آگاهی مبارزان جنبش سندیکایی میهن ما با روندها و تحول‌های
کنونی جهان و نقش جنبش سندیکایی زحمتکشان در این عرصه‌ها از اهمیت اساسی برخوردار
است. قراردادهای دستجمعی یکی از موضوعات کلیدی در مبارزات امروزین جنبش جهانی
سندیکایی به‌شمار می‌آید. اتحادِ کارگر برای آشنائی فعالین سندیکایی با مسائل مهم
امروزین جنبش کارگری، از جمله موضوع قراردادهای دستجمعی، به ترجمۀ گزارش سمینار
فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری در این خصوص که چندی پیش در ویتنام برگزار شد،
مبادرت می‌ورزد. بخش نخست در شماره پیشینِ اتحاد کارگر منتشر شد. اینک، بخش دوم و
پایانی ارائه میگردد.
حملات
جدید علیه قراردادهای دستجمعی
کارفرمایان
یورش‌ِ جدیدی را علیه این امر (مذاکره درباره دستمزد) با انگیزه گذاشتن بار بحران
اقتصادی روی دوش کارگران، راه انداخته‌اند. آنان حالا با تفسیر جدیدی از دستمزد که
ضد کارگری است، وارد شده‌اند. نوشته‌ای با عنوان«پرداخت بر اساس مهارت و نحوه عملکرد»
که توسط معاون دبیر دفتر فعالیت‌های کارفرماهای سازمان جهانی کار در ژنو نوشته شده
است، ذکر می‌کند: «هم اکنون پرداخت ما به کارگران
نه تنها بر اساس تولید نهایی، و یا بر اساس میزان کاری که صرف شده بلکه بر اساس
وقتیکه در روی آن موضوع گذاشته شده، است».
دست آوردهای جنبش گارگری محصول بکارگیری عواملی مانند محاسبه هزینه زیستی
نیروی کار، ارزیابی کار و منظور نمودن ارشدیت خدماتی کارگران بعنوان امر اساسی
راهبردی در مذاکرات دستجمعی ، از اصول راهنمایی سندیکاها در مذاکرات‌شان بود و
حالا تلاش میشود که امر به اصطلاح «میزان کارایی» به عنوان تنها عامل ارزیابی
جایگزین شود. با توجه به این امر «کارفرماهای بیشتری در صدد حفظ رقابت خود با
افزایش میزان پرداختی بیشتر براساس سیستم میزان کارایی هستند تا بتوانند بخشی از
هزینه‌های کارگری را جبران نمایند.» (همان منبع)
کافرمایان مزایای پرداختی به کارگران را
بعنوان پاداش یا هزینه محسوب نمی‌کنند. آنان این پرداخت را بعنوان «ابزار» برای
استثمار بیشتر کارگران بکار برده و سعی میکنند تحت ماسک «پرداخت بر اساس میزان
کارایی» سود بیشتری از کار آنان بدست آورند.
پرداختها بر اساس میزان کارایی که «انعطاف پذیر»
است، که توسط کارفرماها به کارگران تحمیل میگردد عمدا به نیت «کاهش خودبخودی
دستمزد» به کارگران است و این در شرایطی است که بازار در رکود بوده و دورانی که به
اصطلاح آزادی تجارت و جهانی شدن خوانده میشود، است. که خود این امر در نتیجه رکود
در اقتصاد دنیای سرمایه‌داری است. «در این اوضاع نگرانی مهم کارفرماها امر مذاکرات
برای سیستم پرداخت دستمزد که در آن :
-
به اهداف دراز
مدت شرکت خود برسند.
-
انعطاف لازم را در
بازی با عوامل متغییر تولید خواهند داشت تا بخشی از هزینه رکود تجاری خود ونیز
هزینه پرداختی به کارگران را بپوشانند.
-
قادر به کاهش
هزینه‌ها درمواقع بروز موانع در زمان رکود اقتصادی از طریق پرداخت‌های عوامل شناور
هزینه‌ها
-
قادر باشد که کارایی خوب را بدون افزایش
هزینه دستمزدها پاداش خوبی دهد» (همان منبع)
تاکید کارفرمایان برای مذاکرات غیر متمرکز برای دستمزدها و با انگیزه
بیمارگونه‌شان در حمله به مذاکرات دستجمعی و نشان دادن قدرت‌شان علیه جنبش
سندیکایی است. بنابراین گفتنی است که «حرکت به سمت تمرکززدایی از مذاکرات
دستجمعی نتیجه نیاز به پاسخ گویی به
موضوعات کارایی و عملکرد در سطح شرکت است.» (همان منبع)
آنچه هشدار دهنده است اینستکه کارفرمایان اصلا راضی نیستند که در سطح کل شرکت مذاکره نمایند.
آنان بعمد نقش سندیکاها را در مذاکرات حذف میکنند و بجای آن به مذاکرات فردی با
کارگران می‌پردازند. بطور مثال در نیوزلند گفته شده: « تغییر بنیادی که در روابط
صنعتی انجام گرفته تغییر روابط شرکت با افراد است. نیوزلند مثال کافی برای پرداختها
بر مبنای کارایی است. بنابراین پرداخت بهره‌وری بر مبنای کارایی و مهارت افزایش
بیش از حدی داشته است. و این امربا وجود مذاکرات متمرکز و یا با درنظر گرفتن
پرداخت کلی حاصل نمی‌شد و این تغییرات
بایستی که در سطح کل شرکت انجام گیرد.» (همان منبع)
حق اعتصاب و مذاکرات دستجمعی
و حق تشکل پذیری
از مجموعه ۸ کنوانسیون سازمان جهانی کار که به آنها بعنوان
«کنگره‌های اصلی » نگاه میکنند، یکی از این‌ها کنوانسیون شماره ۸۷ بوده که می‌گوید-
آزادی تشکیل اتحادیه و حفظ حقوق سازماندهی بوده و در کنوانسیون ۹۸ – حق متشکل شدن
در محیط کار و حق قراردادهای دستجمعی است. اغراق نخواهد بود که اگر گفته شود این
دو حق ستون‌های اصلی جنبش سندیکایی هستند؛ و برای تحکیم این دو حقوق ستون سومی نیز
باید به آنها افزوده شود و آن داشتن حق اعتصاب است.
برجسته کردن رئوس مطالب مهم این کنوانسیون‌های اساسی، که بعدا توسط دبیر کل
سازمان جهانی کار در گزارش عمومی خود برای نشست ۹۷مین کنگره بین‌المللی ارائه
شد، گقت: «این حقوق قدرتمند، این امکان را می‌دهد که شرایط کاری را بهبود داده و آن
را برسمیت بشناسند. اتحادیه‌های مستقل و قدرتمند و تایید حق بستن قرار داد‌های دستجمعی،
ابزار مناسبی در میان کارگران و کارفرما بوده ومی‌تواند در جهت حل مشکلات اقتصادی
و اجتماعی آنها یاری نماید. بهره‌مندی از
این حقوق دربهبود شرایط زندگی و کاری آنها تاثیر دارد.»
اگر چه در هیچ کنوانسیونی به حق اعتصاب صریحا
اشاره نشده است؛ فقط در کنوانسیون شماره ۱۰۵(سال ۱۹۵۷) به حق اعتصاب اشاره شده
است- لغو کار اجباری، قدغن کردن زور و کار اجباری « بعنوان
تنبیه بخاطر شرکت در اعتصاب» و توصیه شماره ۹۲ (سال ۱۹۵۱)- مصالحه داوطلبانه و
توصیه‌های حکمیت و داوری، وتاکید داشتن به نبود هرگونه پیش‌شرط که «شاید منجر به
محدویت هر نوع حق اعتصاب شود». علاوه بر
این، مصوبات سازمان جهانی کار و کمیته حق آزادی تشکل (از سال ۱۹۵۲)، و کمیته
کارشناسان کنوانسیون‌ها و توصیه‌ها (از سال ۱۹۵۹)، که توسط بنیان گذاران ILO ایجاد شده‌اند، وجود دارد که به حق اعتصاب در دولت‌های عضو تاکید دارند.
در چارچوب کنوانسیون‌های
شماره ۸۷ و شماره ۹۸ تاکید شده است که بدون داشتن حق اعتصاب، حق قرارداد دستجمعیباعث
از داستن دادن تاثیر گذاری در نتایج مذاکرات دستجمعی میشود و نمی‌تواند به اهداف
قراردادهای دستجمعی خود نایل آید. کارشناسی بیان نموده: « داشتن حق اعتصاب پایه
منطقی داشتن مذاکرات دستجمعی موثر می‌باشد. اگر این حق وجود نداشته باشد قرارداد دسته جمعی روی کاغذ مرده است».
شرکتهای چند
ملیتی و مذاکرات دستجمعی
ابعاد بین المللی
قراردادهای دستجمعی گسترش یافته است. در همین رابطه دو پیشرفت اساسی شده است. اولی
گسترش یافتن مقایسه هزینه کارگری در دو طرف مرزها بوده، و نیزانعطاف پذیری و میزان
کارایی موسسات بین‌آلمللی (ام-ان-ای-اس MNEs) و مبادله اطلاعات و هم‌آهنگی در مورد مذاکرات دستجمعی سندیکاها
افزایش یافته است. تعیین روابط کاردر عصر نظم جهانی سیستم سرمایه‌داری که تحت
کنترل انحصاری شرکتهای چند ملیتی (MNC)، دیگر در محدوده دولت‌ها نیست. دبیر ILO اضافه می‌کند که: «حضور بی‌وقفه
شرکتهای چند ملیتی منجر به این میشود که مذاکرات دستجمعی در سطح ملی بسیار دشوار
نتیجه می‌دهد؛ و درپی آن کارگران احساس میکنند که بیشتر وابسته به مسائلی می‌شوند
که خارج از اراده و کنترل آنان است...»
مشکل دوم که جنبش
سندیکایی با آن روبروست، موضوع قرارداد دستجمعی در دورهٔ جهانی سازی امپریالیستی
است که این مذاکرات بین شرکتهای چند ملیتی و سندیکاهای بین آلمللی - که آنرا
اتحادیه جهانی (UNIOSN) نامیده‌اند-
انجام می‌گیرد و نتیجه آن را «چارچوب توافق شده کاری» می‌نامند. این توافقات موضوعات
دستمزد و ساعات کاری را مد نظر ندارند ولی در عوض به موضوعات مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها،
بسط اصول سیاست‌های پایه‌ای در استخدام‌های
آن، تجدید ساختار شرکت‌ها ونیزسیاست‌های مشخص شرکت مانند بهداشت و ایمنی در محیط
کار و غیره است.
حقوق کارگران
وبحران‌های ساختاری سرمایه‌داری
از زمان جنگ جهانی
دوم (که به دورهٔ کینزی مشهور شده است) شاهد دستاوردهای خوبی در رابطه با
قراردادهای دستجمعی و سایر شرایط کاری بوده‌ایم. در نتیجه مبارزات کارگران، حق
قرارداد دستجمعی و حق آزادی تشکل بعنوان حقوق بنیادی شناخته شده است و در بسیاری از کشورها این حقوق وارد قانون اساسی‌شان شده است
و سازمان‌های قانونی خود را ایجاد نموده‌اند.
بهر حال بعد از
ارایه نظریه نئولیبرالی و تاخت و تاز رژیم‌های اقتصادی که توسط بازار رقابتی
راهبری میشود ، حملات وحشیانه به طبقۀ کارگر و زحمتکشان توسط سرمایه‌داران با
عنوان کاهش هزینه‌ها تشدید گردید. فروپاشی مالی و بحران ساختاری سرمایه‌داری که
موجد آن اقتصاد کشورهای سرمایه‌داری جهان بود،
حملات خود را بسمت کاهش حقوق سندیکاها تشدید نموده‌اند و تلاش دارند که بار بحران را
روی دوش زحمتکشان قرار دهند و دراین میان حق تشکل در سندیکاها و قرارداد دستجمعی
قربانی اصلی این وضع می‌باشند.
انفرادی کردن
استخدام‌ها، بستن کارخانجات و شرکت‌ها،
تحت فشار قراردادن کارگران معمولی، عدم استخدام
کارگرعادی، سپردن کارها بطور وسیع و بی رویه به پیمانکارهای خارج از شرکت و همزمان
با بیکار کردن کارگران، به لشکر بیکاران افزدوده میشود. این امر باعث تضعیف
سندیکاها شده و آنان را درموضع ضعیفی در بستن قراردادهای دستجمعی قرار می‌دهد.
کارگران با شمشیر دولبه مورد یورش قرار می‌گیرند- سلب حق مذاکره و حق اعتراض، و روند
عمومی کاهش هزینه‌ها، نه افزایش دستمزدها است.
مذاکرات دستجمعی و استخدام‌های
انفرادی
استخدام‌های انفرادی بصورت مشکل بزرگی
بروز نموده و روی حق تشکل کارگران تاثیر بزرگی دارد. وضعیت به این شکل بیان میشود:
« با تمرکز قدرت در دست کارفرماها و با هزینه کارگران دستمزدی (با عنوان «انطاف
پذیرنمودن نیروی کار») منجر به انعطاف ناپذیری در سلسله مراتب مدیریت شرکت‌ها میشود.
آنان به تنهایی شرایط قوانین استخدام و اخراج، استخدام از خارج از شرکت، دادن به
پیمانکار دست دوم را تصویب و اجرا میکنند و در واقع استثمار را تشدید نموده و
هزینه نیروی کار را کاهش داده و درعوض سود خود را افزایش می‌دهند.» در نتیجه ما شاهد افزایش برخورد بین سرمایه و
نیروی کار هستیم.
آسیا مسائل خودش را دارد، قانون مذاکرات
دستجمعی فقط بخش کوچکی از نیروی کار را در بر می‌گیرد و با توجه به تنوع وسیع
فرهنگی در آسیا، سطح بسیار نازلی از کارگران در سندیکاهای خود سازمان یافته و پیگیر
و ثابت قدم هستند. آنان با همان مشکلات که در جاهای دیگر وجود دارد در گیر هستند و
تعداد اعضای فعلی سندیکاها در حال کاهش است. در بخشهای رسمی و یا سازمان یافته، مذاکرات دستجمعی در سطح شرکت‌ها
غلبه دارد. از سوی دیگر بخش عظیمی از جمعیت کاری آسیا وسیعا در بخشهای غیر
رسمی که خارج از حیطه قوانین دولتی بوده،
مشغول هستند. بنابراین از مکانیزم‌های قانونی قراردادهای دستجمعی و به اصطلاح
«رسمی» مستثنی هستند.
کاهش عضویت در سندیکاها
در اغلب کشورهای جهان عضویت در سندیکاها همچنان در حال کاهش است. طبق گفته
مدیر کل سازمان جهانی کار دو عامل اساسی علت این است: بیکاری و خصوصی سازی. وی
متذکر میشود: «علت اصلی این کاهش در کشورهای صنعتی، کاهش استخدام در صنایعی که در
آنها سندیکا وجود دارد مانند معادن ذغال سنگ، راه آهن، فولاد سازی، کشتی سازی و
بطور کلی صنایع تولیدی. صنایع جدید و یا شرکتهای تازه تاسیس توان جبران این افت‌ها
را ندارند»
«اتحادیه‌های بخشهای عمومی کمتر از بخشهای خصوصی با کاهش اعضا روبرو بوده‌اند. کاهش اعضا در
کشورهایی که اتحادیه‌ها نقش برجسته‌ای در تامین اجتماعی دارند کمتر بوده است.»
از این زاویه است که حق تشکل و حق قرارداد دستجمعی در بخش خصوصی انکار میشود. حق تشکل صنفی در بخش خصوصی در
شرایط بحران اقتصادی و سیاسی حاضر نادیده
گرفته میشود، بخصوص در کشورهایی که در چنگ سرمایه مالی جهانی و شرکتهای چند ملیتی
اسیر مییباشند.
نتیجه گیری....
کارگران و زحمتکشان در سراسر جهان با
یورش عظیمی روبرو هستند. دستمزد واقعی کاهش می‌یابد؛ سهم دستمزد در ارزش افزوده به
کالا سیر نزولی دارد و استاندارد زیستی کارگران افت پیدا می‌کند. قوانین حامی
نیروی کار با قوانینی که دست کارفرما را برای اخراج کارگر و جایگزین کردن آنان با
نبروی کار موقت یا قراردادهای فردی و یا حذف اضافه پرداختها، جایگزین شده است.
دقیقا بر
اثر سیاست‌های سرمایه مالی که جوهره آن جهانی سازی است، زحمتکشان با یورش وحشیانه
توسط شرکتهای داخلی و خارجی روبرو هستند. موارد حمله به سندیکاها و نادیده گرفتن
حقوق آنها در کشورهای در حال رشد افزایش یافته است و این یورش‌ها انتخاب آگاهانه
توسط شرکتهای چند ملیتی است. در چنین اوضاع و احوالی حقوق آزادی تشکل و
قراردادهای دستجمعی امری شکننده است؛ بخصوص برای کارگران شاغل در مناطق صادراتی
کالا، و یا مناطق ویژه تجاری، شرکتهای
خدماتی تلفنی، مراکز غیررسمی، مناطق دورافتاده، کارگران مهاجر، کارگران ساختمانی و
کارگران محلی که زنان بخش عظیمی از آن را تشکیل می‌دهد.
سخنرانی
معاون دبیرکل فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری، رفیق سوادش دوروی Swadeh Devroye
