امسال نیز علی‌طیب‌نیا، وزیر
اقتصادِ جمهوری اسلامی، و ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران در رأس دو هیئت
بلند پایه جداگانه‌ای در اجلاسِ پاییزه
صنوقِ بین‌المللی پول و بانک جهانی در آمریکا شرکت کردند. مطابقِ گزارشِ 19 مهر
خبرگزاری مهر، در دیدارِ ولی‌الله سیف با شیناهارا، معاون صندوقِ بین‌المللی پول،
طبقِ معمول سیف گزارشی از "موقعیتِ
اجرایِ فازِ دوم هدفمندی یارانه‌ها (حذفِ یارانه‌ها)" ارائه داد. به‌عبارتِ
دیگر، نهادهای امپریالیستی صندوقِ بین‌المللی پول و بانک جهانی مشتاقِ دریافتِ
گزارشی از نحوۀ اجرایِ این قانونِ ضدِ ملی در ایران هستند؛ و مسئولینِ جمهوریِ
اسلامی ارائۀ گزارش در این مورد را لازم می‌بینند.
با اجرایِ این قانونِ ضدِ ملی
و افزایشِ شدیدِ قیمتِ سوختِ موردِ نیازِ مراکزِ تولیدی، هزاران کارخانۀ تولیدی کشورمان
تعطیل و میلیون‌ها کارگر شغل خود را از دست داده‌اند. با فراهم آمدنِ میلیون‌ها
کارگر بیکار، کلان سرمایه‌داران و سرمایۀ انگلی توانسته‌اند مزد، شرایطِ کار و
قراردادهای بسیار ظالمانه‌ای را به کارگران ایران تحمیل بکنند. علاوه بر بیکاریِ
میلیون‌ها کارگر و شرایطِ کارِ غیرانسانی کارگرانِ شاغل، با حذفِ یارانه‌ها و
افزایشِ قیمتِ تمامِ موادِ موردِ نیازِ کارگران مانندِ آب، برق، گاز، بنزین، شیر،
پنیر،....، شرایطِ زندگیِ بسیار فاجعه‌باری به کارگران تحمیل شده است. به‌عنوانِ
نمونه، گزارشِ 22 مهر 93 خبرگزاریِ مهر نوشت، "حداقل دستمزدِ حدود 609
هزارتومانی تعیین شده برای سال جاری در بهترین شرایط تنها تامین کننده نیاز 10 روز
اول ماه خانوارهای کارگری کشور خواهد بود." گزارشِ فوق افزود، با
"افزایشِ 500 هزارتومانی هزینه‌های مربوط به معیشت کارگران در 3 ماهه نخست
سال جاری"، هزینه یک خانوارِ 4 نفره کارگری از "یک میلیون و 700 هزار
تومان" در اواخر سالِ قبل به "2 میلیون و 200 هزارتومان افزایش یافته
است." به‌عبارتِ دیگر، حداقل حقوقِ ماهیانه کارگران تقریباً یک‌چهارمِ مبلغِ
لازم برای رسیدن به خطِ فقر است؛ و افزایش قیمت‌ها فقط در چند ماه اولِ سالِ جاری
تقریباً برابر با حداقلِ مزد کارگرانِ کشورمان بوده است. باید بخاطر داشت که بخشِ
قابلِ توجهی از کارگران نیز دستمزدِ کمتر از حداقلِ دستمزد را دریافت می‌کنند و یا
با ماه‌ها حقوق‌های معوقه مواجه هستند.
قبل از شروع بکار و در
انتخاباتِ ریاستِ جمهوریِ سال 92، روحانی وعدۀ تعیینِ دستمزدِ کارگران براساسِ
نرخِ تورم را داد؛ و وزیرِ کارِ او ربیعی اصلاحِ مزدِ 92 را وعده داد. نه فقط مزدِ
92 کارگران اصلاح نشد، بلکه مزدِ 93 نیز با 11.5 درصد پایین‌تر از نرخِ تورمِ
اعلام شده توسطِ خود دولت تعیین گردید. در حینِ اینکه معاونِ وزیرِ کار سیدحسنِ
هفده‌تن، روزِ 11 اسفند 92، بنا به گزارشِ ایلنا اعلام کرده بود، "در (فاصله)
سال‌های 76 تا 90 سهم مزد در هزینه تمام شده تولید از حدود 13 درصد به حدود 5 درصد
کاهش یافته است"؛ هفده‌تن همچنین اعلام کرد، "با توجه به رکود تورمی و
رشد اقتصادی منفی در کشور، نمی‌توان بر اساس نرخ تورم حداقل دستمزد را تعیین
کرد." روزِ 20 اسفند 92، ایلنا گزارش از برگزاری جلساتِ منظمی در اردیبهشت 93
"جهتِ تعیین دستمزد کارگران براساس بهره‌وری" را داد؛ و روزِ 29
اردیبهشت، در حینِ ارائه گزارشی از وظایفِ "کارگروه مزد و بهره‌وری"،
فرامرزِ توفیقیِ، رئیسِ کارگروه اعلام کرد، "در ایران ما 35 تا 63 درصد هزینه
واسطه‌گری نابجای مواد خام (اولیه) داریم"؛ و روزِ 10 خرداد، توفیقی
"رانتخواری، سوء استفاده‌های مالی و واسطه بیش از حد" را به عنوانِ
"مشکلاتِ قیمتِ تمام شده مواد اولیه" نام برد. روزِ 4 شهریور، خبرگزاری
مهر اولین گزارشِ این کارگروهِ ضدِ کارگری را منتشر کرد که در 13 موردِ مربوط به
"هزینه‌های تولید"، به جز "پررنگ بودن نقشِ واسطه‌گری" و
فسادِ گسترده در جمهوریِ اسلامی، اشاره‌ای به نقشِ دستمزدِ کارگران در "هزینه‌های
تولید" نشده بود؛ و روزِ 15 مهر، در سومین گزارشِ خود به وزارتِ کار از
"وضعیتِ دستمزد نیروی کار در صنایع غذایی"، با اعلامِ اینکه "بررسی‌ها
نشان می‌دهد که واسطه‌ها نقش پررنگی در صنایع غذایی دارند..... نوعی عدم شفافیتِ
عملکردها در این بخش مشهود است"، این کارگروهِ ضدِ کارگری اعلام کرد،
"وزارتِ کار خواسته تا کارگروه تخصصی مزد و بهره‌وری به روش‌های چانه زنی و
گفتگوهای فراوان بین کارگران و کارفرمایان در اینباره پایان دهد و مزد سالیانه
کارگران در قالب یک مدل مشخصی تعیین و تصویب شود." مطابقِ معمول، دولتِ
جمهوریِ اسلامی هزینه واسطه‌گری، رانتخواری، سودهای بیکرانِ کلان سرمایه‌داران و
سرمایه انگلی در تولید، و فسادِ گسترده در نظامِ را رها کرده است، و نظرِ یورشی دیگر
به دستمزدِ کارگران را دارد.
واقعیت این است که کشور ما
نیروی کاری قابل و تحصیل‌کرده، منابعِ زیرزمینی قابلِ توجهی برای ایجادِ اشتغال و
پیشبردِ تولید و ثروتِ قابلِ توجهی دارد. با تاکید به اجرایِ قانونِ ضدِ ملیِ
هدفمندیِ یارانه‌ها، کشورها و نهادهای امپریالیستی صندوقِ بین‌المللی پول و بانکِ
جهانی نظرِ ویران کردنِ تولید ملی ما، ایجادِ بازارِ وسیعی برای فروشِ تولیداتِ
خود، و استفاده از نیرویِ کارِ تحصیل‌کرده و بسیار ارزانِ ما برای گسترشِ تولیداتِ
خود و دستیابی به سودهای کلان را داشتند. با توجه با تسهیلاتِ وسیعی که اخیراً
مسئولینِ جمهوریِ اسلامی به سرمایه‌گذارانِ خارجی وعده می‌دهند، به نظر می‌رسد
کشورهای امپریالیستی به هدفِ خود رسیده‌اند. ولی اجرایِ قانونِ ضدِ ملی هدفمندی
یارانه‌ها، مصرفِ داخلی بسیار با ارزشی برایِ مسئولینِ نظام نیز دارد. سودِ حاصل
از نیرویِ کار ارزان و منابعِ مالی حاصل از حذفِ یارانه‌ها بینِ جناح‌های مختلفِ
حاکمیت تقسیم می‌شود. دولتِ روحانی وعده اختصاصِ بخشی از درآمدهای حاصل از اجرایِ
فازِ دومِ حذفِ یارانه‌ها به تولید را داده بود. بعد از گذشتِ ماه‌ها و انتقادِ
فراوان به عمل نکردنِ دولت به وعده خود، روزِ 24 شهریور، اسحاقِ جهانگیری، معاونِ
اولِ روحانی اعلام کرد، "5200 میلیارد تومان از محل درآمدهای اجرای طرح
هدفمندسازی یارانه‌ها به بخش تولید اختصاص یافت." روزِ 16 مهر، خبرگزاری مهر
نوشت، "تنها 1200 میلیارد تومان" از 5200 میلیارد تومان به بخش تولید
اختصاص خواهد یافت؛ و افزود، "جالب اینجاست که بیشترین منتقدان اجرای ناموفقِ
فازِ اول قانون هدفمندی را افرادِ تصمیم‌گیر دولتِ یازدهم تشکیل می‌دادند." بالاخره
سخنگویِ دولت، محمدباقر نوبخت روزِ 13 مهر به ایسنا گفت، "پرداختِ یارانه به
تولید به هیچ عنوان...... نقدی نخواهد بود، بلکه به صورتِ یارانه سود به مابه‌التفاوت
سود دریافتی بانک‌ها.... انجام خواهد شد." به‌عبارتِ دیگر، سهمِ تولید از
درآمدهای حاصل از حذفِ یارانه‌ها نیز به بانک‌ها، یعنی سرمایه مالی تعلق خواهد
گرفت. باید به این همه فساد، بهره‌کشی و ظلمِ سرمایه خاتمه داد. تنها راه رهایی
کارگران و دستیابی به منافعِ طبقاتی و حقۀ خود، سازماندهی سندیکاهای مستقلِ کارگری
و مبارزه‌ای پیگیر و متحد است.
کارگر متحد همه چیز
کارگر متفرق هیچ چیز
