در راه احیای حقوق سندیکایی با آموزش‌های فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری

پیمان آتن – بخش سوم از فصل "ب"

در ادامه انتشار سند معتبر مصوب شانزدهمین گنگرۀ فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری، به نام پیمانِ آتن، اینک بخش سوم از فصل "ب" با عنوان مشکلات حادِ طبقۀ کارگر، در دسترس مبارزان جنبش سندیکایی و خوانندگان قرار میگیرد.

مشکلات حاد طبقۀ کارگر

شانزدهمین گنگرۀ فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری – پیمان آتن

موادِ مخدر

مطابقِ آمارِ "دفتر جرم و موادِ مخدر" سازمان مللِ متحد، در سالِ 2007، مصرف کنندگان حشیش در سرتاسر جهان 190-142 میلیون نفر، مصرف کنندگانِ تریاک 21-15 میلیون نفر، مصرف کنندگان کوکائین 21-15 میلیون نفر، مصرف کنندگان امفتامین 50.5-16 میلیون نفر و مصرف کنندگان وجد 23.5-11.5 میلیون نفر بودند.

تصادفی نیست که افزایش مصرفِ موادِ مخدر نتیجۀ رشدِ فقر، بیکاری، بلاتکلیفی و نا امنی است. بعلاوه، واقعیتی که افغانستان دارایِ بالاترین سطحِ تولیدِ تریاک است، و خیلی خوب توسطِ نیروهای نظامی امریکا و متحدینِ آن پاسداری و محافظت می‌شود، بسیار جالبِ توجه است.

واقعیتی که علی‌رغم رشد تعدادِ مصرف کنندگانِ موادِ مخدر، بخصوص در میانِ جوانان، همراه با تعدادِ مرگ‌ومیر ثبت شده منتجِ از استعمال موادِ مخدر، بحث در رابطه با این مشکل در اتحادیه اروپا و سایر کشورها، مربوطِ به درمانِ این مشکل اجتماعی نیست، بلکه صرفاً در رابطه با نگهداری از مردم معتاد توسطِ برنامه‌های جایگزین است، مشکوک به‌نظر می‌رسد. موقعیکه اصولاً عدۀ مخصوصی از سیاستمدارانی که سبعانه‌ترین و ضدِ مردمی‌ترین سیاست‌ها را بکار می‌برند، از قانونی کردنِ موادِ مخدر حمایت می‌کنند، مشکوک به نظر می‌رسد.     

در سال‌های اخیر، قانونی کردن موادِ مخدر، و بخصوص حشیش، موضوع بحث‌های زیادی بوده است؛ در اصل این بحث‌ها با استدلالی که قانونی کردنِ موادِ مخدر و بستنِ مالیات به آن، به موقعیتِ اقتصادی دولت کمک کرده و ضربه‌ای به اقتصادِ موازی خواهد زد، حمایت می‌شوند. گذشته از این، در هلند، که استفاده از حشیش قانونی شده است، در مقایسه با قبل هیچ قدمِ مثبتی در جهتِ حلِ معضلِ موادِ مخدر برداشته نشده است؛ ولی برعکس، مشکل بدتر نیز شده است و هلند به مقصدِ استفاده از موادِ مخدر برای جوانان تبدیل شده است.

آن گرایش‌ها و بحث‌ها هیچ ربطی به کارگران ندارند. طبقۀ کارگر و کودکانِ آن‌ها به افکارِ سالمی نیاز دارند؛ باطنِ سالم و نیرو برای مبارزه علیه مشکلاتی که شرایطِ فعلی را بوجود آورده‌اند؛ برای مطالبۀ آینده‌ای بهتر و برای سازماندهی مبارزۀ خود برای دنیایی فاقدِ بهره‌کشی. طبقۀ کارگر باید از قیدِ هر عاملی که آن‌را داخل فساد و زنگارِ نظامِ کنونی نگاه می‌دارد، آزاد گردد. اتحاد و همبستگی آرمان‌های مسلطِ طبقۀ کارگر هستند و ربطی به گناره‌گیری و فردگرایی که توسطِ اتخاذِ فلسفۀ مواد مخدر ترویج می‌شود، ندارد. 

محیطِ زیست

تخریبِ محیطِ زیست به‌علتِ تصمیم‌هایی که توسطِ سرمایه‌داران گرفته می‌شود، موضوعی است که زندگی همه را به‌صورت چشمگیری تحتِ تأثیر قرار می‌دهد. بزرگترین مشکلاتِ محیطِ زیست، عملکرد غیرقابلِ کنترلِ کارخانه‌ها، ریختنِ بدونِ نظارت و فاجعه انگیز آشغال و زباله در منابع آب، اتلاف و آلوده کردن بی‌حد، و جنگ‌های فاجعه بارِ امپریالیستی که روی محیطِ زیست و مردم اثر می‌گدارند، است.

مشکلاتِ فوق‌الذکر، مدت زمانی است که کارگران را نگران کرده است؛ و چون موضوعی با اهمیت و تعیین کننده است، باید جنبشِ سندیکایی با جهت‌گیری طبقاتی را نیز نگران بکند. (به مدارکِ مخصوصِ گنگرۀ 16 در این رابطه توجه کنید)

تجهیزاتِ نظامی

با بحرانِ اقتصادی جهانی، در حین اینکه انحصارات سعی به خارج شدن از بحران می‌کنند، افزایش هزینۀ نظامی شتاب گرفته است. مشخصۀ کشورهای با مشکلاتِ شدید اقتصادی، کشورهای به اصطلاح در حالِ توسعه، افزایشِ بودجۀ دفاعی و هزینۀ جنگی‌ست. علی‌رغم مرگِ میلیون‌ها نفر از گرسنگی، کشورهای فقیراند که توسطِ کشورهای بزرگِ امپریالیستی مجبور به پرداختِ ثروتِ خود به تجهیزاتِ نظامی می‌شوند. در همان حال، این قدرت‌های امپریالیستی بزرگترین تولید کنندگان تسلیحاتِ جنگی هستند. شکلِ بخصوصی از اخاذی بین کشورهای ثروتمند و فقیر بوقوع می‌پیوندد؛ و تجهیزاتِ نظامی نقشِ چشمگیری در آن بازی می‌کنند. اگر کشورهای فقیر نیازِ به کمکِ مالی از کشورهای ثروتمند داشته باشند، باید سلاح‌های نظامی آن‌ها را نیز بخرند. در این رابطه می‌توان به نمونۀ پاکستان اشاره کرد؛ که علی‌رغم فاجعۀ عظیم به‌علتِ سیل، دولتِ پاکستان صرفاً دو روز بعد از فاجعه، سفارش دادنِ 1.28 بیلیون دلار تجهیزاتِ نظامی از امریکا را مهم‌تر از دلداری جمعیت پاکستان تشخیص داد.

مطابقِ اسنادِ «انستیتوی پزوهش صلح جهانی استکهلم (اس- آی- پی- آر- آی)»، فروشِ تجهیزاتِ نظامی در فاصلۀ زمانی بین سال‌های 2008-2004، 22 درصد افزایش داشته است. بعلاوه، این اسناد نشان می‌دهند که کشورهای توسعه یابنده درگیر مسابقه‌ای خطرناک برای خرید تجهیزاتِ نظامی هستند. این روزها نوع بخصوصی از اخاذی بین کشورهای فقیر و ثروتمند بوقوع می‌پیوندد؛ که تجهیزات نظامی را به کمکِ اقتصادی به کشورهای فقیر پیوند می‌دهد.

در رابطه با میزانِ کارائی صنعتِ جنگ، مطابقِ اسنادِ 2007، بزرگترین و سود آورترین پنج صنعتِ جنگ،  بوئینگ، باو سیستمز، لاکید، نورتروپ و جنرال داینمیکس¹، کلِ سودآوری خود را 12.8 درصد افزایش داده‌اند. فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری خواستارِ: "خاتمه یافتن تمامِ مسابقه‌های نظامی است. منابع مالی باید صرفِ برطرف کردنِ نیازهایِ مردمِ فقیر و بیکار گردد." تمام نیروهای نظامی باید اراضی اشغالی را ترک بکنند. تمامِ سلاح‌های هسته‌ای باید قدغن گردند. مردم باید به موجودیتِ پیمانِ نظامی امپریالیستی پایان بدهند: ناتو باید منحل گردد. مداخله‌های نظامی باید پایان یابند. نه به جنگ؛ آری به صلح.

مشکل مربوط به تغذیه

احتکارِ موادِ غذایی توسطِ کمپانی‌های چند ملیتی زندگی میلیون‌ها مردم در سرتاسر جهان را به خطر می‌اندازد. بعد از افزایشِ زیادِ قیمت فراورده‌های کشاورزی عمده در سال‌های 2008-2007، حالا دوباره در مدتِ کوتاه چند ماه، قیمت‌ِ گندم، ذرت، شکر، کاکائو و روغنِ نباتی در بیشتر از 35 کشور، به‌عنوانِ نمونه در تونس، مصر، هندوستان، موزامبیک،  نیجریه، سومالی، اردن، مراکش، شیلی، هاییتی و غیره، افزایش یافته است. این افزایشِ جدیدِ قیمت‌ها سببِ تظاهراتِ بزرگی در بعضی کشورها گردید. سازمان غذا و کشاورزی (اف- آ- او) اعلام کرد که از دسامبر 2009 تا دسامبر 2010 قیمت محصولاتِ کلیدیِ کشاورزی 25 درصد افزایش داشته‌اند. قیمتِ مواد غذایی و آب در واقع توسط صنایع بزرگِ تولید کنندۀ مواد غذایی مثل نسلی، پپسی‌کولا، یونی‌لور، کرفت، بونج، دول- فود، جی- بی- اس²، و غیره تعیین می‌گردند. از بازی‌های خود با قیمت‌های بالا، این شرکت‌ها به هزینۀ مردمِ فقیر سوداگری می‌کنند. در سال‌های اخیر، شرکت‌های امریکایی و انگلیسی محصولاتِ "اصلاح شده" را ترویج می‌کنند.

این شرکت‌ها تکنولوژی را توسعه می‌دهند، آزمایش‌های لازم را انجام می‌دهند و کمپین‌های تبلیغاتی با شعارهای کلیدی مثلِ "پایان عصر مواد غذایی ارزان"، "عادت‌های مصرف غذایی خود را عوض کنید"، "نمی‌توان دنیا را بدون استفاده از محصولات تعدیل شده ژنتیکی سیر کرد"، برنامه‌ریزی می‌کنند. بنابراین کمپانی‌های چندملیتی که تکنولوژی محصولاتِ تغیر پذیر را {مثل مانسنتو، کارگیل و دوپانت³} دارا هستند، طرح‌های خود برای ابقا و بالابردن سودآوری سرمایۀ خود را تکمیل کرده‌اند.

ضروری‌ست فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری نقشِ سوداگران را افشاء بکند؛ بازی‌هایی که توسطِ دولت‌ها و کمپانی‌های تغییر دهنده محصولات کشاورزی به ضررِ کشاورزانِ فقیر و طبقۀ کارگر جهانی، صورت می‌گیرد؛ صدای سندیکای طبقاتی در داخلِ سازمان غذا و کشاورزی (اف- آ- او) و هر کشوری را تقویت بکند؛ اعتراضاتِ مشترکِ بین اتحادیه‌های صنفی کارگری با سازمان‌های کشاورزانِ فقیر، کشاورزان بدونِ زمین و مردم بومی را ترویج بکند؛ خواستار تعلق گرفتن زمین به کشاورزان بشود، نه سرمایه‌دارها؛ مردمِ درگیر در مبارزۀ مشترک را به برانداختنِ سبک تولید سرمایه‌داری برانگیزد؛ فعالیت‌های سازمان‌های منطقه‌ای خود (تی- یو- آی) را همآهنگ بکند؛ و واکنش خود را از طریق تظاهرات، ابتکارها و هر نوعی از مبارزه برای مواد غذایی ارزان و آبِ تمیز و مجانی برای همۀ مردم، سازمان بدهد.  

بدهی خارجی

بدهی خارجی خیلی از کشورها، بخصوص کشورهای جهانِ سوم، علتِ تجاوزاتِ بزرگ علیه کار، حقوق، تامین اجتماعی و حقوق سندیکایی است.

بعد از قرن‌ها بهره‌کشی مستعمراتی و چپاول، از طریق مکانیسم‌های پیچیده، کشورهای قوی سرمایه‌داری، در همدستی با صندوقِ بین‌المللی پول، بانکِ جهانی و سازمان تجارتِ جهانی، از خیلی از کشورها خواستارِ پرداخت بدهی‌های عظیمی که انباشته شده است، هستند.

با استفاده از بهانۀ ضرورتِ پرداختِ این بدهی‌ها، صندوقِ بین‌المللی پول و سایرِ موسساتِ مالی، برنامه‌های ضد ملی و ضد کارگری را به آن کشورها تحمیل می‌کنند.

فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری این مکانیسم‌ها و تمامِ سیاست‌های ریاضتی، فقر، خصوصی سازی و چپاولِ منابع تولید ثروت را که توسط صندوقِ بین‌المللی پول علیه کشورهایی با بدهی سنگین تحمیل می‌شود را، محکوم می‌کند.

ما موضع استوار خود را که بدهی کشورهای جهان سوم باید لغو گردد، تکرار می‌کنیم. این بدهی موجود نیست؛ چندین بار پرداخت شده است. بدهکارانِ حقیقی تمام آن کسانی هستند که مردم و منابع ثروتِ کشورهای جهانِ سوم را استثمار می‌کنند. بنامِ به اصطلاح پرداختِ بدهی خارجی، این استثمارگران، انحصارات، کمپانی‌های چند ملیتی و طرح‌های امپریالیستی کشورهای جهانِ سوم را در فقر و بی‌چیزی نگاه می‌دارند.

موضوعاتی که در بالا ذکر شد، در واقع مسئولِ تصویری‌ست که هم اکنون در رابطه با متوسطِ عمر در خیلی از کشورها موجود است – در افغانستان، متوسطِ عمر 45 سال است – در آنگولا، متوسطِ عمر 47 سال است – در کشور افریقای مرکزی متوسطِ عمر 47 سال است – در چاد 49 سال – در کنگو 47 سال – در لسوتو متوسطِ عمور 47 سال است، در موزامبیک 49 سال – در نیجریه 49 سال – در رواندا 49 سال – در سیرالیون 48 سال – در سومالی 49 سال – در زمبیا 49 سال – در زیمبابوه 49 سال – در گینه بیسائو 48 سال – در مالی 49 سال، و 37 کشور دیگر با متوسطِ عمر بینِ 59-50 سال (آمارِ سازمان مللِ متحد، دسامبر 2010).

این واقعیت است؛ و واقعیت این است که نقطه نظرهای معنوی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، نشان می‌دهند که بدهی خارجی این کشورها پرداخت شده‌اند. 

1. (Boeing, Bae Systems, Lockheed, Northrop and General Dynamics)
2. (NESTLE, PEPSO Co, UNILEVER, KRAFT, BUNGE, DOLE FOOD, JBS)
3. (MONSANTO, CARGILL, DU PONT)

ادامه در شماره آیندۀ اتحادِ کارگر منتشر خواهد شد