کارگران در بند را آزاد کنید!

جمهوری اسلامی و دولت حسن روحانی طی ماه‌های اخیر بر دامنه فشار بر فعالین سندیکایی وبطور کلی جنبش سندیکایی موجود کارگران ایران افزوده اند.

از زمان تشکیل دولت و انتخاب ربیعی به وزارت کار سیاست معین و حساب شده‌ای علیه طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان به اجرا درآمده است. ربیعی که از اعضای رهبری تشکل خانه کارگر وابسته به حکومت است و سابقه مبارزه علیه سندیکاهای کارگری را در کارنامه به عنوان یک فرد امنیتی داراست، در جهت مهندسی اعتراضات کارگری و جلوگیری از تشکیل سندیکاهای واقعی کارگری که بر پایه صحیح طبقاتی سازمان یافته باشند، پیگیرانه اقدام می کند. در این رابطه هدف اصلی دولت و وزارت کار با کمک تشکل‌هایی نظیر کانون شورای اسلامی کار و دیگر تشکل‌های زرد و ارتجاعی، مهار جنبش کارگری ـ سندیکایی و ممانعت از تبدیل آن به یک نیروی مؤثر در مبارزه علیه سمت‌گیری اقتصادی ـ اجتماعی جمهوری اسلامی است. استراتژی جمهوری اسلامی در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی بر کسی پوشیده نیست. اجرای برنامه خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصادی طبق نسخه‌های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است. سران حکومت برنامه احیای مناسبات با غرب ـ آمریکا و اتحادیه اروپا را در اولویت قرار داده اند. به این منظور اعمال فشار بر جنبش کارگری و سندیکایی به صورت برنامه‌ای چند وجهی جریان دارد. تمام کوشش جمهوری اسلامی جلوگیری از احیای حقوق سندیکایی و ممانعت از تقویت و تحکیم جنبش کارگری در تحول‌های سیاسی و اجتماعی میهن ماست. دقیقاّ به این علت کارگران بازداشت، شکنجه و زندانی می شوند. مبارزان کارگری و سندیکایی از کار اخراج و تحت شدیدترین فشارها قرار می‌گیرند. در حقیقت طبقه کارگر و جنبش سندیکایی موجود کارگران ایران تحت پیگرد و سرکوب قرار می گیرند تا جمهوری اسلامی رشته پیوندهای خود با سرمایه‌داری جهانی را بیش از پیش تقویت کند. کارگران و سندیکالیست‌های ایران از جمله کارگران در بند قربانی سیاست خصوصی سازی و جلب و جذب سرمایه انحصارات امپریالیستیِ دولت روحانی و اقتصاد مقاومتی علی خامنه‌ای به شمار می آیند. جمهوری اسلامی با کمک تشکل‌های زرد و ارتجاعی به اصطلاح کارگری خود تلاش می کند اعتراضات رو به افزایش کارگران و زحمتکشان علیه آزاد سازی اقتصادی، خصوصی سازی و مقررات زدایی را مهار و تحت کنترل بگیرد و مانع فرا رویی آن به جنبش فراگیر، همگانی و نیرومند شود. اکنون در میهن ما با اجرای دستورات نهادهای امپریالیستی بویژه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، تمام حقوق بدیهی سندیکایی کارگران پایمال و نابود می شود. کارگران و زحمتکشان میهن ما از حق اعتصاب بعنوان سلاح برنده در مبارزه محروم هستند. حق برپایی سندیکا مطابق قوانین جمهوری اسلامی نادیده گرفته و پایمال می گردد. خصوصی سازی و جلب و جذب انحصارات امپریالیستی تحت عنوان"بازار انعطاف پذیر" سبب شده امنیت شغلی میلیون‌ها کارگر ایرانی نابود شود. رواج قراردادهای موقت از نتایج این سیاست جمهوری اسلامی است.

با آنچه مورد اشاره قرار گرفت، به خوبی می توان علت سرکوب، پیگرد و مهندسی جنبش اعتراضی کارگران را تشخیص داد. کارگران در بند تنها و تنها برای دفاع از حقوق کارگران و فعالیت سندیکایی در زندان بسر می‌برند. جنبش سندیکایی موجود کارگران با تمام توان برای آزادی کارگران و سندیکالیست‌های زندانی مبارزه کرده و می کند. این مبارزه‌ای علیه استثمار و سود جویی، مبارزه‌ای علیه خصوصی سازی و برای تأمین منافع آنی و آتی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان است.