روز 19 خردادِ 92، روحانی در
گفت‌وگوی خود با ایلنا، یعنی در حین تقاضا برای انتخاب شدن به سمتِ ریاستِ جمهوری،
ضمنِ تاکید روی نرخِ تورم 40 درصد و افزایش 25 درصدی مزدِ 92 اعلام کرد، "تفاوت
15 درصدی بین نرخ تورم و دستمزد کارگران باعث ایجاد مشکلاتی برای این قشر عزیز شده
است.....در صورتِ انتخاب به سمت ریاست جمهوری، دستمزد کارگران را طبق قانون به
اندازه تورم افزایش خواهم داد." مطابقِ ماده 41 قانونِ کار، حداقل مزد
کارگران باید بر اساس نرخ تورم و هزینه خانوارِ کارگری تعیین گردد. نرخ تورمِ
اعلام شده توسطِ بانکِ مرکزی و مرکزِ آمار در تاریخ 23 اسفند 92 به ترتیب، "33.5
و 36.5" درصد بود؛ با این وصف، بنا به گفتۀ ربیعی، وزیر کارِ روحانی، روز 23
اسفند 1392، شورای عالی کار، ”با اجماع تمام و رای مطلقِ اعضا و ناظران تشکلهای
کارگری و کارفرمایی"، دستمزد پایه کارگران برای سالِ 93 را با 25 درصد افزایش
تصویب کرد." مطابقِ گزارشِ 21 اسفندِ 92 ایلنا نیز، "هزینه سبدِ معیشتِ
خانوار براساس خطِ فقر یک میلیون و 800هزار تومان" بود؛ یعنی مزدِ 608900
تومان کارگران در حالِ حاضر، تقریباً معادل یک سومِ خطِ فقر است.
در فروردین ماه 92، تعدادی از تشکیلاتِ
مستقل و رسمی کارگری از مصوبه مزدی 92 به دیوان عدالتِ اداری شکایت کردند. مطابقِ
گزارش 18 خرداد 93 ایلنا، "هر سه تشکل عالی کارگری..... که خالقانِ مزد 92
بودند یا در رکاب آنان"، سکوت کردند؛ "حتی یکی از این سه تشکل..... به
صراحت اعلام کرد شکایت کارگران از مزد 92 به نتیجه نمی‌رسد چرا که نمایندگان
قانونی کارگران پای آن را امضاء کرده‌اند." بر اساسِ همان گزارشِ، روز 5
خرداد 92، جعفر منتظری، رئیس دیوان عدالتِ اداری گفت، "دیوان عدالتِ اداری نه
بر اساس مصلحت بلکه بر اساس قانون رای صادر می‌کند"؛ و بلافاصله، با سخنانی
کاملاً متناقض اعلام کرد، "با وجود آنکه تورم 30 درصد افزایش یافته است اما
باید دید که آیا کارفرمایان از عهده پرداخت دستمزد با افزایش 30 درصدی برمی‌آیند."
بر اساسِ وعدۀ خرداد ماهِ 92 روحانی به افزایشِ دستمزد مطابقِ نرخِ تورمِ 40
درصدی، روز 10 مهر ماه 92، در نامه‌ای به روحانی، کانون شوراهای اسلامی کار استان
تهران نوشت، "از شما به عنوان رئیس جمهور انتظار می‌رود که به وعده زمان
انتخابات خود در خصوص ترمیم دستمزد کارگران عمل کنید." البته همانطور که همه
می‌دانیم، نه فقط در رابطه با مزد 92، بلکه در موردِ مزدِ 93 نیز، وعدۀ روحانی
صرفاً یک وعدۀ بی‌پشتوانه از آب درآمد. روز 19 فروردین 93، در جلسه بررسی شکایت
مزد 92، ظریفی آزاد به نمایندگی از وزارتِ کار گفت، "نه مصلحتِ کشور بر
افزایش دستمزدها است و نه در قانون کار هیچ اشاره‌ای شده که دستمزدِ کارگران باید
به اندازه نرخ تورم افزایش یابد"؛ و مطابقِ گزارش مهر، روز 6 اردیبهشت ربیعی
نیز گفت، "دستمزدها همین دستمزدها هستند و تغییری نخواهد کرد."
بعد از گذشتِ بیش از یکسال از
شکایتِ کارگران به مصوبه مزدی 92، روز 9 اردیبهشت 93، رئیس دیوان منتظری اعلام
کرد، "هفته آینده به عنوانِ هدیه به کارگران رسیدگی به پرونده‌های آنها در
دستور کار قرار می‌گیرد." ولی روز 16 اردیبهشت 93، با سخنانی کاملاً مشابه
سخنانِ متناقضِ 5 خرداد 92 منتظری، نبی‌الله کرمی، نایب رئیس کمیسیون تخصصی کارِ
دیوان عدالت اداری گفت، "دیوان عدالتِ اداری فقط بر مبنای قانون حکم می‌دهد....
کاری با مصلحت ندارد..... مزدِ 92.... با حضور 90 قاضی مورد بررسی قرار می‌گیرد"؛
ولی قبل از بررسی و ارائۀ حکم توسطِ 90 قاضی، خودِ کرمی بلافاصله اضافه کرد،
"اگر دستمزدِ کارگران افزایش یابد امکانِ پرداختِ این دستمزد در کارگاه‌های
کوچک وجود ندارد یا ممکن است کارگرانِ بیشتری بیکار شوند." نهایتاً روز 22
اردیبهشت 93، علی اکبر بختیاری، رئیس حوزه ریاستِ دیوان به مهر گفت، "شکایتِ
کارگران نسبت به تعیینِ دستمزد سال 92 در هیئت تخصصی دیوان عدالت بررسی و از سوی
هیئتِ تخصصی رد شد." روز 17 خرداد، علی اکبر بختیاری گفت، "در تصویبِ
مزد 92 «به نرخ تورم اعلامی از مراجع رسمی توجه شده است» و به همین علت مصوبه مزد
92 قانونی است"؛ و بالاخره روزِ 19 خرداد، نایبِ رئیس دیوان کرمی، مانعی به
شکایت از مزدِ 93 ندید، ولی توصیه کرد که این‌بار کارگران "با دلایل جدیدتر و
اصلوبِ قوی‌تر" مطالباتِ خود را پیگیری کنند. در رابطه با شکایتِ کارگران از
مصوبه مزدی 92 به کمیسیون اصل 90 مجلس، روزِ 29 خرداد 93، رئیس دیوان عدالت اداری منتظری
با کمال گستاخی اعلام کرد، "شکایت کارگران در
کمیسیون اصل 90 علیه دیوان عدالت به جایی نمی‌رسد و آنها شکایت ما را به خدا بکنند
شاید در آنجا به تنیجه برسد."
اشاره به چند موضوع در رابطه
با شکایت علیه مصوبه مزدِ 92 را ضروی می‌دانیم. 1. امید مسئولینِ دیوانِ عدالتِ
(بخوان بی‌عدالتی) اداری از عقبِ انداختنِ رسیدگی به شکایت‌های کارگران این است که
کارگران خسته شده و موضوع را فراموش بکنند. 2. بارِ دیگر، مطابقِ معمول، نتیجۀ
"دادرسی" دیوان عدالتِ اداری کاملاً علیه خواسته و منافعِ طبقاتی
کارگران، ولی کاملاً همسو با منافعِ دولتِ سرمایه‌داری، کلان سرمایه‌داران و
سرمایه‌داری انگلی در آمد. 3. از سخنان متضادِ مسئولینِ مختلفِ دیوان، ولی در عینِ
حال همسان با یک دیگر، بر می‌آید که عاقبتِ شکایت از مصوبۀ مزدِ 92 از نخستین
روزهای بعد از شکایت معلوم بود. 4. شباهتِ "استدلال"های مسئولین دیوان
نشان می‌دهد که این "استدلال"ها در اتاق‌های فکریِ مشخصی تهیه شده‌اند.
5. از نظرِ مسئولینِ دیوان صرفِ "توجه به نرخ تورم"، نه تعیینِ مزد بر
اساسِ نرخِ تورم، کافی‌ست؛ این نوعی دهن‌کجی به کارگران است و نشان دهندۀ طرزِ
تفکری‌ست که لزومی به توجیه عملکردِ خود نمی‌بیند؛ به عبارتِ دیگر، چون قدرت را در
دست دارند، نیازی به جوابدهی نمی‌بینند. 6. مسئولینِ جمهوریِ اسلامی
"رسیدگی" به شکایتِ کارگران را نه به‌عنوانِ انجامِ وظیفه، بلکه نوعی
"هدیه" به کارگران می‌دانند؛ دوباره، چون قدرت را در دست دارند، نیازی
به جوابدهی نمی‌بینند. 7. و بالاخره، راهنمائی کارگران به شکایت به خدا توسطِ
متنظری، نشانی صریح از دیدگاهِ اوست که: چون قدرت را در دست دارد، نیازی به
جوابدهی نمی‌بیند. مبارزه‌ای پیگیر در راهِ احیایِ حقوقِ سندیکایی و برپایی
سندیکاهای مستقل و منسجمِ کارگری، تنها راهِ پایان دادن به اینهمه ظلم و ستم و دستیابی
به منافع طبقاتی کارگران است.
کارگر متحد همه چیز
کارگر متفرق هیچ چیز
