EK7 English[1]

اتحاد کارگر شماره ۱۴

خصوصی سازی حقوق و امنیت شغلی کارگران را نابود می‌سازد

یکی از برنامه‌های اقتصادی که نهادهای امپریالیستی صندوقِ بین‌المللی پول و بانک جهانی رویِ اجرای آن تأکید دارند، خصوصی‌سازی است. این نهادها خصوصی‌سازی را عاملیِ در جهتِ "کوچک کردنِ دولت"، "سپردنِِ کارِ مردم به خودِ مردم"، و رشدِ اقتصادِ ملی به مردمِ جهان توصیف می‌کنند. دهمِ تیر ماه 93، هشتمین سالگردِ ابلاغ بند "ج" اصل 44 قانون اساسی بود. مطابقِ گزارشِ 9 تیر ایسنا، بند "ج"، "که در راستای توسعه بخش دولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی ابلاغ شد تا اقتصادِ دولتی ایران در دست مردم قرار بگیرد و دولت کوچک شود... با گذشت 8 سال..... محقق نشده است!". البته منظورِ ابلاغیه‌ی فوق از "مردم"، کلان سرمایه‌داران، سرمایه‌داری انگلی و آقازاده‌های وطنی بودند؛ ولی این روزها، انحصاراتِ امپریالیستی را نیز شامل می‌شود. بندِ "ج" اصل 44 قانون اساسی و سیاست‌های کلی آن توسطِ علی خامنه‌ای ابلاغ گردید؛ و "سرعت یافتن روند رونق اقتصادی و توسعه کشور، اجرای عدالتِ اجتماعی، فقرزدایی...."، از اهدافِ مهمِ اجرایِ آن بودند. بیش از دو دهه بعد از اجرایِ برنامه‌های اقتصادیِ ویرانگرِ دیکته شده توسطِ صندوقِ بین‌المللیِ پول در کشورمان، روزِ 16 مرداد علیرضا محجوب گفت، "هم اکنون معیشت 90 درصد جامعه کارگری زیر خط فقر بوده ..... رکود اقتصاد مربوط به یک دولت نیست و این رکود از سال 72 آغاز" شد. 

قبل از انتخاب شدن به ریاستِ جمهوری، روحانی و وزیر کار او ربیعی وعده‌های زیادی به کارگران و زحمتکشان، که با خانواده‌های خود اکثریتِ قریب به اتفاقِ مردم ایران را تشکیل می‌دهند، دادند. در رابطه با دستمزد: روحانی در تاریخِ 19 خرداد 92 گفت، "در صورت انتخاب به سمت ریاست جمهوری، دستمزد کارگران را طبق قانون به اندازه‌ی تورم افزایش خواهم داد"؛ و  روزِ 26 مرداد 92 ربیعی اعلام کرد، "مزد سال 92 با توجه به عدم رعایت دقیق قانون یعنی عدم اعمالِ تورمِ اعلامی مرکز آمار ایران.... باید... اصلاح شود." همانطور که همه می‌دانیم، نه مزد 92 اصلاح شد و نه مزد 93 مطابق قانون تعیین گردید. ربیعی وعده "ساماندهی قراردادهای موقتِ کار"، حمایت از "تشکل‌ها و سازمان‌های مردم نهاد"، پرداختِ بموقع حقوق زحمتکشان، و .... را نیز داده بود. خصوصی‌سازی عاملِ عمده در گسترشِ  قراردادهای موقتِ کار، نابودیِ امنیتِ شغلی کارگران و عدمِ پرداختِ به‌موقع دستمزدِ کارگران است. در زیر به‌طور مختصر به عاقبتِ سایرِ وعده‌های روحانی و ربیعی اشاره خواهیم کرد.

در رابطه با ساماندهی قراردادهای موقتِ کار و پرداختِ به موقعِ حقوقِ کارگران، به چهار گزارش اشاره میکنیم. یکی از 80 کارگرِ معترض در تجمعِ 12 مرداد 93 کارگران قند کامیاران به ایلنا گفت، "قرارداد کارگران قند کامیاران از ابتدای سال جاری یک ماهه بسته می‌شود در حالی که قرارداد کار آنان پیش‌تر 5 ماهه یا 3 ماه منعقد می‌شد"؛ روز 18 خرداد 93، سید حسن هفده‌تن، معاون روابط کار وزارتِ کار به خبرگزاری مهر گفت، "در سال گذشته 90 درصد کل قراردادهای کار در کشور موقت بوده است"؛ روز 15 اردیبهشت 93، به نقل از دبیرِ خانه کارگر کرمانشاه ایلنا گزارش داد، "از ده سال گذشته تاکنون هیچ کارگری به صورت رسمی استخدام نشده است"؛ و بالاخره، روز 20 اردیبهشت 93، عضو کانون شوراهای کار استان قزوین به ایلنا گفت، "6034 کارگر رسمی و قراردادی در استان قزوین از یک تا 62 ماه مطالبات مزدی طلبکار هستند." در رابطه با حمایتِ ربیعی از تشکل‌های کارگری و "مردم‌نهاد"، روز 4 تیر 93، سخنگوی اتحادیه کارگران قراردادی و پتروشیمی بندر امام به ایلنا گفت، "وقتی دولت روحانی سر کار آمد... فشارها بیشتر شد و مقابله با کارگران شکل جدی‌تری به خود گرفت....سازمان منطقه ویژه مدعی است با سخت‌گیری به کارگران می‌خواهد سرمایه‌گذار جذب کند اما آنچه در عمل دیده می‌شود جذب پیمانکار و انعقاد قراردادهای 4 یا 5 ساله با آن‌هاست."

روز 15 تیر 93، روحانی در ضیافت اعضای دولت اعلام کرد، "به مردم قول دادیم که کار مردم را به خود مردم می‌سپاریم"؛ و گزارشِ 9 تیر ایسنا نوشت، "بیشترین میزان واگذاری در سال گذشته (92) انجام گرفت." برای نشان دادنِ عواقبِ مخربِ این سیاست، به سه گزارش از اعتراضاتِ کارگری علیه خصوصی‌سازی دولتِ روحانی اشاره می‌کنیم. مطابقِ گزارشِ 19 مرداد ایلنا، در اعتراض به عدم اعلام نتایج نهائی آزمون استخدامی، بیش از 100 نفر از پذیرفته شدگان آزمون استخدامی شرکت نفت در مقابل مجلس تجمع کردند و "خواستار روشن شدن وضعیتشان بعد از گذشت 16 ماه سرگردانی" شدند. یکی از معترضین "بهانه‌های مکرر وزارت نفت و سیاست‌های دولت مبنی بر خصوصی‌سازی و کوچک سازی را مسبب اصلی سرگردانی و علاف شدن پذیرفته شدگان آزمون استخدامی شرکت نفت اعلام کرد." در گزارشی از اعتراضات کارگران شرکت مدیریت تولید برق دماوند، روز 12 مرداد 93، عضو هیئت مدیره اتحادیه کارگران آب و برق ایران به ایلنا گفت، "اعتراضات کارگران از دو سال پیش و به دنبال خصوصی‌سازی نیروگاه برق آغاز شده...... در پی خصوصی‌سازی ملاک برای واگذاری به شرکت‌های پیمانکاری «پول» و نه تخصص بوده است..... کارگران درخواست پرداخت معوقات حقوقی.... فعالیت نهادهای صنفی کارگری نیروگاه...." هستند؛ در گزارشی دیگر روز 15 تیر 93 ایلنا نوشت، "1400 کارگر معادن ذغال سنگ البرز شرقی.... در اعتراض به خصوصی سازی این معدن دست از کار کشیده و در محوطه معدن تجمع کردند." گزارشِ فوق رویِ نگرانی کارگران از "کاهش امنیت شغلی" تاکید کرد و افزود، "کارگران این واحد با دریافت حداقل مزد که آنهم اغلب با تاخیر چند ماه به حسابشان واریز می‌شود.....حدود 1200 نفر از کارگران معادن البرز شمالی با قرارداد موقت کار می‌کنند." برایِ جذب و دادنِ اطمینانِ خاطر به انحصاراتِ امپریالیستی، در حینِ اعلامِ "بخشش و یا معافیتِ" 50 درصد از مالیاتِ سرمایه‌های خارجی، روزِ 21 مرداد 93، محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت، "دوره ظلم ستیزی به سرمایه‌داران تمام شد."

با سازمان‌دهی کارگران در سندیکاهای مستقلِ کارگری و اتحادِ عمل، می‌توان، و باید به این سیاست‌های خانمان‌براندازِ جمهوریِ اسلامی پایان داد.

کارگر متحد همه چیز

کارگر متفرق هیچ چیز

درخواست از فعالین کارگری و علاقمندان جنبش کارگری

اتحاد کارگر بولتن کمیته روابط سندیکایی ایران یکی از وظایف خود را شناساندن چهره های درخشان جنبش سندیکایی زحمتکشان ایران به نسل نو سندیکالیست‌ها و کارگران جوان قرار داده است. در این زمینه رشته مقاله‌هایی با نام "نام‌های نا زدودنی ـ جنبش سندیکایی و چهره‌های آن" در شماره‌های متعدد اتحاد کارگر انتشار یافته است. ما بار دیگر دست یاری خود را بسوی همه یاران و علاقمندان برای هرچه  پُر بارتر کردن و ادامه این مجموعه مقاله‌ها دراز می کنیم. برای ما عکس، خاطره، زندگینامه فعالان بنام و گمنام جنبش سندیکایی کارگران ایران را ارسال کنید!

نشانی ای ـ میل:

 etehadkargaran@gmail.com

نقش تشکل‌های زرد در شورای عالی کار و اهمیت مبارزه برای احیای حقوق سندیکایی

اعضای شورای عالی کار جمهوری اسلامی با توصیه و پا فشاری وزیر کار دولت روحانی، یعنی علی ربیعی، که عضو خانه کارگر نیز هست، طرح کسر حق بیمه از بُن کارگری را رد کرده و مانع از اجرای آن که کاملاً بسود کارگران بود، شدند. کسانی که به عنوان نماینده "کارگران" از سوی تشکل‌های زرد و ارتجاعی مانند کانون عالی شوراهای اسلامی کار در ترکیب شورای عالی کار قرار داده شده اند، بار دیگر نشان دادند که هیچگونه پایبندی و تعهدی به منافع و حقوق طبقه کارگر نداشته و فقط به عنوان نیروی کارفرمایان و دولت انجام وظیفه می کنند. لغو کسر حق بیمه از بُن کارگری با رأی این نمایندگان و دخالت بی‌شرمانه علی ربیعی به سود کارفرمایان انجام شد. سه نماینده کانون عالی شوراهای اسلامی کار قبلاً نیز در موضوع تعیین میزان حداقل دستمزدها با رأی خود علیه منافع کارگران اقدام کرده و مورد تشویق کارفرمایان و دولت قرار گرفته بودند. کانون عالی شوراهای اسلامی کار در کنار دیگر تشکل‌های زرد و ارتجاعی طی سالیان اخیر همواره علیه حقوق کاگران میهن ما و بسود امیال سود جویانه کارفرمایان بویژه شرکت‌های خصوصی وابسته به سپاه پاسداران، بنیادهای انگلی حرکت و اقدام کرده‌اند. اینک نیز سیاست دولت و مجموعه حاکمیت جلب و جذب سرمایه خارجی و حضور انحصارات امپریالیستی در حیات اقتصادی کشور است. از این رو شوراهای اسلامی، خانه کارگر و کانون شوراهای اسلامی کار وظیفه فریب کارگران ومهار و کنترل جنبش اعتراضی کارگران علیه خصوصی سازی را بر عهده گرفته‌اند. باید توجه داشت درگیری میان تشکل‌های زرد موجبِ فریب و گمراهی جنبش کارگری سندیکایی نشود. جمهوری اسلامی با تمام توان سعی در کنترل و هدایتِ مبارزاتِ کارگری دارد. امروزه بیش از هر زمان دیگری حقوق سندیکایی کارگران ایران پایمال شده و امنیت شغلی آنان مورد تعرض کارفرمایان و دولت جمهوری اسلامی قرار دارد. لغو کسر حق بیمه از بُن کارگری یکی از اقدام‌های ضد کارگری است که در چارچوب برنامه آزاد سازی اقتصادی و خصوصی سازی صورت گرفته است. اصلاح و تغییر قوانین کار و تأمین اجتماعی از دیگر برنامه‌هایی است که جمهوری اسلامی در پی انجام آن‌هاست. کانون شوراهای اسلامی کار و دیگر تشکل‌های زرد و ارتجاعی وظیفه پیشبرد این سیاست‌ها را بر عهده دارند.

شوراهای اسلامی کار محصول سرکوب خونین جنبش کارگری ایران در دهه شصت خورشیدی (دهه هشتاد میلادی سده بیستم) است. این قانون ارتجاعی یعنی قانون شوراهای اسلامی کار حق تشکیل سندیکاهای واقعی و مستقل بر پایه صحیح طبقاتی را از کارگران ایران سلب کرده است. طبقه کارگر و جنبش سندیکایی موجود کارگران به تجربه طی سالیان طولانی دریافته‌اند که چنین قوانین ارتجاعی به معنای نقض حقوق سندیکایی‌شان است.

کارگران ایران برای احیای حقوق سندیکایی و برخورداری از تشکل‌های واقعی سندیکایی مبارزه می کنند. عملکرد خانه کارگر، شوراهای اسلامی کار و کانون‌عالی شوراهای اسلامی کار و دیگر تشکل‌های وابسته به ارتجاع ثابت می کند، هیچ تشکل دیگری نمی‌تواند جانشین تشکل سندیکایی گردد. کارگران ایران علیه سیاست‌های جمهوری اسلامی و در راه احیای حقوق سندیکایی خود مبارزه کرده و می کنند!

¬¬سازمان تامین اجتماعی متعلق به کارگران است!

۳۵ سال از پیروزی انقلاب بهمن ۱۳۵۷، که مبارزات زحمتکشان نقش تاریخی در به ثمر رساندن آن داشتند، میگذرد. در تمام این مدت رهبران جمهوری اسلامی وعده‌های پوچ احقاق حقوق کارگران را داده‌اند.  امروزه زحمتکشان در شرایط بسیار سختی قرار دارند. عدم پرداختِ به‌موقع حقوق، تعطیلی کارخانجات و اخراج‌های وسیع کارگران هر روز گسترش می‌یابد. فعالین صنفی کارگران دستگیر و به زندان‌های طولانی مدت محکوم می‌شوند. سازمان تامین اجتماعی که ماحصل مبارزات سخت و طولانی کارگران ایران است، و تنها منبع حامی آنان در این شرایط را تشکیل می‌دهد، در وضعیتِ سخت مالی قرار دارد. کارگزاران و فرمانبران دستورات صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی این بار در کسوتِ دولتِ «اعتدال»، در صدد تخریب و نابودی این سازمان هستند؛ سازمانی که با پس‌اندازهای نسل‌های پیشین و کنونی طبقه کارگر ایران ایجاد شده است.

از زمان اجرای برنامه تعدیل اقتصادی توسط دولت رفسنجانی در دهۀ هفتاد خورشیدی، یورش به دستاوردهای تاریخی کارگران و زحمتکشان، از جمله سازمانِ تامین اجتماعی واردِ مرحلۀ جدیدی شد. در دوره دولت احمدی نژاد تاخت و تاز در این سازمان به اوج خود رسید، و باند بزرگی از رانت خواران بر سر این خوان نشستند و با حقوق‌های چند صد میلیون تومانی به حراج اموال آن پرداختند.  جنایتکارانی مانند سعید مرتضوی و یارانشان با وقاحت تمام به غارت و فروش اموال کارخانجات و شرکت‌های سود ده سازمان تامین اجتماعی مشغول شدند؛ و طبق اسناد کمیته تحقیق مجلس از سازمان تامین اجتماعی، میلیاردها تومان از اموال آن توسط مدیران سازمان حیف و میل شده است. جالب اینکه علیرغم این گزارش و محرز شدن تخلفات جنایتکارانه مرتضوی و مدیران همراه وی، طبق گفته مسئولین قضایی، رسیدگی به این پرونده حالا حالاها طول خواهد کشید و مدیران مجرم هنوز سازمان را راهبری می‌کنند.  وزیر کار ربیعی و مدیرکل تامین اجتماعی، با آن شعارهای دهان پر کن، چشم خود را بر این امور بسته‌اند، و در هر سخنرانی دم از حمایت از این سازمان را می‌زنند.

بنا به اخبار حکومتی هم اکنون سازمان با کاهش بودجه مواجه شده، و عاجز از پرداخت تعهداتش است. طبق گفته یکی از نمایندگان در نشست علنی روز ۲۱ مرداد مجلس: شورای عالی کار که می بایست پناهگاه کارگران باشد و به اجرای قوانین به نفع کارگران بپردازد در اقدامی حیرت برانگیز اقدام به حذف حق بیمه بن کارگران نموده که مبلغی بالغ بر 3 هزار و 600 میلیارد تومان به کارگران و بازنشستگان ضرر وارد کرده است، این در حالی است که سازمان تأمین اجتماعی به بهانه نداشتن بودجه از اجرای قانون نظام همسان سازی حقوق بازنشستگان خودداری می کند. (ایلنا ۲۱ مرداد ۱۳۹۳)

طبق ماده ۱۹ اساسنامه سازمانِ تامین اجتماعی،  دارایی‌ها و درآمدهاي صندوق به شرح زیر است:

الف: وجوه و دارایی‌هاي موجود و منافع حاصل از سرمایه‌گذاري هاي صندوق.

ب: حق بیمه‌هاي دریافتی، که دریافتی شامل سهم بیمه شدگان، کارفرمایان و دولت. و....

است و با حذف حق بیمه بن کارگری و مزایا، طبق برآورد کارشناسان، سازمان تامین اجتماعی ماهی چندین میلیارد تومان ضرر خواهد دید؛ و در بلند مدت سازمان قادر به  پرداخت تعهداتش، چه به بیمه شوندگان و چه به پزشکان و سایر سازمانهای  طرف قرداد، نخواهد شد. در چنین شرایطی خبرگزاری ایلنا 18 مرداد با اعتراف به وضعیتِ نا گوار سازمان تامین اجتماعی گزارش داد: «مادامی که امکان نظارت قانونی بر عملکرد مدیران سازمان مهم و ثروتمندی همچون تامین اجتماعی وجود نداشته باشد، باید در انتظار وقوع تخلفات دیگری باشیم»؛ ایلنا افزود: «موثرترین راه برای جلوگیری از تکرار چنین تخلف‌هایی آن است که تشکل‌های مستقل صنفی مربوط به بیمه شدگان این سازمان بتوانند بر عملکرد مالی- اداری سازمان تامین اجتماعی نظارت داشته باشند.»

همان گزارش تاکید کرد: «مطابق ماده 17 قانون ساختار نظام جامع تامین اجتماعی قرار بود دولت به کارگران و کارفرمایانی که با سازمان تامین اجتماعی رابطه بیمه‌شده و بیمه پردازی دارند اجازه نظارت و حتی دخالت در تصمیم گیری‌های مربوط به امور این سازمان را بدهد؛ با گذشت نزدیک به  ۱۰ سال از طرح و تصویب این موضوع دولت‌ها هنوز از اعطای چنین حقی به جامعه بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی خودداری می‌کنند.»

تنها راه برون رفت از این معضل بزرگ و نجات سازمان تامین اجتماعی، حضور فعال صاحبان اصلی سازمان تامین اجتماعی، یعنی کارگران و تشکل‌های مستقل آنان در مدیریت سازمان و نیز در ارگانهای نظارتی آن است؛  تا بتوانند با نظارت بر راهبری سازمان و مدیریت آن از اتلاف سرمایه‌های آن جلوکیری نمایند.

نام‌های نا زدودنی جنبش سندیکایی و چهره‌های آن

جنبش کارگری و سندیکایی زحمتکشان میهن ما در ادوار مختلف تاریخی، چهره‌های درخشان و رهبران و فعالین بزرگ و فداکاری را در دامن خود پرورانده است. یکی از این مبارزان نستوه و پُر افتخار، فرزند شایسته توده‌های محروم، مبارز و انقلابی برجسته، کارگر و سندیکالیست قهرمان هدایت اللّه معلم است. اتحاد کارگر بولتن ماهیانه کمیته روابط سندیکایی ایران بسی مفتخر است که در رشته مقاله‌های خود برای شناساندن فعالین و پیش کسوتان جنبش کارگری اینک به معرفی یکی از قهرمانان سترگ طبقه کارگر، هدایت الله معلم می پردازد.

هدایت الله معلم، قهرمان تسلیم ناپذیر طبقه کارگر ایران!

در میان رهبران و پیش کسوتان جنبش کارگری ـ سندیکایی میهن ما هدایت الله معلم چهره‌ای پُر آوازه و شناخته شده‌ای به شمار می‌آید. او هنوز نوجوانی بیش نبود که برای کار در راه آهن از زادگاه خود، روستای نیار اردبیل عازم مازندران شد. کار دشوار در مناطق کوهستانی این نوجوان حساس را با ستم و استثمار آشنا ساخت. پس از مدتی به زادگاه خود باز گشت؛ فقر گسترده در این مناطق بار دیگر او را راهی کار،  این‌بار در تهران کرد. ابتدا بصورت کارگر ساختمانی به کار مشغول شد و در همان حال با اراده‌ای قوی عصرها پس از ساعت‌ها کارِ توان فرسا در دوره شبانه اکابر درس خواند و دوره شش ساله را با موفقیت به پایان برد. در جستجوی شغل جدید ابتدا در تأسیسات راه آهن و سپس در انبار نفت به عنوان کارگر مشغول به کار شد؛ در همین سال‌ها جنبش سندیکایی زحمتکشان دوران اوج خود را می‌گذراند. این جوان کارگر که روح و جان او در آتش مبارزه با ستمکاران می سوخت، در جلسات سندیکایی کارگران شرکت می‌جست و به سخنرانی‌ها و آموزش‌های سندیکایی گوش فرا می‌داد. در همین دوران زندگی وارد حزب طبقه کارگر ـ حزب توده ایران شد. معرف او به حزب رضا روستا از پایه گذاران و رهبر شورای متحده مرکزی کارگران و زحمتکشان ایران بود. چندین بار به دلیل فعالیت‌های سیاسی خود پیش از کودتای ننگین 28 مرداد بازداشت و زندانی شد. مدت این بازداشت‌ها طولانی نبود. سرانجام بعد از کودتای ننگین 28 مرداد در ارتباط با کمیته دهقانی ورامین دستگیر و تا سال 1335 در زندان بود. پس از آزادی به عنوان کارگر در کارخانه پارس و آمریکا استخدام و به کار اشتغال یافت. در این سال‌ها از فعالین اصلی سندیکای فلزکار و مکانیک محسوب می شد و تجربه فعالیت سیاسی و سندیکایی خود را به جوانان انتقال می‌داد. در سال 1346 باز هم  توسط ساواک دستگیر و بمدت 8 ماه در زندان قزل قلعه بود و بعد به زندان قصر انتقال یافت. در سال 1349 از زندان آزاد شد و به مبارزه ادامه داد. از هیچ کوششی در راه افشای رژیم سلطنتی و ارباب آمریکایی آن کوتاهی نمی‌کرد. همراه گروهی از یاران خود هسته‌ای فعال را تشکیل داد. در سال 1354 این هسته انقلابی کشف و او به کمیته مشترک ضد خرابکاری انتقال یافت و مورد شکنجه‌های سخت قرار گرفت. در پاسخ به بازجوی ساواک که خطاب به او گفته بود: "بازهم که آمدی اینجا"، با لحنی آرام و مطمئن گفته بود: "ولی این بار زودتر آزاد خواهم شد"! رژیم ضد کارگری شاه خائن این کارگر قهرمان را به حبس ابد محکوم کرد. امّا انقلاب شکوهمند مردم ایران درهای زندان‌ها را گشود. این کارگر و سندیکالیست آزاد شد و این رژیم سلطنتی بود که تا ابد به زباله دان تاریخ فرستاده شد. در آبان 1357 به دست توانای مردم از زندان آزاد گردید. بلافاصله فعالیت‌های سیاسی و سندیکایی را آغاز کرد. به سبب شایستگی‌های سیاسی، اخلاقی و وفاداری بی‌خدشه به آرمان زحمتکشان به عضویت کمیته مرکزی حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران، انتخاب شد. او در این سال‌ها بطور همه جانبه به سندیکاهای کارگری یاری می رساند و در فعالیت سندیکایی نقش موثر داشت. او در بازسازی مجدد سندیکای فلزکار مکانیک و تأسیس شرکت تعاونی آن نقش مهمی داشت و در عین حال به دلیل سابقه، اعتماد کارگران و آشنایی با موازین فعالیت سندیکایی از زمره مسئولان انجمن همبستگی سندیکاها و شوراهای کارگران و زحمتکشان تهران و توابع بود. در راه فعالیت مؤثر سندیکایی و ارتقاء نقش تشکل‌های مستقل بین سال‌های 1357 تا 1361 تلاش خستگی ناپذیر او در کنار سندیکالیست‌هایی چون حسن جلالی، عزت زارع و دیگران فراموش نشدنی است. او نمونه‌ای از یک انقلابی خستگی ناپذیر، فروتن و تسلیم ناپذیر جنبش کارگری میهن ماست. سرانجام جمهوری اسلامی در ادامه سیاست ضد کارگری رژیم سلطنتی یورش به جنبش کارگری را تدارک دید. هدایت معلم صبح 6 اردیبهشت ماه 62 دستگیر و روانه شکنجه گاه توحید ـ کمیته مشترک سابق، شد. واپسگرایان این فرزند دلاور طبقه کارگر را به شدت شکنجه کردند. او بمدت یکسال زیر چشم بند قرار داشت. هرگز تسلیم دشمنان مردم ایران یعنی گزمگان رژیم ولایت فقیه نشد. در زندان از مقاوم ترین زندانیان سیاسی بود. معلم از سازمان دهندگان اصلی اعتصاب غذای اول زندانیان سیاسی زندان اوین در دهه شصت بود. او سمبل مقاومت، ایثار و وفاداری به آرمان طبقه کارگر ایران است. ارتجاع کارگر ستیز در سال 1367 در جریان کشتار دستجمعی زندانیان سیاسی ـ فاجعه ملی ـ این راد مرد پولادین را اعدام کرد. نام هدایت معلم به عنوان یکی از رهبران بزرگ طبقه کارگر و جنبش کارگری ـ سندیکایی ایران در تاریخ میهن ما حک شده است. راه و یاد او جاودانه است!

در راه احیای حقوق سندیکایی با آموزش‌های فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری

پیمان آتن – بخش دوم از فصل "ب"

در ادامه انتشار سند معتبر مصوب شانزدهمین گنگرۀ فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری، به نام پیمانِ آتن، اینک بخش دوم از فصل "ب" با عنوان مشکلات حادِ طبقۀ کارگر، در دسترس مبارزان جنبش سندیکایی و  خوانندگان قرار میگیرد.

مشکلات حاد طبقۀ کارگر

شانزدهمین گنگرۀ اتحادیه‌های کارگری – پیمان آتن

خصوصی سازی

در تمامِ قاره‌ها خصوصی سازی بخش عمومی باعثِ بیکاری، شدت گرفتنِ بهره‌کشی از کارگران، رسوایی‌های مالی و سودهای غارتگرانه برای شرکت‌های چند ملیتی می‌شود.

گروه‌های کلان سرمایه‌دار در خیلی از کشورها، از طریقِ خصوصی سازی منابع ثروت آفرین کشور، از طریقِ خصوصی سازی بخش‌های مهم و راهبردی (استراتژیک)، این منابع را به‌طور مالی و سیاسی تسخیر می‌کنند. در خیلی موارد خصوصی سازی حقوقِ اجتماعی را به جنس و کالا تغییر شکل می‌دهد.

برای کنفدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری، بخش‌های راهبردی (استراتژیک) اقتصاد مثلِ انرژی، ارتباطات، بهداشت، حمل و نقل و غیره، باید متعلق به کشور باشد نه شرکت‌های خصوصی و یا افراد. این بخش‌ها باید بر اساس احتیاجاتِ مردم عمل کنند.

حقوق و آزادی‌های اتحادیه کارگری

با وجودِ تصمیم‌ها و میثاق‌هایی که توسطِ سازمانِ جهانی کار (آی- ال- او) و سازمانِ مللِ متحد در بیست سالِ اخیر اتخاذ کرده‌اند، آزادی‌های دمکراتیک و حقوقِ سندیکایی محدود هستند.

در کشورهایی مثلِ کلمبیا و فیلیپین فعالین سندیکایی توسطِ نیروهای شبه نظامی که موردِ حمایتِ شرکت‌های چند ملیتی هستند، به قتل می‌رسند. در خیلی از کشورها تشکیل سندیکاها قدغن است؛ و همچنین در خیلی از کشورهای جهانِ سرمایه‌داری، خیلی از فعالین سندیکایی زندانی می‌شوند، از کار اخراج می‌شوند، تحتِ فشار قرار می‌گیرند، موردِ اذیت و آزار قرار می‌گیرند و تهدید می‌شوند. نمونه‌هایی در کشورهای سرمایه‌داری نیز وجود دارند که رهبرانِ اتحادیه‌های کارگری و تشکیلاتِ بزرگِ اتحادیه‌ای، یا توسطِ دولت‌ها و یا توسطِ کارفرماها تطمیع می‌شوند؛ و این خود طریقۀ دیگری برای محدود کردن و ایجادِ مانع در مقابلِ جنبشِ سندیکایی آزاد و مشتقل است.

فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری، به‌طور مداوم از روزِ اول پی‌ریزی خود، برای آزادی عمل سندیکاهای مستقل کارگری و برای اتحادیۀ صنفی و آزادی‌های دمکراتیکِ تمام کارگران مبارزه کرده است.

بهداشت و ایمنی شغلی

بر اساس مدارکِ رسمی سازمانِ جهانی کار (آی- ال- او)، هر سال بیش از دو میلیون کارگر به سببِ حوادثی که مرتبط با شغل آن‌هاست، جان خود را از دست می‌دهند. هر سال بیش از 270 میلیون حادثه در محل‌های شغل، گزارش می‌شوند. مرگِ ناشی از امراضِ شغلی به‌طور مداوم در حالِ افزایش است و بر تعدادِ معلولین افزوده می‌شود. نمونۀ اخیرِ بدام افتادنِ 33 کارگرِ قهرمان معدنِ در شیلی این گفته را تأیید می‌کند.

علتِ اصلی این موقعیتِ غیر قابل قبول، تشنگی کارفرمایان برای افزایش سودِ خود و امتناع آن‌ها از بکارگیری ابتکارات ایمنی و بهداشتی لازم در محلِ کار است. (به مدرک مخصوصِ گنگرۀ شانزدهم در این رابطه توجه بکنید)   

آموزشِ و پرورش

موازی با کوششِ مداوم برای تعدیل دوبارۀ سیستم تعلیم و تربیت که در حالِ خصوصی شدن است، مطابقِ احتیاجاتِ متناوبِ سرمایه‌داران، برای بخش‌های مخصوصی از آموزشِ و پرورش که سرمایه حرصِ سرمایه‌گذاری دارد، سعی می‌شود محلِ کار مناسبی ایجاد شود.

بخصوص حالا، در شرایط بحرانی، به‌نظر می‌رسد آموزش و پرورش «درِ خروجی‌ای»، و همچنین بخش خیلی سود آوری، برای بیرون آمدنِ سرمایه از بحران است.  

آموزشِ و پرورش دوباره تعدیل می‌شود تا نقشِ قابل توجه و حتمی در اطمینانِ مجددِ دادن و استحکام و تکثیرِ سیستم سرمایه‌داری بازی بکند. هنوز کشورهایی وجود دارند که بی‌سوادی به‌عنوان مشکلی حل نشده باقی مانده است؛ ولی در خیلی از کشورها نوعِ جدیدی از بی‌سوادی مربوط به کار معاصر، در حالِ شگفتن است. ضروری‌ست که طبقۀ کارگر، بر اساسِ نیازهای طبقۀ کارگر و خلق، از آموزشِ و پرورشِ عمومی، مجانی، اجباری و کیفی‌ای که بتواند شخصیت‌های فاضلی با دانشِ علمی و تفکرِ انتقادی را شکل دهد، دفاع بکند.

بهداشت

با وصفِ اینکه پیشرفت قابلِ توجه تکنولوژیک انجام گرفته است، فرمانِ سرمایه و اعتبارِ مالی دولت، شتاب دادن یا کند کردن بهداشت را تعیین می‌کند.

به‌علتِ یورش علیه بیمه‌های اجتماعی و رقابت آن با ابتکاراتِ خصوصی، نظام‌های بهداشتی در حالِ سراشیبی هستند و قادر به پوشش احتیاجات مردم، بخصوص کارگران و فقرا نیستند. مرض‌های منسوخه دوباره در حالِ نمودار شدن هستند؛ با امراضی که میتوان آن‌ها را از بین برد مقابله نمی‌شود؛ و به‌علتِ عدمِ دسترسی به درمان مناسب، مردم از آن‌ها رنج می‌برند. ایدز بخصوص سرتاسر قارۀ آفریقا را گرفته است.

مرگ‌ومیر کودکان یکی از بزرگترین مشکلات جامعۀ کنونی است. در هر کشوری، فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری خواهانِ ایجادِ یک نظامِ بهداشتی با کیفیتِ خوب، عمومی، همگانی و مجانی، که توانِ پوشش کامل تمام احتیاجاتِ مردمی را داشته باشد، است. 

ادامه در شماره آیندۀ اتحادِ کارگر منتشر خواهد شد

کارگران در بند را آزاد کنید!

جمهوری اسلامی و دولت حسن روحانی طی ماه‌های اخیر بر دامنه فشار بر فعالین سندیکایی وبطور کلی جنبش سندیکایی موجود کارگران ایران افزوده اند.

از زمان تشکیل دولت و انتخاب ربیعی به وزارت کار سیاست معین و حساب شده‌ای علیه طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان به اجرا درآمده است. ربیعی که از اعضای رهبری تشکل خانه کارگر وابسته به حکومت است و سابقه مبارزه علیه سندیکاهای کارگری را در کارنامه به عنوان یک فرد امنیتی داراست، در جهت مهندسی اعتراضات کارگری و جلوگیری از تشکیل سندیکاهای واقعی کارگری که بر پایه صحیح طبقاتی سازمان یافته باشند، پیگیرانه اقدام می کند. در این رابطه هدف اصلی دولت و وزارت کار با کمک تشکل‌هایی نظیر کانون شورای اسلامی کار و دیگر تشکل‌های زرد و ارتجاعی، مهار جنبش کارگری ـ سندیکایی و ممانعت از تبدیل آن به یک نیروی مؤثر در مبارزه علیه سمت‌گیری اقتصادی ـ اجتماعی جمهوری اسلامی است. استراتژی جمهوری اسلامی در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی بر کسی پوشیده نیست. اجرای برنامه خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصادی طبق نسخه‌های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است. سران حکومت برنامه احیای مناسبات با غرب ـ آمریکا و اتحادیه اروپا را در اولویت قرار داده اند. به این منظور اعمال فشار بر جنبش کارگری و سندیکایی به صورت برنامه‌ای چند وجهی جریان دارد. تمام کوشش جمهوری اسلامی جلوگیری از احیای حقوق سندیکایی و ممانعت از تقویت و تحکیم جنبش کارگری در تحول‌های سیاسی و اجتماعی میهن ماست. دقیقاّ به این علت کارگران بازداشت، شکنجه و زندانی می شوند. مبارزان کارگری و سندیکایی از کار اخراج و تحت شدیدترین فشارها قرار می‌گیرند. در حقیقت طبقه کارگر و جنبش سندیکایی موجود کارگران ایران تحت پیگرد و سرکوب قرار می گیرند تا جمهوری اسلامی رشته پیوندهای خود با سرمایه‌داری جهانی را بیش از پیش تقویت کند. کارگران و سندیکالیست‌های ایران از جمله کارگران در بند قربانی سیاست خصوصی سازی و جلب و جذب سرمایه انحصارات امپریالیستیِ دولت روحانی و اقتصاد مقاومتی علی خامنه‌ای به شمار می آیند. جمهوری اسلامی با کمک تشکل‌های زرد و ارتجاعی به اصطلاح کارگری خود تلاش می کند اعتراضات رو به افزایش کارگران و زحمتکشان علیه آزاد سازی اقتصادی، خصوصی سازی و مقررات زدایی را مهار و تحت کنترل بگیرد و مانع فرا رویی آن به جنبش فراگیر، همگانی و نیرومند شود. اکنون در میهن ما با اجرای دستورات نهادهای امپریالیستی بویژه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، تمام حقوق بدیهی سندیکایی کارگران پایمال و نابود می شود. کارگران و زحمتکشان میهن ما از حق اعتصاب بعنوان سلاح برنده در مبارزه محروم هستند. حق برپایی سندیکا مطابق قوانین جمهوری اسلامی نادیده گرفته و پایمال می گردد. خصوصی سازی و جلب و جذب انحصارات امپریالیستی تحت عنوان"بازار انعطاف پذیر" سبب شده امنیت شغلی میلیون‌ها کارگر ایرانی نابود شود. رواج قراردادهای موقت از نتایج این سیاست جمهوری اسلامی است.

با آنچه مورد اشاره قرار گرفت، به خوبی می توان علت سرکوب، پیگرد و مهندسی جنبش اعتراضی کارگران را تشخیص داد. کارگران در بند تنها و تنها برای دفاع از حقوق کارگران و فعالیت سندیکایی در زندان بسر می‌برند. جنبش سندیکایی موجود کارگران با تمام توان برای آزادی کارگران و سندیکالیست‌های زندانی مبارزه کرده و می کند. این مبارزه‌ای علیه استثمار و سود جویی، مبارزه‌ای علیه خصوصی سازی و برای تأمین منافع آنی و آتی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان است.

وزارت کار و حقوق بنیادین کارگران

90 درصد کارگران ایران زیر خطِ فقر قرار دارند

علی ربیعی همزمان با انتشار راه کارهای دولت در زمینه معضل‌های اقتصادی بویژه رکود و تورم که بر محور خصوصی سازی قرار دارد، در دیدار با نمایندگان تشکل‌های کارفرمایی و نیز تشکل‌های زرد وابسته به حکومت اعلام داشت، "درهای وزارت کار به روی همه فعالان صنفی باز است". بی‌شک این موضعگیری با هدف معین و در چارچوب سیاست‌های مشخص بیان می شود. اینکه درهای وزارت کار به روی همه فعالان صنفی باز است، سخن و اقدام تازه ای نیست؛ پیش از این نیز در دولت‌های مختلف اینگونه تبلیغات صورت گرفته ولی آنچه کارگران و زحمتکشان ایران ورای این حرف‌ها به چشم دیده و با پوست و گوشت و استخوان خود لمس کرده اند، تصویب برنامه‌ها و سیاست‌های مغایر با حقوق و منافع‌شان بوده است. علی ربیعی به خوبی می‌داند و کارگران کشور نیز به خوبی به یاد دارند، وقتی یکی از "دوستان و همرزمان" ربیعی یعنی کمالی وزیر کار بود از این سخنان بسیار گفت و سرانجام در عمل با طرح او قراردادهای موقت "رسمیت" و رواج یافت. بقیه وزرای کار دولت‌های مختلف نیز همین سابقه را دارند. بنابراین علی ربیعی سخن تازه‌ای بر زبان نمی‌راند. امّا نکته مهم این است، آیا وقتی درهای وزرات کار به روی کارگران باز است، کارگران حق دارند نمایندگان واقعی و نه گزینشی خود را برای عضویت در شورای عالی کار معرفی کنند؟ بطور مثال سندیکاهای مستقل می‌توانند نماینده برای عضویت در این شورا داشته باشند؟! مهم‌تر از همه، آیا حقوق سندیکایی شناخته شده از جمله حقوق مصرح در منشور جهانی حقوق سندیکایی و مقاوله‌نامه‌های 87 و 98 در جمهوری اسلامی رعایت و اجرا می شود؟! به راستی چرا و چگونه درهای وزرات کار دولت یازدهم به یکباره به روی فعالان صنفی باز شده است؟ وقتی برنامه دولتی که علی ربیعی یکی از وزرای آن است در عرصه اقتصادی جلب و جذب سرمایه خارجی و ورود انحصارات امپریالیستی به بهای ایجاد نیروی کار ارزان و مطیع تعیین شده، "فعالان صنفی" را چرا و برای کدام مسایل به وزارت کار دعوت و درها را برایشان باز می کنند؟! دولت یازدهم در عرصه اقتصادی ـ اجتماعی برنامه‌هایی چون هدفمندی یارانه‌ها و خصوصی سازی را در اولویت قرار داده است، و همزمان کارگران و زحمتکشان ایران از حقوق بدیهی و شناخته شده سندیکایی خود محروم هستند؛  تا نتوانند متشکل و سازمان یافته از حقوق خود در قبال یورش کار فرمایان و کلان سرمایه‌داران دفاع کنند.

با توجه به سیاست‌های کلی دولت و حکومت می توان به خوبی علت مانورهای ربیعی و "درهای گشوده وزارت کار" برای فعالان صنفی را تشخیص داد. تا مادامی‌که حقوق سندیکایی، از جمله حق برپایی سندیکاهای مستقل و حق اعتصاب به رسمیت شناخته نشده و از سوی جمهوری اسلامی پایمال می شود، هیچ دری به روی طبقه کارگر و زحمتکشان باز نخواهد بود. وظیفه سندیکاهای مستقل و واقعی حفظ هوشیاری، حفظ هویت طبقاتی مستقل خود و مبارزه دلیرانه با استفاده از همه روزنه‌ها است. احیای حقوق سندیکایی و پیوند این مطالبه با خواست‌های مبرم، چون افزایش سطح دستمزدها و مخالفت با خصوصی سازی وظیفه‌ای مهم و تأخیر ناپذیر قلمداد می شود! 

گزارش دریافتی

حمله پلیس بنگلادش به اعتصاب برحق کارگران

در روز پنجشنبه ۷ اوت ۲۰۱۴، پلیس بنگلدش با خشونت تمام و با استفاده از ابزار‌هایی مانند گاز اشگ آور و چماق به اعتصاب کنندگان کارخانه تولید پوشاک "طوبا"، که نیروی شاغل آنرا عمد‌تاً زنان تشکیل می‌‌دهند، حمله‌ور شد و ۴۰۰ نفر از آنان را که در داخل کارخانه، برای دریافت سه‌ ماه از حقوق و مزایای به تعویق افتاده توسط کارفرما، دست به اعتصاب زده بودند، با تهدید و ضرب و شتم از محل کارشان به بیرون راند. در نتیجه این عمل وحشیانه ۵۰ نفر از اعتصاب کنندگان به شدت مجروح گردیدند .

زنان دوزنده در واقع از تاریخ ۲۷ جولای ۲۰۱۴ وارد اعتصاب شده بودند و دلیل اصلی‌ این اعتصاب را به تعویق افتادن سه‌ ماه از حقوق ۱۵۰۰ کارگر این کارخانه و همچنین عدم پرداخت مزایایی که قرار بود در آخر ماه رمضان (پاداش عیدی در روز عید فطر) به آنان تعلق گیرد، ذکر کرده‌اند

 .

کارفرمای این کارخانه یکی‌ از بزرگترین صادر کنندگان پوشاک در دنیا است و قسمت عمده تولیداتش را به کشور آلمان و قبل از همه به شرکت لیدل آلمانی‌ (Lidel)عرضه می‌‌دارد

 .

شرکت طوبا یکی‌ از زیر مجموعه‌های شرکت "تاز رن مدّ" است، که بعد از حادثه جانخراش آتش سوزی در ۲۴ نوامبر ۲۰۱۲، که منجر به مرگ صد‌ها کارگر در این آتش سوزی شد، به‌عنوانِ یک چهره ضد کارگری معرفی گردید .

خانم "مشرفا میشو"، رهبر سندیکای (گ. دابیلیو .یو .آف‌ G.W.U.F)، به توضیح علل، عملکرد‌ها و نتایج  این اعتصاب می‌‌پردازد و پرده از این واقعیت بر می‌‌دارد که پلیس، آنها را به زور مجبور کرد از کارخانه خارج شوند و به اعتصاب پایان دهند. او گفت، "ما حدس میزدیم که بیش از اینها ما را تحت  فشار قرار خواهند داد  تا ما صاحب کارخانه را بنام، دلاور حسین"، به اجبار آزاد کنیم؛ ولی‌ آنها بدانند که ما علیه او، به عنوان مقصر اصلی‌ مرگ کارگران، شکایتی تنظیم و تسلیم دادگاه کرده‌ایم و خواستار دستگیری فوری دلاور حسین شدیم. در کارخانۀ او بود که همکارانِ ما جانشان را از دست دادند؛ زیرا همه درب‌های اضطراری و فرار به هنگام آتش سوزی و خطر بسته بود.! خانم مشرفا میشو در ادامه این مصاحبه گفت، "جریان از ۶ اوت آغاز شد. از ورود ما  به همراه تعدادی پزشک برای کمک به اعتصاب کنندگان به درون کارخانه ممانعت به عمل آوردند، آب آشامیدنی را هم قطع کردند. بنابراین ما نه‌ آب داشتیم، نه‌ دارو و نه‌ خدمات پزشکی. در نتیجه وضع جسمانی ما هر لحظه وخیم تر می‌‌شد و تحت این شرایط بود که ۲۸۰ نفر از همکاران ما به طور جدی بیمار شدند. روز جمعه از طریق فعالین سندیکای که با نمایندگان کارفرما در تماس بودند به ما خبر دادند که با خواسته‌های ما موافقت شده و با اتوبوس‌هایی که آماده کرده بودند کارگران را به قسمت اداری برای دریافت پول به آنجا بردند. تقریباً ۱/۳ از کارگران اعتصاب را شکستند و با اتوبوس‌ها به سمت بخش اداری حرکت کردند، و درست چند لحظه بعد  دسته‌های منظم پلیس به سوی ما که هنوز به اعتصاب ادامه می‌‌دادیم با گلوله‌های  لاستیکی، گاز اشگ آور  و فلفل و با پاشیدن آب داغ به روی ما حمله ور شدند؛ که در اثر این حملات ۵۰ نفر از کارگران، خبرنگاران و نیرو‌هایی مانند دانشجویان که برای همبستگی‌ با ما به آنجا آمده بودند مجروح شدند. پلیس طبقه به طبقه به اعتصاب کنندگان حمله ور می‌‌شد و همه را از ساختمان بیرون می‌‌کردند. من را در طبقه پنجم دستگیر کردند و به طبقه همکف آوردند؛ همان جائی که دو باره کارگران تجمع کرده بودند، و در همین زمان که ما از ترک محوطه اجتناب می‌‌کردیم، افسر پلیس همه ما را تهدید کرد که اگر آنجا را ترک نکنیم به نیرو‌هایش دستور میدهد تا به ما تجاوز کنند!! همانطور که می‌‌دانید اکثر شاغلین را زنان کارگر تشکیل می‌‌دهند. آنها من و ۱۴ نفر دیگر را دستگیر و به اولین ایستگاه  پلیس بردند. در آنجا مطلع شدیم که کارفرما متعهد به عملی‌ کردن خواسته‌های ما شده است و ما هم از همان زمان به اعتصاب پایان دادیم و به خانه‌هایمان باز گشتیم ."

در  تاریخ ۲۴ آوریل ۲۰۱۳ و در یک فاجعه کم نظیر در سطح جهان، کارخانه تولید پوشاک "تاز رن مدّ"، واقع در میدان "رعنا"، طعمه حریق شد و ۱۱۰۰ کارگر در میان شعله‌های بی‌رحم آتش جان خود را از دست دادند و حدود ۲۵۰۰ کارگر دیگر نیز مجرح شدند .

ترجمه مطلب از سایت:  Ver.di

هیئت نمایندگی فدراسیون ملی صنایع شمیایی- کنفدارسیون عمومی کارگران فرانسه (ث- ژ- ت FNIC-CGT) - از دفتر مرکزی فدراسیونِ جهانی سندیکاهای کارگری بازدید بعمل آورد

برا ی گسترش و رسمی کردن روابطِ بینِ فدراسیونِ جهانی سندیکاهای کارگری و (ث- ژ- ت FNIC-CGT)، یک هیئت نمایندگی عالی سندیکای صنایع شیمیایی فرانسه از دفتر مرکزی فدراسیون در آتن در روز ۱۰ ژوییه بازدید نموده و با رهبری فدراسیون ملاقات رسمی برگزار نمودند.

بردار کارلوس موریرا، دبیر اول، به همراهی یوس پیررارد و امانوئل ایپاین، دبیرانِ فدرال سندیکا با دبیر اول فدارسیونِ جهانی سندیکاهای کارگری، جورح ماوریکوس، و معاون دبیر کل والنتین پاچو، محمد ایکنیبی، نماینده ( جی- یو- پی- دابلیو GUPW) در فدراسیون و نماینده فدارسیون در یونسکو آپوستولوس سوتیروپولوس  ملاقات نمودند.

در محیط بردارانه دو طرف به گسترش همکاری مشترک در سطح منطقه و جهانی، بخصوص در حیطه‌های ایمنی و بهداشت تاکید نمودند.

ترجمه از: http://www.wftucentral.org/french-fnic-cgt-delegation-visits-wftu-central-office/

سندیکاهای ایتالیا با مردم فلسطین اعلام همبستگی می‌کنند

سندیکای پایه ایتالیا ( یو- اس- بی USB)، سندیکای وابسته به فدراسیونِ جهانی سندیکاهای کارگری روز جمعه ۱۱ ژوئیه  با صدور بیانیه زیر خواستار پایان یافتن بمباران نوار غزه شده و اعلام نمود که در کنار مردم فلسطین باقی خواهد ماند.

 

ما نمی‌توانیم  نسبت به موج تازه بمباران نوار غزه و سرکوب‌های بیشتر اسراییل در کناره باختری رود اردن بی‌تفاوت بمانیم.

USB (یو- اس- بی)، همراه با سایر سندیکاهای طبقاتی زحمتکشان از کشورهای مختلف، که در فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری متشکل شده‌اند، از مبارزه همه جانبه مردم فلسطین علیه اشغالگران صهیونیستی حمایت می‌کند.

از تشکیل حکومت وحدت ملی فلسطین فقط یک ماه می‌گذرد. قتل سه جوان اسراییلی، که انگیزه چنین جنایتی هنوز مشخص نیست، بهانه‌ای شد برای تشدید تجاوزات به حقوق مردم فلسطین.

قتل محمد ابو خدیر جوان و زنده زنده سوزاندن وی توسط اسکان یافتگان اسراییلی، نتیجه آشکار کارزار ضد فلسطینی گروهای بنیادگرای صهیونیستی است؛ که اعمال آنان توسط دولت اسراییل نادیده گرفته شده و حتی حمایت می‌گردند.

اسکان یافتگان اسراییلی با انگیزه گسترش سرزمین‌های اشغالی در واقع یک ارتش غیر رسمی دولت اسراییل هستند.

عملیات «لبه محافظ» که توسط اسراییل علیه نوار غزه  آغاز شده است، تنها در سه روز گذشته ۸۸ فلسطینی را کشته، که اغلب آنان کودک بودند و ۳۳۹ نفر نیز زخمی گردیده است.

در شرایط بحران بودجه موجود در غزه، مراکز مسکونی، مدارس، بیمارستان‌ها و کانال‌های آب تخریب می‌گردند. بسیج ۴۰ هزار سرباز ذخیره، متاسفانه نشانهٔ گسترش تجاوزات رژیمِ صهیونیستی اسراییل است.

این قتل عام همگانی و تخریب وسیع توسط اسراییل همزمان با دهمین سالگرد حکم دادگاه بین‌المللی است؛ که در آن دیوار ساخته شده در نهم  جولای ۲۰۰۴توسط اسراییل- دیوار ساخته شده برای جداسازی مردم فلسطین- محکوم گردید.

همانند سال ۲۰۰۴، اسراییل همه قطعنامه‌ها علیه تجاوزات و اشغال را ندیده می‌گیرد.

USB (یو- اس- بی) همبستگی خود را با مردم فلسطین، سازمان‌های سیاسی و سندیکاهای جنبش آزادیبخش و نیز به خانواده‌های قربانیان فلسطینی که در ایتالیا هستند اعلام می‌دارد.

USB (یو- اس- بی) به ادامه حمایت خود تاکید نموده و از همه دعوت می‌نماید که با شرکت در راهپیمایی‌های حمایتی از مردم فلسطین که در اغلب شهرهای ایتالیا برگزار می‌شود پیوسته و با مردم فلسطین اعلام همبستگی نمایند.

زمین، آزادی و حق حیات برای فلسطینان

ترجمه از: http://www.wftucentral.org/italy-usb-expresses-solidarity-palestine

بولیوی: موفقیتِ بزرگِ کنفرانسِ ضدِ امپریالیستی

 

کنفرانسِ ضدِ امپریالیستیِ بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری که در روزهای 30 جون الی 2 جولای در کوچابمبایِ بولیوی برگزار گردید، با موفقیتِ بزرگی اجرا گردید. کنفرانس توسطِ سازمانِ مرکزیِ کارگرانِ بولیوی (سی- او – بی) و فدراسیونِ جهانی سندیکاهایِ کارگری، و حمایت و همبستگی دولتِ بولیوی سازماندهی شده بود.

با لحنی ضدِ امپریالیستی و ضدِ سرمایه‌داری و با روحِ همبستگی جهانی، اوا مورلس، رئیس جمهورِ کشورِ چند- ملیتی بولیوی، در مراسمِ آغاز و پایانِ کنفرانس شرکت و سخنرانی کرد.

65 نفر از نمایندگان بین‌المللی، از 45 سازمان و 24 کشورِ دنیا، سندیکالیست‌هایی از آسیا، آفریقا، امریکای لاتین، اروپا، خاورمیانه و امریکا، در کنفرانس شرکت کردند. ده‌ها نفر از نمایندگانِ بین‌المللی در نشست سخنرانی کردند.

در پایانِ کنفرانس، اعلامیۀ نشست تصویب شد.

بخشِ مهمی از مراسمِ پایانی کنفرانس لحظه‌ای بود که دبیرِ اجرایی سازمانِ مرکزیِ کارگرانِ بولیوی، خوان کارلوس تریلو، با افتخار نشانِ مبارزۀ طبقاتیِ کارگرانِ بولیوی، افزارِ سرِ کارگرانِ معدن را، به فدراسیونِ جهانیِ سندیکاهای کارگری تقدیم کرد.

http://www.wftucentral.org/bolivia-great-success-antiimperialist-conference/

خبرهای کارگری

استفاده از نیروهای یگان ویژه پلیس علیه کارگران معترض معدنِ سنگ آهن بافق

در اعتراض به خصوصی سازی معدن سنگ آهن بافق، روز 27 اردیبهشت 93، 5000هزار نفر از کارگران معدن تحصنی را آغاز کردند. در پی وعده‌های مسئولین دولتی، بعد از 39 روز کارگران به تحصنِ خود پایان دادند. متعاقبِ شکایتِ کارفرما از نمایندگان کارگری، روز 28 مرداد، پلیس دو نفر از کارگران را دستگیر، و حکم بازداشتِ 16 نفر دیگر از نمایندگان کارگری را صادر کرد. شانزده کارگری که حکم بازداشت آنها صادر شده است به معدن پناه بردند و در میان همکاران خود قرار گرفتند. در اعتراض به دستگیری دو نفر از همکارانشان و تلاش پلیس به دستگیری 16 کارگر دیگر، روز 29 مرداد 5000 کارگر معدن سنگ آهن بافق دست از کار کشیدند. یکی از کارگران معترض اعلام کرد، "پایان اعتراض صنفی کارگران به لغو حکم بازداشت هر 18 کارگر منوط شده" است. مطابقِ گزارشهای ایلنا، "به قصد متفرق کردن تحصن کنندگان و بازداشت 16 کارگر"، روز 30 مرداد نیروی یگان ویژه پلیس در معدنِ بافق مستقر شدند؛ ولی روز 31 مرداد، نیروی انتظامی "در مکانی خارج از معدن مستقر" شدند. کارگران خواهانِ سرمایه گذاری "15 درصد از ارزش افزوده معدن برای توسعه منطقۀ" عقب مانده هستند. روز 22 مرداد 93، در بازدید خود از معدن، ربیعی وزیر کارِ جمهوری اسلامی گفته بود، "اگر تحصن پیشین کارگران (که 39 روز طول کشید) 339 روز هم ادامه پیدا می‌کرد اجازه نمی‌دادم مویی از سر کارگرها کم شود."

"دوره ظلم ستیزی به سرمایه‌داران تمام شد"

مطابق گزارش 21 مرداد 93 خبرگزاری مهر، ، در حینِ اعلامِ "بخشش و یا معافیتِ" 50 درصد از مالیاتِ سرمایۀ خارجی، روزِ 21 مرداد 93، محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت، "دوره ظلم ستیزی به سرمایه داران تمام شد."

رواج قراردادهای موقت

مطابقِ گزارش 1 مرداد 93 ایلنا، دبیرِ خانه کارگر قزوین در نامۀ خود به ربیعی، وزیر کارِ جمهوری اسلامی نوشت، "برخی کارفرمایان بویژه در استان قزوین در بدو استخدام با گرفتن چک و سفته و قرارداد سفید امضاء قدرت چانه زنی و اعتراض در مقابل بی‌عدالتی‌هایی که بر آنان تحمیل می‌شود را می‌گیرند و همچنان نظارتی از سوی بازرسی اداره کار بر عملکرد آنان نیست....... برخی دیگر از کارفرمایان در بدو استخدام از کارگران می‌خواهند تا سه ماه بدون حقوق و قطع مزایایی چون نهار، سرویس ایاب و ذهاب به صورتِ رایگان کار کنند..... در صورتی که کارفرما خواست به تعهدات خود در برابر کارگر عمل نکند، کارگر را با چک و سفته امضا شده تحت فشار قرار دهد تا مبادا از کارفرمای خود شکایت کند."

گسترش مناطق آزاد تجاری و پایمال شدن حقوق کارگران

مطابقِ قانونِ کار ایران، قراردادِ کارِ کارگران باید در سه نسخه تهیه شده و یک نسخۀ آن در اختیارِ کارگران قرار گیرد. مناطقِ ویژه و آزادِ اقتصادی مشمولِ قانون کار نمی‌شوند. مطابقِ گزارشِ 28 تیرِ 93 ایلنا، "در حالِ حاضر در کشور نزدیک به 62 منطقه آزاد و ویژه اقتصادی وجود دارد." گسترشِ مناطقِ آزاد و ویژه اقتصادی یکی از اولویت‌های دولتِ روحانی است و مطابقِ گزارشِ 5 مردادِ ایلنا، "پیشنهادِ ایجادِ منطقه آزاد در بوشهر در جلسه دیروز (4 مرداد) شورای عالی مناطق آزاد کشور به ریاست معاونِ اول رئیس جمهور مطرح و موردِ تصویب قرار گرفت."

 مخالفت با حق اعتصاب کارگران

گزارشِ 5 مردادِ 93 ایلنا، از 14 ماه مطالباتِ معوقه کارگرانِ شاغل در منطقۀ آزاد و ویژه پارس جنوبی (عسلویه)، و چندین نوبت اجتماعاتِ اعتراضی 500 نفر از کارگرانِ خبر داد و نوشت، "به دنبال برگزاری چند نوبت اجتماعات صنفی کارگران..... کارفرمای پیمانکار دو ماه از مطالباتِ مزدی را پرداخت کرد.....  یک نسخه از قرارداد کارِ هر کارگر را نیز در اختیار وی قرار داد..... این نخستین بار است که در منطقۀ ویژه کارفرما متعهد شده است نسخه‌ای از قرارداد را به کارگران تحویل دهد." در واکنش به اعتراضِ کارگران به مطالباتِ معوقۀ خود، عباس قائدرحمت، دبیر کمیسیون مجلسِ گفت، "اعتراض تنها راه پیگیری مطالبات کارگران نیست."

                         

90 درصد کارگرانِ ایرانی زیر خطِ فقر زندگی می‌کنند

روزِ 16 مرداد 93، در گفتگویی با خبرنگارِ ایلنا، علیرضا محجوب، رئیس فراکسیون کارگری مجلس و دبیرکل خانه کارگر گفت، "هم اکنون معیشت 90 درصد جامعه کارگری کشور زیر خط فقر بوده و 10 درصد باقیمانده نیز با خطِ فقر فاصله چندانی ندارند...... در سالِ گذشته شاهد شدیدترین رکود تورمی بودیم..... رکود اقتصاد مربوط به یک دولت نیست و این رکود از سال 72 آغاز و در سال 74 تاکنون شدت گرفته است."

منابع مورد استفاده: خبرگزاری‌های ایلنا و مهر