طی بیش از دو دهه گذشته با اجرای برنامه‌های اقتصادی نهادهایی مثل صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی وضعیت زندگی و کار ملیون‌ها تن از زحمتکشان شهر و روستا مرتباً تنزل کرده و شاهد فقر شدید در جامعه هستیم. در این میان، استثمار کارگران زن، بسی بی‌رحمانه و وحشیانه‌تر بوده است.
در کشوری که قیمت اکثر اقلام مورد نیاز کارگران و زحمتکشان تقریباً مساوی با قیمت آنها در کشورهای اروپایی است؛ در حالی که حداقل دستمزد ماهیانه‌ی قانونی ۴۸۷ هزار تومان و "خطِ فقر واقعی در کشور یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است"؛ "با وجود ماهیت استمراری شغل‌شان"، ۲۰ نفر از کارگران مرد و زن بیمارستان خمینی زابل، با حقوق ۱۸۰ هزار تومانی در ماه "به صورت موقت استخدام شده‌اند" و "در ۱۶ ماه گذشته ... حقوقی دریافت نکرده‌اند. در کارخانه ریسندگی و بافندگی زابل، به غیر از چند مرد، کارفرما "عموماً زنان را استخدام میکند،... و هر چند مدت یکبار برای آنکه ردی از تخلفات خود باقی نگذارد اقدام به اخراج کارگران میکند." اکثریت کارگران شاغل در این کارخانه بیمه نیستند و حقوق آنها "۱۸۰ هزار تومان" در ماه است. کارگران کشاورز استان گیلان، "که بیشتر زن هستند ... از پوشش‌های بیمه تامین اجتماعی" محروماند؛ این کارگران "امنیت شغلی ندارند" و به هر دلیلی که "قادر به کار نباشند، هیچ گونه منبع درآمد دیگری ندارند." دستمزد روزانهُ ۶ هزار تومانی این کارگران زن، تقریباً مساوی 2 دلار در روز است؛ و باید گفت که به غیر از جمهوری اسلامی کم‌تر جای دیگری می‌توان یک چنین استثمار غیرانسانی را سراغ گرفت.
با انتقاد از میانگین حقوق ۳۰۰ هزار تومانی پرسنل داروخانه‌های شیراز و بیمه نبودن اکثریت پرسنل داروخانه‌های استان، آقای فقیری، رئیس انجمن پرسنل فنی داروخانه‌های شیراز میگوید، "جهاد دانشگاهی.... کارآموزان را به داروخانه‌های شیراز میفرستد تا ۵ الی ۶ ماه مشغول به کار شوند.... کار رایگان این کارآموزان باعث شده است امنیت شغلی پرسنل فنی داروخانه‌ها به خطر بیافتد." به‌عبارتی دیگر، کار رایگان کارآموزان، آنهم برای ۵ الی ۶ ماه، به غیر از استثمار بی‌رحمانهُ کارآموزان، به‌عنوان ابزاری برای استثمار نیروی کار شاغل نیز مورد استفاده قرار میگیرد. در حین اینکه تحت حاکمیتِ زورِ ولی فقیه، کارگرِ زن بابت جان کندن یک ماههُ خود ۱۸۰ هزار تومان مزد میگیرد، به‌عنوان باجیِ برای استخدام پرسنل فنی، انجمن داروسازان استان فارس برنامه آموزشی خود را اجباری میکند و برای برنامه آموزشی دو ساعته ۱۵۰ هزار تومان از پرسنل پول میگیرد. به‌علاوه به‌یاد داشته‌باشیم خروج کارگاه‌های کوچک از شمول قانون کار بر زندگی اکثریت زنان کارگر تاثیر ویرانگر باقی گذاشته است و پیامدهای آن امروزه در برابر دیدگان ما قراردارد.
روز ۴ شهریور، در گزارشی در ایانا، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلسِ گفت، "اگر امروز شاهد واردات گسترده محصولات کشاورزی از جمله برنج و گوشت هستیم که امکان خودکفایی در آن وجود داشت، علت آن را باید در عدم اجرای قانون دانست." موقعی‌که کارگرِ زن ماهیانه ۱۸۰ هزار تومان مزد دریافت میکند؛ و روزانه شاهد دهها گزارش‌هایی مثل، "بیش از نیمی از صنایع لبنی همدان تعطیل شدند"؛ "مرغ در یک هفته ۹ درصد گران شد ... قیمت چای و حبوبات در یک سال بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافت" هستم؛ آیا این گونه گزارش‌ها نتیجه "عدم اجرای قانون" توسط یک عده خودسر است؟
به‌عنوان نمونهُ دیگر در رابطه با نوسانات فاجعه بار ارز، روز ۱۵ تیر ۱۳۹۲، روزنامه دنیای اقتصاد نوشت، "مدتها است به صنایع ارز با نرخ مرجع اختصاص نمی‌یابد و به همین دلیل صنایع ماشین آلات، قطعات یدکی و مواد اولیه مورد نیاز خود را با ارز آزاد تأمین می کنند ... با شناور شدن نرخ ارز دسترسی برخی افراد به اطلاعات فراهم می‌شود و شرایط برای رانت خواری به وجود می‌آید." عدم تعلق گرفتن ارز مرجع باعث ویرانی صنایع ملی و بیکار شدن میلیون‌ها کارگر می‌شود، و شناور شدن ارز "دسترسی برخی افراد به اطلاعات" را فراهم میکند؛ حالا باید دید ارز مرجع، مثلاً به چه کسانی تعلق میگیرد. روز ۲۸ خرداد ایسنا خبر از "واردات ۱۲۰۰ کانتینر قطعات لوازم خانگی توسط مافیای واردات.... با استفاده از رانت‌های خاص و به صورت skd" را داد. این لوازم خانگی در مناطق ویژه اقتصادی سیرجان و سلفچگان مونتاژ می‌شوند، و با واردات "به صورت اس.کی.دی، ضمن استفاده از ارز مبادله‌ای می‌توانند از تعرفه پایین گمرگی برای تولیدکنندگان" نیز بهره‌مند شوند. گزارش مزبور اضافه کرده بود، "با واردات قطعات ضمن خروج ارز....ضربه جبران ناپذیری... بر صنعت کشور وارد می شود....و کارگران ایرانی بیکار می‌شوند." یا روز ۲۴ مرداد، با اعلام اینکه ۵۰ درصد باغات چای مخروبه شده اند، ایلنا گزارش داد، "عده‌ای از تاجران به اعتبار ریاست سازمان چای به هندوستان رفته‌اند تا این محصول کشاورزی را خریداری کنند در حالی که ۱۰ الی ۱۵ هزار تن چای خشک تولید داخل روی دست کارخانه‌ها مانده است."
دراین رابطه بسیاری از زنان کشاورز و کارگران زنِ کشاورز دچار مشکلات معیشتی بسیار جدی شده‌اند. زنان کشاورز نیز مانند سایر زنان زحمتکش از بسیاری از حقوق خود مانند دستمزد متناسب با کار، حق بیمه و از این‌قبیل محروم هستند. حمایت و طرح خواسته‌ها و منافع زنان زحمتکش کشور به ویژه زنان کارگر و کشاورز از اولویت‌های جنبش سندیکایی زحمتکشان میهن ماست. زنان کارگر و کشاورز حق‌دارند مساوی با مردان از حقوق و مزایای کافی و یک زندگی شرافتمندانه برخوردار گردند.
