دولتِ «تدبیر و امید» تلاش دارد که کار ناتمام دولت‌‌های قبلی را در مورد اموال سازمان تامین اجتماعی و خود سازمان به انجام رساند. چرا که مجری سیاست‌های خانمان برانداز مراکز امپریالیستی - بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول است.
سازمان تامین اجتماعی که با سرمایه‌ٔ کارگران در طی چندین دهه بوجود آمده است و سیستم درمانی سازمان با امکانات وسیع خود به بیمه شدگان تامین اجتماعی خدمات ارایه می‌دهد، در دوران سختی قرار دارد و مسولین سازمان و سیاست گذاران در تلاشند که این دستاورد تاریخی زحمتکشان را منهدم نموده و اموال آن را به یغما ببرند.
طبقِ برآوردها و گزارشاتِ منتشره در سایت‌ها و رسانه‌های همگانی، سازمان تامین اجتماعی، گردش مالی بسیار بالایی دارد و در این راستا سهام تعداد زیادی از شرکت‌های سرمایه گذاری از جمله شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي (شستا)، شركت سرمايه گذاري خانه سازي ايران، شركت مشاور مديريت و خدمات ماشيني تامين اجتماعی، شركت رفاه گستر تامين اجتماعي، شركت گروه پزشكي حكمت، موسسه حسابرسي تامين اجتماعي، موسسه خدمات بهداشتي، درماني ميلاد سلامت تهران (بیمارستان میلاد) و بانك رفاه كارگران به این سازمان تعلق دارند.
تنها شرکت «شستا» که بزرگترین شرکت سرمایه گذاری ایران است و عمده‌ترین و مهم‌ترین بخش سرمایه گذاری‌های سازمان تامین اجتماعی به ویژه در حوزه سهام شرکت‌ها را در درون خود جای داده از ۱۰ هلدینگ تخصصی بزرگ تشکیل شده است که با مدیریت مستقیم و غیر مستقیم اقدام به سود دهی می نماید. ارزش روز سهام مدیریتی شستا ۸۴ میلیارد ریال است و به طور متوسط حدود ۱۸درصد حجم معاملات و ۱۱درصد ارزش روز بازار سرمایه به این مجموعه تعلق دارد. (سایت‌ها و رسانه‌های همگانی)
این حجم از گردش مالی و ماهیت خدمات سازمان تامین اجتماعی، برنامه‌ریزان اقتصادی را مدت‌هاست که به طمع انداخته و در صدد خصوصی سازی آن هستند.
یکی دیگراز برنامه‌هایی که در دستور کار مسئولینِ دولتِ «تدیبر و امید» هست، ادغام بخش درمانی این سازمان در بیمه «سلامت» است، که با مقاومت کارگران وتشکل‌های مستقل آنان روبرو شده است. و در ادامه آن در تلاشند که بخش‌های مختلف آن‌را به شرکت‌های خصوصی واگذار نمایند؛ بطور نمونه امر حسابرسی از دیون کارفرماها را به جای موسسه حسابرسی سازمان به کارگزاران رسمی دادگستری واگذار نمایند. بنا به گفته یکی از کارشناسان سازمان تامین اجتماعی در مطلبی با عنوان« تحدید منابع درآمدی سازمان در پی خصوصی سازی بازرسی» بیان می‌کند که: این چنین واگذاری‌هایی بیشتر از آنکه به سود سازمان تامین اجتماعی تمام شود، به سود کارگزاری‌های رسمی است. هزینه‌های بازرسی از حساب‌های مالی کارفرمایان طبعا بر عهده سازمان قرار دارد، بنابراین این واگذاری به احتمال فراوان به افزایش هزینه‌های بازرسی منجر می‌شود. (ایلنا ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۳)
در تاریکی نگهداشتن صاحبان اصلی سازمان تامین اجتماعی [یعنی کارگران و خانواده‌هایشان که حدود ۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند] و عدم ارایه گزارش‌های شفاف از برنامه‌ها و بودجه و منابع مالی این سازمان، میدان را برای سو استفاده بیشتر باز گذاشته است.
تنها راه جلوگیری از این سیاست‌های خانمان برانداز، حضور فعال کارگران و تشکل‌های مستقل آنان در میدان مبارزه است؛ و با بسیج آنان و آگاه کردن بیمه شنوندگان از مسائلی که در این سازمان میگذرد، می‌توان جلو این غارت و خصوصی سازی را گرفت.
