با بکارگیری برنامه‌های
اقتصادی دیکته شده توسطِ نهادهای امپریالیستیِ صندوقِ بین‌المللی پول و بانکِ
جهانی، در سه دهه اخیر، استفاده از مشاوران و متخصصان در اتاق‌های فکر برای طرحِ
برنامه و ارائه مطالب در جهتِ تضمینِ منافع طبقاتی کلان سرمایه‌داران و سرمایه‌داری
انگلی در جمهوری اسلامی، امری معمول و عادی بوده است. ولی از آغازِ بکار، دولتِ
یازدهم و بخصوص وزیرِ کارِ آن علی ربیعی، سعی به گسترشِ اتاق‌های فکر داشته‌اند.
در زیر به صورتِ کوتاه، به تعدادی از محصولاتِ اتاق‌های فکر و نحوۀ بکارگیری آنها
اشاره می‌کنیم.
حتی قبل از آغازِ بکار،
استفاده از واژۀ "کارآفرین" به‌جای "کارفرما" توسطِ مسئولینِ
دولتِ یازدهم آنچنان با افراط آغاز گردید که گویی "کارفرما" کلمۀ درستی نیست.
ربیعی کلان سرمایه‌داران و خود را به‌عنوانِ "کارآفرین" و ناجی کارگران
توصیف کرد، و وعده‌های زیادی برای ایجادِ اشتغال به ملتِ ایران داد. در نشستِ
خبریِ خود در 19 مرداد 92، ربیعی گفت، "من به کارآفرینی اعتقاد دارم" و
"حلِ مشکلاتِ برخی صنایع برای حفظِ سطح اشتغال موجود" را جزو برنامه‌های
صدروزه اول خود اعلام کرد. ولی روزِ 8 اردیبهشت 93، یعنی 9 ماه بعد ربیعی گفت،
"به واسطه بی‌برنامگی در کشور 200 هزار شغل در خطرِ تعطیلی داریم." به
عبارتِ دیگر، نه فقط ربیعی و در صد روز اول خود، بلکه کلِ دولتِ "تدبیر و
امید" برنامه‌ای ملی برای ایجادِ اشتغال نداشتند. تنها امیدِ کارگزارانِ
دولتِ "تدبیر و امید" بر این بود که با مقرراتِ زدایی در محیط و روابطِ
کار، و ارزان و مطیع کردنِ نیرویِ کارِ ایران، کلان سرمایه‌دارانِ وطنی و
انحصاراتِ فراملی و امپریالیستی را تشویقِ به سرمایه‌گذاری بکنند. برای روشن شدنِ
بیشتر مطلب، به دو گزارشِ دیگر اشاره می‌کنیم. روزِ 8 تیر 93، دبیر خانه کارگر
همدان به ایلنا گفت، "هنوز سیاست‌های دولت یازدهم بر رفع موانع تولید و
اشتغال عملیاتی نشده است..... کمتر واحد تولیدی پیدا می‌شود که کارگران آن حقوق
معوقه نداشته باشند." روز 7 تیر 93 نیز، اسحاقِ جهانگیری، معاونِ اولِ رئیس
جمهور از "دستگاه‌های اقتصادی خواست.....جلساتی فشرده و مستمر برگزار نمایند
و حداکثر تا پایان تیرماه برنامه‌ای منسجم، دقیق و عملیاتی برای رونق بخشیدن به
تولید و خروج از شرایط رکود ارائه دهند." جالب این‌جاست که روز 6 تیر 93 ربیعی
گفت، "در مورد همه قول‌هایی که نظامِ اسلامی و دولت به مردم داده است متعهد
هستیم."
به عنوانِ نمونه، به عملکردِ دو
نفر از کارفرمایان اشاره می‌کنیم. روزِ 27 خرداد، علی طیب‌نیا، وزیرِ اقتصاد،
معوقاتِ بانکی را 150هزار میلیارد تومان اعلام کرد؛ و روز 29 اردیبهشت 93، محسنی
اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه تعداد کسانی که معوقاتِ بالای 10 میلیارد تومان دارند
را 980 نفر اعلام کرد. در جوابِ سئوالی که "آیا بانک‌ها واقعاً مایل هستند که
هیچ معوقه‌ای نداشته باشند"، اژه‌ای گفت، آنها رسماً به ما می‌گفتند که شما
چرا وارد این مسائل می‌شوید....می‌توانند بدهکاران خود را ممنوع‌الخروج کنند....
بسیاری از بدهکاران کلان ممنوع‌الخروج نیستند." در صورتیکه به علتِ عدمِ
دریافتِ 45 ماه حقوق و مزایا از دو تا از این بانک‌ها، روزِ 31 خردادِ 93، ایلنا
گزارش از تجمع 50 نفر از کارگران کارخانه قند و تصفیه اهواز در مقابل ساختمان
مرکزی بانکِ ملی در تهران را داد. نماینده کارگران گفت، "بانک‌های ملی و ملت،
به عنوان مالکان اصلی کارخانه 45 ماه است علاوه بر پرداخت نکردن حقوق کارگران،
کارخانه را بلاتکلیف و خطِ تولید آن را متوقف کرده‌اند." روزِ 1 تیر ایلنا کل
مطالباتِ 80 کارگر کارخانه قند اهواز را فقط "حدود دو میلیارد و 600 میلیون
تومان" گزارش کرد؛ و به نقل از یکی از کارگران، روزِ 4 تیر نوشت، "شبها
در پارکها خوابیده‌ایم و دست خالی روی بازگشت به خانه را نداریم." به‌عنوان
نمونه‌ای دیگر، در نامۀ خود به روحانی، روز 4 خرداد ماه 200 کارگر بلوچ شاغل در
منطقۀ آزاد تجاری- صنعتی عسلویه نوشته بودند: "کارگران بلوچ بدون بیمه، بدون
قرارداد کار، بدون خوابگاه و بدون سه وعده غذایی و به صورت روز مزد استخدام می‌شوند
ولی هرگز روزانه مزدی به آنها پرداخت نمی‌شود بلکه پس از چندین ماه، یک ماه حقوق
دریافت می‌کنند..... پیمانکار هر روز به بهانه‌های مختلف کارگران را جریمه کرده و
با کسر ساعت کار، بخش مهمی از حقوق آنان را پرداخت نمی‌کند." دلیلِ اصرارِ
کارگزارانِ جمهوری اسلامی به استفاده از واژه "کارآفرین" در رابطه با
چنین موجوداتی چیست؟ می‌خواهند بهره‌کشان از کارگران را از زیر ضربه خارج کرده، و آنها
را به‌عنوان انسان‌هایی "نیکوکار" جلوه بدهند.
به دو نمونۀ دیگر از تولیداتِ
اتاق‌های فکر اشاره می‌کنیم. روز 7 اردیبهشت 93، در دو گزارشِ مختلف به نقل از
علیرضا محجوب و حسن صادقی، ایلنا به‌ترتیب نوشت، "علتِ ترویج قراردادهای موقت
عدم خودباوری کارگران است"؛ "کارگران ایرانی در حالی دچار عدم خودباوری
شده‌اند....." آیا کارگران مسئولِ ترویجِ قراردادهای موقت هستند؟ آیا کارگرِ
اهوازی که برای گرفتنِ 45 ماه حقوقِ معوقۀ خود، شبها را در پارکهای تهران سپری می‌کند
"خودباور" نیست؟ نیتِ این "رهبرانِ کارگری" دولت ساخته، خارج
کردنِ جمهوریِ اسلامی از زیرِ ضربه و ایجادِ تفرقه در جنبشِ کارگری است. نمونۀ
دیگری از تولیداتِ اتاقِ فکر، استفاده از کلمه "مردم" است. به‌عنوانِ
مثال، ربیعی روز 25 اردیبهشت گفت، "تقاضای ما این است که سازمان بهزیستی از
دولتی بودن خارج شود و به دست خود مردم اداره شود." در توصیفِ عملکردِ
"مردمِ" موردِ نظرِ ربیعی، در سی‌ومین روز تحصنِ کارگرانِ معدنِ سنگ آهن
بافق برای لغوِ "خصوصی سازی"، روز 26 خرداد، یکی از کارگران معترض به
ایلنا گفت، "بیشتر قراردادهای کار کارگران معدن سنگ آهن بافق موقت است و اگر
این کارگران با کارفرما یا پیمانکار به مشکل بخورند،
قراردادشان تمدید نمی‌شود.... کارگران از تعدیل نیرو و کاهش دستمزد در پی خصوصی
سازی معدن نگران‌اند چرا که کارفرمای بخش خصوصی به دنبال افزایش تولید با هزینه
کمتر به منظور دستیابی به سود بیشتر است..... بیماری‌های قلبی، ریوی، سرطان و ....
در میان کارگران معدن به دلیل آلودگی زیست محیطی شدید به امری رایج تبدیل شده است.
با این حال، قانون مشاغل سخت و زیان آور هنوز برای این کارگران اجرا نشده و آنها
از مزایایی نظیر حق اشعه محروم مانده‌اند." گزارشِ فوق نشان می‌دهد که
کارگرانِ ایران به هویتِ "مردمِ" موردِ نظرِ ربیعی پی‌برده‌اند، و راهِ
دستیابی به منافعِ طبقاتی خود را در مبارزه‌ای پیگیر و متحد می‌بینند.
