برنامه‌های اقتصادی عامل افزایش شمار کودکان کار

یکی‌ از انتظارات به حق و درستی که از طرف تک تک افراد جامعه ما از حاکمان و دولت‌مردان کنونی مطرح میگردد، برداشتن بار سنگین هزینه زندگی‌ از دوش زحمتکشان و خانواده آنها و درخواست برنامه ریزی و اجرای آنچنان اقدامات اقتصادی است که موجودیت تمامی افراد آن جامعه از طریق کار مناسب و در خور انسانی‌ و در عین حال با حفظ امنیت شغلی‌ و پرداخت عادلانه دستمزد تضمین گردد.

مادران فرزندان این مرز و بوم، یعنی سازندگان فردای میهن‌مان، می‌بایست از آنچنان جایگاه شایسته و حمایت‌های قانونی و مالی‌ بر خوردار باشند تا بتوانند با آرامش خاطر به کار تعلیم و تربیت این آینده سازان اهتمام ورزند.

بنابر ماده ۱ از اعلامیه جهانی حقوق بشر، "تمامی افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با یکدیگر برابرند. همه دارای عقل و وجدان می‌‌باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند"؛ و همچنین بند ۳ از ماده ۱۶ این اعلامیه به دولت‌ها یاد آوری می‌‌کند که "خانواده رکن طبیعی و اساسی‌ جامعه است و به همین خاطر باید از حمایت جامعه و دولت بهره‌مند باشد"؛ و در رابطه با حقوق مادران و کودکان در همین اعلامیه و در بند ۲ از ماده ۲۵ اضافه می‌‌گردد، "مادران و کودکان حق دارند از کمک و مراقبت مخصوص بهره‌مند شوند، کودکان - چه آن دسته که بر اثر ازدواج و چه بدون ازدواج به دنیا آمده باشند - جملگی از حق حیات اجتماعی یکسان بر خوردارند."

همچنین در توافق نامه ۱۳۸ سازمان جهانی کار، ممنوعیت کار کودکان زیر ۱۵ سال نیز به صراحت قید گردیده و هر گونه کاری که به زندگی ، سلامت روحی  و جسمی آنان لطمه وارد سازد ممنوع اعلام  گردیده است. در بند ۱ از ماده ۳ این توافقنامه حتی قید گردیده است که "کار کودکانی که به سن قانونی ۱۸ سال نرسیده‌اند ولی به کارهایی سخت و غیرحرفه‌ای گمارده می‌‌شوند اکیداً ممنوع است."

با اشاره مختصری به قوانین بین‌المللی در جهت حمایت از زحمتکشان و کودکان آنها که دولت ایران نیز یکی‌ از امضا کنندگان آن است، باید گفت که متاسفانه، اوضاع زندگی‌ زحمتکشان و فرزندان آنان با تدبیر و درایت دولت یازدهم ولی‌ با شیبی ملایم !! هر روز وخیم تر می‌‌شود، و زحمتکشان به درستی مسبب اصلی‌ این وضعیت را تصمیم گیرندگان حاکم بر کشور می‌‌دانند که آشکارا از اقتصاد بازار بی‌ نظارت و حمایت از سرمایه دارن (کارفرمایان) سوداگر دفاع می‌‌کنند.

کاهش به اصطللاح هزینه بنگاه‌های تولیدی و خدماتی منجمله از طریق اخراج نیروی کار، انعقاد قرار داد‌های سفید امضا و کوتاه مدت، پرداخت دستمزدی ناچیز برای زنده ماندن و دو باره کار کردن، عدم پرداخت حق بیمه‌ کارگرانی که در کارگاه‌های زیر ده نفر مشغول به کار هستند، و از همه این‌ها ظالمانه تر، به کار کشیدن زنان و کودکان معصوم در کارگاه‌های غیر استاندارد و غیر بهداشتی با پرداخت دستمزدی کم، از جمله روش‌های غیر انسانی‌ است که تحت قوانین ضدّ کارگری و با شعار حمایت از "کار آفرینان" و به سود آنان و به زیان زحمتکشان در جهت اقتصاد مقاومتی مورد نظر رهبری انجام می‌‌گیرد .

چندی پیش محمد لطفی، نماینده سازمان‌های  مردم نهاد در اتاق فکر ساماندهی کودکان خیابان به مناسبت روز جهانی مبارزه با کار کودکان (22 خرداد مطابق با ۱۲ژوئن)، در تشریح وضعیت دلخراش کودکان کار به واقعیت‌هایی اشاره می‌‌کند که برای حل این مشکلات نمی‌توان تنها به حمایت‌های مردمی  تکیه کرد. او در مصاحبه‌ای با خبرنگار ایلنا به تاریخ ۲۳ خرداد ماه گفت: "بیکاری و  تورم فشار زیادی به خانواده‌ها وارد می‌کند و سبب محرومیت کودکان از تحصیل می‌‌شود بنابراین تنها با حمایت از کودکان نمی‌توان با کار کودک مقابله کرد. گسترش و تقویت بیمه‌‌های بیکاری و بیمه‌‌های کارگری و افزایش حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم می‌‌تواند نقش بسیاری در مقابله با  کار کودک داشته باشد. لطفی ادامه داد: "حدود ۳،۵ میلیون کودک بازمانده از تحصیل وجود دارد که این رقم جدای از کودکانی است که وارد مدرسه می‌‌شوند و سپس تحصیل را رها می‌‌کنند بنابراین بازنگری در ساختار آموزشی‌ باید در اولویت قرار بگیرد. ساختار آموزشی‌ در خروج کودکان از چرخه تحصیل و ورود آنها به چرخه کار بسیار موثر است بنابراین تا بیش از این دیر نشده و شمارش معکوس بحران‌های اجتماعی به انتها نرسیده است باید در این زمینه اقدامی صورت بگیرد."

حال ببینیم که مسئولین عالی‌ رتبه دولتی در این زمینه و برای حل مشکل آموزشی‌ چه برنامه‌هایی را در دست اجرا دارند.

با توجه به دستور صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، سیاست خصوصی سازی‌های گسترده که باعث اخراج بیشماری از کارگران و زحمتکشان گردیده و هزینه‌های کمرشکنی را به آنها  تحمیل نموده است، تنها شامل ادارات دولتی،  شرکت های نفتی‌ و بنگاه‌های تولیدی و خدماتی نمی‌شود، بلکه این سیاست به سراغ سیستم آموزشی‌ کشور نیز رفته است و به آن به عنوان منبع درآمدی برای سودجویانی از قبیل طلاب حوزه‌ها نگریسته می‌‌شود.

وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد: "تکیه صرف به بودجه دولتی وضعیت ما را متحول نخواهد کرد، از این روی باید به مردم!، اولیا و معلمان و دانش آموزان تکیه کنیم و با اعتماد به آنها اجازه دهیم مردم در حوزه‌های آموزش و پرورش دخالت و حضور داشته باشند. توسعه مشارکت در آموزش و پرورش یک امر جدی است و ما آنرا پی‌گیری خواهیم کرد و برنامه‌های خوبی! در این باره به تصویب رسیده‌اند و از امسال اجرا خواهند شد."

این برنامه‌های "خوب و متحول کننده" که از طرف وزیر آموزش و پرورش ابراز می‌گردد، پرده استتاری است بر روی سیاست  خصوصی سازی سیستم آموزشی‌ کشور که مانند عملکرد‌های دیگر دولت یازدهم منجر به محروم شدن کودکان و فرزندان زحمتکشان از چرخه آموزش خواهد شد. آقای فانی مطمئناً از این موضوع اطلاع دارند که زحمتکشان میهن‌مان به هیچ وجه امکان این را ندارند  که با دستمزد ماهیانه ۶۰۹ هزار تومانی در امر بسیار مهم آموزش و پرورش و برای سر پا نگه داشتن آن بدون حمایت و بودجه دولت، حضوری موثر داشته باشند. با اجرای این  "برنامه‌های خوب و متحول کننده!!" باید در آینده نزدیک شاهد وخیم‌تر شدن وضع زحمتکشان و فرزندان آنها بود؛ و برای  جلوگیری از این سیاست‌های مخرب و ضدّ مردمی نبایست منتظر تصحیح تصمیمات غلط  قانون گذاران و مجریان حاکم نشست؛ تلاش برای احیا و شرکت فعلانه در سندیکا‌های مستقل و حفظ اتحاد میان کارگران و زحمتکشان تنها چاره موثر در جهت دفاع و مبارزه برای یک زندگی‌ شرافت‌مندانه و فارغ از نگرانی برای خود و فرزندان خود است.