از آغازِ بکار، با اجرایِ سیاست‌های خانمان برانداز دیکته شده توسطِ صندوقِ بین‌المللی پول، کارگزاران دولتِ روحانی ضرباتِ مهلکی به منافعِ طبقاتیِ کارگران وارد آورده‌اند. با وصفِ بکارگیری انواعِ مختلفِ ترفند، تشویق، تهدید و توسل به باورهای دینی و ملی کارگران و زحمتکشان برای انصراف از دریافت ۴۵هزار تومان وجه نقدی که در قبالِ حذفِ یارانۀ حامل‌های انرژی، موادِ غذایی، کالاهای اساسی، دارو و غیره در دور اولِ حذفِ یارانه‌ها (هدفمند کردنِ یارانه‌ها) به مردم وعده داده بودند؛ با وصفِ دادنِ مهلتِ صرفاً ده روز و ایجادِ مشکلاتِ فراوان برای ثبت نامِ دوباره برای دریافتِ وجه نقدی؛ مطابقِ گزارش ۱۵ اردیبهشت ماه خبرگزاری مهر بیش از ۷۴ میلیون ایرانی دوباره برای دریافت وجه نقدی ثبتِ نام کردند و "در مجموع دو میلیون و ۴۰۰هزار نفر" از دریافتِ آن انصراف دادند. به‌عبارتِ دیگر، تقریباً ۹۷ درصد مردم جان به لب رسیده، به تمام ترفندها و تهدیدهای کارگزارانِ جمهوری اسلامی جوابِ رد دادند. کارگزارانِ جمهوری اسلامی در زمانی می‌خواهند 45هزار تومان وجه نقدی را پس بگیرند که در دو ماهِ اخیر قیمتِ آب، برق، گاز و غیره را بینِ ۲۰ تا ۲۴ درصد و قیمتِ بنزین را ۷۵ درصد افزایش داده‌اند؛ و مطابقِ گزارشِ 7 اردیبهشتِ خبرگزاری مهر، "قدرتِ خرید حداقل مزد ۶۰۸۹۰۰ تومانی امسال حداکثر تا ۱۰ روز اول ماه خواهد بود." گزارشِ فوق اضافه می‌کند، "مزد کارگران در ایران یکی از کمترین ارقامی است که پرداخت می‌شود...اگر حداقل مزد امسال کارگران را ۲۰۰ دلار بدانیم، در برخی کشورها پرداختی ماهیانه به کارگران تا ۴ هزار و ۶۰۰دلار نیز است." در حین اینکه خطِ فقر در کشور یک میلیون و ۸۰۰هزار تومان است، و مطابقِ گزارش ۲۰ اردیبهشت خبرگزاری مهر، "۹۰ درصد ثبت نام کنندگان در سامانه دریافت یارانه نقدی درآمد خود را زیر یک میلیون تومان اعلام کرده‌اند که از این میان ۶۰ درصد درآمد خود را زیر ۶۰۰ هزار تومان اعلام کرده‌اند"؛ روحانی تاکید می‌کند مردم هنوز تا آخرِ سال وقت انصراف از دریافتِ وجه نقدی را دارند. در حین اینکه مطابقِ گزارش ۱۶اردیبهشت خبرگزاری مهر، "۲۰ میلیارد دلار کالای قاچاق سالیانه وارد کشور می‌شود"؛ و روز ۹ اردیبهشت روحانی اعلام کرد، "یک نفر ۹ هزار میلیارد تومان پول مردم را برداشت"؛ یعنی مبلغی که برای پرداختِ تقریباً سه ماه یارانۀ نقدی تمام جمعیتِ ایران کفافِ می‌کرد؛ کارگزارانِ جمهوری اسلامی عزمِ به پس‌گیری ۴۵هزار تومان را نیز دارند. روز ۶ اردیبهشت ماه معاونِ روحانی اسحاقِ جهانگیری گفت، "یک فقره چک به مبلغ ۱۷ هزار میلیارد تومان از سوی این سازمان (تامین اجتماعی) در اختیار یک فرد قرار گرفت که البته هم اکنون در زندان است"؛ و روز ۱۵ اردیبهشت ماه نیز، با بحرانی و در مرز هشدار خواندن وضعیتِ بانک‌ها، جهانگیری مجموعِ مطالبات بانک‌ها را ۸۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت، "۵۷۵ نفر به‌عنوان بدهکار کلان بانکی شناسایی شده‌اند....اسامی این افراد به قوه قضائیه ارسال شده است." در کشوری که در آستانۀ روزِ جهانی کارگر ده‌ها فعالِ مستقلِ سندیکایی و کارگری به خاطرِ پخشِ شرینی یا تجمع دستگیر و روانۀ زندان می‌شوند، اسامی 575 کلان بدهکار بانکی صرفاً به قوه قضائیه ارسال شده است. به‌عنوانِ ولی‌فقیه، خامنه‌ای مسئول تمامِ این چپاول‌گری‌هاست، و مسئولینِ قوه‌های اجرایی، مقننه و قضائیه، صرفاً عاملینِ سرکوبِ کارگران و مجریانِ قوانینِ ضدکارگری و ضد انسانی هستند.
علاوه بر افزایشِ سرسام آور قیمتِ آب، برق، گاز، و بنزین در سه ماهِ اخیر، جمهوری اسلامی خیزِ دیگری برای تجاوز به اموالِ کارگران و زحمتکشان در سازمان تأمین اجتماعی برداشته است. با اعلام اینکه "دولتِ یازدهم در صدد است که هزینه از جیب بیمار را کاهش دهد و نگذارد بیمار به غیر از رنج بیماری نگرانی دیگری را تحمل کند"، روز ۲۰ فروردین ۹۳، ربیعی وزیر کار اعلام کرد، "در موضوع بیمه نیاز به اصلاح ساختارها داریم و برای این منظور شورای راهبری اصلاح ساختارها(ی) بیمه را در وزارتخانه‌های بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی طراحی کرده‌ایم." اصلاح ساختارها که ربیعی از آن یاد می‌کند ادغامِ بخشِ درمانِ سازمانِ تأمین اجتماعی در وزارتِ بهداشت است. علاوه بر افزایشِ تعرفه‌های پزشکی، انجمن‌های علمی و تخصصی پزشکی کشور، با "بیش از ۲۰۰ هزار نیروی متخصص در حوزه پزشکی"، شدیداً خواستارِ این ادغام بودند. به‌علتِ مخالفتِ شدیدِ کارگران با این ادغام، دولتِ روحانی ۱۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای حاصل از دورِ دوم حذفِ یارانه‌ها را به حوزه به اصطلاح سلامت، برای اجرای "طرح تحولِ نظام سلامت" تخصیص داد. در "واکنش به صحبت‌های اخیر رئیس جامعه جراحان ایران مبنی بر اینکه جراحان زیر خط فقر زندگی می‌کنند"، یک مسئول کارگری گفت، "حداقل دستمزد جراحان در ماه نزدیک به ۱۰۰ برابر بیشتر از حداقل دستمزد کارگران است"؛ و مطابقِ گزارش ۱۳ اردیبهشت ایلنا، "بر اساس طرح تحول نظام سلامت، پزشکی که آنکال باشد، به این معنی که اگر بیمارستان نیاز به او داشته باشد در حالی که او در خانه‌اش است با او تماس گرفته شود ۳۰۰هزار تومان هم میگیرد." یعنی با جواب دادن به تلفن، مبلغی معادلِ نصفِ حقوقِ ماهانۀ یک کارگر را دریافت می‌کند. تنها راهِ مقابله با اجرای سیاست‌های دیکته شده توسطِ صندوقِ بین‌المللی پول بابتِ حذفِ یارانه‌ها، ارزان کردن نیروی کار و به اسارت کشیدن کارگران توسط قراردادهای موقت و سفید امضاء، مبارزه برای احیاء حقوق سندیکایی و سازمان‌یابی کارگران در سندیکاهای مستقل خودشان است.
