سندیکاهای کارگری و مبارزه علیه بیکاری جوانان
اجرای یک
نمایش غمانگیز در برابر جوانان بیکار اروپا
سران بیست
و هشت کشور عضو جامعه اروپا به تاریخ ۸ اکتبر ۲۰۱۴ در شهر
میلان ایتالیا گرد هم آمدند تا در باره موضوع بسیار مهم و اساسی در این قاره،
یعنی مشکل بیکاری در میان جوانان و مبارزه با این معضل، با همدیگر به بحث و
گفتگو بپردازند. این نشست در ظاهر پیرامون اجرای برنامههایی در جهت تغیرات و
فراهم ساختن فرصتهای شغلی به نفع جوانان بیکار آغاز گردید ولی بدون هیچ گونه
چشم انداز مثبتی برای آینده به پایان رسید.
بر روی
بخشهایی از این جامعه به ظاهر مرفه و با استاندارد بالا انبوهی از مشکلات سایه
افکنده است که از آنجمله میتوان به سایه سیاه و تاریک بیکاری در بین جوانان
اروپا اشاره کرد. این مشکلات برای جوانان نه تنها اثرات منفی روحی به بار میآورد
بلکه ضرباتی مرگبار برای کلّ جامعه محسوب میشود.
سران بیست
و هشت کشور اروپایی در جواب به این سئوال که با این وضعیت چه باید کرد؛ مانند
نشستهای قبلی نشان دادند که آنها در حقیقت فقط برای خودشان یکسری کارها و
وظایف تعیین و برنامهریزی کردهاند؛ و در اساس نتوانستند موانع موجود بر سر
راه جوانان بیکار را از سر راه بردارند. هدف آنها همیشه این چنین بوده است که
بودجه مورد نظرشان را از منابع مالیاتی که حاصل دست رنج زحمتکشان است تامین نمایند
تا شاید بحرانی را که بازار بینظارت، بازاری با عملکرد دیکتاتوری ولی با ظاهری
دمکراتیک، عامل اصلی آن است، کمی تخفیف دهند.
مانند سال
۲۰۱۳ مبلغ شش میلیارد یورو بودجه برای سالهای ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ نیز در نظر گرفته شده است، تا در
اروپای تبدیل شده به یک کنسرن بزرگ، مکانهایی برای مشغول نگه داشتن جوانان بیکار
ولی به منظور آموزش! ایجاد گردد؛ که این سیاست تا به امروز هیچ نتیجه قابل توجهای به
همراه نداشته است.
غمانگیزترین
آمارهای بیکاری از کشور اسپانیا، یونان و ایتالیا گزارش شده است، که به ترتیب با
رقم ۵۳،۷%، ۵۱،۵% و ۴۴،۲% روبرو
هستند و در کشور استقلال یافته کرواتسی که زمانی جزو یوگسلاوی سابق به حساب میآمد،
این رقم ۴۳،۹% به ثبت رسیده؛ و در آخرین آمار رسمی اعلام شده مجموع
آمار بیکاری در ۲۸ کشور عضو جامعه اروپا بالغ بر ۱۰،۱% است.
در این
نشست قبل از هر چیز آقای ماتئو رنتزی میزبان این جلسات خواستار امتیازاتی در این
زمینه گردید و بلافاصله بعد از او مقامات فرانسوی و اسپانیایی نیز چنین درخواستهایی
را مطرح کردند.
در مقابل
سیاستهای مالی تصویب شده این سئوال مطرح میشود که هزینه لازم برای هدف مورد
نظر، قرار است از چه منابعی تامین گردد؟ در صورتی که بنابر معیارهای پارلمان
اروپا و سخت گیریهای دولت آلمان نسبت به بدهیهای اعلام شده، اجازه پرداخت هیچ
وامی صادر نخواهد شد.
تمامی این
مانورهای سیاسی و اقتصادی و همچنین خوش نام اعلام کردن بازار انعطاف پذیر و یا
استفاده از احساسات ناسیونالیستی مانند درخواست فوری از همه مردم آلمان و حتی کپی
برداری از تئوریهای اصلاح طلبانه پتر هارتز دیگر در نزد مردم اعتباری ندارند.
جایگزین
مناسب در برابر این سیاستها، برقراری و توازن در جامعه بر اساس فراهم آوردن امکانات
مساوی، ایجاد و توسعه کار سالم و هدفمند به سود جامعه و نسلهای آینده است؛ جذب
نیروی کار بدون هیچ گونه محدودیت جنسی و نژادی و با پرداخت عادلانه دستمزد به
زحمتکشان زن و مرد و به منظور تامین مایحتاج مادی و معنوی زندگی این نیروی عظیم
کار و زحمت؛ نیرویی که متاسفانه در قرن ۲۱، یعنی دوران تولید کالایی، هنوز
کالا به حساب میآید. راه حل صحیح، اجرای سیاستهای عقلانی و انسان دوستانه
و بر قراری عدالت اجتماعی و دمکراسی واقعی است.
مسلماً
اجرای برنامههای مردمی نه در دستور کار بروکسل و برلین و نه جزو خواستههای آنها
است. تا زمانی که شرکتها با آزادی کامل و بدون هیچ موانع قانونی کارکنانشان را در
هر زمانی که منافعشان اقتضا کند، اخراج میکنند، اقداماتی از قبیل مشغول کردن
جوانان در دورههای آموزشی و با پرداخت حقوق بیکاری به قصد مبارزه با بیکاری، میتواند
فقط برای زمانی کوتاه موثّر باشد و قطعا تامین مالی این گونه طرحها در دراز مدت
امکان پذیر نخواهد بود.
منبع: برگردان
از روزنامه دنیای جوان ( j.w )