90 درصد کارگران ایران زیر خطِ فقر قرار دارند
علی ربیعی همزمان با انتشار راه کارهای دولت در زمینه معضل‌های
اقتصادی بویژه رکود و تورم که بر محور خصوصی سازی قرار دارد، در دیدار با
نمایندگان تشکل‌های کارفرمایی و نیز تشکل‌های زرد وابسته به حکومت اعلام داشت،
"درهای وزارت کار به روی همه فعالان صنفی باز است". بی‌شک این موضعگیری
با هدف معین و در چارچوب سیاست‌های مشخص بیان می شود. اینکه درهای وزارت کار به
روی همه فعالان صنفی باز است، سخن و اقدام تازه ای نیست؛ پیش از این نیز در دولت‌های
مختلف اینگونه تبلیغات صورت گرفته ولی آنچه کارگران و زحمتکشان ایران ورای این حرف‌ها
به چشم دیده و با پوست و گوشت و استخوان خود لمس کرده اند، تصویب برنامه‌ها و
سیاست‌های مغایر با حقوق و منافع‌شان بوده است. علی ربیعی به خوبی می‌داند و
کارگران کشور نیز به خوبی به یاد دارند، وقتی یکی از "دوستان و همرزمان"
ربیعی یعنی کمالی وزیر کار بود از این سخنان بسیار گفت و سرانجام در عمل با طرح او
قراردادهای موقت "رسمیت" و رواج یافت. بقیه وزرای کار دولت‌های مختلف
نیز همین سابقه را دارند. بنابراین علی ربیعی سخن تازه‌ای بر زبان نمی‌راند. امّا
نکته مهم این است، آیا وقتی درهای وزرات کار به روی کارگران باز است، کارگران حق
دارند نمایندگان واقعی و نه گزینشی خود را برای عضویت در شورای عالی کار معرفی
کنند؟ بطور مثال سندیکاهای مستقل می‌توانند نماینده برای عضویت در این شورا داشته
باشند؟! مهم‌تر از همه، آیا حقوق سندیکایی شناخته شده از جمله حقوق مصرح در منشور
جهانی حقوق سندیکایی و مقاوله‌نامه‌های 87 و 98 در جمهوری اسلامی رعایت و اجرا می
شود؟! به راستی چرا و چگونه درهای وزرات کار دولت یازدهم به یکباره به روی فعالان
صنفی باز شده است؟ وقتی برنامه دولتی که علی ربیعی یکی از وزرای آن است در عرصه
اقتصادی جلب و جذب سرمایه خارجی و ورود انحصارات امپریالیستی به بهای ایجاد نیروی
کار ارزان و مطیع تعیین شده، "فعالان صنفی" را چرا و برای کدام مسایل به
وزارت کار دعوت و درها را برایشان باز می کنند؟! دولت یازدهم در عرصه اقتصادی ـ
اجتماعی برنامه‌هایی چون هدفمندی یارانه‌ها و خصوصی سازی را در اولویت قرار داده
است، و همزمان کارگران و زحمتکشان ایران از حقوق بدیهی و شناخته شده سندیکایی خود
محروم هستند؛ تا نتوانند متشکل و سازمان
یافته از حقوق خود در قبال یورش کار فرمایان و کلان سرمایه‌داران دفاع کنند.
با توجه به سیاست‌های کلی دولت و حکومت می توان به خوبی علت
مانورهای ربیعی و "درهای گشوده وزارت کار" برای فعالان صنفی را تشخیص
داد. تا مادامی‌که حقوق سندیکایی، از جمله حق برپایی سندیکاهای مستقل و حق اعتصاب
به رسمیت شناخته نشده و از سوی جمهوری اسلامی پایمال می شود، هیچ دری به روی طبقه
کارگر و زحمتکشان باز نخواهد بود. وظیفه سندیکاهای مستقل و واقعی حفظ هوشیاری، حفظ
هویت طبقاتی مستقل خود و مبارزه دلیرانه با استفاده از همه روزنه‌ها است. احیای
حقوق سندیکایی و پیوند این مطالبه با خواست‌های مبرم، چون افزایش سطح دستمزدها و
مخالفت با خصوصی سازی وظیفه‌ای مهم و تأخیر ناپذیر قلمداد می شود!
