Popular Posts

۱۳۹۲ آبان ۹, پنجشنبه

برنامه‌های اقتصادی، حقوق زحمتکشان و ضرورت مبارزه سندیکاهای کارگری


با گذشت بیش از چهار ماه از انتخابات هنوز کارگران و زحمتکشان کشور ما در انتظار عملی شدن وعده‌هایی هستند که دولت و وزارت کار بویژه در خصوص بازبینی مصوبه میزان حداقل دستمزدها داده بودند. وزارت کار دولت یازدهم هیچ‌گونه اقدامی حتی در زمینه اجرایی شدن مصوبه افزایش ۱۵ هزار تومانی حق مسکن انجام نداده است و کماکان سرنوشت این مصوبه مشخص نیست.

ترکیب اعضای دولت و برنامه‌های اعلام شده از طرف وزرا بویژه وزرای اقتصادی نشانگر این واقعیت است که برنامه‌های دیکته شده از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در اولویت سیاست‌ها و فعالیت دولت قرار دارند. کارگران به حق می‌پرسند چرا وضعیت ناگوار کار و زندگی آنها جایی در برنامه‌های تدوین شده ندارد؟!

تا کنون در یک اقدام نمایشی که آن‌هم در چارچوب سیاست تشویق افزایش جمعیت قرار می‌گیرد، اعلام شده، محدودیت پرداخت حق اولاد و بیمه خانواده‌های پرجمعیت کارگری لغو شده است. ایلنا ۲۰ مهرماه نوشته بود: "به موجب قانون جدید از این پس سازمان تامین اجتماعی مکلف است بدون دریافت هرگونه وجهی برای فرزندان کارگران دفترچه صادر کند."

همه می‌دانیم طی سالیان اخیر با اجرای برنامه‌های دیکته شده از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی فقر در ابعاد گسترده زندگی میلیون‌ها کارگر را درهم پیچیده است. بعلاوه رواج قراردادهای موقت، پدیده دستمزدهای معوقه، اخراج‌های وسیع و دست‌جمعی، کاهش قدرت خرید و سقوط سطح دستمزدها و پیگرد و بازداشت فعالین کارگری که خواهان رعایت حقوق سندیکایی هستند از نتایج و اثرات شناخته شده و ملموس اجرای سیاست‌های اقتصادی مغایر با منافع کارگران و اکثریت جامعه است. مطابق آخرین آمارهای رسمی مقایسه میان نرخ تورم و میزان دستمزدها نشان می‌دهد، اختلاف طبقاتی تشدید شده و به همان اندازه که کلان سرمایه‌داران سود و منفعت می‌برند، سطح دستمزد کارگران دم به دم کاهش یافته و کفاف زندگی آنها را نمی‌دهد. براساس برآورد خبرگزاری مهر اواسط مهرماه سال جاری، آخرین دستمزد مصوبه شورای عالی کار در مقایسه با نرخ واقعی تورم به معنای تحمیل فقر به کارگران و خانواده‌های آنان است.

با میزان دستمزد فعلی کارگران نمی‌توانند هزینه‌های آموزش، بهداشت، مسکن و خوراک خود و خانواده‌هایشان را تامین کنند. به این مسایل باید پدیده دستمزدهای معوقه را افزود تا ابعاد فاجعه به خوبی روشن شود.

طبقه کارگر ایران برای آنکه بتواند از حقوق و منافع خود دفاع کند، نیازمند تشکل و سازماندهی است. تشکل سندیکایی حق مسلم کارگران است! برنامه‌های اقتصادی مانند خصوصی‌سازی و تلاش برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی با توسل به ایجاد و مهیا ساختن نیروی کار "ارزان و مطیع" از جمله عامل‌های اصلی نابودی امنیت شغلی کارگران و سقوط سطح دستمزد است. بنابراین تشخیص درست عامل و عوامل اصلی زندگی ناگوار کارگران بسیار با اهمیت تلقی می‌شود. در واقع در مبارزه برای افزایش دستمزدها و لغو قراردادهای موقت و از این قبل خواست‌ها نباید ماهیت برنامه‌های اقتصادی را نادیده گرفت و بر آن چشم فروبست.

سندیکاهای مستقل نمی‌توانند و نباید ماهیت و محتوای این برنامه‌ها را به دست فراموشی سپرده و در دستور کار خود قرار ندهند.

ضرورت دارد با افشاگری پیرامون این برنامه‌ها و روشن ساختن ابعاد چنین برنامه‌هایی برای توده وسیع کارگران در کارگاه‌ها و کارخانه‌ها به سمت سازمان دهی اعتراضات پراکنده با استفاده از همه امکانات موجود رفت.

جنبش سندیکایی زحمتکشان با افشاندن بذر آگاهی در میان کارگران در خصوص برنامه‌های اقتصادی مبنی‌بر آزادسازی اقتصادی و خصوصی‌سازی می‌تواند در راه خواست‌های فوری مانند افزایش دستمزدها مطابق نرخ واقعی تورم، لغو قراردادهای موقت، به رسمیت شناخته شدن حق اعتصاب و نظایر آن مبارزه کند.







طرح استاد-شاگردی و مدعیات علی ربیعی در برزیل



علی ربیعی، وزیر کار و معضل کودکانِ کار

تدوین و تصویب طرح استاد شاگردی به‌عنوان بخشی از برنامه‌ی آزاد سازی اقتصادی، دستبردی بیشرمانه به منافع و حقوق کارگران وطن ماست. سرمایه‌داری انگلی ایران، در استثمارِ شهروندان نیز برابری را رعایت نمی‌کند؛ در واقع استثمارِ بخش‌های ضعیف‌تر جامعه بسی خشن‌تر و غیرانسانی‌تر است. در دهه‌های قبل، بخصوص در مواردی که زنان تنها سرپرست خانواده بودند و برای تأمین نیازهای بنیادی معیشتی خانواده، به دست‌مزدهایی حتی کمتر از نصف دستمزد قانونی رضایت داده‌اند، بصورتی بسیار وحشیانه‌تر از مردان استثمار شده‌اند. نمونه‌های آن بسیار زیاد هستند؛ در حالی‌که حداقلِ دست‌مزد ماهیانه ۴۸۷هزار تومان است، در خیلی از کارگاه‌های جنوب ایران، مثلاً زابل، حقوق ۱۸۰ هزار تومانِ زنان در ماه معمول است. یا حتی در شهر بزرگی مثل شیراز، "میانگین حقوق پرسنل داروخانه‌ها.....۳۰۰ هزار تومان است." از هنگام ارائه و اجرای طرحِ قرون وسطائی "استاد-شاگردی" توسطِ دولتِ قبلی، نقض برابری در استثمار شهروندان خیلی فجیع‌تر شده و کودکان خیلی وحشیانه‌تر از زنان استثمار می‌شوند. این طرح که با "رویکردِ ایجاد بسترهای لازم برای اشتغال مولد" تنظیم شده است، مورد حمایت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آقای ربیعی است. ربیعی که صاحبانِ سرمایه‌های کلان و سرمایه‌داری انگلی ایران را به‌عنوان "کارآفرین" می‌خواند، و خود نیز "مطالعات زیادی راجع به کارآفرینی انجام داده است.... و به کارآفرینی اعتقاد دارد"؛ در واقع، حتی نظر توسعه‌‌ی نظامِ "استاد –شاگردی" را دارد. بند ۱۰ ماده‌ی ۵ طرح "استاد-شاگری"، با صراحت تمام تاکید می‌کند، "به جهت آموزشی بودن طرح هیچ مبلغی تحت هر عنوان از جمله مزد و حقوق توسط استادکار به شاگرد پرداخت نمی‌شود." بند ۷ ماده‌ی ۵ تأکید می‌کند، "بدیهی است شاگردان در زمان آموزش از شمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی خارج بوده و موضوع در قرارداد طرح تصریح می‌گردد." این طرح  در راستای "برقراری عدالت در آموزش‌های مهارتی" و "ایجاد انگیزه و ارتقای خودباوری شاگرد" تنظیم شده است. این طرح بغایت واپس‌گرایانه، فقط نظرِ استثمار کودکانی که "توانایی لازم" و "تابعیت ایرانی" دارند، را دارد؛ و "زمان آموزش بایستی حداقل دو برابر زمان مندرج در استاندارهای آموزشی و تا سقف ۲ سال باشد." در این طرح شاگرد "تا آخر مدت قرارداد آموزشی موظف به اجرای قرارداد طرح خواهد بود." بعبارتی دیگر، فقط کودکان ایرانی، بدون کوچکترین استفاده از برنامه‌های حمایتی قانون کار و تأمین اجتماعی، بدون دریافت هیچ‌گونه مزدی، به‌مدت دوسال تحتِ استثمار وحشیانه‌ی "کارآفرینانِ" جمهوری اسلامی جان خواهند کند. 

برای نشان دادن وضعیت ویرانِ کارگاه‌های تولیدی، و بیکاری خانمان برانداز طبقه‌ی کارگر ایران، به یک نمونه‌ اشاره می‌کنیم. روز ۲۲ مرداد، ایلنا گزارش داد که بیش از ۷۰ درصد گارگاه‌های شهرک صنعتی ارومیه تعطیل و نیمه فعال هستند. بعبارتی دیگر، کارگران ایرانی که "توانایی" کاملِ کارکردن را داشتند و سرپرستی خانواده‌ای را نیز به‌عهده داشتند، شغل خود در این کارگاه‌ها را از دست داده‌اند؛ ولی هدف این طرحِ قرون وسطایی و غیرانسانی "استاد-شاگردی"، "ایجاد بسترهای لازم برای اشتغال مولد"، با استفاده از کودکان است؛ چون "کارآفرینان" می‌توانند بدون پرداخت مزدی آن‌ها را به‌مدت دوسال بکار بگیرند.

علی ربیعی، وزیر کار جمهوری اسلامی، روز ۱۹ مرداد گفت، "جزو برنامه‌های صدروزه خودم حل مشکلات برخی صنایع برای حفظ سطح اشتغال موجود است." واقعیت این است که دولت حسن روحانی، و وزیر کار او ربیعی، برنامه‌ی جدیدی برای "حل مشکلات" صنایع و بیکاری میلیون‌ها کارگر ایرانی ندارند. دولت حسن روحانی، نه فقط نظرِ اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت‌های احمدی نژاد را دارد، بلکه نظرِ "توسعه‌" و "گسترش" آن سیاست‌ها را نیز دارد. بعنوان نمونه، هنگام سفرِ هیأت نمایندگی ایران برای شرکت در سازمان ملل در نیویورک، حسن روحانی با "کریستین لاگارد"، رئیس صنوق بین‌المللی پول دیدار کرد. سخنگوی صندوق بین‌المللی پول گفت: "هیات ایرانی درباره گسترش روابط با اقتصاد جهانی در این نشست صحبت کردند و اقتصاد را از اولویت‌های دولت ایران برشمردند و بر افزایش روابط با صندوق بین‌المللی پول تاکید کردند."

طرح قرون وسطایی استاد شاگردی، مخالفت بسیار شدید کارگران را به همراه داشته است و فعالین کارگری این طرح بغایت ارتجاعی را این‌چنین تشریح کرده‌اند: "طرح استاد-شاگردی با هدف حذف قانون کار اجرا می‌شود"؛ "احیا نظام استاد-شاگردی با مقاوله نامه‌های حقوق بنیادین کار، اصول قانون اساسی و مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر مغایرت دارد"؛ "کارگران از ابعاد فاجعه‌بار طرح «استاد شاگردی» بی‌اطلاع‌اند"؛ "این طرح با تبدیل تعریف «کارگر» به «شاگرد» تمامی مواد حمایتی قانون کار را از نیروی کار بی‌اثر می‌کند"؛ "مفاد طرح مذکور.... با مقاوله نامه‌های ۱۰۵ و ۱۴۲ سازمان بین‌المللی کار که توسطِ جمهوری اسلامی ایران نیز پذیرفته شده است مغایرت دارد".

در حین بکارگیری سیاست‌های نولیبرالی و بسیار ضد کارگری، برای کسبِ حمایت تشکیلات کارگری در سطح جهانی، وزیرِ کار دولتِ روحانی نیز روشِ شرم‌آور دولتِ احمدی نژاد را تکرار می‌کند. برای نشان دادن تناقض کامل در گفتار و کردارِ کارگزارن جمهوری اسلامی، به یک مورد اشاره می‌کنیم. به‌عنوان بخشی از برنامه‌های خود در حوزه کار و نمونه‌ای بی‌رحمانه و ضدانسانی از سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی، روز ۱۶ مرداد، ربیعی مژده‌ی "توسعه‌ی نظام استاد- شاگردی" را به کودکانِ کارگران داد. به‌عبارتی دیگر، استثمار و بهره‌کشی بی‌رحمانه از کودگانِ کارگران و زحمتکشان ایران، به‌مدت دوسال و بدون پرداخت هیچ‌گونه دست‌مزد یا هیچ‌گونه حمایت قانونی از آن‌ها را، نه فقط "قانونی" کرده‌اند، بلکه نظرِ توسعه‌ی آن‌را نیز دارند. روز ۲۴ مرداد، به‌بهانه‌ی مشکلات اقتصادی، خبرِ قطع کمک هزینه تحصیلِ فرزندان کارگران داده شد. روز ۲۶ مرداد، در اولین روز کارِ خود به‌عنوانِ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آقای ربیعی گفت، "لبخند را به لبان فرزندان کارگران باز می‌گردانم." روز ۱۸ مهر ۱۳۹۲، در حین شرکت در کنفرانس جهانی کار کودک در برازیلیا، پایتخت برزیل، ربیعی ادعا کرد که "جمهوری اسلامی ایران دسترسی همه کودکان به تحصیل رایگان را فراهم کرده است." روز ۲۳ مهرماه، ایلنا با اشاره به آمار مرکز پژوهش‌های مجلس، "علت خروج ۳/۵میلیون کودک ایرانی از چرخه تحصیل" را "کالایی شدن آموزش" اعلام کرد و افزود:"در سالیانِ پس از جنگ ما شاهد زیر پا گذاشتن اصل ۳۰ قانون اساسی (آموزش رایگان) توسط دولت‌ها بوده‌ایم." ربیعی در برزیل کار کودکان را "برآمده از الگوی توسعه کشورهای" در حال توسعه و فقیر دانست، و تحمیل "الگوهای نئولیبرالی توسعه، مبتنی برای آزادسازی اقتصادی و کوچک‌سازی دولت‌ها، و کاستن از هزینه‌های دولتی" توسط "سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی" را ناکارآمد خواند. آقای ربیعی به این نیز بسنده نکرد و در دیداری با گاریبالدی آلوز، وزیر تأمین اجتماعی برزیل، "پیشنهاد تدوین طرح جامع در خصوص محو کار کودکان را به سازمان جهانی کار ارائه داد." در این دیدار، آقای ربیعی گفت، "ایران محو کار کودکان را به عنوان یک موضوع دینی محسوب می‌کند..... و مطابق قوانین کار ایران..... بهره‌کشی از کودکان علاوه بر لزوم جبران خسارت با مجازات‌های سنگین روبروست." عملکرد و سخنانِ ربیعی در برزیل، یادآور گفته‌های آذرماه ۱۳۹۱ وزیر کارِ احمدی نژاد در روسیه است، که به‌رغم تمام سیاست‌های ضدکارگری و سرکوب فعالین کارگری در ایران، "جهان را به رعایت کار شایسته دعوت کرده بود."

روز نهم مهر ۱۳۹۲، در نخستین روزهای ماه مهر، روزهایی که تمام کودکان و نوجوانان باید در مدارس مشغول آموزش‌های علمی و ارتقاء امکانات زندگی آینده‌ی خود و آینده‌ی کشورشان باشند، ربیعی در حین دیدار از نمایشگاه آموزش‌های محصول محور در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای گفت، "این مجموعه می‌تواند اولین گام در توسعه آموزشهای مهارتی برای کودکان باشد و توجه به فرهنگ کار آموزش مهارتی از کودکی می‌تواند تغییرات بنیادی را در حوزه فرهنگ کار و بهره‌وری ایجاد کند.... و اهتمام رسانه‌ها به تغییر نگرش‌های موجود ضروری است." وظیفه‌ی دولت حمایت از تحصیل کودکان و نوجوانان است، نه وضع "قوانین" ارتجاعی و قرون وسطایی برای فراهم آوردن شرایط برای ترکِ تحصیل کودکان واستثمار وحشیانه‌ی آن‌ها به مدت دوسال و تمام‌وقت، بدون هیچ‌گونه مزدی یا حمایتِ قانونی از آن‌ها. برای حراست از دست‌آوردهای پیشین و منافع طبقاتی خود، طبقه‌ی کارگر ایران باید با صفی یکپارچه، مبارزه‌ای پیگیر و قاطعانه را برای عقب نشاندنِ کارگزارانِ واپسگرای جمهوری اسلامی به‌پیش به‌برند.

تشکل سندیکایی و احیای حقوق سندیکایی



هیچ تشکل دیگری نمی تواند جانشین سازمان سندیکایی شود
بحث درباره اهمیت فعالیت سندیکاهای کارگری در دفاع از منافع کارگران و زحمتکشان با توجه به وضعیت ناگوار اقتصادی کشور با حرارت در میان فعالین کارگری میهن ما جریان دارد. چگونگی فعالیت سندیکاها، راه های مقابله با جو پلیسی محیط های کارگری، برقراری ارتباط مستقیم و بی واسطه با توده های کارگر در کارگاه ها و کارخانه های بزرگ و کوچک، نقش تشکل های زرد و غیر واقعی و از همه مهمتر چگونگی اتخاذ سیاستی صحیح از سوی سندیکاهای مستقل در برابر طرح های جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خصوصاً طرح های مربوط به سه جانبه گرایی ازجمله مباحث با اهمیت و موضوعات روز در جنبش کارگری ـ سندیکایی کشور است.
دراین میان بار دیگر شاهد طرح بحثی کهنه از سوی برخی محافل معین هستیم. این بحث قدیمی که ریشه آن به نخستین سال های پس از پیروزی انقلاب باز می گردد، ایجاد نهادهایی مانند شوراهای کارگری در مقابل سازمان های سندیکایی را مطرح می سازد و خواستار سازماندهی شوراها به جای سندیکاهای کارگری است. چنین بحثی اینک پس از گذشت سالیانی دراز به اشکال گوناگون و تحت نام هایی رنگا رنگ و گاه استتار شده، مستقیم و غیر مستقیم طرح و برای آن فضا سازی می شود.
نکته پر اهمیت که ضرور است فعالین کارگری، سندیکاهای مستقل و همه دلسوزان واقعی جنبش سندیکایی موجود کارگران به آن توجه دقیق داشته باشند اینکه، طرح اینگونه مباحث انحرافی آنهم در اوضاعی است که خواست احیای حقوق سندیکایی و ایجاد و احیای سندیکاهای کارگری به یک خواست و مطالبه اصلی زحمتکشان بدل گردیده و شماری از سندیکاهای مستقل مانند سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، سندیکای کارگران فلزکار مکانیک و هیات بازگشایی سندیکای کارگران نقاش و تزیینات ساختمانی و چند تشکل دیگر طی دو سال اخیر با فعالیت امیدوار کننده خود در وضعیتی بسیار دشوار در راه تحقق و اجرای حقوق سندیکایی منطبق با منشور جهانی حقوق سندیکایی مصوب فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری و نیز مقاوله نامه های ۹۸ و ۸۷ سازمان جهانی کار تلاش و مبارزه کرده و می کند. بنا براین طرح موظوعاتی که سمت اصلی مبارزه جنبش سندیکایی موجود کارگران را منحرف و آنها را به مسایل فرعی و کاذب مشغول می دارد، نمی تواند باعث نگرانی عمیق فعالین هوشیار سندیکایی نباشد. بویژه آنکه در مقطع زمانی حساس کنونی ما با طرح سه جانبه گرایی وزیر کار دولت حسن روحانی روبرو هستیم که به گفته صریح و بی ابهام ربیعی(وزیر کار) هسته اصلی آن "باغبانی و معماری" تشکل های کارگری در سمت و سوی معین است. درحقیقت آنچه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با مسئولیت علی ربیعی در پی انجام آن است، جدای از رویکرد و سیاست کلی جمهوری اسلامی در عرصه های بین المللی و اقتصادی(داخلی و خارجی) نیست و نمی تواند باشد. از این رو توجه دقیق و ارزیابی صحیح فعالین سندیکایی از مجموعه رخ دادهای کشور بویژه مسایل مرتبط با جنبش سندیکایی کارگران در این مرحله حائز اهمیت اساسی است. باید به تمامی زاویه های این رویکرد کلی دقت داشت. با چنین توضیح و تفسیری می توان علت یا علل طرح دوباره مباحثی چون "شورا در برابر سندیکا" و "سندیکاها غرق در بورکراسی هستند و باید نهادی چون شورا برپا کرد"، را دریافت و ریشه های آن را شناخت. اتفاقاً وزیر کار دولت یازدهم جمهوری اسلامی یعنی علی ربیعی خود از مدافعان سینه چاک چنین نظراتی در ابتدای انقلاب بود و نقش او در رواج شعار "سندیکا طاغوتی ست"، در سال های ۵۸ ـ ۵۹ فراموش نشده است. یک مثال در این مورد بسیار مفید است، ایلنا ۲۰ مرداد ماه امسال در گزارشی از سخنرانی ربیعی در جمع مسئولان تعدادی از تشکل های غیر مستقل و وابسته به حکومت مانند کانون عالی شوراهای اسلامی کار نوشت:"ربیعی همچنین با اشاره به خاطراتی از سالهای ابتدایی پیروزی انقلاب گفت، اولین بار در سال ۱۳۵۹ به عضویت شورای عالی کار درآمدم و پس از آن نیز با همکاری جمعی از دوستان کانون شوراهای(اسلامی) کارگری را بوجود آوردیم". بر پایه همین طرز تفکر بود که با سرکوب سندیکاها و تشکل های کارگری در سال های ۶۰ تا ۶۲ خورشیدی و غیر قانونی اعلام کردن انجمن همبستگی و دستگیری فعالین سندیکایی، سرانجام در سایه سرکوب سندیکاها و ترقی خواهان لایحه شورای اسلامی کار که در پشت درهای بسته و با حضور افرادی مانند ربیعی تهیه و تدوین گردید و پس از حدود یکسال و نیم که توسط شورای نگهبان بررسی شد، بلاخره در بهمن ماه ‍۱۳۹۳ از تصویب مجلس مجلس شورای اسلامی گذشت. این قانون حق تشکل سندیکایی و صنفی مستقل کارگران و حق مشارکت آنان در مدیریت و نظارت بر واحدهای کار را نقض کرده و در مغایرت با تمامی سندهای معتبر سندیکایی بویژه منشور جهانی حقوق سندیکایی و مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار قرار دارد. مصوبه تشکیل انجمن های صنفی و حدود، وظایف و اختیارات آن که بوسیله تصویب نامه هیات وزیران در سال ۱۳۸۹ ابلاغ گردیده نیز پاسخگوی خواست زحمتکشان برای تشکل های سندیکایی نیست. در این زمینه می توان به حضور نمایندگان شوراهای اسلامی کار در ترکیب شورای عالی کار اشاره نمود. ایلنا ۱۱ مهر ماه در این باره از قول رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران خاطرنشان کرد:"حضور نمایندگان شوراها بجای نمایندگان انجمن های صنفی به صراحت قانون باز می گردد". فراموش نکنیم همین شوراهای اسلامی در شرکت واحد در تقابل با سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی در اخراج ده ها کارگر مهر تایید زد و به عنوان ابزار کارفرما عمل کرد. به هر روی
در خصوص طرح چنین مباحثی انحرافی و زیان بخش ضرور است کاملاً هوشیار بود و به مسیر مورد نظر آنانی که هدفمند در جهت "باغبانی و معماری" تشکل های مستقل کارگری هستند، گرفتار نشد.
وجود سازمان سندیکایی هم در موسسات تولیدی و خدماتی لازم بوده و هم اینکه در مقیاس رشته های مختلف تولیدی ـ خدماتی سراسر کشور به سندیکاها نیاز است. اصولاً کارکرد و وظایف سندیکاها مشخص و متفاوت از نهادهای دیگر از جمله شوراهاست. حیطه وظایف هریک از این تشکل ها معین و متفاوت از دیگری است. از این رو ضمن اینکه وجود شوراهای کارگری در موسسات ضرور قلمداد می شود، هرگز هیچ تشکل دیگری نمی تواند در امر دفاع از حقوق کارگران و زحمتکشان جایگزین سازمان سندیکایی گردد. تجربه دو دهه اخیر و فعالیت جریانات زرد و ضد کارگری مانند انجمن های اسلامی، کانون شوراهای اسلامی و نظایر آن اثبات می کند، تشکل صنفی ـ سندیکایی تنها راه مطمئن و منطقی دفاع از حقوق کارگران و زحمتکشان است. هرگونه طرح بحث هایی چون "سندیکا بورکراتیک" است و باید در پی ایجاد نهاد دیگری بود، نه تنها انحرافی است، بلکه به امر وحدت صفوف کارگران لطمه وارد می سازد. تجربه تاریخی همه کشورهای سرمایه داری گواه بر آنست که نمی توان طبقه کارگر را از تشکل صنفی ـ سندیکایی باز داشت. این تشکل ـ تشکل سندیکایی ـ که نیاز به آن از وضع میلیون ها کارگر در جامعه طبقاتی ناشی می شود، واقعیتی انکار ناپذیر محسوب می شود.
در شرایط امروز حاکم بر میهن ما مبارزه برای حقوق سندیکایی و تامین منافع کارگران بویژه به علت اجرای برنامه هایی چون خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصادی یک اولویت قلمداد می گردد. از این رو سمت مبارزه احیای حقوق سندیکایی و ایجاد و احیای سندیکاهای واقعی کارگری است!

سازمان تامین اجتماعی و کارگران

با نبود یک آمار قابل اعتماد، مشخص نیست سازمان تامین اجتماعی چند میلیون خانوار از زحمتکشان میهن‌مان را زیر چتر خود دارد. آمارهای مختلفی را ذکر می‌کنند، ولی میتوان گفت که حدودا ۴۰ میلیون نفر از زحمتکشان و خانواده‌هایشان تحت پوشش تامین اجتماعی هستند و  ۱۴ میلیون پرداخت کننده بیمه به این سازمان وجود دارند. سازمانی که در دوره دولت ضد ملی احمدی‌نژاد تبدیل شد به محل مجرمانی چون قاضی سعید مرتضوی که با برنامه‌های ضد کارگری  و بخشش اموال سازمان تامین اجتماعی ضربات جبران ناپذیری بر عملکرد و کارایی این سازمان تحمیل نمودند.
مدیر عامل جدید سازمان تامین اجتماعی میگوید: «امسال با کسری پنج هزار میلیارد تومانی روبرو هستیم و باید از منابع سازمان برا ی پرداخت هزینه‌های جاری برداشت کنیم.» (روزنامه بهار ۱۶ مهر)  
سازمانی که بودجه آن  با پرداخت‌ها و پول کارگران تامین و وظیفه آن تامین خدمات درمانی و بازنشستگی برای آنان و خانوادهایشان را دارد.  این سازمان  در پی دهه‌ها مبارزه و زندان رفتن‌ها، اخراج‌های فعالین کارگری پی ریزی شده است، هم اکنون با بحران شدیدی در همه زیر مجموعه‌های خود روبرو شده است.
بخش سرمایه‌گذاری آن «شستا» با کمبود نقدینگی و رکود و بستن موسسات خود روبرو شده است. و طبق اسناد افشا شده در جریان اختلاف احمدی نژاد و لاریجانی‌ها  قرار بود که با پرداخت رشوه، شرکت‌های سوده آن به سرمایه‌گزاران خارجی و داخلی با قیمت ناچیز واگذار گردد. بنا بگزارش ایلنا  (۱۰ مهر ماه ۱۳۹۲ ) :« میلیارد‌ها تومان پول در صندوق تامین اجتماعی توسط مدیرعامل (سابق) حیف و میل شده است.» باز در این گزارش گوشهٔ کوچکی از منابع و سرمایهٔ عظیمی از این سازمان را که  در صنایع کلیدی بکار رفته، بیان می‌کند: «۴۰ درصد بازار داروی کشور، ۴۰ درصد تولید سیمان کشور، ۲۰ درصد تولید قیر کشور، ۷۰ درصد تولید جابجایی ریلی و۵۰ درصد نفت کشور در اختیار شرکت‌های زیرمجموعه شستا قرار دارند.»
  بخش خدمات و درمان آن با کمبود شدید دارو و بیمارستان و پرسنل پزشکی و پیرا پزشکی مواجه است. طبق گفته خود مسئولین فقط برای گرفتن دفترچه بیمه اجتماعی و یا تمدید آن باید روزها در صف‌های طولانی باشید، تازه اگر موفق به انجام کار بشوید. بنابگفته اکبر شوکت عضو کارگری هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی «امروز به دلیل وجود قوانین زائد بسیاری از کارگران و بیمه شدگان تامین اجتماعی برای بهره‌مندی از خدمات این سازمان مجبور به دوندگی و سرگردانی بی‌موردند.» (ایلنا  ۱۵ مهرماه ۹۲)
باز ایلنا در گزارشی از اهواز با نقل قول از یکی از اعضای خانه کارگر خوزستان ذکر می‌کند که: در حال حاضر اکثر شعب تامین اجتماعی استان بویژه ۶ شعبه شهر اهواز مملو از جمعیت برای تمدید دفترچه‌های بیمه است  وافزود: بیمه شدگان تامین اجتماعی اهواز و سایر شعب در شهرستان‌های استان خوزستان برای تمدید و دریافت دفترچه‌های درمانی، ناچارند یک روز از زمان کاری خود را در صف‌های طولانی شعب تامین اجتماعی بگذرانند.  و تاکید می‌کند که: تامین اجتماعی به عنوان سازمانی که هر ماه 30 درصد از دستمزد کارگران را بابت پیش‌خرید خدمات درمانی دریافت می‌کند، موظف است در خصوص خدمات‌اش پاسخگوی شکایات بیمه شدگان باشد. 
در ادامه این گزارش افزوده میشود: بیمه شدگان تامین اجتماعی استان خوزستان انتظار دارند سازمان تامین اجتماعی علاوه بر رفع مشکلات پیش آمده، برای جلوگیری از تکرار این مشکل نظارت را بر شعب استانی افزایش دهد.
خانواده‌های زحمتکشان در بیمارستانها و درمانگاه‌های بیمه اجتماعی باید در نوبت‌های طولانی برای تشخیص  و یا درمان  سپری نمایند. و عملا بخش بزرگی از خدمات تخصصی درمانی از لیست خدمات درمانی تامین اجتماعی خارج شده است و بیمه شدگان این سازمان بنا گزیر باید که وارد سیستم خدمات پزشکی خصوصی و یا نیمه خصوصی بشوند که هزینه درمانی در چنین موسسات درمانی با توجه به شرایط کنونی قطعا از توان مالی آنان خارج است و در واقع سیاستهای جاری دولتمردان، آنان را با سخت‌ترین شرایط زیستی مواجه ساخته اند و موضوع اخراج و بیکاری و عدم ارایه خدمات درمانی به آنان یعنی تحمیل مرگ تدریجی به بخش بزرگی از طبقه کارگر ایران و خانواده‌هایشان است.
با شروع کار دولت جدید و وزیر کار وعده‌هایی مبنی بر اصلاح شرایط زیستی کارگران و اصلاح سازمان تامین اجتماعی را در برنامه‌های خود اعلام نمودند. چرا که در دوره دولت دهم تغیراتی اساسی در اساسنامه  آن انجام دادند و این مجموعه زایده‌ای از دولت شد و دولت شروع به دخل و تصرف در اموال آن نمود و طرف‌های قانونی آن کارگران و کارفرماها نقشی در این تصمیم‌ها نداشتند و سه جانبه گرایی در این سازمان به کنار گذاشته شد. تقابل مجلس و دولت در سال آخر دولت ضد ملی احمدی‌نژاد کار را بیشتر به بن‌بست کشاند و عملا این سازمان عظیم از اجرای وظایف روزانه خود باز ماند.
در این شرایط تنها راه بهبود عملکرد این سازمان -که متعلق به کارگران و زحمتکشان ایران است - هدایت آن به مسیر درست پوششهای بیمه ای به زحمتکشان و خانوداه‌هایشان استفاده از نمایندگان واقعی کارگران در هیت امنای این سازمان می‌باشد که این نمایندگان واقعی بتوانند در تصمیم گیری‌های آن نقش اساسی داشته و آن را با بدنه کارگری جامعه در میان نهاده و با خرد جمعی این سازمان اداره شود. این نمایندگان واقعی کارگران نیز فقط از طریق سندیکاها و اتحادیه‌های صنفی مستقل باید انتخاب و به هیت امنا معرفی گردند.

مطالبه زنان کارگر


زنان کارگر در برابر کار مساوی با مردان مزد مساوی دریافت کنند

طی چند سال اخیر و با اجرای برنامه‌هایی مانند قانون هدفمندی یارانه‌ها، وضعیت زنان کارگر نسبت به گذشته با وخامت بیشتری روبرو شده است. تورم افسار گسیخته سبب کاهش قدرت خرید و سقوط سطح زندگی میلیون‌ها کارگر و بویژه زنان کارگر گردیده. علاوه بر این‌ها زنان کارگر خصوصاً زنان شاغل در صنوف با رواج قراردادهای موقت و خروج کارگاه‌های کمتر از 10 نفر از شمول قانون کار امنیت شغلی خود را از دست داده و شمار بزرگی از زنان کارگر با سوابق کاری مختلف به صف عظیم بیکاران رانده شده اند.
به جرات می توان تاکید داشت اجرای برنامه‌هایی که از سوی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به دولت‌های جمهوری اسلامی توصیه و دیکته شده، بیشترین آسیب‌ها و پیامدهای ناگوار همانند بیکاری، کاهش دستمزد، انواع تبعیض‌های جنسیتی و شغلی را به زنان کارگر و خانواده هایشان وارد ساخته است. لایحه اصلاحیه قانون کار که به سود سرمایه‌داران و کارفرمایان تهیه شده، نمونه‌ای از پایمال شدن حقوق تمامی کارگران ایران بویژه زنان کارگر تلقی می شود. از این رو یکی از عرصه‌های جدی فعالیت سندیکاهای کارگری مستقل حمایت و طرح خواست‌های بدیهی زنان کارگر است. از جمله این خواست‌ها که فوریت و اولویت آن بر کسی پوشیده نیست، دریافت مزد مساوی در برابر کار مساوی با مردان است. زنان کارگر، فعالین سندیکایی و نیز نهادها و سازمان‌های ترقی خواه مدافع حقوق زنان و رفع تبعیض جنسیتی بر این موضوع اتفاق نظر دارند که در اغلب واحدهای تولیدی ـ صنعتی و خدماتی سراسر کشور خصوصاً صنوف مختلف، دستمزدی که زنان کارگر دریافت می کنند حتی کفاف زندگی چند روزه یک خانواده چهار نفره را نمی دهد. میزان دستمزد زنان نه بر پایه شایستگی‌های شغلی آنان، سوابق و تجربه‌هایشان، بلکه کاملاً تبعیض آمیز و برخلاف حتی قوانین موجود تعیین و پرداخت می گردد. گزارش‌های بسیاری حاکی از آنست که کارفرمایان با تحمیل قراردادهای موقت (این قراردادها در برخی مواقع فقط شامل چند روز می شود) مانع از برخورداری زنان کارگر از حقوقی مانند حق بیمه، حق اولاد، حق مسکن و بازنشستگی می شوند.
جنبش سندیکایی موجود زجمتکشان ایران وظیفه دارد مطالبه‌ها و خواست‌های زنان کارگر را طرح و برای تحقق آنها در چارچوب منافع صنفی ـ طبقاتی  کارگران اقدام و مبارزه کند. ضرور است خواست‌هایی چون، "زنان کارگر، در برابر کار مساوی با مردان مزد مساوی دریافت کنند" و "محل شغلی زنان کارگر در دوران استراحت قبل و بعد از زایمان محفوظ بماند و کارفرما حق اخراج او را نداشته باشد" و نیز "حق انتخاب پوشش و آزادی آن برای زنان کارگر" طرح و بر محور آن فعالیت سندیکایی برنامه‌ریزی شده‌ای را به پیش برد.
زنان کارگر بخش جدایی ناپذیر طبقه کارگر ایران به شمار می‌آیند و در مبارزه برای احیای حقوق سندیکایی و حق برپایی سندیکا و تامین منافع کارگران نقش موثری بر عهده دارند.

آموزش های سندیکایی ـ بخش دوّم


در بخش نخست با مفهوم سندیکا به مثابه سازمان طبقاتی و صنفی کارگران آشنا شدیم. اینک در بخش دوم به مفهوم سندیکا، سازمان توده ای فراگیر و نیز دمکراتیک می پردازیم.
*ـ ب سازمان فراگیر توده ای؛
نقش اجتماعی طبقه کارگر با توجه به صنعتی شدن کشورها و در نتیجه رشد آگاهی کارگران رو به فزونی گرفته است. طبقه کارگر نه فقط از نظر تعداد که از نظر نقش تعیین کننده آن در روند تولید، به یک قدرت اجتماعی با نفوذ و نیرومند بدل گردیده است. اما قدرت اجتماعی کارگران زمانی می تواند بر زندگی اجتماعی آن تاثیر بایسته و لازم را بر جا نهد که این طبقه در سندیکاهای نیرومند و متشکل از وسیع ترین لایه های زحمتکشان و بطور کلی مزد بگیران سازمان یافته و پدیدار شود. به عبارت دیگر سندیکاهای کارگری تنها زمانی می توانند در دفاع از منافع مادی و معنوی کارگران و زحمتکشان نقش شایسته ایفا کنند که در مقام سازمان های فراگیر توده ای کارگری موجودیت خود را تضمین و تثبیت نمایند.
برای آن که سندیکا بتواند زحمتکشان هرچه بیش تری را در خود متشکل کند، باید درهایش بر روی همه زحمتکشان صرف نظر از عقاید سیاسی، مذهبی، قومی، نژادی یا جنسیتی آنان باز باشد.
طبقه کارگر طیف وسیعی از کارگران را با باورها و اعتقادات سیاسی، مذهبی و نظری گوناگون در بر می گیرد. سرمایه داران و دولت های سرمایه داری می کوشند که با سوء استفاده از این تنوع آرا و عقاید، وحدت طبقه کارگر را که ریشه در منافع ژرف مشترک آنان دارد از میان بردارند. از این رو برای اینکه سندیکاها بتوانند طیف گسترده کارگران و زحمتکشان را هرچه بیشتر در خود متشکل کنند، باید نه فقط در قبال کارفرما و دولت و نهادهای دولتی ـ حکومتی، بلکه در برابر گروه ها، حزب ها و سازمان های سیاسی و مذهبی نیز مستقل باشند. جنبش سندیکایی، جنبش مستقل و قایم بالذات است. در عین حال استقلال سندیکاهای کارگری مانع از همبستگی و ارتباط با حزب های سیاسی و جنبش های اجتماعی ترقی خواه در مبارزه مشترک برای پیشرفت اجتماعی، عدالت اجتماعی، حقوق و آزادی های دمکراتیک، استقلال و حق حاکمیت ملی نیست و نمی تواند باشد. (توضیح ضرور: تجربه نشان می دهد سندیکاهای کارگری بر پایه بینش طبقاتی خود در مبارزات گوناگون در نقاط مختلف جهان در همبستگی با حزب های مترقی و مردمی در مبارزه با فاشیسم، نژاد پرستی، برنامه های نو لیبرالی، جنگ افروزی امپریالیستی، حکومت های خودکامه و دیکتاتوری نقش بسزا ایفا کرده و ضمن حفظ استقلال خود در ارتباط سرشتی با حزب ها و جنبش های مترقی عمل کرده اند).
*ـ سازمان دمکراتیک؛
سومین ویژگی سندیکاها در کنار ماهیت طبقاتی و فراگیر توده ای آنها عبارتست از ویژگی دمکراتیک. به این معنا سندیکا سازمانی دمکراتیک تلقی می شود. سندیکاها بنا بر ماهیت فراگیر و توده ای و نیز طبقاتی خود سازمان دمکراتیک طبقه کارگر محسوب می شوند. به عبارت دقیق تر باید تمام اعضا در کلیه عرصه های تصمیم گیری و اجرای تصمیم های اتخاذ شده و نظارت بر حُسن اجرای آن ها حضور و مشارکت فعال داشته باشند. خصلت دمکراتیک سندیکاها موجب ارتقای آگاهی طبقاتی کارگران است. بنا به این خصلت، خرد جمعی در تصمیم گیری های سندیکاها حاکم است. بالاترین ارگان تصمیم گیری در سندیکا مجمع عمومی آن خواهد بود. تعیین سمت گیری ها، تدوین، تصویب و اصلاح اساسنامه و نظارت بر حُسن اجرای آن ها و نیز انتخاب نمایندگان، انتخاب هیات های رهبری، کمیسیون های اجرایی، اداری و حقوقی و دیگر ارگان های وابسته از جمله اختیارات مجمع عمومی است. خصلت دمکراتیک سندیکاها با ویژگی و ماهیت طبقاتی ـ صنفی و توده ای آنها ارتباط عضوی و سرشتی دارد. مرکزیت مبتنی بر دمکراسی در اداره سندیکاها بیانگر روح دمکراتیک حاکم بر فعالیت سندیکاهای کارگری است. بر این اساس دمکراسی سندیکایی و نتایج آن منجر بدان می شود که ۱ـ بین اعضای سندیکا روابط نزدیک تری ایجاد شود، ۲ـ اعضا در اتخاذ سمت گیری ها و تعیین سیاست و خط مش سندیکایی مشارکت فعال داشته باشند، ۳ـ اعضا در تمام سطوح فعالیت های سندیکایی سهیم باشند.
مشارکت اعضا در فعالیت های سندیکایی از مهم ترین ویژگی های مبارزات سندیکاهای کارگری است. سندیکا، یعنی همه اعضای آن. این یک اصل بنیادی به شمار می آید. از این رو برای آن که سندیکا بتواند واقعاً خصلت توده ای ـ فراگیر داشته باشد و برای آن که بتواند فعالیت خود را در زمینه های مختلف گسترش دهد و با موفقیت از عهده انجام وظایف و مسئولیت ها برآید باید به اصل مشارکت اعضا در تمام سطوح پای بند باشد. بنا براین برای مشورت با اعضای سندیکا و تشویق آنان به حضور در فعالیت های سندیکایی بویژه در کارگاهای بزرگ، می باید علاوه بر نشست ها و گردهمایی های عمومی ادواری، دیگر شیوه های مناسب از جمله انتشار جزوات سندیکایی و برگزاری نشست های متعدد را در نظر داشت. مشارکت اعضا تنها به معنای مشورت کردن با آنان و تشویق به ابراز عقیده درباره مسایل مربوط به سندیکا نیست بلکه باید آنان را در تمام فعالیت های سندیکایی نیز مشارکت داد. در این خصوص نقش رهبری و ارگان های منتخب حائز اهمیت بسزایی است. فعالیت سندیکایی به خودی خود پیش نخواهد رفت. به همین دلیل، لازم است که برای هدایت کارها خصوصاً در فاصله نشست های عمومی، یک رهبری به صورت دمکراتیک از جانب اعضای سندیکا انتخاب شود. رهبری وظیفه دارد که: ۱ـ تصمیم های اتخاذ شده را به صورت اصولی و به موقع به اجرا گذارد؛
۲ـ به فعالیت های سندیکایی تحرک لازم را بخشد و همه اعضا را در زندگی سازمان سندیکایی سهیم کند؛
۳ـ رهبری سندیکا برای آنکه بتواند نقش خویش را انجام دهد باید نماینده همه زحمتکشان باشد. این رهبری نباید بر فعالیت این یا آن عضو فعال، بلکه باید بر کار جمعی و گروهی فعالین و مبارزان سندیکایی متکی بتشد.
پایان بخش دوّم
ادامه آموزش های سندیکایی در شماره بعدی اتحاد کارگر منتشر می شود.


"منشور جهانی حقوق سندیکایی"

"منشور جهانی حقوق سندیکایی"
"مصوب فدراسیون جهانی سندیکا‌های کارگری" 

آگاهی‌ و آشنایی فعالین کارگری و تمامی‌ سندیکای‌های کارگری با اسناد معتبر جهانی مربوط به حقوق سندیکایی بویژه در اوضاع کنونی میهن ما از اهمیت بسیار جدی برخوردار است.اکنون که به همت فعالین کارگری مبارزه برای احیای حقوق سندیکایی یکی‌ از از اولویت‌های جنبش سندیکایی موجود زحمتکشان ایران به شمار میاید ، شناخت علمی از موضوعات مربوط به سندیکا و حقوق سندیکایی ضرورت دارد . از این رو اتحاد کارگر بولتن ماهیانه کمیته روابط سندیکایی ایران منشور جهانی حقوق سندیکایی  مصوب فدراسیون جهانی سندیکا‌های کارگری (دبلیو - ا ف‌‌‌ - تیی - یو ) را به عنوان یکی‌ از اسناد معتبر حقوق سندیکایی باز انتشار  داده و در اختیار کارگران ، سندیکا‌های مسقل و تمامی‌ زحمتکشان فکری و یدی کشور قرار می‌‌دهد .

منشور حقوق سندیکایی کارگری
۱ - حقوق کارگران

کارگران حق دارند سندیکا‌های کارگری تشکیل دهند ، به سندیکا‌های موجود بپیوندند و بی‌ آنکه اجازه یا نظارت مقامات دولتی یا کارفرمایان لازم باشد ، در هر فعالیات سندیکایی شرکت کنند .
کارگران حق دارند در محل کار خود یا در هر جای دیگر گرد هم آیند ، به مذاکره بنشینند و عقاید خود را در خصوص تمام مسائلی که به آنان مربوط است ، آزادانه ابراز دارند . 
کارگران حق دارند ، نشریات مورد نظر خود را بخوانند ، نشریه‌های سندیکایی و کارگری را پخش کنند و به تبلیغ برای سندیکا‌ها بپردازند.
کارگران حق دارند در کارخانه‌های دولتی یا خصوصی یا در محل کار دیگر ، در انتخابات نمایندگان کارگران ، نمایندگان سندیکا‌ها و رهبران سازمان‌های سندیکایی که در دفاع از منافع کارگران مسئول خواهند بود ، شرکت کنند . هر کارگری حق دارد به عنوان نماینده انتخاب شود .
کارگران حق دارند با سازمان‌های سندیکایی یا نمایندگان منتخب خود ، هر موضوعی را که به منافع عمومی ، خصوصی و یا شخصی‌ آنان مربوط است ، مطرح کنند .
کارگران حق دارند در دفاع از منافع خود ، در هر عمل مشترک اعم از اعتصاب ، تظاهرات یا دیگر فعالیت‌های سندیکایی شرکت کنند .
کارفرمایان یا مقامات دولتی تحت هیچ شرایطی حق ندارند فعالیت‌های سندیکایی کارگران یا آرا و اعتقادات شخصی‌ آنان را عنوان دستاویزی برای تبعیض در استخدام ، شرایط استخدام و دستمزد به کار گیرند ، یا آن را وسیله اخرج یا اعمال جریمه بکار برند .

۲ - آزادی فعالیت سندیکایی کارگری

اعضای سندیکا‌ها ، اساسنامه و آئین نامه‌های مربوط به سندیکا‌ها و چگونگی و حدود فعالیت آن‌ها را باید خود آزادانه تدوین کنند و بدون هیچ گونه محدودیت ، رهبران و مسئولان سندیکا‌های خود را برگزینند .
سازمانهای سندیکایی کارگری حق دارند به دور از مزاحمت یا دخالت مقامات دولتی یا کارفرمایان بر اساس اساسنامه و آین نامه‌های خود عمل کنند.
سازمانهای سندیکایی کارگری حق دارند بدون کسب اجازه از هر مقام دولتی در محل کار خود گرد هم آیند و به برگزاری کنفرانس ، کنگره ، میتینگ و حتا تظاهرت خیابانی اقدام کنند.
کارگران عضو سندیکا‌های کارگری حق عضویت خود را مطابق با اساسنامه سندیکا‌ها پرداخت خواهند کرد . از این رو ، حق عضویت‌ها به همان شیوه‌ای که اساسنامه معین کرده است ، اخذ خواهد شد. پرداخت حق عضویت اختیاری است . موجودی صندوق‌های سندیکا‌های کارگری یا دیگر دارائی‌های آن‌ها ضبط ناشدنی است و نحوه اداره آن‌ها یا نظارت بر آن‌ها تنها بر عهده سندیکا‌های کارگری خواهد بود .
سندیکا‌های کارگری حق دارند از محل ثابتی که مناسب با فعالیت آن‌ها باشد ، برخوردار باشند و از مقامات دولتی بخواهند که چنین محلی را در اختیار‌شان قرار دهند . اداره محل سندیکا‌ها یا اماکنی که به آن‌ها ‌واگذاری می‌‌شود ، حق کارگران است . اما مصونیت این اماکن باید تضمین شود .
سازمانهای سندیکایی کارگری حق دارند به همه نوع آموزش یا فعالیتهای فرهنگی‌ در میا‌ن کارگران بپردازند، برای آنان مدرسه ، کتابخانه ، باشگاه یا هر نوع امکان و دیگر تسهیلات اجتماعی ، آموزشی‌ ، فرهنگی ، تفریحی و ورزشی فراهم آورند و خود آن را اداره کنند .
نمایندگان سندیکا‌های کارگری یا نمایندگان کارگران حق دارند در محل کار خود بدون دخالت یا نظارت مقامات دولتی و کارفرمایان مسئولیت‌های خود را پی‌ گیرند و مادام که به فعالیتهای سندیکایی خود مشغولند ، نباید مشمول هر نوع جریمه ، تنبیه یا توبیخ شوند .مقامات دولتی یا کارفرمایان حق ندارند از ورود نمایندگان سندیکا‌های کارگری در انجام وظایف خود به خانه‌های سازمانی جلوگیری کنند .
سندیکا‌های کارگری حق دارند بر پایه صنایع و حرف در محل ، ناحیه ، کشور و حتا در هر منطقه از جهان فدراسیون تشکیل دهند و به ایجاد کنفدراسیونی که در بر گیرنده صنایع، حرف یا تخصص‌های گوناگون باشد اقدام کنند .

۳ - حق سندیکا‌ها در نمایندگی کارگران

سندیکا‌های کارگری حق دارند از منافع هر کارگری دفاع کنند و هر مسئله‌ای را که به منافع کارگران مربوط است ، بررسی کرده و در باره آن اظهار نظر و دخالت کنند.
سندیکا‌های کارگران و از جمله سندیکا‌های کارگران در واحد‌های خدمات عمومی حق دارند با کارفرمایان و مقامات دولتی به مذاکره بپردازند و قرار داد  دسته جمعی منعقد کنند.
سندیکا‌های کارگری منافع انفردی و یا دسته جمعی کارگران را در تمام مجامع و امور کارگری ، به ویژه در خصوص تعیین دست مزد‌ها ، ایمنی کار آموزش حرفه‌ای ، استخدام ، شرایط استخدامی و اخراج نمایندگی میکنند .مقامات دولتی نباید بین سندیکا‌های کارگری در خصوص حق نمایندگی آنها هیچ تبعیضی قائل شوند .
سندیکا‌های کارگری حق دارند با‌ بر وظایف نمایندگی خود در تمام مجامع تصمیم گیری که به منافع کارگران مربوط است ، شرکت کنند و اگر شرایط اقتضا کند که از بین سازمانهای تنها یک سازمان انتخاب شود ، چنین حقی‌ به آن سازمان تعلق دارد که بیشترین نمایندگی را در میان کارگران دارا باشد .
سندیکا‌های کارگری حق دارند برای دفاع از حقوق کارگران به دادگاه‌ها مراجعه کنند .
سندیکا‌های کارگری حق دارند در اداره و تعیین خط مشی سازمانهای تأمین اجتماعی یا هر سازمان دیگر که به مسائل اجتماعی مربوط میشود ، شرکت کنند. سازمانهای سندیکایی کارگری باید در تمام مسائلی که مستقیم و یا غیر مستقیم به کارگران مربوط میشود ، بخصوص در تنظیم قوانین و آیین نامه‌ها ، طرف مشورت قرار گیرند .

۴- حق اعتصاب

حق اعتصاب یک حق سیاسی کارگران است .هر کارگر ، صرفنظر از حرفه‌اش ، حق دارد بدون هیچ گونه محدودیتی به حربه اعتصاب توسل جوید . کارگران و سازمانهای سندیکایی کارگری حق دارند در دفاع از منافع خود اعتصاب را سازمان دهند یا از آنها حمایت کنند. سازماندهی اعتصاب ، شرکت در اعتصاب یا تظاهرت به نشانی‌ همبستگی‌ نباید تحت هیچ عنوانی به دستاویز تنبیه ، جریمه یا هر عمل توبیخی دیگر در باره کارگران ، چه به هنگام اعتصاب و چه بعد یا قبل از آن بدل شود .

۵ - فعالیت بین المللی سندیکا‌های کارگری

سازمانهای سندیکایی کارگری حق دارند بر اساس انتخاب و خواست آزادانه ابراز شده اعضای خود به سازمانهای بین المللی سندیکایی کارگری بپیوندند.
سازمانهای سندیکایی کارگری حق دارند در فعالیتهای بین المللی سندیکایی شرکت کنند ، با کارگران و سندیکا‌های کارگری سایر کشورها اعلام همبستگی‌ کنند و حتا گرد هم آیی و کنفرانس‌های سندیکایی کارگری بین المللی تشکیل دهند .
سازمانهای سندیکایی کارگری حق دارند با سازمانهای سندیکایی بین المللی کارگری یا خارجی‌ ، بدون هیچگونه محدودیتی ، نماینده مبادله کنند .از این رو، در هر زمان لازم به نمایندگان آنها گذرنامه و ویزا داده خواهد شد .
سازمانهای سندیکایی بین المللی کارگری حق دارند با سازمانهای کارگری همه کشورها روابط همبستگی‌ بر قرار کنند ، برای دیگر سازمانهای بین المللی و سندیکایی کارگری علاقمند ، در صورت توافق ، نماینده یا نشریه بفرستند، به همبستگی‌ و کمک متقابل اقدام کنند و در کشور‌های عضو و زی‌ علاقه به برگزاری گرد همأیی و کنفرانس‌های بین المللی کارگری اقدام کنند .سازمانهای سندیکایی بین المللی حق دارند از سازمانهای سندیکایی کارگری ملی‌ یا محلی حق عضویت دریافت کنند .

*********
حقوق مندرج در این منشور تمام کارگران را بدون هیچ گونه تبعیض از نظر حرفه ، تخصص ، سنّ ، جنس ،نژاد ، ملیت ، زبان ، آرای سیاسی یا اعتقادات مذهبی‌ در بر می‌گیرد .
شورای عمومی فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری

ورشو ۱۴ دسامبر ۱۹۵۴

اخبار کارگری و سندیکایی جهان

سمینار بین المللی کارگران مهاجر با شرکت فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری WFTU  در اوکراین تشکیل شد
مبارزه ما در محدوده ملی بوده ولی همبستگی ما بین المللی است
در روز ۱۳ سپتامبر یک کارگاه بین المللی برا ی کارگران مهاجر در شهر اودسا ی اوکراین تشکیل شد که مهماندار آن  سندیکای اوکراینی برای کارگران مهاجر بود. در این سمینار سندیکای روسی کارگران مهاجر و دیگر اتحادیه ها و سازمانهای اوکراینی شرکت کرده بودند. موضوع آن « کارگران مهاجر در دنیای مدرن امروزی،  کارگران مهاجر و سندیکاهای کارگری، سندیکاهای کارگران مهاجر: اهداف، دشواری ها و فرصتها » بود.
رفیق الکساندریا لیبری رئیس بخش ارتباطات و جراید از طرف  WTFU در این سمینار شرکت نمودند.
ایشان در سخنان خود روی ویژگی‌های سازمانهای طبقاتی کارگران و زحمتکشان  و نیاز امروزین جنبش بین المللی زحمتکشان در دوران جدید تاکید نمودند و بخصوص به این امر که سازمانهای طبقاتی باید مسایل و سازماندهی کارگران مهاجر را در اولویت برنامه خود قرارداده، چرا که آنان آسیب پذیرترین بخش طبقه کارگر هر جامعه بوده و مورد شدیدترین استثمارهستند تاکید نمودند.
رفیق لیبری بیان  نمودند که: « ما بایستی سندیکاهای خود را تبدیل به خانه، مدرسه و محل سازماندهی کارگران مهاجر -که  یا بدلیل جنگهای امپریالیستی و یا تحمیل شرایط سخت زندگی توسط سیستم سرمایه‌داری، مجبور به ترک وطن خود شده‌اند- بکنیم. همه زحمتکشان جهان بایستی تحت یک هویت طبقاتی و بدون اینکه مورد اتهام قرار بگیرند، متشکل گردند. مبارزه ما در محدوده ملی بوده ولی همبستگی ما  بین‌المللی است. این تنها راه موثر در مبارزات ما، دفاع از حقوق کارگران و پایان دادن به استثمار انسان از انسان می‌باشد.»
در پایان این گردهم آیی قطعنامه و برنامه هایی برا ی اقدام عملی صادر شد.


هندوستان: هفتمین کنفرانس فدراسیون کارگران برق هندوستان
20 اوت 2013
دبیرخانه‌ی اتحادیه‌ی جهانی کارگران برقِ (TUI Energy)، اعلامیه زیر را مورد توجه قرار دهید:
با حضور دبیر کل اتحادیه‌ی جهانی کارگرانِ برقِ جنبشِ طبقاتیِ دلاورِ فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری، رفیق سیمون موفوکنق، و نمایندگانی از نپال و ویتنام، در روزهای دهم تا دوازدهم اوت سال 2013، هفتمین کنفرانسِ فدراسیون کارگران برقِ هندوستان در شهر کنچیپورامِ تمیل ندا برگزار شد.
شرکت تاریخی اتحادیه‌ی جهانی کارگران برق و سایر اعضاء انتلاف نتیجه‌ی حمایت و سازمان دادنِ تشکیلاتِ متحدِ منطقه‌ای اتحادیه‌ی جهانی کارگران برق توسط هیئت اجرایی اتحادیه‌ی جهانی کارگران برق است. کنفرانس پر از بحث‌ها و تماس‌ها بود، و نشانه‌ی آشکاری از تشدید تقلای کارگران برق روی چالش‌های مربوط به برق و انرژی بود؛ و مهم‌تر از آن، هم‌چنین، نشانه‌ای از منافع مشترک و همبستگی بین‌المللی شرکت کنندگان در گردهمآیی بود.
مهم‌تر از همه، برای اتحادیه‌های کارگری آسیائی، این کنفرانس هم‌چنین امکان داد که تلاش‌های جنبشِ سندیکایی بین‌المللی را با فعالیت‌های خود برای حراست از حقوق بنیادی کارگران هم‌آهنگ کنند. در حالی‌که صنایع عمومی برق در هندوستان تحت مالکیتِ دولت است و کشور به‌سمت اقتصاد نولیبرالی کشیده می‌شود، تلاش‌هایی برای خصوصی‌سازی بخش انرژی بکار گرفته میشوند؛ کنفرانس هم‌چنین مبارزه‌ی خود علیه خصوصی‌سازی و تجدیدِ سازمان صنایع عمومی را با صراحت اعلام کرد.
هم‌زمان با محکوم کردن سیاست انرژی دولت هندوستان، کنفرانس خواستار تهیه‌ی سیاستِ انرژی جامعی، با تمرکز روی امنیتِ انرژی کشور و فراهم کردن انرژی کافی برای هر تک تک شهروندان، غنی یا فقیر، شد. کنفرانس هم‌چنین متفق‌القول تصمیم به فراخواندن کارگران و کارمندان بخش انرژی برای مبارزه‌ای متحد برعلیه استثمار شرکت‌های چندملیتی که نیروی کار با قراردادهای موقتی را عرضه می‌کنند، شد.
همانند اتحادیه‌ی جهانی کارگران برق، ما معتقدیم که خردِ جمعی نمایندگان شرکت کننده در کنفرانس فدراسیون کارگران برقِ هندوستان، پایه‌ی محکمی را در راه دستیابی به هدف‌مان در پاسخگویی به معضل‌ها و بحران‌هایی که در نقاطِ مختلف جهان روی طبقه‌ی کارگر اثر می‌گذارند، گذاشت.



چند خبر کارگری و سندیکایی

ازقهرمانان گمنام جنبش سندیکایی و کارگری بیاموزیم!

یکی از دستاوردهای سترُگ جنبش سندیکایی و کارگری ایران، به میدان آوردن زنان به عنوان نیمی از جامعه بوده است. جنبش کارگری و سندیکایی از اولین سازمان‌هایی بوده اند که به زنان حقوق اجتماعی و شهروندی‌شان را آموزش داده و به آنان حق شرکت در مسایل سیاسی و صنفی را قایل شده‌اند.«در سال 1329 مهری گیلک پور کارگر کارخانه چیت سازی ری نماینده کارگران زن شد. او برای زنان باردار و بچه‌دار اتاقی را از کارفرما گرفت و به کودکان شیر خوار اختصاص داد که هر 2 ساعت یکبار برای شیردادن کودکان استفاده شود، و شیر برای مادران شیرده و قسمت بافت کارخانه.» این حقوق که برای اولین بار در تاریخ جنبش کارگری و سندیکایی گرفته شد و تا قبل از کودتای سال 1332 برقرار بود، بعدها در دهه چهل در این حقوق توسط حکومت کارگر کُش پهلوی بصورت پیشکشی ملوکانه اعطا شد.
کارگران زن کارخانه نساجی چیت ری هرگز نام مهری گیلک پور را از یاد نبردند. مهری گیلک پور که عضوشورای متحده کارگران و زحمتکشان ایران بود به وظیفه کارگری خود عمل کرد. او کارگر قسمت بافت کارخانه چیت ری بود وهمچون برادران و خوهران کارگرش زندگی سختی داشت، اما هرگز از وظایف کارگری خود غافل نماند. این دستاورد که برای اولین بار توسط یک نماینده کارگر زن گرفته شد در دهه چهل برای همه ادارات دولتی و ارتش و کارخانه‌های بزرگ اجباری شد. گیلک پور و شورای متحده کارگران و زحمتکشان ایران برای چندمین بار ثابت کردند که در مبارزه خود برای بهبود وضعیت زحمتکشان و مردم ایران دستاوردهایشان تنها به خودشان تعلق ندارد بلکه دستاورد طبقه کارگر، برای بهبود وضعیت همه مردم خواهد بود.
مازیار گیلانی نژاد
به نقل از نشریۀ پیام سندیکا شمارۀ 22



نامه‌ی اعضای هیأت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه به وزیر کار


خدمت جناب آقای ربیعی وزیر محترم کار
با درود

جناب آقای ربیعی، ابتدا ضمن تبریک به حضرت عالی جهت انتخاب شما به عنوان وزیر کار.قابل ذکر است که ما امضا کننده گان نامه که همگی ازکارگران نیشکر هفت تپه هستیم، در سالهای گذشته، تنها به دلیل حق خواهی و تامین معیشت زندگی دچار مصائب و رنجهای فراوانی شدیم. آن هم در شرکتی که به دلایل مختلفی، مانند سوء مدیریت، افت شدید تولید، فرسودگی کارخانه و پایین بودن تعرفه گمرکی در آستانه تعطیل شدن قرار داشت. ودردا که موارد ذکر شده در مورد اوضاع نامناسب شرکت هیچ ارتباطی با کارگران نداشت. یعنی وجود ناهنجاریهای ذکر شده خارج از حیطه، عملکرد و مسئولیت ما کارگران بود. بلکه موارد ذکر شده تابع دلایل مختلفی بودند که طبیعی‌ست در یک مجموعه دولتی، عامل بحران و مشکلات به گردن نهادهای دولتی است. ولی آن کسانی که تاوان چنین ندانم کاریها وبی لیاقتی ها را دادند کارگران بودند. حقوق حقه کارگر با تاخیرها ودشواریهای عدیده ای پرداخت میشد. امنیت شغلی و امنیت روانی کارگران و خانواده ها از بین رفته بود. در تداوم شرایط مذکور، اوضاع به حدی بغرنج شده بود که برای بسیاری تهیه نان خالی هم دشوار شده بود. گرفتن نان قرضی از نانوایی متداول شده بود و سفره کارگران به شدت خالی شده بود. در چنین شرایط غم بار و ناامید کننده ای کارگران به تنها وسیله ممکن (یعنی اعتصاب) جهت بیان اعتراض ناشی از وضعیت بوجود امده پرداختند. شعار" کارگر هفت تپه ایم، گرسنه ایم گرسنه" بخوبی شرایط رقت بار کارگران را نشان می داد. همچنین کارگران با مشاهده ضعف و سستی شورای اسلامی کار، با جمع آوری امضا این تشکل نامتجانس با وضعیت کارگران را منحل کردند. شورایی که قرار بود به استیفای حقوق کارگران پردازد عملا پادوی کارفرما بود و در خدمت کارفرما قرار داشت. در عوض کارگران در یک اقدام جمعی، و بر طبق مقاوله نامه ها ٨
۷ و ۹٨ سازمان جهانی کار که ایران عضو آن است، دست به تاسیس سندیکای خود زدند. اقدامی که نتایج ملموسی برای کارگران به همراه داشت. لازم به گفتن است که همگی ما از اعضای هیئت مدیره سندیکا نیشکر هفت تپه هستیم.
آقای وزیر، مبارزه کارگری مبارزه ایست برای معیشت و رسیدن به یک زندگی شرافت مندانه صورت میگیرد. آنهم در شرایطی که این اوضاع سخت بر ما تحمیل شده بود. چرا که ما خود را در پیدایش این وضعیت گناهکار نمیدانستیم. با اینهمه در اثر پایمردی و ایستادگی کارگران، خوشبختانه دولت مجبور شد که دوباره شرکت نیشکر هفت تپه را یاری کند. در نتیجه شرکت از زیر مجموعه مادر تخصصی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی خارج و به وزارت صنایع یعنی به زیر مجموعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع منتقل گردید. اما مانند تمامی پدیده های انسانی، این چنین پیروزی برای کارگران خالی از تاوان نبود. مسئولین انتقام امتیازاتی را که ناچار شدند به کارگران بدهند، از ما فعالان سندیکائی که منتخب کارگران بودیم، گرفتند. این تاوان را ما شش نفر امضا کننده نامه پرداخت نمودیم. بازداشتهای متعدد، توام با پرونده سازیهای مختلف، زندان از شش ماه تا یک سال و نیم و اخراج از دوسال ونیم تا سه سال. اینها بخش کوچکی از تاوانیست که ما پرداخت نمودیم. زیستن در زیر فشار واضطراب، تحمل انواع توهین ها و تهمت‌های گوناگون آن هم به خاطر اتهاماتی که نخ نما وبی اساس بود. طبیعی است که همسران و فرزندان ما هم به این ترتیب مجازات می شدند و محرومیت‌های شدیدتری را باید تحمل می کردند.

آقای وزیر، شما درابتدای وزارت خویش، اعلام کردید که شما در گذشته کارگر بوده اید و به آن افتخار می کنید. ما میخواهیم یاد آوری کنیم که با توجه به نگاه تحقیرآمیزی که در جامعه و دولت نسبت به طبقه کارگر وجود دارد، متاسفانه کارگران در ایران (به شرط کارگر ماندن) هیچ شانسی جهت وزارت ندارند که هیچ، آنها حتی نمی توانند شهردار شهرشان هم بشوند. آقای وزیر خودتان بهتر میدانید که مسئولیت فعلی شما هیچ ربطی به کارگر بودن شما در گذشته ندارد، بلکه مربوط به مشاغل بعدی تان است. صرف اعلام اینکه شما قبلا کارگر بوده اید بالقوه هیچ نفعی برای طبقه کارگر ندارد.

آقای وزیر، کارگران در ایران روزگار سختی را می گذرانند. دشواری‌هایی مثل، دستمزد پایین‌تر از خط فقر، عدم وجود تشکل مستقل کارگری که بتواند از زندگی ما کارگران دفاع کند و نداشتن حق اعتصاب و همچنین تاخیرهای طولانی در پرداخت حقوق و دستمزد کارگران، تنها بخش کوچکی از مصائب این طبقه بزرگ بشمار می رود. در حالیکه هر بقالی سر کوچه در وضعیت بهم ریخته اقتصادی، راسا قیمت کالای خود را جهت فروش تعیین می کند، با این‌همه ما کارگران بعنوان فروشندگان نیروی کار، حق مشارکت در تعیین این یگانه کالایی که برای عرضه داریم را نداریم. بطوریکه حتی در کمیته دستمزد، که ظاهرا تکیه بر سه جانبه گرایی دارد - و با اینکه آن نمایندگان بخش کارگری در این کمیته نمایندگان واقعی کارگران نیستند – باز هم این نماینده دولت است که کنترل را در دست دارد و اضافه دستمزد سالیانه کارگران را تعیین قیمت می کند. در حالیکه کارفرمایان در هر شرایطی میتوانند سرمایه خود را از تولید خارج کنند (یعنی اعتصاب کنند) و یا همانطور که سال گذشته دیدیم اجناس خود را در انبارها نگه دارند و وارد بازار نکنند، اما کارگر از چنین حقی (اعتصاب) برخوردار نیست. کارگران نیشکر هفت تپه برای گریز از شرایط تحمیلی که توام بود با گرسنگی که کیان خانواده های شان را تهدید می کرد، مجبور شدند دست به اعتصاب بزنند. اعتصابی که که کاملا خود جوش و مسالمت آمیز بود. ولی در نهایت آنکسی که تنبیه شد ما بودیم. نه آنانی که زندگی بیش از چهار هزار کارگر را به خطر انداخته بودند. عدم پرداخت و یا حتی تاخیر در پرداخت حقوق و دستمزد کارگران جرمیست نابخشوده، ضدانسانی وضداخلاقی. چرا که زندگی، جان وعزت کارگران را به خطر می اندازد.

در خاتمه: ما خواستار بازگشت به وضعیت شغلی خود، پرداخت حقوق و بیمه این دورانی را که از کار اخراج بوده ایم، هستیم. ما همچنین خواستار آن هستیم که احکام قضائی صادره درباره‍ی ما باطل اعلام گشته و از ما اعاده‍ی حیثیت شود. چرا که این شرایطی که برسر ما آمد را ظالمانه و بدور از عدالت میدانیم. مگر ما کارگران چه گناهی کرده ایم که چوب بی تدبیری‌ها و تصمیمات غلط دیگران را بخوریم؟ اختیار دست دیگران است و تاوان را ما پس بدهیم؟ ما بدنبال عدالت هستیم. ملاک ما در قضاوت حرف‌های زیبا، کلی ومبهم نیست. در زمینه عمل است که این قضاوت شکل می گیرد.

موفق باشید
با آرزوی سربلندی واعتلای طبقه کارگر
۹/۷/۱٣۹۲

محمدحیدری مهر
قربان علیپور
جلیل احمدی
رضارخشان
فریدون نیکوفرد
علی نجاتی

اعضای هیأت مدیره‍ی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

بیانیه ی جمعی از تشکل های صنفی معلمان کشور

به مناسبت ۵ اکتبر، روزجهانی معلّم (۱۳مهر۱۳۹۲)
«تهران، همدان، یزد، خراسان رضوی، کردستان و گیلان»
در گاه شمار تاریخی ایران در هـر سال تحصیلی دو روز به نام معلم نامیده می شود. ۱۳ مهر (۵ اکتبر) روز جهـانی معلم و ۱۲ اردیبهشت روز ملی معلم. کانـون های صنفی معلمان ضمن گرامی داشت هر دو مناسبت، روز جهـانی معلم را به تمامی همـکاران شـادباش گفته و از آنان دعوت می نمایند با طرح ِ مسایل مورد نظر خود، به عنوان عضوی از جامعه ی بزرگ معلمان ایران و جهان، مشکلات موجود در آموزش و پرورش را به رغم تکراری بودن به گوش مسئولان برسانند.
همکاران گرامی!
مهرماهِ امسال را در شرایطی آغاز نمودیم که چند ماهی است جوانه های امید به بهبود اوضاع با حاکمیت خرد و اندیشه، سر برآورده و بوی تغییر از اوضاع جهان می شنویم. گرچه در نخستین گـام، شخصیت مطلوب فرهنگیان انتخاب نشد و یک بار دیگر آموزش و پرورش، سال تحصیلی را بدون وزیر آغاز نمود؛ اما همچنان به تدبیرِ ریاست محترم جمهور، امید داریم تا فردی به عنوان وزیر آموزش و پرورش معرفی گردد که بتواند بافتِ گسترده ترین و مهمترین وزارت خانه دولت را از بند افکار کهنه و غیر علمی رها سازد. چرا که به گفته ی رییس جمهور محترم “بهروزی یک ملت در سایه ی خرد و علم است و علم چیزی جز انباشت تجربیات و خرد نیست.” تجربیات چند دهه ی اخیر به ما نشان داده است که اندیشه و ساختار کنونی حاکم بر آموزش و پرورش، توان بر دوش گرفتن مسئولیت سنگینِ ساختنِ ِایرانِِ آینده و آینده‌ی ایران در مدارس کشور را ندارد. همچنین انتظار ما از دولت تدبیر و امید این است که حق قانونی تشکل های صنفی معلمان کشور را به عنوان ناظران مدنی به رسمیت شناخته و در خصوص تمدید و صدور پروانه‌های فعالیت آنان اقدام جدی و مسئولانه نماید.
همکاران ارجمند!
اولین روز سال تحصیلی جدید با ایراد سخنان مهمی از جانب رییس جمهور محترم همراه شد. سخنانی که هم مبنای قانونی دارد و هم خواسته‌هایی انسانی است؛ اما چنین سخنانی از زبان مسئولان کمتر شنیده شده:
« در محیط آموزش و پرورش نباید تفاوتی میان افراد بر اساس نژاد، چهره و تعلق به گروه سیاسی خاص وجود داشته باشد.
مخالفت جدی با اهانت به دانش آموزان و تنبیه بدنی.

توصیه به برقراری زنگ کتاب و زنگ گفت و گو و … »
کانون های صنفی معلمان صادرکننده‌ی این بیانیه، ضمن اعلام حمایت و همسویی با این سخنان، توجه ریاست محترم جمهور و سایر مسئولان کشور را به نکاتی چند، معطوف می دارند: مقابله با تمامی جنبه های خشونت نسبت به شهروندان ایرانی به ویژه معلمان، نوجوانان و جوانان، بخشی از باورِ ماست. به گمان ما کودک و نوجوانی که انواع خشونت کلامی، جسمی و… را در محیط خانواده، در رفتار ارگان های انتظامی با شهروندان در جامعه، در تلویزیون و… مشاهده یا تجربه می نماید، درک صحیحی از رفتار فاقد خشونت در کلاس و مدرسه نخواهد داشت. این در حالی است که اندک رفتار خشونت آمیز در مدرسه – که البته کم آن هم زیاد است و نباید باشد- به شدت بزرگ نمایی می شود و سایر رفتارهای از این نوع در جامعه توجیه می گردد. رییس جمهور محترم به درستی اعلام نمودند: ”دانش آموز باید بداند اگر حقش تضییع شد حق دارد اعتراض کند و حق اعتراض دانش آموز باید از مدرسه آغاز شود… حق اعتراض، آغاز شکوفایی کرامت و عظمت یک انسان است و ما باید آن را از مدرسه آغاز کنیم.”
پر واضح است، وقتی رئیس جمهور محترم، چنین حقی را برای دانش آموزان قایلند، به طریق اولی چنین حقی را برای معلمانِ این دانش آموزان نیز روا می دارند. در این جا لازم است خدمت رییس محترم قوه ی مجریه اعلام نماییم که در هشت سالِ ِسیاهی که بر مردم این مملکت به طور اعم و بر فرهنگیان این مرزو بوم به طور اخص رفت، تعداد زیادی از معلمان به خاطر همین حقِ بدیهی به زندان و تبعید فرستاده شدند، یا از کار انفصال و اخراج گردیدند. هم اینک نیز معلمانی نظیر رسول بداقی، محمود باقری، عبدالله مومنی، محمد داوری و… هریک چندین سال است به دلیل اعتراض به تضییع حقوق فرهنگیان در زندان به سر می برند. افرادی مانند علی اکبر باغانی، محمود بهشتی، مختار اسدی، هاشم خواستار، نبی ا… باستان فارسانی، اسماعیل عبدی، علیرضا هاشمی و… باز به همین دلیل به زندان و تبعید محکوم گردیده اند و چنانچه اقدام فوری صورت نگیرد بازهم راهی زندان خواهند شد! معلمانی که شاهد چنین احکامِ سنگینی برای نمایندگانِ ِصنفی خویش – به دلیل پافشاری بر ابتدایی ترین حقوق شان- هستند و سایه ی سنگین انفصال، بازنشستگی اجباری، اخراج، تبعید و زندان را برسر دارند و از سوی دیگر در تنگناهای معیشتی خود گرفتارند، آیا می توانند این سخن البته زیبای رییس جمهورشان را عملی کنند؟
ذات نایافته از هستی بخش
کی تواند که شود هستی بخش؟
روز جهانی معلم در بسیاری از کشورها همراه با برگزاری جشن و مراسم مخصوص و گاهی نیز برگزاری تجمع است. اما برای ما در شرایط کنونی تنها بهانه‌ای است برای بازگویی بسیاری از مشکلات و دردهایی که جامعه‌ی معلمان کشور با آن ها دست به گریبان است. شاید شاه بیت قصیده ی طولانی مشکلات آموزش و پرورش را بتوان در این جمله یافت که: در جامعه‌ی ما شغل معلمی احساس عزت و کرامت لازم را در دارندگان آن ایجاد نمی نماید. به بیان دیگر معلمان احساس می‌کنند از جایگاه اجتماعی درخور بهره مند نیستند و دلایل آن را نیز چنین بر می شمارند:
- آموزش و پرورش نه در زبان، که در ذهن و اندیشه‌ی مسئولان ارشد کشور اولویتی ندارد و همواره به عنوان دستگاهی غیرمولد، مورد بی توجهی قرار گرفته است. فوری ترین نتیجه ی این نگاه، ناکافی و نامناسب بودن مداوم بودجه‌ی این دستگاه و تبعیض فراوان در پرداختی‌های آن به معلمان در مقایسه با سایر کارکنان دولت بوده و هست.
- نکته‌ی مهم دیگر نگاه به شدت سیاسی مسئولان به آموزش و پرورش رسمی کشور است، به طوری که از یک طرف این نهاد عمومی به جایگاهی برای نشر کهنه ترین افکار سیاسی و ایدئولوژیک موجود در میان جناح های مختلف حاکمیت تبدیل گردیده و از طرف دیگر به حیاط خلوتِ بده بستان‌های آنها بدل گشته است. زنجیره‌ی مسائل بالا حتی در تدوین کتاب‌های درسی – به ویژه در رشته‌ی علوم انسانی – خودنمایی می کند.
- سیستمِ به شدت تمرکزگرا و یکسویه که برآموزش و پرورش کشور حاکم است، کارآمدی و بهره وری را از این نهاد گرفته است. این سیستم با مدیریتی کاملا متمرکز و سنتی، با نادیده گرفتن مدیران میانی و معلمان در تصمیم گیری‌ها، نه تنها خلاقیت، اندیشه ورزی و حسِ مسئولیت پذیری را در بدنه‌ی آموزش و پرورش از بین می‌برد، بلکه نوعی وازدگی و عدم احساس مسئولیت را رواج می دهد.
همین سبک مدیریتیِ انعطاف ناپذیر و نقدگریز، موجبات نگاه امنیتی نسبت به تشکل‌های صنفی مستقل را فراهم نموده و از توان بالای این تشکل‌های مردم نهاد، هیچ استفاده ای برای حل مشکلات نظام تعلیم و تربیت به عمل نیامده است. بدیهی است در صورت وجود نگاه درست به تشکل‌های صنفی و برداشته شدنِِ دیوار بلند بی‌اعتمادی بین معلمان و مدیران، بسیاری از مسایل و مشکلات غامض در این حوزه، قابل حل خواهد بود.
سخن بسیار است و حوصله ها اندک. به گمان ما تمامی گره ها و مسائل دشوار گفته و ناگفته با بهره گیری از خرد جمعی و مدیریت های مدبرانه گشودنی است. عزم ملی می خواهد و نگاه نو . آماده ایم و امیدوار.
کانون های صنفی معلمان
«تهران، همدان، یزد، خراسان رضوی، کردستان و گیلان»