طرح دولت جمهوری اسلامی
برای قانونی کردن کار اجباری
با اشاره به اینکه، «در حال
حاضر 200هزار نفر بیکار تحتِ پوشش صندوق بیمه بیکاری» هستند؛ برای پوششِ 6 میلیون
نیروی انسانی بیکار اعلام شده توسطِ وزیر کار ربیعی، روزِ 10 شهریور، خبرگزاری مهر
گزارش از ارائه «شیوه‌نامه جدید در باره عملکرد این صندوق» داد. گزارشِ فوق افزود،
"شیوه نامه جدید به دنبال جلوگیری از پرداخت‌ها به بیکار شدگان است...... در
شیوه نامه جدید مواردی وجود دارد که مخالف با...... کنوانسیون‌های سازمان جهانی
کار است....یکی از این موارد، مجبور کردنِ افراد به پذیرش مشاغلی است که از سوی
صندوق بیمه بیکاری پیشنهاد می‌شود...... این اقدامات می‌تواند مصداق کار اجباری
باشد.»
صادر کردنِ نیروی کار به
خارج، راه حل جمهوریِ اسلامی برای بحرانِ بیکاری در کشورمان
در بیش از یک سال عمرِ دولتِ
روحانی، علی ربیعی، وزیر کارِ و دیگر مسئولینِ دولتی بارها از برنامه‌های خود در
رابطه با "اشتغال‌زایی" سخن گفته‌اند. در حالیکه روز 19 مرداد روحانی
اعلام کرد، "آمار بیکاری در کشور تکان دهنده است." علی ربیعی، بارها نیز
تأکید کرده است، "2 میلیون فرصتِ شغلی در کشور وجود دارد که کسی حاضر به
انجام آنها نیست"؛ و روز 27 مرداد، ربیعی گفت، "در یزد افراد در بخش‌های
صنعتی کار نمی‌کنند." در صورتیکه در سفرِ خود به قزاقستان، روزِ 19 شهریور،
علی ربیعی آمادگی جمهوری اسلامی «برای توسعه همکاری‌ها در زمینه اعزام نیروی
کار....آموزش مشاغل خانگی...... و نگهداری معلولان» را اعلام کرد؛ و روزِ 19 مرداد
93، با اشاره به گفته‌های مکرر روحانی و اعضاء دولتِ او در رابطه با بحرانِ
بیکاری، خبرگزاری مهر گزارش داد، «هنوز به طور رسمی بسته سیاسی اشتغال دولت تصویب
و اجرا نشده است.» به دلیل داشتنِ تجربیاتِ فراوان در سرکوب جنبشِ سندیکایی ایران،
جمهوری اسلامی در سرکوبِ جنبشِ سندیکایی قزاقستان (زانار - ZHANAR)، به دولتِ قزاقستان مشورت می‌دهد.
"اصلاح" قانونِ
کار برای آسان کردن اخراجِ کارگران
دولتِ احمدی نژاد سعی به
"اصلاحِ" قانونِ کار در جهتِ افزایشِ اختیاراتِ کارفرمایان داشت. ولی،
به علتِ اعتراضاتِ کارگری، پروژۀ ضدِ کارگریِ احمدی نژاد بی‌نتیجه ماند. اخیراً
دولتِ ضدِ کارگری روحانی نیز این پروژه را آغاز کرده است. روزِ 15 شهریور 93، در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، یکی از اعضاء هیاتِ
مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران خبر از "بررسی ماده به ماده
این قانون (قانون کار) برای انجام اصلاحات جدید" را داد. با "تاکید بر
افزایش اختیاراتِ کارفرمایان و آسان شدنِ اخراج نیروی کار"، عضوِ هیات مدیره
افزود، "دست‌هایی در کار است که اجازه نمی‌دهند یک بانک اطلاعاتی جامع برای
کارگران ایجاد شود."
منابع مورد استفاده: خبرگزاری‌های
ایلنا و مهر
