانی، در حین "بازنگری" و حذف تدریجی "یارانه‌های نقدی"، دولتِ "تدبیر و امید" نظرِ اجرای "مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها" را نیز دارد.
دولت و مجلس در حالی از اجرای "مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها" سخن می‌گویند که کارگران در وضعیتِ معیشتی فلاکت‌باری زندگی می‌کنند و دولتِ یازدهم نیز تا کنون به وعده‌های خود عمل نکرده است. در شرایطی که بنا به گفتۀ خودِ روحانی نرخ تورم ۴۰ درصد و مطابق گزارش ایلنا خطِ فقر یک میلیون و ۵۰۰هزار تومان بود، روحانی وعدۀ افزایش دستمزد کارگران مطابق قانون "در صورت انتخاب" شدن به ریاست جمهوری را داد. چهار ماه بعد از آغازِ دولت یازدهم، حداقلِ دستمزد ۴۸۷هزار تومانی کارگران هنوز تغییری نکرده است. این در حالی‌ست که مطابقِ گزارش ۲۹ مرداد ماه خبرگزاری مهر، حداقل دستمزد کارگران در سال‌های ۹۰ و ۹۱نیز به‌ترتیب ۱۲/۵ و ۱۸/۸۱ درصد کمتر از نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی تعیین شده بود. با توصیف این‌که در دهۀ ۸۰ "اختلاف درآمد خانوار ایرانی ۱۰ برابر شد"، گزارش ۲۹ مرداد خبرگزاری مهر اضافه کرد، "در سال ۹۰ ....رئیس جمهور سابق به وزیر کار دستور اکید داده بود که اجازه افزایش بالای ۱۰ درصدِ" دست‌مزدکارگران داده نشود.
مقاماتِ ارشدِ دولتِ حسن روحانی و نمایندگانِ مجلس در حالی از اجرای "مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها" سخن می‌گویند که ماهی نیست خبرِ تعطیلی ده‌ها کارخانه و بیکار شدن هزاران کارگر در رسانه‌های همگانی دیده نشود. در زمانی که کشور سالیانه "۱۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی داشت"، همزمان با حذف میلیاردها دلار یارانۀ سوخت صنایع تولیدی، مواد غذایی و دارو، برای جبران اثراتِ مخربِ آن، جمهوری اسلامی براساس قانونی که تصویب کرد، چندین وعده داد. با "عدم پرداخت" یارانه‌های بخش تولید و نقض صریح قانون خود، جمهوری اسلامی موجبِ ویرانی صنایع تولیدی و بیکار شدن میلیون‌ها کارگر ایرانی گردید. با نقض آشکار قانون خود و با حذفِ یارانۀ دارو و "کالاهای اساسی"، جمهوری اسلامی موجبِ مشکلاتِ مخربی در زندگی کارگران و زحمتکشان ایران گردید. با نقضِ آشکار قانونِ خود، جمهوری اسلامی نظرِ حذفِ تدریجی "یارانه‌های نقدی" را دارد. در شرایطی که کارگران و زحمتکشان در بدترین وضعیتِ معیشتی به‌سر می‌بردند، در عرض سه ماه جمهوری اسلامی ارزش پول ملی را به کمتر از یک‌سوم آن کاهش داد. در شرایطی که حداقلِ دستمزد کارگران یک میلیون تومان کمتر از خطِ فقر است، جمهوری اسلامی دوباره نظرِ "اصلاحِ یارانه‌ها" و اجرایِ "مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها" را دارد.
تنها راه بازداشتن و عقب نشاندن متجاوزین به حقوق و منافع طبقۀ کارگر ایران، سازماندهی کارگران در سندیکاهای مستقلِ کارگری است. کارگران باید بدانند که اجرای "فازِ دوم هدفمندی یارانه‌ها" اثراتی ویران کننده روی وضعیت معیشتی آنان و امنیت شغلی آنان خواهد داشت. کارگران باید به‌نیروی برندۀ تشکیلاتِ مستقلِ خود آگاه گردند. در شرایطِ کنونی، سندیکاهای مستقلِ کارگری وظیفۀ خطیری به‌عهده دارند: سازماندهی اعتراضاتِ پراکندۀ کارگری براساسِ مواضعِ درست و منافع طبقاتی کارگران، ضرورتِ عاجلِ مرحلۀ کنونی‌ست. پیروزی در مقابل دشمنِ طبقاتی، صرفاً با اتحاد و همبستگی کارگران ممکن خواهد شد.
