طبقه کارگر و زحمتکشان میهن ما طی سالیان اخیر در کار و
زندگی خود با دشواری‌های فراوانی روبرو بوده‌اند. نابودی امنیت شغلی میلیون‌ها
کارگر، رواج قراردادهای موقت، پدیده دستمزدهای معوقه و تعطیلی و رکود مراکز تولیدی
از جمله مسایلی هستند که در سال‌های گذشته محور مخالفت و اعتراض‌های کارگری را
موجب گردیده است.
از زمان روی کار آمدن دولت حسن روجانی تا به امروز، علی رغم
وعده‌های انتخاباتی بویژه در خصوص "دستمزدها"، هیچ اقدام عملی به سود
بهبود وضعیت کارگران و زحمتکشان و نیز رعایت حقوق سندیکایی آنان صورت نگرفته است.
بعنوان نمونه می‌توان به مصوبۀ شورای عالی کار در خصوص تعیین میزان حداقل دستمزد
امسال (۱۳۹۳) اشاره نمود. افزایش ۲۵ درصدی دستمزد به معنی تحمیل فقر به کارگران و
نابودی امنیت شغلی آنان است.
در ماه‌های اخیر و هنگام تدارک جلسات شورای عالی کار برای
تعیین حداقل دستمزد سال ۹۳، بحث پُر دامنه‌ای پیرامون ضرورت پافشاری بیشتر و تلاش
برای وادار ساختن وزارت کار و دیگر نهادهای رسمی جمهوری اسلامی به رعایت و تضمین
حقوق سندیکایی کارگران خصوصاً حق برپایی تشکل های صنفی ـ سندیکایی واقعی و حق
اعتصاب جریان داشته و دارد. نکته بسیار مهم در این مباحث اتفاق نظر فعالین جنبش
سندیکایی موجود کارگران بر شدت بخشیدن به مبارزه در راه احیای حقوق سندیکایی است؛
این امر حاکی از رشد و بلوغ سیاسی ـ صنفی مبارزان سندیکایی و فعالین کارگری در این
مقطع زمانی مشخص است. با وجود تفاوت نظرها، دیدگاه‌ها و اختلاف سلیقه‌های موجود در
جنبش سندیکایی که امری طبیعی است، اتفاق نظر راجع به شدت بخشیدن به مبارزه با
استفاده از تمامی امکانات و روزنه‌های در دسترس، بی‌تردید یک دستاورد بسیار مثبت و
دلگرم کننده تلقی می شود.
تجربه مبارزه در چند سال اخیر، بویژه جنبش اعتراضی دوسال
گذشته ثابت می کند کارگران و زحمتکشان کشور بدون تشکل‌های صنفی مستقل یعنی
سندیکاها که برپایه صحیح طبقاتی سازمان دهی شده باشند، قادر به تامیین خواست‌ها و
دفاع از مطالبات و منافع خود نبوده و نیستند. در فاصله زمانی که جلسات شورای عالی کار
جریان داشت و نمایندگان به اصطلاح "کارگری" که همگی از شوراهای اسلامی و
کانون عالی شوراهای اسلامی کار هستند، به همراه نمایندگان دولت و کارفرمایان برای
تعیین حداقل دستمزدها تصمیم‌گیری می‌کردند، وزارت کار در دفاع از منافع کارفرمایان
به چند مانور حساب شده دست زد. در هفته‌های پایانی سال قبل اعلام شد، نمایندگان
شوراهای اسلامی کار در خصوص دستمزد سال ۹۳ می‌کوشند ضمن هماهنگی با تشکل‌های مختلف
کارگری، یک نظر یکسان را در دفاع از حقوق کارگران در شورای عالی کار مطرح نمایند.
به طور مثال خبرگزاری مهر ۳ اسفندماه نوشته بود: "در آستانه تعیین حداقل
دستمزد کارگران در شورای عالی کار برای سال ۹۳، احتمال تشکیل کمیته ویژه کارگران
برای تبادل اطلاعات و نظرها قوت گرفته است. کارگران قصد دارند از این طریق، ضمن
اطلاع از نظرات گروهای مختلف کارگری کشور، سناریوی یکسان و روشنی را برای طرح در
چانه‌زنی‌های هفته‌های آینده تدوین و از آن دفاع کنند." نشست هماهنگ کنندگان
طومار اعتراضی کارگران با معاونین وزیر کار پیش از اعلام میزان حداقل دستمزدها در
سال ۹۳، یکی دیگر از مسایلی است که باید با هوشیاری به آن توجه کرد. همزمان دبیرکل
مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران که سال‌ها از سوی نهادهای امنیتی نماینده رسمی
جمهوری اسلامی در دوایر بین‌المللی بوده تاکید کرد در خصوص دستمزدها در راستای "گفتمان
کار شایسته و مزد منصفانه" پیش خواهیم رفت. به این ترتیب می توان جنبه‌های
کمتر آشکار سیاست‌های معین در تقابل با مبارزه در راه احیای حقوق سندیکایی را دید
و تشخیص داد. پرسش اینجاست چه اتفاقی افتاده است که ناگهان در آستانه جلسات شورای
عالی کار، طرح "کمیته ویژه کارگران برای تبادل اطلاعات میان گروه‌ها و تشکل‌های
مختلف کارگری" با گستردگی مطرح و تبلیغ می شود؟! پاسخ را باید در واقعیت‌های
عینی موجود و بویژه حرکت آگاهانه و بی‌وقفه جنبش سندیکایی کارگران به سمت حضور
موثرتر در رخ دادها و تقویت نقش سندیکاهای مستقل و اتفاق نظر آنها برای شدت بخشیدن
به مبارزه در راه احیای حقوق سندیکایی جستجو کرد. در این رابطه می توان به شکایت
قضایی تشکل‌های کارگری از مزد ۹۲ که اقدامی صحیح در دفاع از حقوق کارگران بود،
اشاره نمود. همچنین اقدام‌های اعتراضی کارگران برای افزایش دستمزدها پیش از پایان
جلسات شورای عالی کار، نمونه‌هایی از هوشیاری طبقۀ کارگر در این مرحله قلمداد می
شود. در این زمینه می توان به امضاء طومار توسط هشتصد تن از کارگران پتروشیمی
تبریز و نیز کارگران پتروشیمی ماهشهر اشاره داشت.
اینک مبارزه همه‌جانبه کارگران برای احیای حقوق سندیکایی
خود وارد مرحله تازه ای شده است. پس از سالیان دراز سرکوب، پیگرد و تبلیغات دروغین
و عوام فریبانه، میلیون‌ها کارگر ایرانی دریافته اند هیچ تشکل دیگری نمی تواند
جانشین سازمان سندیکایی شود. وجود سازمان سندیکایی هم در موسسات تولیدی و خدماتی
نیاز مبرم است و هم اینکه در مقیاس رشته‌های مختلف تولیدی ـ خدماتی سراسر کشور،
کارگران برای تامین و تضمین منافع خود به سندیکا احتیاج دارند. تشکل سندیکایی تنها
راه مطمئن و منطقی دفاع از حقوق کارگران و زحمتکشان است.
سندیکاهای مستقل می‌توانند بر پایه خصلت و ماهیت خود با
بهره گیری از امکانات در دسترس و بنا به وظایفی که از نقطه نظر صنفی ـ سندیکایی بر
دوش دارند، ضمن حفظ استقلال عمل و هویت طبقاتی خود در تمام سطوح به مبارزه در راه
احیای حقوق سندیکایی کارگران ایران شدت بخشیده و از این طریق جایگاه و موقعیت جنبش
سندیکایی کارگران را تقویت نمایند.
اصل کلیدی در این مبارزه استقلال عمل طبقاتی و اتحاد عمل
میان همه صف‌های جنبش سندیکایی موجود است!
کارگر متحد همه
چیز
کارگر متفرق
هیچ چیز
