جمهوری اسلامی با مانورهای فریبکارانه باز هم به عضویت خود
در هیأت مدیره سازمان جهانی کار استمرار بخشید. عضویت جمهوری اسلامی در هیأت مدیره
اصلی این نهاد در حالی صورت می‌گیرد که تبعیض آشکاری در خصوص فدراسیون جهانی
سندیکاهای کارگری (دبلیو- اف – تی – یو) در مقایسه با تشکل‌های دیگر در این نهاد
اعمال می‌گردد. وزیر کار، نمایندگان تشکل‌های زرد و ارتجاعی حکومت با عضویت در این
نهاد، به دروغ و برای فریب کارگران کشور و افکار عمومی جهان (یعنی سندیکاها و جنبش
سندیکایی واقعی و طبقاتی و نیروهای مترقی) سخن از "حل بیکاری جوانان"،
"موضوع اشتغال " و از این قبیل مسایل می‌زنند که همانند مواضع همفکران
آنها در دولت‌های سرمایه‌داری و وابسته به امپریالیسم و تشکل‌های دست آموز،
ریاکارانه، دروغ و صرفاً مانوری فریبکارانه است. دولتِ روحانی برپایه سیاست‌های
کلی جمهوری اسلامی و اقتصاد مقاومتی ولی‌فقیه (محتوی این اقتصاد مقاومتی خصوصی
سازی و پیوند با سرمایه‌داری جهانی است) همزمان با تبلیغ بر روی عضویت در هیأت
مدیره سازمان جهانی کار و دعوت وزیر این حکومت برای بازگشایی دفتر آن در تهران، با
جدیت و در کنار و همراه با اتاق بازرگانی یعنی ستاد کلان سرمایه‌داران و
کارفرمایان ایران، برنامه‌ها و دستوراتِ دیکته شده از سوی نهادهای امپریالیستی را
با خشونت تمام اجرا و منافع و امنیت شغلی کارگران میهن ما را نابود و پایمال می‌سازد.
با آغاز مرحله دوّم برنامه آزاد سازی اقتصادی مطابق نسخه‌های
صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، مجموعه‌ای از طرح‌ها از سوی دولت و دیگر
نهادهای جمهوری اسلامی در دستور کار قرار گرفته است. برنامه مقررات زدایی برای
پیوستن به سازمان تجارت جهانی در پیوند با خصوصی سازی از مهمترین طرح‌های جمهوری
اسلامی و دولت حسن روحانی در این مقطع زمانی به شمار می آیند که اثرهای مستقیم بر
زندگی و امنیت شغلی کارگران و زحمتکشان داشته و دارند.
این برنامه‌ها در حالی تدوین و اجرا می شوند که کارگران
میهن ما از حقوق شناخته شده سندیکایی خود محروم بوده و فاقد سندیکاهای مستقل که بر
پایه صحیح طبقاتی شکل گرفته باشند، هستند. حسن روحانی در مراسم حکومتی اوّل ماه مه
که در سالن 12 هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد، گفته بود:"کارگران
ستون فقرات تولید کشور هستند... دولت تدبیر و امید... مصمم است سال 93 را سال رونق
تولید و شکستن رکود اقتصادی اعلام کند... شکل گیری تشکل‌های... مردمی و انجمن‌های
خاص در میان کارگران آزاد و بدون مشکل باشد". عملکرد دولت و راهبرد اقتصادی ـ
اجتماعی آن درست در نقطه مقابل منافع طبقه کارگر و زحمتکشان قرار دارد و سخنان و
مواضع روحانی و وزیر کار ربیعی در خصوص حقوق زحمتکشان را فقط باید تبلیغات بی‌پشتوانه
نام نهاد. یکی از طرح‌های دولت برای "رونق تولید" برنامه مقررات زدایی
برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی است. از روحانی به عنوان رئیس جمهور باید
پرسید، آیا در برنامه مقررات زدایی و تبعات آن از کارگران و تشکل‌های کارگری واقعی
نظر خواهی شده و آنان طرف مشورت قرار گرفته اند؟! و چرا اتاق بازرگانی به نمایندگی
از کلان سرمایه‌داران و کارفرمایان در تمامی موارد طرف مشورت و حتی ارایه دهنده
طرح و برنامه به دولت است ولی در مقابل سندیکاهای کارگری نه تنها طرف مشورت قرار
ندارند بلکه به شدت با آنها برخورد و فعالین سندیکایی دستگیر و زندانی می شوند.
نمونه دستگیری‌های کارگران و فعالین سندیکاها در اوّل ماه مه امسال پیش روی ماست!
چگونه رئیس جمهور از "تشکل‌یابی کارگران بدون مشکل" سخن می گوید، ولی
کارگران از حق قانونی اعتصاب برخوردار نیستند و هرگونه فعالیت سندیکایی مطابق با
منشور جهانی حقوق سندیکایی مصوب فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری و مقاوله نامه‌های
سازمان جهانی کار(مقاوله نامه‌های 87 ـ 98) توسط نهادهای امنیتی سرکوب و کارگران
فعال صرفاً به دلیل مسایل صنفی ـ سندیکایی بازداشت و شکنجه می شوند؟! برنامه‌هایی
چون مقررات زدایی، آزاد سازی اقتصادی و خصوصی سازی، امنیت شغلی کارگران را تهدید و
پایمال می سازد. هدف اصلی مقررات زدایی و آزاد سازی دستمزدها که اکنون در دستور کار
دولت و بطور کلی جمهوری اسلامی قرار دارد، مهیّا ساختن نیروی کار ارزان و مطیع
برای شرکت‌های داخلی و خصوصاً شرکت‌های بزرگ خارجی است. روحانی زمانی می‌تواند از
"تشکل یابی کارگران بدون مشکل" سخن به میان آورد که حقوق سندیکایی
کارگران ایران در عمل و نه در حرف رسمیت یافته و بی شرط و شروط محترم شمرده شده و
اجرا گردد. مطابق مفاد منشور جهانی حقوق سندیکایی: "کارگران حق دارند
سندیکاهای کارگری تشکیل دهند؛ به سندیکاهای موجود بپیوندند و بی آنکه اجازه یا
نظارت مقامات دولتی یا کارفرمایان لازم باشد، در هر فعالیت سندیکایی شرکت
کنند." بعلاوه در منشور جهانی حقوق سندیکایی با صراحت قید گردیده: "کارگران
حق دارند در محل کار خود یا در هر جای دیگر گرد هم آیند، به مذاکره بنشینند و
عقاید خود را در خصوص تمام مسایلی که به آنان مربوط است، آزادانه ابراز
دارند."
منشور جهانی حقوق سندیکایی مصوب فدراسیون جهانی سندیکاهای
کارگری در بخش سوم ـ حق سندیکاها در نمایندگی کارگران تصریح می کند: "سندیکاهای
کارگری حق دارند از منافع هر کارگری دفاع کنند و هر مسأله‌ای را که به منافع
کارگران مربوط است، بررسی کرده و در باره آن اظهار نظر و دخالت کنند... سازمان‌های
سندیکایی کارگران باید در تمام مسایلی که مستقیم و یا غیر مستقیم به کارگران مربوط
می شود، بخصوص در تنظیم قوانین و آیین نامه‌ها، طرف مشورت قرار گیرند."
علاوه بر اینها در خصوص حق اعتصاب در منشور آمده است: "حق
اعتصاب یک حق سیاسی کارگران است. هر کارگر، صرف نظر از حرفه اش، حق دارد بدون هیچ
گونه محدودیتی به حربه اعتصاب توسل جوید."
پرسش اینجاست کدام یک از این حقوق معتبر شناخته شده و لازم
الاجرا در جمهوری اسلامی رعایت شده و بر اساس آن کارگران می توانند "در تشکل
یابی آزاد و بدون مشکل" اقدام کنند؟!
بر خلاف تبلیغات حکومتی، کارگران و زحمتکشان ایران از حقوق
بدیهی سندیکایی خود محروم هستند و اجرای برنامه‌هایی چون خصوصی سازی، مقررات زدایی
و آزاد سازی اقتصادی، منافع و امنیت شغلی آنان را نابود می سازد. پیوند مبارزه
علیه برنامه‌های اقتصادی ـ اجتماعی جمهوری اسلامی با خواست احیای حقوق سندیکایی
یکی از اولویت‌های کنونی جنبش سندیکایی موجود کارگران میهن ماست!
کارگر متحد همه چیز
کارگر متفرق هیچ چیز
کارگران در
بند را آزاد کنید!
