زمانیکه که آمار رسمی کشور نرخ تورم در پایان سال ۹۱ را نزدیک به 32 درصد را نشان می‌داد و نرخ واقعی ۴۰ درصد تخمین زده می‌شد. دولت احمدی‌نژاد و شورای عالی کار ( که نمایندگان کارفرماها و دولت دست بالا را دراین شورا دارند) بعد از به تاخیر انداختن‌های متعدد در مورد تعیین میزان افزایش دستمزد سال ۱۳۹۲، سرانجام این میزان افزایش را ۲۵ درصد اعلام نمود. از همان لحظه اعلام این خبر طبقه کارگر و زحمتکشان که با مشکلات معیشتی و بیکاری جدی روبرو هستند، اعتراضات خود را در شکل‌های مختلف –اعتصاب، تحصن در جلو مجلس یا استانداری‌ها، راهپیمایی و شکایت به دیوان عدالت اداری- اعلام نمودند. در لحظات پایانی عمر دولت دهم، دولت با مانورهایی جهت کاهش این اعتراضات، اصلاحیه‌ای مبنی بر افزایش صد در صدی حق مسکن برای کارگران را اعلام کرد و این رقم افزایش با ناباوری تمام ده‌هزار تومان بود و بقول گزارش ایلنا اعلام این رقم نمک پاشیدن به زخم کارگران! است. و نیز افزایش حق خواربار که ۱۵ هزار تومان است که قرار است به مرحله اجرا درآید را اعلام نمود.
قابل ذکر است که خط فقر تعریف شده در ایران که شامل مسکن، پوشاک، درمان و آموزش برای یک خانوار چهار نفره شده است یک میلیون و پانصد هزار تومان برآورد شده است، که با رقم حداقل حقوق اعلامی ۴۸۷ هزار تومان فاصله نجومی دارد و افزایش ۱۰ هزار و یا ۲۵ هزار تومان واقعا نمک‌پاشی به زخم کارگران و مزدبگیران است. افزون براین بخش بزرگی از کارگران که در کارگاه‌های کوچک هستند و از شمول قانون کار خارج شده‌اند و همچنین کارگران بازنشسته از همین افزایش ناچیز هم محروم هستند.
دولت یازدهم که با وعدهٔ اصلاح امور بخصوص اصلاح وضع معیشتی مردم مصدر کار شده است چه برنامه‌ای برای کاهش شکاف دستمزد و تورم دارد؟. طبق ادعای اخیر آقای ربیعی وزیر کار در سیستان بلوچستان، رقم تورم در مواد خوراکی بالای ۶۰ درصد رسیده است. آیا سطح دستمزد کنونی پاسخگوی این تورم لجام گسیخته می‌باشد؟ در نظر بگیریم که کارگران و زحمتکشان حدودا ۴۰ میلیون از جمعیت ۷۵ میلیونی را تشکیل میدهد و هر روز با افزایش قیمت مواد اصلی زندگی و کمبود دارو و... مواجه است . آیا مجلس و وزارت کار برنامه‌ای برای این معضل بزرگ طبقه کارگر دارند؟. شواهد امر نشان میدهد که نه تنها برنامه‌ای برای این امر در دستور کار نیست بلکه دولت با توجه به برنامه های اقتصادی- اجتماعی اعلام شده‌اش با روش های دیگر مانند دولتهای قبلی برنامه‌های دیکته شده از طرف بانک جهانی را به اجرا می‌گذارد و به این ترتیب قانون کار را نیز تغییر داده و بیمه‌های اجتماعی را محدود کرده و حتی در صددند که بیمه اجتماعی را که حاصل مبارزات طولانی طبقه کارگر ایران از دهه‌های ۱۳۲۰ می‌باشد را به بخش خصوصی واگذار کنند.
آیا دولت آقای روحانی با ترکیب فعلی کابینه خود که در بخش‌های کلیدی اقتصادی آن مجریان سیاست‌های بانک جهانی و صندوق بین‌امللی پول تکیه زده‌اند توان پاسخگویی به این شکاف بزرگ دستمزد و تورم را دارند؟ شواهد امر روزنه‌ای امید بخش را نشان نمی دهند. مزدبگیران باید در بازار متورم که هر لحظه بطور بی‌سابقه افزایش می‌یابد باید با حقوق ۴۸۷ هزار تومان (مصوبه شورای عالی کار در اسفند ۱۳۹۱) به امورات زندگی و مسکن خود پاسخگو باشند و برای تامین کسری حقوق خود در دو و سه جا کار کنند- البته اگر بتوانند کاری پیدا کنند.
با شروع فصل مدارس در مهرماه ، تامین هزینه مدرسه کودکان فشار مضاعفی را بر دوش کارگران و مزدبگیران تحمیل خواهد کرد. با توجه به اخراج‌‌های وسیع کارگران و بسته شدن اغلب صنایع، تامین هزینه لباس و دفتر و کتاب و بدتر از همه هزینه ثبت نام فرزندان در مدارس دولتی! که طبق اصل ۳۰ قانون اساسی- دولت موظف است به شهروندان خود تا پایان دوره متوسطه خدمات آموزشی رایگان دهد- بر آن اضافه خواهد شد. و شواهد امر نشان میدهد که بالا بودن هزینه مدرسه و درس، کودکان این طبقه زحمتکش از راهیابی به بمدرسه و تحصیل باز می‌دارد و مشکلات این طبقه زحمتکش را دو صد چندان میکند.
کارگران خواستار تعیین دستمزد سالانه بر اساس نرخ واقعی تورم در هر سال میباشند و این را در هر تجمعی و اعتراضی در سطح کشور مشاهده می‌کنیم.
زحمتکشان ایران فقط با تشکل در سندیکاهای مستقل و اعتراضات متحد خود می‌توانند به این شرایط پایین بودن دستمزد، گرانی و بیکاری پایان دهند.
