با گذشت بیش از چهار ماه از انتخابات هنوز کارگران و زحمتکشان کشور ما در انتظار عملی شدن وعده‌هایی هستند که دولت و وزارت کار بویژه در خصوص بازبینی مصوبه میزان حداقل دستمزدها داده بودند. وزارت کار دولت یازدهم هیچ‌گونه اقدامی حتی در زمینه اجرایی شدن مصوبه افزایش ۱۵ هزار تومانی حق مسکن انجام نداده است و کماکان سرنوشت این مصوبه مشخص نیست.
ترکیب اعضای دولت و برنامه‌های اعلام شده از طرف وزرا بویژه وزرای اقتصادی نشانگر این واقعیت است که برنامه‌های دیکته شده از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در اولویت سیاست‌ها و فعالیت دولت قرار دارند. کارگران به حق می‌پرسند چرا وضعیت ناگوار کار و زندگی آنها جایی در برنامه‌های تدوین شده ندارد؟!
تا کنون در یک اقدام نمایشی که آن‌هم در چارچوب سیاست تشویق افزایش جمعیت قرار می‌گیرد، اعلام شده، محدودیت پرداخت حق اولاد و بیمه خانواده‌های پرجمعیت کارگری لغو شده است. ایلنا ۲۰ مهرماه نوشته بود: "به موجب قانون جدید از این پس سازمان تامین اجتماعی مکلف است بدون دریافت هرگونه وجهی برای فرزندان کارگران دفترچه صادر کند."
همه می‌دانیم طی سالیان اخیر با اجرای برنامه‌های دیکته شده از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی فقر در ابعاد گسترده زندگی میلیون‌ها کارگر را درهم پیچیده است. بعلاوه رواج قراردادهای موقت، پدیده دستمزدهای معوقه، اخراج‌های وسیع و دست‌جمعی، کاهش قدرت خرید و سقوط سطح دستمزدها و پیگرد و بازداشت فعالین کارگری که خواهان رعایت حقوق سندیکایی هستند از نتایج و اثرات شناخته شده و ملموس اجرای سیاست‌های اقتصادی مغایر با منافع کارگران و اکثریت جامعه است. مطابق آخرین آمارهای رسمی مقایسه میان نرخ تورم و میزان دستمزدها نشان می‌دهد، اختلاف طبقاتی تشدید شده و به همان اندازه که کلان سرمایه‌داران سود و منفعت می‌برند، سطح دستمزد کارگران دم به دم کاهش یافته و کفاف زندگی آنها را نمی‌دهد. براساس برآورد خبرگزاری مهر اواسط مهرماه سال جاری، آخرین دستمزد مصوبه شورای عالی کار در مقایسه با نرخ واقعی تورم به معنای تحمیل فقر به کارگران و خانواده‌های آنان است.
با میزان دستمزد فعلی کارگران نمی‌توانند هزینه‌های آموزش، بهداشت، مسکن و خوراک خود و خانواده‌هایشان را تامین کنند. به این مسایل باید پدیده دستمزدهای معوقه را افزود تا ابعاد فاجعه به خوبی روشن شود.
طبقه کارگر ایران برای آنکه بتواند از حقوق و منافع خود دفاع کند، نیازمند تشکل و سازماندهی است. تشکل سندیکایی حق مسلم کارگران است! برنامه‌های اقتصادی مانند خصوصی‌سازی و تلاش برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی با توسل به ایجاد و مهیا ساختن نیروی کار "ارزان و مطیع" از جمله عامل‌های اصلی نابودی امنیت شغلی کارگران و سقوط سطح دستمزد است. بنابراین تشخیص درست عامل و عوامل اصلی زندگی ناگوار کارگران بسیار با اهمیت تلقی می‌شود. در واقع در مبارزه برای افزایش دستمزدها و لغو قراردادهای موقت و از این قبل خواست‌ها نباید ماهیت برنامه‌های اقتصادی را نادیده گرفت و بر آن چشم فروبست.
سندیکاهای مستقل نمی‌توانند و نباید ماهیت و محتوای این برنامه‌ها را به دست فراموشی سپرده و در دستور کار خود قرار ندهند.
ضرورت دارد با افشاگری پیرامون این برنامه‌ها و روشن ساختن ابعاد چنین برنامه‌هایی برای توده وسیع کارگران در کارگاه‌ها و کارخانه‌ها به سمت سازمان دهی اعتراضات پراکنده با استفاده از همه امکانات موجود رفت.
جنبش سندیکایی زحمتکشان با افشاندن بذر آگاهی در میان کارگران در خصوص برنامه‌های اقتصادی مبنی‌بر آزادسازی اقتصادی و خصوصی‌سازی می‌تواند در راه خواست‌های فوری مانند افزایش دستمزدها مطابق نرخ واقعی تورم، لغو قراردادهای موقت، به رسمیت شناخته شدن حق اعتصاب و نظایر آن مبارزه کند.
