ضرورت
مبارزه متحد و سازمان یافته علیه برنامه‌های اقتصادی – اجتماعی ضدِ کارگری
به ابتکار فدراسیون جهانی
سندیکاهای کارگری، سوم اکتبر امسال، روز اعتراض علیه بیکاری نامیده شده است.
سندیکاهای کارگری و فعالین در سراسر جهان در این روز در اعتراض به بیکاری و سیاست‌هایی
که منجر به تشدید آن می‌شود، کارزاری گسترده را سازمان داده و همبستگی رزمجویانه
خود را به نمایش می‌گذارند. کمیته روابط سندیکایی به عنوان همراه و همدوش جنبش
سندیکایی موجود کارگران ایران، کوشیده به سهم خود صدای اعتراض کارگران و فعالین
کارگری در این خصوص و در این روز اعتراض همراه با خانواده بزرگ فدراسیون جهانی
سندیکاهای کارگری باشد. آنچه در زیر به خوانندگان ارایه می‌شود، از سوی کمیته
روابط سندیکایی ایران پیرامون معضل بیکاری و کارزار اعتراض علیه بیکاری روز سوم
اکتبر تهیه شده و در اختیار فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری قرار گرفته است.
ما در جهانی زندگی میکنیم که
در سایه بحران سرمایه‌داری شاهد یورش هدفمند به حقوق، دستاوردهای تاریخی و منافع
کارگران سراسر جهان بوده و هستیم. کارفرمایان و دولت‌های مختلف با بهره‌گیری از
این بحران، امنیت شغلی و حقوق شناخته شده و بدیهی کارگران را مورد تهدید و دستبرد
قرار داده‌اند. معضل بیکاری، ذاتی نظام سرمایه‌داری است و بحران دامنه‌دار و
طولانی کنونی علت تشدید بیکاری در چهار گوشه جهان قلمداد می‌شود. بیکاری مختص به
یک کشور، یک قاره یا مجموعه‌ای از کشورهای معین نیست و نمی‌تواند باشد. همه جا
اجرای برنامه‌های اقتصادی- اجتماعی نولیبرالی و دیکته شده از سوی نهادهای
امپریالیستی چون صندوق بین‌المللی پول،
بانک جهانی، و اتحادیه اروپا نه تنها دستاوردهای تاریخی طبقه کارگر و حقوق
آن را مورد هدف قرار داده، بلکه به معضل بیکاری دامن زده و سبب گسترش آن گردیده
است. وضعیت میهن ما ایران می‌تواند مثال مناسبی برای درک این موضوع و شناخت دقیق‌تر
و بهتر از رابطه میان اجرای برنامه‌های ضد کارگری دیکته شده از سوی نهادهای سرمایه‌داری
جهانی و بروز و تشدید معضل بیکاری باشد. بیکاری در ایران بیداد می‌کند. مطابق آمار
رسمی که از سوی مرکز آمار جمهوری اسلامی منتشر شده است، بیش از 23 درصد جوانان 15
تا 29 سال ایران بیکار هستند. همچنین آمارها و برآوردهای رسمی خاطر نشان می‌سازد،
نرخ بیکاری تا پایان بهار امسال 10.7 درصد بوده است. منابع رسمی جمهوری اسلامی
اعلام کرده‌اند: "12 میلیون نفر تا بهار امسال هیچگونه نقشی در اقتصاد کشور
نداشتند." بر اساس آمار دیگری که از سوی مرکز آمار جمهوری اسلامی انتشار
یافته، نرخ بیکاری در میان زنان (خصوصاً زنان کارگر) دو برابر مردان است. این آمار
تاکید می‌کند: "18 درصد مردان بین 15 تا 30 سال و بیش از 41 درصد زنان در
همین فاصله سنی (15 تا 30 سال) بیکار هستند."
از سوی دیگر مرکز آمار جمهوری
اسلامی در سال گذشته با انتشار یک برآورد آماری اعلام داشت، طی 4 سال گذشته حداقل
1800 واحد و کارخانه تولیدی- صنعتی در ایران تعطیل شده و هزاران کارگر بیکار شده‌اند.
مطابق این آمار رسمی طی سالیان اخیر بطور میانگین سالانه 530 واحد صنعتی از گردونه
فعالیت و تولید خارج و کارگران شاغل در این مراکز به خیل عظیم بیکاران پیوسته‌اند.
همچنین حسن روحانی رییس جمهور ایران در جریان اعلام سیاست‌های اقتصادی دولت خود در
ماه گذشته (ماه مرداد – اگوست)، ضمن تاکید بر اجرای نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول
و بانک جهانی اعتراف کرد: دو هزار واحد تولیدی در سال‌های گذشته تعطیل و 500 هزار
نفر از کارگران بیکار شده‌اند.
بروز و تشدید بیکاری در ایران
در درجه نخست نتیجه سیاست‌های اقتصادی- اجتماعی و بطور کلی سمت‌گیری اقتصادی-
اجتماعی جمهوری اسلامی است. این سمت‌گیری بر پایه دستورات نهادهای سرمایه‌داری
جهانی بویژه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی قرار دارد. دولت‌های مختلف جمهوری
اسلامی طی سالیان اخیر در واقع مجریان برنامه‌های اقتصادی و فرامین نهادهای
امپریالیستی بوده‌اند. نمونه روشن آن اجرای برنامه آزاد سازی اقتصادی به نام و تحت
عنوان "هدفمندی یارانه‌ها" به دستور بانک جهانی توسط دولت ضد ملی احمدی
نژاد و ادامه آن در دولت کنونی، دولت حسن روحانی است. مطابق این برنامه که قبلاً
در کشورهایی چون آرژانتین، شیلی، ترکیه و ..... اجرا شده و فاجعه آفریده است،
یارانه‌ها از جمله یارانه مواد غذایی و مسکن و سوخت و تولید برای پیوستن جمهوری
اسلامی به سازمان تجارت جهانی حذف می‌شود. به‌علاوه دستمزدهای کارگران و زحمتکشان
و قوانین کار و تامین اجتماعی نیز در راستای سیاست جلب و جذب سرمایه خارجی اصلاح و
تغییر می‌یابد. به دیگر سخن با برنامه‌هایی چون خصوصی سازی صنایع، بویژه صنایع
کلیدی و پرسود، مقررات زدایی و به نام "انعطاف در بازار کار"، برای شرکت‌های
خصوصی (این شرکت‌ها بویژه به سپاه پاسداران، بنیادهای انگلی وابسته به حکومت و
مدیران رژیم وابسته هستند) و انحصارات فراملی نیروی کار ارزان و مطیع مهیا و فراهم
می‌شود. نکته‌ای که باید با تاکید بر آن اشاره نماییم برنامه خصوصی سازی است که به
موج گسترده بیکاری، خصوصاً بیکاری کارگران رشته صنعت در ایران منجر شده است. شرکت‌ها
و کارخانه‌هایی که به بخش خصوصی، و در اغلب موارد بر اساس روابط نه ظوابط حقوقی
مشخص، واگذار می‌شود، همه بدون اشتثناء دست به تعدیل نیروی کار یعنی کاهش شمار کارگران
و کارکنان زده‌اند. در صنایع نفت، صنایع نساجی و پولاد سازی و آلومینیوم این امر
با وسعت و شدت انجام گرفته و به منافع طبقه کارگر ایران آسیب‌های جدی وارد ساخته
است. رواج قراردادهای موقت به دنبال تشدید بیکاری به عاملی ویرانگر در زندگی
کارگران و زحمتکشان ایران بدل شده است. با رشد و گسترش بیکاری و تحت حمایت دولت
جمهوری اسلامی، کارفرمایان فقط با قراردادهای موقت کارگران را استخدام می‌کنند.
مطابق آمار رسمی بیش از 90
درصد کارگران ایران با قراردادهای موقت و سپید امضاء، یعنی قراردادهایی که کارگران
با زور فقط زیر صفحه را امضاء کرده و کارفرمایان متن و محتوای آن را بعداً به
دلخواه تعیین می‌کنند، مشغول بکارند. قراردادهای موقت در عین حال اهرمی از سوی
دولت و کلان سرمایه‌داران برای فشار به کارگران و پایمال شدن حقوق سندیکایی، صنفی
و سیاسی آنان است. و این در حالی است که کارگران ایران از حق اعتصاب محروم هستند و
حقوق سندیکایی آنان رعایت نمی‌شود. از سوی دیگر بیکاری به تشدید استثمار کارگران
انجامیده است. مطابق آمار رسمی که در رسانه‌های داخلی ایران انتشار یافته:
"بطور کلی بیش از 41 درصد شاغلان 15 سال به بالا در تابستان امسال ..... بیش
از 44 ساعت در هفته و بالغ بر 49 ساعت و بیشتر کار کرده و گرایش بازار کار به
اضافه کاری است." در همین حال گزارش دیگری تصریح می‌کند: "زنان بویژه
زنان کارگر 23 درصد کمتر از مردان در کارهای مشابه حقوق دریافت می‌کنند.... بیکاری
سبب شده زنان کارگر با دستمزدهای پایین‌تر مشغول به کار شوند." این را نیز
بیفزاییم، در اغلب موارد دستمزد پایین و مزد اضافه کاری با تاخیر چند ماه، و اغلب
بیش از شش ماه، به کارگران پرداخت می‌شود. پدیده حقوق‌های معوقه در ایران به امری
رایج و بلای جان میلیون‌ها کارگر بدل گردیده. فقط طی سه ماه اخیر ده‌ها اعتراض
برای دریافت حقوق‌های معوقه در صنایع ذوب آهن، نفت، منطقه گازی پارس جنوبی،
عسلویه، و معادن سنگ آهن ایران رخ داده است. پدیده حقوق‌های معوقه در ارتباط
تنگاتنگ با رشد بیکاری قرار دارد. این وضعیت در حالی است که کارگران ایران از حقوق
سندیکایی خود محروم بوده و امکان برپایی تشکل‌های مستقل، آنگونه که در منشور حقوق
سندیکایی و مقاوله نامه‌های 87 و 98 سازمان جهانی کار قید شده است را ندارند. حکم
شش ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق برای کارگرانِ پتروشیمی رازی با اتهاماتِ ساختگی
«اخلال در نظم، توهین و تهدید»، نمونۀ تازه‌ای از نقضِ خشنِ حقوقِ سندیکایی
کارگرانِ ایران است.
طبقه کارگر و زحمتکشان ایران
که از اولین قربانیان تحریم‌های مداخله جویانه امپریالیستی به شمار می‌روند، اینک
نیز با توجه به سیاست‌های دولت جمهوری اسلامی و مجموعه حاکمیت زندگی، منافع و
امنیت شغلی‌شان با ورود انحصارات امپریالیستی به بازار پرسود ایران نابود و پایمال
می‌شود. تحریم‌های مداخله جویانه امپریالیستی اقتصاد ملی و تولید میهن ما را هدف
قرار داد، و فقط به سود و منافع لایه‌های انگلی سرمایه‌داری ایران بود. اکنون
براساس برنامه‌های دولت و اقتصاد مقاومتی رهبری جمهوری اسلامی (ولی فقیه)، برای
جلب و جذب شرکت‌های امریکایی، اروپایی و ژاپنی، قوانین کار تغییر و اصلاح شده و
نیروی کار ارزان و مطیع مهیا می‌شود. بیکاری به تضعیف بیش از پیش جنبش سندیکایی
موجود کارگران ایران انجامیده و باید تاکید کنیم با اجرای برنامه‌های کنونی
اقتصادی- اجتماعی جمهوری اسلامی، کارگران ایران بیش از گذشته به ورطه فقر رانده
خواهند شد.
برای مبارزه با پدیده بیکاری،
جنبش سندیکایی موجود و سندیکاهای کارگری مستقل و واقعی ایران به درستی علیه برنامه‌های
اقتصادی- اجتماعی دیکته شده از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی که توسط
جمهوری اسلامی اجراء می‌شود مبارزه می‌کنند؛ و در پیوند با آن در راه احیای حقوق
سندیکایی با استفاده از همه امکانات و روزنه‌ها پیکار می‌کنند. مبارزه با معضل
بیکاری جدای از مبارزه علیه سیاست‌های اقتصادی ضد کارگری نیست و نمی‌تواند باشد. اکنون
جنبش اعتراضی گسترده اما سازمان نیافته‌ای در ایران از سوی کارگران و زحمتکشان
وجود دارد که نیازمند ارتقاء سطح سازماندهی و همبستگی است و در این راه به حمایت
برادران و خواهران هم طبقه خود در سراسر جهان، بویژه خانواده بزرگ و پرافتخار
فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری نیازمند است.
چنانکه آشکار است، در میهن ما
ایران نیز عامل بیکاری و تشدید آن، نتیجه برنامه‌هایی است که نهادهای سرمایه‌داری
جهانی به دولت‌ها دیکته می‌کنند. در اروپا تحت نام ریاضت اقتصادی و در ایران و
کشورهای مشابه به نام مقررات زدایی و اصلاح ساختار اقتصادی! اما همه این نام‌ها از
محتوی یکسان، همسو و مشابه برخوردارند، و لبه تیز آنها متوجه زندگی و امنیت شغلی
کارگران است.
در پایان بار دیگر از اینکه
فرصت تبادل نظر به ما داده شده، مراتب تشکر خودمان را اعلام میکنیم. ما ضمن حمایت
از ابتکار مهم روزِ اعتراض و حضور فعال در آن، در همبستگی با خانواده پرافتخار
فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری تاکید میکنیم، مبارزه ما، هدف‌های ما و آرمان‌های
ما مشترک است.
زنده باد طبقه کارگر قهرمان
ایران!
درود بر سندیکاهای مستقل و
فعالان شجاع و آگاه سندیکایی ایران!
پیروز باد مبارزه کارگران
ایران در راه احیای حقوق سندیکایی!
درود بر کارگران و سندیکالیست‌های
دربند ایران!
زنده باد همبستگی جهانی
کارگران!
زنده باد فدراسیون جهانی
سندیکاهای کارگری!
کمیته روابط سندیکایی ایران
