EK15

روزِ اعتراض، همبستگی و مبارزه

سومِ اکتبر 2014: روزِ جهانی مبارزه علیه بیکاری و برای شغلِ شرافتمندانه

 

روزِ جهانی پیکار

فدراسیونِ جهانی سندیکاهای کارگری از تمام اتحادیه‌های کارگری در تمام کشورها می‌خواهد که در روزِ سومِ اکتیر 2014، فعالیت‌ها، اعتصاب‌ها، اعتراضات، و تظاهراتی را برای مقابله با معضلِ بزرگِ بیکاری سازمان بدهند، و حقوقِ بیکاران را مطالبه بکنند. بیکاری موضوعی است که می‌تواند کارگران در سرتاسر جهان را متحد بکند. برای سازمان‌دهی تحتِ پرچم، شعارها و اصولِ فدراسیونِ جهانی سندیکاهای کارگری، برنامه‌های مختلفِ مبارزه جویانه‌ای برای سازماندهی و جذبِ کارگرانِ بیکار در اتحادیه‌های کارگری و تبلیغِ تاکیدِ دائمِ کارِ اتحادیه‌ها در موردِ بیکاری باید سازمان‌دهی بشود. سازمان‌دهی و فعالیت‌ها باید خواستارِ شغل‌های دائم برای همه، از میان برداشتنِ عللی که موجبِ بیکاری می‌شوند، و ابتکاراتی برای حمایت از بیکاران بشوند.

http://www.wftucentral.org/3-october-2014-international-action-day-fighting-unemployment-dignified-work/

جنبش سندیکایی و دورنمای مبارزاتِ کارگری – وظایف و چالش‌ها

سیاست‌های بغایت ضدکارگری دولتِ روحانی در جهتِ گسترش مناطقِ آزاد و ویژۀ اقتصادی برای به اسارت کشیدنِ کارگران، آزادسازی دستمزدها و ارزان‌تر کردن نیرویِ کار، مقررات زدایی در محیط و روابطِ کار، خصوصی سازی لجام گسیخته و نابود کردنِ امنیتِ شغلی کارگران، گسترشِ بی‌رحمانۀ قراددادهای موقت و سفید امضاء، بهره‌کشی از طبقۀ کارگرِ ایران را به وضع فجیعی بالا برده است. در یک سالِ اخیر شاهد اعتراضاتِ مهم، ولی متفرقِ کارگری در نقاطِ مختلفِ کشور بوده‌ایم. در حینِ سرکوبِ اعتراضاتِ کارگری و رهبرانِ واقعی این اعتراضات، وزارتِ کار دولتِ روحانی و دستگاه‌های امنیتی شدیداً سعی به کنترل و باغبانی-مهندسی اعتراضاتِ کارگری کرده‌اند. وزارتِ کار و قوه قضائیه جمهوریِ اسلامی به ظرفیتِ طبقۀ کارگر برایِ پیش‌بردنِ مبارزه‌ای پیگیر و ایجادِ تغییراتِ واقعی اقتصادی-اجتماعی در کشور ما کاملاً واقف هستند. در صورتِ لزوم، دولتِ «تدبیر و امید» و دستگاهِ قضایی فاسدِ جمهوریِ اسلامی نشان داده‌اند که از هر وسیله‌ای برای سرکوبِ اعتراضاتِ کارگری استفاده خواهند کرد. به‌عنوانِ نمونه، با استفاده از اتهاماتِ ساختگیِ «اخلال در نظم، توهین و تهدیدِ» کارفرمایی که پشت به تعهداتِ خود نسبت به کارگران کرده بود؛ روز 24 شهریور، شعبه 103 دادگاه عمومی (جزایی) ماهشهر، 4 نمایندۀ کارگرانِ پتروشیمی رازی را که «در سالِ 92 به‌عنوان نماینده کارگران در مذاکرات با کارفرما شرکت می‌کردند»، به شش ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق محکوم کرد. روز 24 شهریور، ایلنا نوشت، «اگر قرار است کسی را (به) اخلال در نظم تولید پتروشیمی رازی متهم کنیم این شخص کسی جز مدیریت پتروشیمی نیست.»

با بکارگیریِ رهبرانِ به اصطلاح کارگری گوش به‌فرمان، حتی آنهایی که از بخشش‌های مرتضوی از منابع مالی سازمان‌تأمین اجتماعی بهره‌مند شده بودند، وزیرِ کار علی ربیعی سعی به آرایشِ وجهۀ تشکیلاتِ دولت ساخته را داشت. ولی تمام سعی و کوششِ او نتیجۀ چندانی نداده است. در ماهِ اخیر، تعدادی از رهبرانِ تشکیلاتِ زردِ کارگری حتی به عدمِ استقلالِ این تشکیلات اقرار کرده‌اند. به‌عنوان نمونه، روزِ 3 شهریور، یکی از دبیران کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران به ایلنا گفت، «بطور کلی مادامی که نهادهای صنفی کارگری از محیط‌های کار بصورت مستقل تشکیل نشوند نمی‌توانیم توقع عملکرد مثبت نهادهای عالی کارگری را داشته باشیم.» روزِ 22 شهریور نیز، یکی از رهبرانِ کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران به ایلنا گفت، «کسانی که به عنوان نماینده در این تشکل‌ها انتخاب می‌شوند غالباً از استقلال لازم برخوردار نیستند و هدفشان رسیدن به تشکل عالی است.» البته با بکارگیری کلمۀ «غالباً»، این به اصطلاح رهبر کارگری، نیتِ متمایز کردنِ خود از سایرِ «رهبرانِ کارگری»  تشکیلاتِ دولت ساخته را دارد.

به‌علتِ رشدِ جنبشِ اعتراضی کارگران و عدمِ کارآیی تشکیلاتِ زردِ کارگری، دولتِ روحانی و وزارتِ کار حتی استفاده از تشکیلاتِ کارفرمایی را، تحتِ عنوانِ تشکیلاتِ کارگری، لازم می‌بینند. به‌عنوان نمونه، روزِ 16 شهریور، رئیس انجمن صنفی رانندگان مسافربری استان مرکزی از «تشکیل غیر قانونی حداقل 5 انجمن صنفی کارگران راننده در این استان خبر داد» و گفت، «انجمن‌های جدید..... فقط نام کارگری را یدک می‌کشند و اعضای آن در حقیقت کارفرما هستند.» روزِ 23 شهریور نیز، در گفت‌وگوی خود با ایلنا، دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی، ضمنِ انتقاد از پاسخ ندادن وزیر کار به نامه‌های اعتراضی او، از «فعالیت شرکت‌های ذاتاً کارفرمایی خبر داد که با حمایتِ وزارتِ کار خود را نماینده کارگران ساختمانی معرفی می‌کنند.»

باید به این همه ظلم، بهره‌کشی، و زورگویی تحتِ نامِ قانون توسطِ کارگزارنِ جمهوری اسلامی، پایان داد. باید در مقابل زورگویی و بهره‌کشی ایستاد؛ و حقوقِ پایمال شده و شرافتِ انسانی خود را باز پس گرفت. تنها راهِ کارگران برای دستیابی به حقوقِ حقۀ خود، سازمان دهی تشکیلاتِ مستقلِ کارگری و اتحادِ عملِ بخش‌های مختلفِ جنبشِ کارگری با یک دیگر است. باید از رهبرانِ کارگریِ که زندگی خود را صرفِ مبارزه برای احیایِ حقوقِ همکارانِ کارگر خود می‌کنند، قاطعانه حمایت کرد. کارگرانِ پتروشیمی رازی باید بدانند که حمایتِ قاطعِ سندیکاهای مستقلِ کارگری و کلِ طبقۀ کارگر ایران را پشتِ سرِ خود دارند. دستیابی کارگران به منافعِ طبقاتی خود، تنها با مبارزه‌ای پیگیر و اتحاد و همبستگی ممکن خواهد شد.

کارگر متحد همه چیز

کارگر متفرق هیچ چیز

در دفاع از حقوقِ سندیکایی و حقِ اعتصابِ کارگران ایران

حکمِ زندان و شلاق برای کارگران پتروشیمی رازی نقضِ خشنِ حقوقِ سندیکایی است

پتروشیمی رازی ماهشهر حدود سه هزار کارگر و کارمند دارد؛ که مطابقِ گزارشِ ایلنا، یک هزار و 850 نفر از کارگران پیمانی هستند. با وصفِ داشتن شرایط تقریباً یکسان، کارگرانِ پیمانی «چندین برایر کمتر» از کارمندانِ رسمی حقوق می‌گیرند. مشکلاتِ کارگرانِ پتروشیمی از سال 87 آغاز شد؛ یعنی زمانی که «85 درصد سهام پتروشیمی رازی به بخش خصوصی (یک شرکت از کشور ترکیه) واگذار شد». روزِ 18 دی 92، در اعتراض به معوقاتِ حقوقی و تبعیضِ حقوقی بین خود و کارمندانِ رسمی، حدود 1000 کارگر پیمانی پتروشیمی برگزاری چندین تجمع اعتراضی را آغاز کردند. متعاقبِ توافقِ نمایندگانِ کارگران «با هیات مدیره و مقام‌های دولتی و امنیتی»، کارگران به تجمعاتِ خود پایان دادند. بعد از آنکه وعده‌های مدیرعامل در موعد مقرر عملی نشد، روزِ 18 بهمن 92، حدودِ 1000 کارگرِ پتروشیمی رازی دوباره تجمع اعتراضی برپا کردند. متعاقبِ شکایتِ کارفرما از کارگران به اتهامِ «اخلال در نظم، توهین و تهدید»، 8 کارگر پتروشیمی رازی به دادسرای عمومی انقلابِ ماهشهر احضار شدند. روز 24 شهریور، شعبه 103 دادگاه عمومی (جزایی) بندر ماهشهر، 4 کارگرِ پتروشیمی رازی را، کارگرانی که در سالِ 92 «به عنوان نماینده کارگران در مذاکرات با کارفرما شرکت می‌کردند»، به شش ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق محکوم کرد. کمیته روابط سندیکایی ایران، حکم ظالمانه قوه قضائیه جمهوری اسلامی علیه کارگران پتروشیمی رازی را، نقض آشکارِ حقوقِ سندیکایی و مقاوله‌نامه‌های معتبرِ بین‌المللی می‌داند؛ و شدیداً آن‌را محکوم می‌کند.

کمیته روابط سندیکایی ایران

در راه احیای حقوق سندیکایی با آموزش‌های فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری

پیمان آتن – بخش سوم از فصل "ب"

در ادامه انتشار سند معتبر مصوب شانزدهمین گنگرۀ فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری، به نام پیمانِ آتن، اینک بخش سوم از فصل "ب" با عنوان مشکلات حادِ طبقۀ کارگر، در دسترس مبارزان جنبش سندیکایی و خوانندگان قرار میگیرد.

مشکلات حاد طبقۀ کارگر

شانزدهمین گنگرۀ فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری – پیمان آتن

موادِ مخدر

مطابقِ آمارِ "دفتر جرم و موادِ مخدر" سازمان مللِ متحد، در سالِ 2007، مصرف کنندگان حشیش در سرتاسر جهان 190-142 میلیون نفر، مصرف کنندگانِ تریاک 21-15 میلیون نفر، مصرف کنندگان کوکائین 21-15 میلیون نفر، مصرف کنندگان امفتامین 50.5-16 میلیون نفر و مصرف کنندگان وجد 23.5-11.5 میلیون نفر بودند.

تصادفی نیست که افزایش مصرفِ موادِ مخدر نتیجۀ رشدِ فقر، بیکاری، بلاتکلیفی و نا امنی است. بعلاوه، واقعیتی که افغانستان دارایِ بالاترین سطحِ تولیدِ تریاک است، و خیلی خوب توسطِ نیروهای نظامی امریکا و متحدینِ آن پاسداری و محافظت می‌شود، بسیار جالبِ توجه است.

واقعیتی که علی‌رغم رشد تعدادِ مصرف کنندگانِ موادِ مخدر، بخصوص در میانِ جوانان، همراه با تعدادِ مرگ‌ومیر ثبت شده منتجِ از استعمال موادِ مخدر، بحث در رابطه با این مشکل در اتحادیه اروپا و سایر کشورها، مربوطِ به درمانِ این مشکل اجتماعی نیست، بلکه صرفاً در رابطه با نگهداری از مردم معتاد توسطِ برنامه‌های جایگزین است، مشکوک به‌نظر می‌رسد. موقعیکه اصولاً عدۀ مخصوصی از سیاستمدارانی که سبعانه‌ترین و ضدِ مردمی‌ترین سیاست‌ها را بکار می‌برند، از قانونی کردنِ موادِ مخدر حمایت می‌کنند، مشکوک به نظر می‌رسد.     

در سال‌های اخیر، قانونی کردن موادِ مخدر، و بخصوص حشیش، موضوع بحث‌های زیادی بوده است؛ در اصل این بحث‌ها با استدلالی که قانونی کردنِ موادِ مخدر و بستنِ مالیات به آن، به موقعیتِ اقتصادی دولت کمک کرده و ضربه‌ای به اقتصادِ موازی خواهد زد، حمایت می‌شوند. گذشته از این، در هلند، که استفاده از حشیش قانونی شده است، در مقایسه با قبل هیچ قدمِ مثبتی در جهتِ حلِ معضلِ موادِ مخدر برداشته نشده است؛ ولی برعکس، مشکل بدتر نیز شده است و هلند به مقصدِ استفاده از موادِ مخدر برای جوانان تبدیل شده است.

آن گرایش‌ها و بحث‌ها هیچ ربطی به کارگران ندارند. طبقۀ کارگر و کودکانِ آن‌ها به افکارِ سالمی نیاز دارند؛ باطنِ سالم و نیرو برای مبارزه علیه مشکلاتی که شرایطِ فعلی را بوجود آورده‌اند؛ برای مطالبۀ آینده‌ای بهتر و برای سازماندهی مبارزۀ خود برای دنیایی فاقدِ بهره‌کشی. طبقۀ کارگر باید از قیدِ هر عاملی که آن‌را داخل فساد و زنگارِ نظامِ کنونی نگاه می‌دارد، آزاد گردد. اتحاد و همبستگی آرمان‌های مسلطِ طبقۀ کارگر هستند و ربطی به گناره‌گیری و فردگرایی که توسطِ اتخاذِ فلسفۀ مواد مخدر ترویج می‌شود، ندارد. 

محیطِ زیست

تخریبِ محیطِ زیست به‌علتِ تصمیم‌هایی که توسطِ سرمایه‌داران گرفته می‌شود، موضوعی است که زندگی همه را به‌صورت چشمگیری تحتِ تأثیر قرار می‌دهد. بزرگترین مشکلاتِ محیطِ زیست، عملکرد غیرقابلِ کنترلِ کارخانه‌ها، ریختنِ بدونِ نظارت و فاجعه انگیز آشغال و زباله در منابع آب، اتلاف و آلوده کردن بی‌حد، و جنگ‌های فاجعه بارِ امپریالیستی که روی محیطِ زیست و مردم اثر می‌گدارند، است.

مشکلاتِ فوق‌الذکر، مدت زمانی است که کارگران را نگران کرده است؛ و چون موضوعی با اهمیت و تعیین کننده است، باید جنبشِ سندیکایی با جهت‌گیری طبقاتی را نیز نگران بکند. (به مدارکِ مخصوصِ گنگرۀ 16 در این رابطه توجه کنید)

تجهیزاتِ نظامی

با بحرانِ اقتصادی جهانی، در حین اینکه انحصارات سعی به خارج شدن از بحران می‌کنند، افزایش هزینۀ نظامی شتاب گرفته است. مشخصۀ کشورهای با مشکلاتِ شدید اقتصادی، کشورهای به اصطلاح در حالِ توسعه، افزایشِ بودجۀ دفاعی و هزینۀ جنگی‌ست. علی‌رغم مرگِ میلیون‌ها نفر از گرسنگی، کشورهای فقیراند که توسطِ کشورهای بزرگِ امپریالیستی مجبور به پرداختِ ثروتِ خود به تجهیزاتِ نظامی می‌شوند. در همان حال، این قدرت‌های امپریالیستی بزرگترین تولید کنندگان تسلیحاتِ جنگی هستند. شکلِ بخصوصی از اخاذی بین کشورهای ثروتمند و فقیر بوقوع می‌پیوندد؛ و تجهیزاتِ نظامی نقشِ چشمگیری در آن بازی می‌کنند. اگر کشورهای فقیر نیازِ به کمکِ مالی از کشورهای ثروتمند داشته باشند، باید سلاح‌های نظامی آن‌ها را نیز بخرند. در این رابطه می‌توان به نمونۀ پاکستان اشاره کرد؛ که علی‌رغم فاجعۀ عظیم به‌علتِ سیل، دولتِ پاکستان صرفاً دو روز بعد از فاجعه، سفارش دادنِ 1.28 بیلیون دلار تجهیزاتِ نظامی از امریکا را مهم‌تر از دلداری جمعیت پاکستان تشخیص داد.

مطابقِ اسنادِ «انستیتوی پزوهش صلح جهانی استکهلم (اس- آی- پی- آر- آی)»، فروشِ تجهیزاتِ نظامی در فاصلۀ زمانی بین سال‌های 2008-2004، 22 درصد افزایش داشته است. بعلاوه، این اسناد نشان می‌دهند که کشورهای توسعه یابنده درگیر مسابقه‌ای خطرناک برای خرید تجهیزاتِ نظامی هستند. این روزها نوع بخصوصی از اخاذی بین کشورهای فقیر و ثروتمند بوقوع می‌پیوندد؛ که تجهیزات نظامی را به کمکِ اقتصادی به کشورهای فقیر پیوند می‌دهد.

در رابطه با میزانِ کارائی صنعتِ جنگ، مطابقِ اسنادِ 2007، بزرگترین و سود آورترین پنج صنعتِ جنگ،  بوئینگ، باو سیستمز، لاکید، نورتروپ و جنرال داینمیکس¹، کلِ سودآوری خود را 12.8 درصد افزایش داده‌اند. فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری خواستارِ: "خاتمه یافتن تمامِ مسابقه‌های نظامی است. منابع مالی باید صرفِ برطرف کردنِ نیازهایِ مردمِ فقیر و بیکار گردد." تمام نیروهای نظامی باید اراضی اشغالی را ترک بکنند. تمامِ سلاح‌های هسته‌ای باید قدغن گردند. مردم باید به موجودیتِ پیمانِ نظامی امپریالیستی پایان بدهند: ناتو باید منحل گردد. مداخله‌های نظامی باید پایان یابند. نه به جنگ؛ آری به صلح.

مشکل مربوط به تغذیه

احتکارِ موادِ غذایی توسطِ کمپانی‌های چند ملیتی زندگی میلیون‌ها مردم در سرتاسر جهان را به خطر می‌اندازد. بعد از افزایشِ زیادِ قیمت فراورده‌های کشاورزی عمده در سال‌های 2008-2007، حالا دوباره در مدتِ کوتاه چند ماه، قیمت‌ِ گندم، ذرت، شکر، کاکائو و روغنِ نباتی در بیشتر از 35 کشور، به‌عنوانِ نمونه در تونس، مصر، هندوستان، موزامبیک،  نیجریه، سومالی، اردن، مراکش، شیلی، هاییتی و غیره، افزایش یافته است. این افزایشِ جدیدِ قیمت‌ها سببِ تظاهراتِ بزرگی در بعضی کشورها گردید. سازمان غذا و کشاورزی (اف- آ- او) اعلام کرد که از دسامبر 2009 تا دسامبر 2010 قیمت محصولاتِ کلیدیِ کشاورزی 25 درصد افزایش داشته‌اند. قیمتِ مواد غذایی و آب در واقع توسط صنایع بزرگِ تولید کنندۀ مواد غذایی مثل نسلی، پپسی‌کولا، یونی‌لور، کرفت، بونج، دول- فود، جی- بی- اس²، و غیره تعیین می‌گردند. از بازی‌های خود با قیمت‌های بالا، این شرکت‌ها به هزینۀ مردمِ فقیر سوداگری می‌کنند. در سال‌های اخیر، شرکت‌های امریکایی و انگلیسی محصولاتِ "اصلاح شده" را ترویج می‌کنند.

این شرکت‌ها تکنولوژی را توسعه می‌دهند، آزمایش‌های لازم را انجام می‌دهند و کمپین‌های تبلیغاتی با شعارهای کلیدی مثلِ "پایان عصر مواد غذایی ارزان"، "عادت‌های مصرف غذایی خود را عوض کنید"، "نمی‌توان دنیا را بدون استفاده از محصولات تعدیل شده ژنتیکی سیر کرد"، برنامه‌ریزی می‌کنند. بنابراین کمپانی‌های چندملیتی که تکنولوژی محصولاتِ تغیر پذیر را {مثل مانسنتو، کارگیل و دوپانت³} دارا هستند، طرح‌های خود برای ابقا و بالابردن سودآوری سرمایۀ خود را تکمیل کرده‌اند.

ضروری‌ست فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری نقشِ سوداگران را افشاء بکند؛ بازی‌هایی که توسطِ دولت‌ها و کمپانی‌های تغییر دهنده محصولات کشاورزی به ضررِ کشاورزانِ فقیر و طبقۀ کارگر جهانی، صورت می‌گیرد؛ صدای سندیکای طبقاتی در داخلِ سازمان غذا و کشاورزی (اف- آ- او) و هر کشوری را تقویت بکند؛ اعتراضاتِ مشترکِ بین اتحادیه‌های صنفی کارگری با سازمان‌های کشاورزانِ فقیر، کشاورزان بدونِ زمین و مردم بومی را ترویج بکند؛ خواستار تعلق گرفتن زمین به کشاورزان بشود، نه سرمایه‌دارها؛ مردمِ درگیر در مبارزۀ مشترک را به برانداختنِ سبک تولید سرمایه‌داری برانگیزد؛ فعالیت‌های سازمان‌های منطقه‌ای خود (تی- یو- آی) را همآهنگ بکند؛ و واکنش خود را از طریق تظاهرات، ابتکارها و هر نوعی از مبارزه برای مواد غذایی ارزان و آبِ تمیز و مجانی برای همۀ مردم، سازمان بدهد.  

بدهی خارجی

بدهی خارجی خیلی از کشورها، بخصوص کشورهای جهانِ سوم، علتِ تجاوزاتِ بزرگ علیه کار، حقوق، تامین اجتماعی و حقوق سندیکایی است.

بعد از قرن‌ها بهره‌کشی مستعمراتی و چپاول، از طریق مکانیسم‌های پیچیده، کشورهای قوی سرمایه‌داری، در همدستی با صندوقِ بین‌المللی پول، بانکِ جهانی و سازمان تجارتِ جهانی، از خیلی از کشورها خواستارِ پرداخت بدهی‌های عظیمی که انباشته شده است، هستند.

با استفاده از بهانۀ ضرورتِ پرداختِ این بدهی‌ها، صندوقِ بین‌المللی پول و سایرِ موسساتِ مالی، برنامه‌های ضد ملی و ضد کارگری را به آن کشورها تحمیل می‌کنند.

فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری این مکانیسم‌ها و تمامِ سیاست‌های ریاضتی، فقر، خصوصی سازی و چپاولِ منابع تولید ثروت را که توسط صندوقِ بین‌المللی پول علیه کشورهایی با بدهی سنگین تحمیل می‌شود را، محکوم می‌کند.

ما موضع استوار خود را که بدهی کشورهای جهان سوم باید لغو گردد، تکرار می‌کنیم. این بدهی موجود نیست؛ چندین بار پرداخت شده است. بدهکارانِ حقیقی تمام آن کسانی هستند که مردم و منابع ثروتِ کشورهای جهانِ سوم را استثمار می‌کنند. بنامِ به اصطلاح پرداختِ بدهی خارجی، این استثمارگران، انحصارات، کمپانی‌های چند ملیتی و طرح‌های امپریالیستی کشورهای جهانِ سوم را در فقر و بی‌چیزی نگاه می‌دارند.

موضوعاتی که در بالا ذکر شد، در واقع مسئولِ تصویری‌ست که هم اکنون در رابطه با متوسطِ عمر در خیلی از کشورها موجود است – در افغانستان، متوسطِ عمر 45 سال است – در آنگولا، متوسطِ عمر 47 سال است – در کشور افریقای مرکزی متوسطِ عمر 47 سال است – در چاد 49 سال – در کنگو 47 سال – در لسوتو متوسطِ عمور 47 سال است، در موزامبیک 49 سال – در نیجریه 49 سال – در رواندا 49 سال – در سیرالیون 48 سال – در سومالی 49 سال – در زمبیا 49 سال – در زیمبابوه 49 سال – در گینه بیسائو 48 سال – در مالی 49 سال، و 37 کشور دیگر با متوسطِ عمر بینِ 59-50 سال (آمارِ سازمان مللِ متحد، دسامبر 2010).

این واقعیت است؛ و واقعیت این است که نقطه نظرهای معنوی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، نشان می‌دهند که بدهی خارجی این کشورها پرداخت شده‌اند. 

1. (Boeing, Bae Systems, Lockheed, Northrop and General Dynamics)
2. (NESTLE, PEPSO Co, UNILEVER, KRAFT, BUNGE, DOLE FOOD, JBS)
3. (MONSANTO, CARGILL, DU PONT)

ادامه در شماره آیندۀ اتحادِ کارگر منتشر خواهد شد

نام‌های نازدودنی

جنبش سندیکایی و چهره‌های آن

انتشار رشته مطالبی در معرفی مبارزان و پیش کسوتان جنبش کارگری ـ سندیکایی میهن ما در اتحاد کارگر، بولتن ماهیانه کمیته روابط سندیکایی با استقبال علاقمندان روبرو بوده است. معرفی چهره‌های جنبش کارگری در این رشته مطالب گامی در راستای آشنایی نسل جدید فعالان سندیکایی با تاریخ سراسر پُر افتخار طبقه کارگر و زحمتکشان ایران است. باید این تاریخ را فرا گرفت و از تجربیات پر ارزش آن بسود مبارزه امروز بهره جُست. در این شماره به معرفی مبارزی ثابت قدم و از پیش کسوتان جنبش سندیکایی، کارگر پیشرو و از رهبران سندیکای کارگران صنف خیاط، خیرالله درزی می پردازیم.

خیرالله درزی، مبارز ثابت قدم جنبش سندیکایی زحمتکشان

رشد و گسترش جنبش سندیکایی زحمتکشان ایران طی سال‌های دهه بیست و پس از آن که منجر به تشکیل شورای متحده مرکزی کارگران و زحمتکشان شد، محصول مجموعه شرایط عینی و ذهنی معین بود. فعالیت مبارزین سندیکایی و سندیکالیست‌های پیشرو در رشته‌های گوناگون صنعتی ـ کشاورزی و خدماتی در انسجام و کامیابی‌های شورای متحده مرکزی جای ویژه ای را به خود اختصاص می دهد. علاوه بر کارگران و سندیکاهای متعلق به صنایع، خصوصاً صنایع سنگین، باید به نقش بسیار مؤثر کارگران صنوف و سندیکاهای آنان در رشد و اعتلای جنبش کارگری تأکید ورزید. سندیکاهای صنوف مانند سندیکای کارگران بافندگان فرش، سندیکای کارگران کفاش، سندیکای کارگران چاپخانه‌ها و سندیکای کارگران خیاط از جمله تشکل‌هایی بودند که ضمن عضویت در شورای متحده مرکزی، نقش بسیار تاثیر گذار در مبارزات صنفی و سیاسی طبقه کارگر برعهده داشتند. شورای متحده مرکزی نقش ماندگاری در جلب و جذب کارگران و آشنایی آنها با اصول سندیکایی و مبارزه طبقاتی در تاریخ میهن ما دارد. فعالیت شورای متحده و سندیکاهای وابسته به آن سبب شد نسل آگاهی از مبارزان و فعالان سندیکایی پرورش یابند که منشاء خدمات بزرگی به جنبش کارگری ایران بودند. خیرالله درزی بعنوان کارگر خیاط یکی از چهره‌های فراموش نشدنی این نسل پُر افتخار است که کارنامه آنان گنجینه ارزشمندی برای نسل امروز سندیکالیست‌ها و جوانان کارگر به شمار می‌آید. خیرالله درزی در سال 1297 به دنیا آمد و در همان نوجوانی به عنوان کارگر خیاط با طمع ظلم و استثمار آشنا شد. مشاهده زندگی دشوار کارگران و بی‌قانونی مطلق در حق آنان، این کارگر نوجوان را به سمت مبارزه سوق داد. فعالیت مبارزان حزب طبقه کارگر در میان کارگران صنوف در آن سال‌ها، نظر خیرالله درزی را به خود جلب کرد. نخستین آموزش‌های مبارزه طبقاتی را در نزد این مبارزان و در سنگر اتحادیه خیاطان آموخت. تحول‌های بعد از شهریور 20، این کارگر جوان را که اکنون تجربیاتی در زندگی روزمره کسب و با اصول جنبش سندیکایی آشنایی یافته بود، به صف نخست پیکار برای بهروزی زحمتکشان کشاند. بلافاصله پس از 10 مهر 1320 به سنگر پُر افتخار طبقه کارگر ایران، حزب توده ایران پیوست. او از نخستین کارگران صنف خیاط و از نسل اوّل فعالین و رهبران سندیکاهای کارگری صنوف بود که به عضویت حزب طبقه کارگر ـ حزب توده ایران ـ درآمد. تشکیل شورای متحده مرکزی، تحول دیگری در زندگی این کارگر و سندیکالیست آگاه بود. در پرتو شایستگی‌های اخلاقی و سیاسی و تسلط به اصول و موازین کار سندیکایی، خیلی زود به یکی از رهبران سندیکای کارگران خیاط بدل شد. حضور پُر شور او در بسیاری از اعتراضات کارگری سال‌های دهه بیست وی را به چهره‌ای شناخته شده در جنبش سندیکایی بویژه در میان کارگران صنوف کشور بدل کرد. خیرالله درزی از جمله فعالین و کوشندگان مجموعه اعتصاب‌های موفق ماه‌های نخست سال 1325 خورشیدی است که در نهایت و با رهبری شورای متحده مرکزی کارگران و زحمتکشان منجر به تصویب نخستین قانون کار در میهن ما شد. خیرالله درزی در همان سال‌ها به عضویت هیأت اجرائیه شورای متحده مرکزی انتخاب شد. کارگران خصوصاً کارگران خیاط اعتماد عمیق به او داشتند. او هرگز سنگر مبارزه علیه بی‌عدالتی، ظلم و استثمار و امپریالیسم را ترک نکرد. پس از کودتای 28 مرداد مانند بسیاری از یاران و همرزمان خود دشواری‌های توان فرسا را تحمل کرد و به راه و آرمان خود وفادار ماند. پس از انقلاب نیز با تمام وجود در هر دو سنگر سیاسی و سندیکایی کارگران و زحمتکشان فعال بود. تجربیات خود را در اختیار کارگران جوان و سندیکالیست های نسل نو قرار می‌داد و در عین حال از احترام آنها برخوردار بود. او پس از انقلاب از یاران و همراهان سندیکاهای صنوف بود و از هر فرصتی برای تقویت این تشکل‌های مستقل استفاده می‌کرد. خیرالله درزی در روز یکشنبه 11 بهمن ماه سال 1388 در سن 92 سالگی در تهران چشم از جهان فرو بست. او نمونه‌ای ارزنده از نسل پُر افتخار کارگران و سندیکالیست‌های پرورش یافته در مکتب مبارزه سال‌های دهه بیست است که راه و آرمان آنها اینک چراغ راهنمای نسل کنونی فعالان جنبش سندیکایی موجود کارگران ایران است. نام کارگر قهرمان خیرالله درزی در میان زحمتکشان همواره زنده خواهد ماند.

کارگران قربانی برنامه‌های اقتصادی جمهوری اسلامی

همزمان با ارایه بسته خروج از رکود اقتصادی از سوی دولت حسن روحانی، نشست‌هایی تحت عنوان "نشست کمیته سه جانبه" پیرامون اصلاح و تغییر قانون کار با هدایت وزارت کار برگزار شد. هم‌زمانی این دو رویداد نمی‌تواند تصادفی باشد. دولت حسن روحانی در چارچوب راهبرد اقتصادی ـ اجتماعی جمهوری اسلامی مجموعه سیاست‌هایی را در عرصه اقتصادی در اولویت قرار داده است که در تقابل با حقوق، منافع و امنیت شغلی کارگران و زحمتکشان میهن ماست. بطور مثال برنامه خصوصی سازی آنچنان صدماتی را به امنیت شغلی میلیون‌ها کارگر کشور وارد می‌سازد که از هم اکنون شاهد اعتراض‌هایی جدی و دامنه دار علیه آن هستیم. همچنین باید به قانون هدفمندی یارانه ها یا به عبارت دقیق تر آزاد سازی اقتصادی اشاره نمود. درست به دلیل چنین برنامه‌هایی است که بار دیگر موضوع اصلاح قانون کار در دستور قرار گرفته است. نباید از یاد ببریم که اصلاح قانون کار و دیگر قوانین مربوط به تأمین اجتماعی بخشی، تاکید می کنیم، بخشی از برنامه آزاد سازی اقتصادی یا همان "جراحی بزرگ اقتصادی" است. بنابراین ضرور است که فعالین سندیکایی وهمه مبارزان جنبش سندیکایی موجود زحمتکشان ایران با یک ارزیابی صحیح از روندهای جاری، از آمادگی لازم برای مقابله با سیاست‌ها و برنامه‌های دولت و مجموعه حاکمیت که به شدت به منافع طبقه کارگر آسیب وارد می سازد، برخوردار باشند. به عبارت دقیق‌تر مضمون برنامه‌های اقتصادی ـ اجتماعی جمهوری اسلامی امنیت شغلی زحمتکشان را پایمال و نابود می سازد و از این رو سازماندهی اعتراضات پراکنده و ارتقاء سطح این اعتراضات از مهم‌ترین وظایف پیش روی کارگران و فعالین سندیکایی است. یاد آوری کنیم مطابق گزارش منتشره ایسنا 7 شهریور، بحث اصلی "نشست کمیته سه جانبه ملی" در خصوص اصلاح قانون کار، موارد مرتبط با مسأله اخراج کارگران بود، در این باره ایسنا نوشته است: "سخنگوی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با اشاره به جزئیات نشست کمیته سه جانبه ملی ... اظهار کرد، روند مذاکرات خوب بود وطرح تأمین امنیت شغلی کارگران و تامین امنیت سرمایه‌گذاری کار فرمایان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. به موجب این طرح پیشنهاد شده بود که تفویض فسخ قراردادها به کار فرمایان داده شود... ....در طرح جدید پیشنهاد شده بود که تبصره‌های ماده 27 قانون کار حذف و این ماده اصلاح شود، در صورتی که اگر تبصره‌های این ماده حذف شود، دیگر کارگر پشت و پناهی نخواهد داشت."

این گزارش نشانگر واقعیتی است که علیه منافع کارگان میهن ما جریان دارد و اگر نسبت به آن واکنش صحیح، مؤثر و هوشیارانه نشان داده نشود، بسیاری از دستاوردهای تاریخی و نیز حقوق بدیهی کارگران نابود خواهد شد. یکی از وظایف اصلی کارگران پیشرو و فعالین سندیکایی افشای ماهیت برنامه‌های اقتصادی ـ اجتماعی جمهوری اسلامی و ارتباط مستقیم آن با فقر و تیره روزی و بی‌قانونی در حق کارگران است. بدون افشای این برنامه‌ها نمی‌توان به هیچ یک از خواست‌های فوری مانند افزایش سطح دستمزدها مطابق نرخ واقعی تورم، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، لغو قراردادهای موقت و برخورداری از حق ایجاد تشکل‌های مستقل و نظایر آن دست یافت. وظیفه مهم دیگر پیوند منطقی میان خواست‌های فوری و خواست احیای حقوق سندیکایی است. در حقیقت مبارزه با برنامه‌های اقتصادی مانند خصوصی سازی و هدفمندی یارانه‌ها، مبارزه در راه حقوق و منافع زحمتکشان و دیگر محرومان جامعه ماست و جنبش سندیکایی موجود در این زمینه دارای مسئولیت خطیری است.

بی تردید مبارزه در این عرصه‌ها با چالش‌های معینی روبروست. جمهوری اسلامی یک سیاسیت چند وجهی را علیه جنبش کارگری و نیز جنبش کارگری ـ سندیکایی تدوین کرده و اجرا می کند. باید این سیاست را با دقت و درایت نزد توده‌های وسیع کارگران افشا کرد. اتحاد عمل گسترده میان تمام صنف‌های جنبش سندیکایی موجود، پرهیز از تفرقه و تأکید بر اصل استقلال عمل و هویت طبقاتی سندیکاهای کارگری از اهمیت جدی برخوردار است. راه مقابله با دشواری‌ها و حل چالش‌های موجود، اتحاد عمل، هماهنگی و وحدت صف‌های سندیکایی موجود کارگران و حفاظت و دفاع قاطع از هویت طبقاتی مستقل سندیکاهاست! هیچ‌یک از تشکل‌های رسمی و حکومتی نماینده واقعی کارگران نیستند؛ از این رو احیای حقوق سندیکایی و ایجاد و احیای سندیکاهای واقعی که بر پایه صحیح طبقاتی شکل گرفته باشند، وظیفه‌ای درنگ نا پذیر است!

تقویت نقشِ زنان در جنبش سندیکایی

برگزاری کارگاه آموزشی در مورد نقش سندیکاها و زنان کارگر در ویتنام

 

ویتنام: کارگران زن منطقه آسیا- اقیانوسیه‌ای برای تقویت جنبش زنان کارگر تلاش می‌کنند

با شرکت ۲۳ هیئت نمایندگی از ۲۷ کشور منطقه آسیا - اقیانوسیه‌ای و بیش از ۶۰ نماینده زن کارگر از تمامی اتحادیه‌های ویتنام در کارگاه‌های آموزشی که توسط فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری و کنفدارسیون عمومی کارگران ویتنام (وی ژ ث ال VGCL)، از تاریخ ۲۳ تا ۲۵ ماه ژوییه در هانوی پایتخت ویتنام تشکیل گردید، شرکت نمودند.

محمد شعبان عزوز، رئیس فدراسیون در سخنرانی افتتاحیه خود متذکر شد که: «هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند نقش عظیم زنان را نادیده بگیرد. ما از مبارزات زنان برای احقاق حقوقشان حمایت میکنیم. ما از همه دوستان در جامعه جهانی درخواست می‌کنیم که فشارهای خود را به رژیم‌های ارتجاعی که حقوق زن و همچنین حقوق کل مردم جامعه را انکار می‌کنند، تشدید نمایند. ما هر گونه تبعیص بین مردم، چه از نظر فکری و یا اعتقادات و یا تعلقات مختلف را محکوم می‌کنیم. ما مبارزان سندیکاها را رزمجویان دانسته و بین زن و مرد در این مبارزه فرقی نمی‌بینیم.»

 دنگ نگوک تانگ، رئیس VGCL و معاون دبیر کل فدراسیون بیان نمود که: «در این کارگاه آموزشی، حجم عظیمی از اطلاعات و تجربه مبارزاتی اتحادیه‌ای از کشورهای مختلف مبادله و به اشتراک گذاشته خواهد شد و با حصول اطمینان از  به عدم بیکاری ، درآمد مناسب و زندگی بهتر برای اعضای زن و همه کارگران.»

همچنین پیام ویدیویی دبیر کل فدراسیون در طول برنامه افتتاحیه کارگاه آموزشی پخش گردید.

ترجمه از: 

http://www.wftucentral.org/vietnam-asia-pacific-working-women-meet-push-forward-working-women-movement/

گنگره سیزدهم اتحادیۀ بین المللی کارگران حمل و نقل

اتحادیه بین المللی کارگران حمل و نقل (تی یو آی  TUI)، به همراه فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری، کنفدراسیون کارگران حمل ونقل شیلی (CONUTT ) و فدراسیون حمل و نقل امریکای لاتین (FUTAC)، و با دعوت از سازمانهای وابسته و دوستان، کنگره سیزدهم سندیکاهای حمل و نقل را در شهر سانتیاگوی شیلی برگزار خواهد کرد.

این یک کنگره ضد امپریالیستی، طبقاتی و بین المللی برای همه سازمانهای کارگری حمل و نقل خواهد بود.

در این کنگره علاوه بر پاسخگویی به سئوالات تشکیلاتی، همچنین اهدافی چون بررسی تشکل یابی و اقدامات مشترک کارگران حمل و نقل در سطح بین المللی در مقابله با بحران ادامه دار جهان سرمایه‌داری و نیز سهم و نقش ما در رابطه با نظم نوین اجتماعی، جامعه‌ای که ما از دموکراسی واقعی  و از استقلال ملت‌ها و حق خودگردانی در جهت بهتر سازی ساختمان جوامع و کشور خود مطمئن باشیم، در دستور کار خواهد بود.

مطابق اصل ۱۶ اساسنامه سندیکاهای بین‌المللی کارگران حمل و نقل، و بعنوان بخشی از ساختار سازمانی فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری، این سندیکا وظیفه سازمان دهی کارگران همه بخش‌های حمل و نقل جاده‌ای، راه آهن، قطارهای زیرزمینی، باراندازها، بنادر، هوایی و ارتباطات را دارد. کنگره ۱۳ در تاریخ ۵ سپتامبر در شهر سانیاگوی شیلی برگزار خواهد شد.

ترجمه از: http://www.wftucentral.org/xiii-tui-trasport-congress-take-place-chile-5-7-september-2014/

همبستگی با طبقۀ کارگر و مردم ژاپن

فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری همبستگی خود را با طبقۀ کارگر و مردم ژاپن ابراز می‌دارد

 

به مناسبت اعلام حکم دادگاه در روزِ 26 اوت 2014 در منطقۀ فوکوشیما، که در رابطه با خودکشی یک زن بعد از فاجعه مارس 2011، شرکتِ چند ملیتی تپکو، کمپانی مسئول نیروگاهِ برقِ هسته‌ای فوکوشیما را مقصر تشخیص داد، فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری، موضعِ قاطع خود را، که خطراتِ ناشی از نظارت و ادارۀ انرژی هسته‌ای توسطِ انحصارت خیلی زیاد هستند، دوباره اظهار می‌دارد.   

بعد از ویرانی هسته‌ای هیروشیما و ناکاساکی، این بدترین حادثۀ ژاپن با پی‌آمدی بسیار غم‌انگیز بود. بیش از 21000 نفر کشته یا مفقود شدند؛ که 3000 نفر از کشته شدگان، بخاطر امراضِ مربوط به حادثه جانِ خود را از دست داده‌اند. پی‌آمدهای دراز مدت، قابل اندازه‌گیری نیستند.

به‌علتِ آلودگی رادیواکتیو در نواحی مجاور نیروگاهِ برقِ هسته‌ای، زنی که مجبور به ترک خانۀ خود شده بود، جزئی از 150000 نفری بود که هنوز در فاصلۀ دوری از منزل خود زندگی می‌کنند.

طبقۀ کارگر و مردم ژاپن، از پی‌آمدهای درازِ مدتِ سیاستِ دولت‌های سرمایه‌داری ژاپن، که با استفاده از انرژیِ هسته‌ای نیتِ ترفیعِ موقعیتِ کشور در هرمِ امپریالیستی را داشتند، و تصمیم به ساختنِ نیروگاه‌های برقِ هسته‌ای در مناطقِ زلزله خیز با زمینۀ سونامی گرفتند، رنج می‌برند. این دولت‌ها، اداره نیروگاه‌‌ها را در اختیارِ انحصاراتِ ژاپن گذاشتند؛ که در رابطه با ایمنیِ زیربنا، می‌دانستند این انحصارات دهه‌ها آمارِ دروغین تحویل می‌دادند؛ و هنوز هم حوادث و رویدادهای منتجِ از عملکردِ راکتور نیروگاه هسته‌ای را پنهان می‌کنند. نیروگاه‌ها در ناحیۀ ساحلی و صرفاً چند متر بالاتر از سطحِ دریا ساخته شده بودند؛ تا اینکه فاصله از آب دریا تاثیری رویِ عملکرد و سودِ آن‌ها نگذارد. حتی سونامی 2004 در اقیانوسِ شمالی آن‌ها را متقاعد به اتخاذ تصمیمی در این رابطه نکرد. علاوه بر این، علی‌رغم خطرِ آشکار، با وصفِ اینکه نیروگاه 40 سال کار کرده است، عمرِ مفید راکتورها را به‌مدتِ 10 سالِ دیگر تمدید کردند.

کمپانی اداره کننده نیروگاه برقِ هسته‌ای در فوکوشیما، کمپانی چند ملیتی تپکو، و همچنین جنرال-الکتریک، شرکتِ آمریکایی که راکتور را طراحی کرده بود، نمونه‌های خوبی هستند که خطراتِ بزرگِ انسانیِ منتج از قرار گرفتنِ انرژی هسته‌ای در دستِ انحصارات را آشکار می‌کند.

فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری، همبستگی خود را با طبقۀ کارگر و مردم ژاپن ابراز می‌دارد؛ و از مسئولینِ دولتی ژاپن می‌خواهد که کمکِ کاملی را در اختیارِ جمعیتِ تحتِ تأثیر واقع شده قرار دهد.

تنها مبارزه علیه وحشیگری سرمایه‌داری قادر به تحمیلِ یک سیاستِ انرژی به نفعِ مردم خواهد بود.

دبیرخانه فدراسیونِ جهانی سندیکاهای کارگری

http://www.wftucentral.org/wftu-expresses-solidarity-working-class-people-japan-2/

گزارش دریافتی

کارگران آلمان و مبارزه برای تامین امنیت شغلی

تضمین کار مناسب هدف پیش رو است

سطح دستمزد یا درآمد، پیشرفت و ترقی‌ در زمینه تخصص و کار، تضمین امنیت شغلی‌ و امید‌ به آینده کار و زندگی، نمونه‌هایی هستند که اغلب در نظر سنجی‌ها از طرف کارگران و زحمتکشان، به عنوان عوامل تأثیر گذار بر روی سلامتی جسمی و روحی آنها بدان اشاره می‌گردد.

در کشور آلمان از هر چهار نفر یک نفر نگران از دست دادن کار و یا اخراج از محل کار خود است. تعدادی از این زحمتکشان، به دلیل اینکه باید  از پدر یا مادر و یا فرزندان بیمار خود پرستاری و مراقبت به عمل بیاورند و همزمان برای تامین معاش خود و خانواده به فعالیت کاری نیز مشغول باشند، آشکارا تحت فشار‌های روحی و جسمی‌ مضأعف قرار دارند.  این مبارزه‌ای است که هر روز این زحمتکشان با آن درگیر هستند؛ و در چنین شرایطی این موضوع برای زحمتکشان کاملاً واضح و روشن است که نیاز به برقراری تعادل و توازن ما بین فعالیت کاری و صرف وقت کافی‌ برای خانواده از اهمیت و ضرورت خاصی‌ برخوردار است. واقعیت امر این است که برای دستیابی به این منظور، ایجاد و توسعه محیط کار مناسب و سالم از موضوعات مهم جامعه آلمان است.

از دیدگاه زحمتکشان، یکی‌ از چالش‌های بزرگ در راه رسیدن به این تعادل و ایجاد کار مناسب در محیط‌های کار، تنظیم و تحمیل قرارداد‌های موقت کار است. بیش از ۱/۳ این زحمتکشان شرایط موجود در محیط کارشان را به عنوان فضایی نامناسب که بر روی جسم و روح آنها بیش از اندازه فشار وارد می‌‌آورد توصیف می‌‌کنند؛ و نیمی دیگر از آنها که به کار‌های سخت و طاقت فرسا مشغولند از وضعیت قرارداد‌های کاریشان بسیار ناراضی هستند و معتقدند: ادامه این وضع در دراز مدت به ناتوانی و یا از کار افتادگی زودرس منجر خواهد شد.

در رابطه با تأثیر گذاری کار خوب و مناسب در کاهش انواع بیماریها، فهرست اعلام شده از طرف  د گ ب (یکی‌ از بزرگترین اتحادیه‌های سراسری آلمان)، تائید کننده  مطالب یاد شده است. بنابر آمار ارائه شده از طرف د گ ب، با وجود بیمار بودن، ۷۸% شاغلین زن و مرد، در دوازده ماه اخیر حداقل یکبار، و ۵۰% این شاغلین بیشتر از یکبار، به سر کار خود رفته‌اند؛ و افزون بر ۱/۳ آنها بر خلاف نظر پزشک در رابطه با معا لجه خود رفتار کرده‌اند؛ یعنی از استراحت کردن پرهیز کرده و با حال نامساعد بر سر کار خود حاضر شده‌اند. در همین آمار ذکر شده است که ۱/۴ کارگران فقط یکبار و شاید بیشتر از یکبار از مرخصی پزشکی برای بهبودی و سلامتی خود استفاده کرده‌اند.

در مجموع می‌‌توان چنین نتیجه گرفت که هر چقدر نگرانی زحمتکشان از اخراج و یا از دست دادن کارشان از طرفی‌ تشدید شود، و همزمان از طرف دیگر شرایط و مقررات کاری سخت‌تر و نامناسب‌تر گردد، به همان میزان نیز بر تعداد زحمتکشانی که با انواع ناراحتی‌‌ها به سر کار خواهند رفت افزوده خواهد شد.

متاسفانه در این مقطع زمانی به جای اینکه کار و مجموعه شرایط و مقرارت کار مایه شادی و نشاط گردد، بر عکس دائماً باعث بوجود آوردن بیماری‌های گوناگون می‌‌شود.

تقریبا ۱/۴ شاغلین بین ۵۵-۶۴  ساله مایلند به علت سختی و طاقت فرسا بودن کار و همچنین به خاطر ناراحتی‌‌های مختلف و برای حفظ سلامتی‌ خود، زودتر از تاریخ بازنشستگی رسمی‌، بازنشسته شوند. اغلب این زحمتکشان، کارگران ساختمانی و نقاش هستند؛ البته باید این نکته را هم اضافه کرد که درخواست بازنشتگی زودتر از موعد مقرر تعدادی از پرسنل خدمات پزشکی که در بیمارستان‌ها و یا خانه سالمندان  و همچنین افرادی که در رشته‌های مختلف تعلیم و تربیتی مشغول به کار هستند، رو به افزایش است.

در قسمت پایانی این آمار هم نیز اشاره‌ای به افرادی می‌‌شود که از تخصص و آموزش کمتری برخوردار هستند و عمد‌تاً باید  کار‌های سخت و طاقت فرسا را انجام دهند؛ و با توجه به اوضاع کنونی هیچ گونه چشم‌انداز روشنی را نمی‌توان برای آنها تصور کرد و  این زحمتکشان باید با این شرایط تا بازنشستگی کار کنند.

پایان مطلب

بر گرفته از سایت  Ver.di

خبرِهای کارگری

طرح دولت جمهوری اسلامی برای قانونی کردن کار اجباری

با اشاره به اینکه، «در حال حاضر 200هزار نفر بیکار تحتِ پوشش صندوق بیمه بیکاری» هستند؛ برای پوششِ 6 میلیون نیروی انسانی بیکار اعلام شده توسطِ وزیر کار ربیعی، روزِ 10 شهریور، خبرگزاری مهر گزارش از ارائه «شیوه‌نامه جدید در باره عملکرد این صندوق» داد. گزارشِ فوق افزود، "شیوه نامه جدید به دنبال جلوگیری از پرداخت‌ها به بیکار شدگان است...... در شیوه نامه جدید مواردی وجود دارد که مخالف با...... کنوانسیون‌های سازمان جهانی کار است....یکی از این موارد، مجبور کردنِ افراد به پذیرش مشاغلی است که از سوی صندوق بیمه بیکاری پیشنهاد می‌شود...... این اقدامات می‌تواند مصداق کار اجباری باشد.»

صادر کردنِ نیروی کار به خارج، راه حل جمهوریِ اسلامی برای بحرانِ بیکاری در کشورمان

در بیش از یک سال عمرِ دولتِ روحانی، علی ربیعی، وزیر کارِ و دیگر مسئولینِ دولتی بارها از برنامه‌های خود در رابطه با "اشتغال‌زایی" سخن گفته‌اند. در حالیکه روز 19 مرداد روحانی اعلام کرد، "آمار بیکاری در کشور تکان دهنده است." علی ربیعی، بارها نیز تأکید کرده است، "2 میلیون فرصتِ شغلی در کشور وجود دارد که کسی حاضر به انجام آنها نیست"؛ و روز 27 مرداد، ربیعی گفت، "در یزد افراد در بخش‌های صنعتی کار نمی‌کنند." در صورتیکه در سفرِ خود به قزاقستان، روزِ 19 شهریور، علی ربیعی آمادگی جمهوری اسلامی «برای توسعه همکاری‌ها در زمینه اعزام نیروی کار....آموزش مشاغل خانگی...... و نگهداری معلولان» را اعلام کرد؛ و روزِ 19 مرداد 93، با اشاره به گفته‌های مکرر روحانی و اعضاء دولتِ او در رابطه با بحرانِ بیکاری، خبرگزاری مهر گزارش داد، «هنوز به طور رسمی بسته سیاسی اشتغال دولت تصویب و اجرا نشده است.» به دلیل داشتنِ تجربیاتِ فراوان در سرکوب جنبشِ سندیکایی ایران، جمهوری اسلامی در سرکوبِ جنبشِ سندیکایی قزاقستان (زانار - ZHANAR)، به دولتِ قزاقستان مشورت می‌دهد.

"اصلاح" قانونِ کار برای آسان کردن اخراجِ کارگران

دولتِ احمدی نژاد سعی به "اصلاحِ" قانونِ کار در جهتِ افزایشِ اختیاراتِ کارفرمایان داشت. ولی، به علتِ اعتراضاتِ کارگری، پروژۀ ضدِ کارگریِ احمدی نژاد بی‌نتیجه ماند. اخیراً دولتِ ضدِ کارگری روحانی نیز این پروژه را آغاز کرده است. روزِ 15 شهریور 93،  در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، یکی از اعضاء هیاتِ مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران خبر از "بررسی ماده به ماده این قانون (قانون کار) برای انجام اصلاحات جدید" را داد. با "تاکید بر افزایش اختیاراتِ کارفرمایان و آسان شدنِ اخراج نیروی کار"، عضوِ هیات مدیره افزود، "دست‌هایی در کار است که اجازه نمی‌دهند یک بانک اطلاعاتی جامع برای کارگران ایجاد شود."

منابع مورد استفاده: خبرگزاری‌های ایلنا و مهر

Labor-Union Movement and Analysis of the Labor’s Struggle – Responsibilities and Challenges

Extremely anti-labor policies of the Rouhani government in expansion of the “Free and Especial Economic Zones” for enslavement of the workers, deregulation of the wages for creation a cheaper work-force, deregulation of industries and work-relations, rampant privatization and devastation of workers’ job security, expansion of the temporary and blank contracts (the kind of contracts that the worker only signs the bottom of the contract, and managers complete its content later as they wish), has elevated exploitation of the workers to a tragic level. During the last year we have witnessed important, but detached labor protests in different parts of the country. While suppressing the labor protests and genuine leaders of those protests, Rouhani government’s Ministry of Labor and the security apparatus have tried extremely hard to control and “engineer- cultivate (direct the protest movement in government’s desired direction)” the labor protests. Ministry of Labor and Islamic Republic’s judiciary is well aware of the working class’ capacity for advancing a continued struggle and making genuine social-economical changes in our country. If needed, the government of “prudence and hope (as Rouhani government authorities refer to themselves)”, and Islamic Republic’s corrupt judiciary have shown that they will use all means to suppress labor protests. As an example, using the director’s trumped-up “disrupting the order, insult and threat“ charges, the director who had broken his promises to the workers, on September 15, 2014, branch 103 of Mahshar’s General Court (penal) convicted four Razy Petrochemical factory workers’ representatives, “workers who in early 2014 negotiations with the management, served as workers’ representatives”, to six months of jail and 50 lashes each. On September 15, 2014 ILNA wrote, “If we are supposed to accuse anyone of disrupting the production order in Razy Petrochemical factory, that person would be non other than the Petrochemical factory’s director.”       

Using submissive, so called labor leaders, even those who enjoyed Mortazavy’s bestowals from the Social Security Organization’s financial resources, Minister of Labor Ali Rabieih tried to decorate appearance of the government made labor organizations. However, all his attempts have produced no positive results. During the last month, some leaders of the yellow labor organizations have even admitted to the lack of independence of these organizations. As an example, on August 25, 2014, a Secretary of the Tehran province Center for Coordination of the Islamic Councils told the Iranian Labor News Agency (ILNA), “In general, as long as the labor trade organizations are not formed independently within the work-places, we can not expect positive results from the action of the higher levels of the labor organizations.” On September 13, 2014 as well, a leader of the High Center for Iranian Workers’ Trade Associations told ILNA, “Those who are elected as representatives in these organizations, generally lack the required independence; and their goal is to be able to reach the higher ranks.” Obviously, by using the word “generally”, this so called labor leader wishes to distinguish himself from other “labor leaders” of the government made organizations.

Because of growth of the labor’s protest movement and yellow labor organizations’ lack of utility, Rouhani government and the Ministry of Labor even see the need for utilizing management organizations as labor organizations. As an example, on September 7, 2014, President of the Central Province Bus Drivers’ Trade Association reported of “illegal formation of at least 5 drivers’ trade organizations in this province”; and indicated, “The new associations…..only attach the labor’s name to themselves and their members are in fact managers.” On September 14 as well, speaking to ILNA, Secretary of the Center for Construction Workers’ Trade Associations, while criticizing the Minister of Labor for not responding to his protest letters reported of “activities of characteristically managerial companies, where with the Ministry of Labor’s assistance, present themselves as representative of the construction workers.”

We must put an end to all this injustice, exploitation, and oppression, in the name of the law, by agents of the Islamic Republic. We must confront oppression and exploitation; and take back our trampled rights and human dignity. The only way for workers to achieve their rightful rights, is through formation of independent labor organizations, and unity in action among different segments of the labor movement. Labor leaders, who have spent their lives in struggle for restoration of their fellow workers’ rights, must resolutely be defended. Razy Petrochemical factory workers must know that the independent labor syndicates and the working class are resolutely behind them. Workers’ success in achieving their class interests, only with continued struggle, unity and solidarity will become possible.          

In Defense of Labor-Union Right, and Iranian Workers’ Right to Strike

Jail and lash Verdict for Razy Petrochemical Workers is a Brutal Violation of Labor-Union Rights

Mahshar’s Razy Petrochemical factory has 3000 workers and employees; where according to the Iranian Labor News Agency’s (ILNA) report, 1850 of the workers are employed by contractors (have temporary contracts). Even if they have almost similar qualifications with the permanent employees, workers employed by contractors earn “several times less than” the permanent employees. Petrochemical factory workers’ difficulties started in 2008; meaning at the time that “85 percent of the Razy Petrochemical factory’s shares were handed to the private sector (a Turkish company).” In protest against their unpaid wages and discriminatory pay scale between themselves and the permanent employees, on January 8, 2014, about 1000 contracted workers of the Petrochemical factory started several protest gatherings. Following workers representatives’ agreement “with the Executive Board and the government and security authorities”, workers ended their protest gatherings. Since the Managing Director did not follow through with his promises by the agreed date, on February 7, 2004, about 1000 Razy Petrochemical factory workers staged a protest gathering again. Following the manager’s filling of “disrupting the order, insult and threat” charges against workers, 8 Razy Petrochemical workers were summoned to the Mahshar General Revolutionary Court’s prosecutor’s office. On September 15, 2014, branch 103 of Mahshar’s General Court (penal), handed six months of jail sentence and 50 lashes to each of the four Razy Petrochemical workers; “workers who in early 2014 negotiations with the management, served as workers’ representatives.” The Iranian Committee for Labor-Union Relations, considers the Islamic Republic judiciary’s cruel verdict as a clear violation of labor-union rights and legal international treaties, and strongly condemns it.       

The Iranian Committee for Labor-Union Relations 

Labor News

Islamic Republic Government’s Plan for Legalization of Mandatory Work

Indicating that “at present 200 thousand unemployed workers are covered by the Unemployment Insurance Fund”, to cover the six million unemployed as reported by Minister of Labor Ali Rabieih, on September 1, 2014, Mehr News Agency reported of a “new method of implementation at the Unemployment Insurance Fund.” The report indicated, “The new method seeks to avoid paying the unemployed…..In the new method there are cases which are in violation…… of the International Labor Organizations’ Conventions …….. One of these cases is forcing people to accept certain jobs suggested by the Unemployment Insurance Fund…… These actions could be portrayal of the mandatory work.”   

Exporting of Work Force to Foreign Countries, Islamic Republic’s Solution for the Unemployment Crisis

During more than a year since the Rouhani government has been in power, on numerous occasions Minister of Labor and other government authorities have spoken of their programs for “Job Creation”. While on August 10, 2014, Rouhani indicated, “Unemployment statistics in the country are shocking;” on several occasions, Minster of Labor Ali Rabieih has emphasized, ”There are two million job opportunities in the country that no one is willing to take them”; and on August 14, 2014, Rabieih also mentioned, “In Yazd, people do not want to work in industrial plants.” However, during his trip to Kazakhstan, on September 10, 2014, Ali Rabieih announced Islamic Republic’s readiness for “expansion of cooperation in exporting work-force…..training of house duties …… and taking care of the disabled.” On September 10, 2014, pointing to the repeated statements of Rouhani and his cabinet members regarding the unemployment crisis, Mehr News Agency reported, “Still no official employment policy has been approved or implemented.” Because of having an abundance of experience in repressing Iranian labor-union movement, Islamic Republic is providing advice to Kazakhstan’s government for suppression of Kazakhstan’s labor-union movement (ZHANAR), as well.          

“Reform” of the Labor Law to Make Dismissal of Workers Easier

Ahmadinejad government tried to “reform” the Labor Law in order to increase the managers’ authority and say-so. But, because of labor’s opposition, Ahmadinejad’s anti-worker project did not succeed. Recently, the anti-labor government of Rouhani has also started that project. In a conversation with the Mehr News Agency, on September 6, 2014, a Board of Directors member of the High Center for Iranian Workers’ Trade Associations reported of “article by article review of the Labor Law for new reforms.” While “emphasizing on increasing the management’s authority and allowing for easy dismissal of the workers as goals of the reform”, the Board member added, “There are hands at work which are not allowing the creation of a complete information bank for the workers.”

      

Sources: Islamic Republic’s Labor News Agency (ILANA) and Mehr News Agency