Popular Posts

۱۳۹۲ مهر ۵, جمعه

در روز سوم اکتبر- همه در خیابانها باشیم

 
                                                                  



۱۶ سپتامبر ۲۰۱۳
همکاران، فعالین  اتحادیه‌های کارگری ، اعضا و یاران فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری، سازمانهای کارگری در تمامی قاره‌ها و کارگران و جوانان، WFTU از شما تقاضا می‌کند که به فراخوان روزجهانی اعتراض، در روز سوم اکتبر ۲۰۱۳ ملحق شوید. تظاهرات و راهپیمایی، اعتصاب، کنفرانس‌ها و سایر فعالیات‌ها در تمامی نقاط جهان سازمان داده خواهد شد.
ما  با برادران و خواهران زحمتکش خود در سراسر جهان  که برا ی غذا، آب آشامیدنی، دفتر و کتاب، دارو و مسکن عمومی راهپیمایی خواهند کرد ، همصدا شده و عزم و اراده خود را مبنی بر حمایت قاطع از خواست آنان اعلام می‌نماییم.
یک زندگی مطلوب و مناسب پیشنهادی WFTU، همه مسایل زحمتکشان و مردم را حل خواهد کرد. با این طرح توده‌ها دارای کار مناسب، حقوق خوب-با بیمه بازنشستگی مطلوب، تامین اجتماعی عمومی،و آموزش عمومی و مجانی خواهند بود.   شرایط مطلوب برای نسل جدید مبنی بر داشتن شغل پایدار متناسب با تحصیلات آنان می‌باشد.
برای اتحادیه‌های اصلاح‌طلب شعار«شغل مناسب» فقط حرف محض است ولی برای WFTU دارای یک مفهوم عمیق و محکمی است.
ما خواستار تامین نیازهای اساسی وامروزین مردم جهان هستیم. این درخواستی واقعی و قابل دسترسی می‌باشد که بر اساس توانایی نیروی کار ماهر، منابع تولید ثروت، منابع طبیعی و معدنی و توسعه علمی و فنی که هر  لحظه در حال پیشرفت هست، می‌باشیم.
هیچ دلیلی ندارد که شاهد فقر ، جنگهای امپریالیستی، تخریب شهرها، زجر انسانها، بهره‌کشی سرمایه‌داری، خصوصی نمودن اموال و منابع عمومی و بیمارستانها و سیستم آموزشی باشیم. در کنار آن شاهد حرص و ولع چند تا سرمایه‌دار که فقط برای سود خود تلاش کرده و دولت‌ها نیز با  تامین مکانیسم‌ها به آنان کمک می‌کنند و این باعث عذاب و قحطی، افزایش قیمت و آلودگی محیط زیست میشود را باشیم.
هنوز کسب چنین سودها ی کلان ادامه داشته و در دوره بحران سرمایه‌داری نیز تشدید می‌شود. همزمان با آن، رقابتهای بین گروه‌های سرمایه‌داری شدت یافته و ادغام‌  شرکت‌ها صورت می‌گیرد، شرکت‌ها و صنایع  ورشکست شده و یا خط تولید خود را به کشورهای دیگری که دارای کارگر ارزان و بدون حق و حقوق سندیکایی انتقال می‌دهند. این باعث استثمار بیشتر زحمتکشان در نقطه‌ای  و بیکاری بیش از حد کارگزان در نقاط دیگر جهان می‌شود.
سود سرمایه‌داران علیه آینده مطلوب ماست!
در روز سوم اکتبر ۲۰۱۳ ما فعالانه در راهپیمایی  برای غذا، آب آشامیدنی، دارو و درمان و مسکن برای همه  در تمامی کشورها شرکت خواهیم کرد.
برای حقوق خود مبارزه کنید! در کشور خود فعالیت و سازماندهی مطلوب خود را برای این روز انجام دهید و به صفوف جنبش جهانی و طبقاتی بپیوندید.
از فعالیت و تظاهرات خود در این روز گزارش و عکس ارسال کنید:    info@wftucentral.org
دبیر اول فدراسیون
سپتامبر ۲۰۱۳ آتن


مبارزه‌ی سندیکاهای کارگری علیه برنامه‌های خصوصی سازی







دیدار هیأت نمایندگی کارگرانِ راه آهنِ فرانسه با فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری

متعاقب دعوت فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری (WFTU) برای گفتگوهای دوجانبه با رهبری فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری  و جبهه‌ی رزمنده سراسری کارگری یونان (PAME)، دبیر اول و سه عضو رهبری اتحادیه‌های کارگران راه آهن ورسالیز وترپیز فرانسه از آتن دیدار کردند.

به‌عنوان بخشی از دیدارِ خود، صبح روز 28 ماه می فعالین سندیکایی از کارخانه‌ی راه آهن یونان در پیرائوس (OSE) دیدار و با کارگران گفتگو کردند. بعد از صحبت در مورد تجربیاتِ خود، طرفین تأیید کردند که مشکلات اصلی، مشابه هستند: خصوصی سازی راه آهن عمومی، برنامه‌های ریاضت اقتصادی و یورش به تشکل‌های کارگری.

برای هماهنگ کردن نیروهای طبقاتی راه آهن، هیأت نمایندگی فرانسوی دعوت کرد که یک هیأت نمایندگی از کارگران راه آهن جبهه‌ی رزمنده سراسری کارگری یونان با آن‌ها در پاریس دیدار بکند.

 

نامه سندیکا به ریاست جمهوری اسلامی ایران ( آقای حسن روحانی )


جناب رئیس‌جمهور همه‌ی آگاهان امور کارگری می‌دانند سندیکای کارگران شرکت واحد با سابقه‌ای بیش از پنجاه سال با فراز و نشیب‌های بسیار توانسته است برای حفظ حقوق رانندگان و کارگران شرکت‌ واحد خدمات فراوانی را به انجام برساند. اگرچه اعضای این سندیکا پیوسته تحت فشارهای گوناگون اطلاعاتی و امنیتی و زندان و اخراج و ضرب و شتم و تبعید با همکاری حراست و مدیریت و بعضی از اعضای شورای اسلامی کار بوده است اما به دلیل پیوند عمیق و ناگسستنی با بدنه‌ی کارگری این سندیکا توانسته است با تحمل همه‌گونه ستم و بیدادگری کماکان به دفاع از حقوق کارگران ادامه دهد و از این روی به عنوان یکی از نمادهای سرفراز جنبش کارگری ماندگار بماند.
آقای رئیس‌جمهور، بهترین سپر هر دولت و سرزمینی رعایت حقوق مردم به‌ویژه کارگران و زحمتکشان و فرودستان آن سرزمین است. بر این پایه و بنابر برنامه و سخن شما که به‌عنوان یک رئیس‌جمهور حقوقدان، خود و دولت خود راپایبند به اجرای حقوق عمومی مردم و از جمله حقوق انجمن‌ها و نهادهای مردمی دانسته‌اید و برای اجرای آن سوگند خورده‌اید و منشور دولت خود را در این راستا نوشته‌اید، سندیکای کارگران شرکت واحد به‌عنوان یک نهاد کارگری دادخواه و آزاده، فشرده‌ی بخشی از خواسته‌های خود را به شرح ذیل اعلام می‌دارد:
از: سندیکای کارگران شرکت واحداتوبوسرانی تهران و حومه
به: ریاست ‌جمهوری آقای حسن روحانی
با سلام و آرزوی پیروزی شما در استیفای حقوق و خدمتگزاری مردم شریف ایران به‌ویژه کارگران و زحمتکشان و دیگر فرودستان اقتصادی این مرز و بوم.
جناب رئیس‌جمهور همه‌ی آگاهان امور کارگری می‌دانند سندیکای کارگران شرکت واحد با سابقه‌ای بیش از پنجاه سال با فراز و نشیب‌های بسیار توانسته است برای حفظ حقوق رانندگان و کارگران شرکت‌ واحد خدمات فراوانی را به انجام برساند. اگرچه اعضای این سندیکا پیوسته تحت فشارهای گوناگون اطلاعاتی و امنیتی و زندان و اخراج و ضرب و شتم و تبعید با همکاری حراست و مدیریت و بعضی از اعضای شورای اسلامی کار بوده است اما به دلیل پیوند عمیق و ناگسستنی با بدنه‌ی کارگری این سندیکا توانسته است با تحمل همه‌گونه ستم و بیدادگری کماکان به دفاع از حقوق کارگران ادامه دهد و از این روی به عنوان یکی از نمادهای سرفراز جنبش کارگری ماندگار بماند.
آقای رئیس‌جمهور، بهترین سپر هر دولت و سرزمینی رعایت حقوق مردم به‌ویژه کارگران و زحمتکشان و فرودستان آن سرزمین است. بر این پایه و بنابر برنامه و سخن شما که به‌عنوان یک رئیس‌جمهور حقوقدان، خود و دولت خود راپایبند به اجرای حقوق عمومی مردم و از جمله حقوق انجمن‌ها و نهادهای مردمی دانسته‌اید و برای اجرای آن سوگند خورده‌اید و منشور دولت خود را در این راستا نوشته‌اید، سندیکای کارگران شرکت واحد به‌عنوان یک نهاد کارگری دادخواه و آزاده، فشرده‌ی بخشی از خواسته‌های خود را به شرح ذیل اعلام می‌دارد:
۱- آزادی فوری آقای رضا شهابی راننده‌ی زحمتکش شرکت واحد از زندان و انجام معالجات ایشان با هزینه‌ی دولتی و بازگشت به کار وی و پرداخت حقوق معوقه‌ی ایشان.
۲- بازگشت به کار رانندگان اخراجی که به‌دلیل پیگیری حقوق همکاران با پرونده‌سازی و نقض قانون و مقررات توسط مدیریت و حراست شرکت و همکاری اداره‌ی کار، از کار اخراج شده‌اند.
۳- پایان بخشیدن به بگیر و ببندهای اطلاعاتی-امنیتی، حراستی علیه فعالان حقوق کارگری و سندیکایی و اخراج آنها.
۴- به رسمیت شناختن حقوق آزادی‌های سندیکایی و حقوق عمومی کارگران طبق منشور حقوق بنیادین کار سازمان بین‌المللی کار.
۵- اصلاح فصل ششم قانون کار در جهت به رسمیت شناختن حق آزادی تشکیل سندیکاهای کارگری.
۶- حضور نمایندگان واقعی کارگران در مجامع تصمیم‌گیری امور کارگری نظیر شورای عالی کار و مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و غیره.
۷- مدیریت و اداره‌ی تأسیسات عمومی کارگران نظیر ساختمان‌های خانه‌ی کارگر و اتحادیه‌ی امکان توسط نمایندگان واقعی کارگران در سراسر کشور.
۸- جبران خسارات مادی-معنوی فعالان کارگری و سندیکایی که در رابطه با فعالیت‌های کارگری زیان دیده‌اند.
در پایان یادآور می‌شود یکی از دروغ‌های بزرگی که ضرر و زیان آن مستقیماً متوجه کارگران شده و گذران زندگی سخت روزمره‌ی آنان را سخت‌تر کرده است تعیین رقم جعلی ۲۵ درصد تورم اسفندماه ۱۳۹۱ برای محاسبه‌ی حداقل دستمزد سال ۱۳۹۲ بوده است؛ که رقم واقعی تورم در آن تاریخ به تأیید جنابعالی بیش از ۴۰ درصد می‌باشد. در اعتراض به این تصمیم نا عادلانه و خلاف ماده ۴۱ قانون کار که دست پخت شورای عالی کار دولت دهم علیه کارگران بوده است به پیوست نامه درخواست افزون بر دو هزار امضایی کارگران شرکت واحد که بازتاب دهنده‌ی خواسته‌ی میلیون‌ها کارگر ایرانی جهت پرداخت مابه‌التفاوت این رقم تا رقم واقعی تورم است، تقدیم می‌گردد.
کارگران خواهان اند دولتی که با شعار امید و راستگویی در انتخابات به پیروزی رسیده است، این درخواست‌ها را پذیرفته و آنها را انجام دهد.
با آرزوی روزی که کارگران به حقوقشان برسند.
  
باتشکر
سندیکای کارگران شرکت واحد
اتوبوسرانی تهران و حومه
شهریور ۹۲
به نقل از سایت سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه


از طرف بیش از ۳۰۰۰ نفر از کارگران تکنسین‌ها و مهندسان پروژه‌های نفتی ایران





رئیس جمهور محترم، جناب آقای روحانی
به رغم درخواست مردم و مسوولان متعهد به آرمان‌های مردمی در اوایل انقلاب، دولت‌ها با گرایش متفاوت و هر کدام نیز با شعار‌های خاص اجتماعی یکی پس از دیگری آمدند و رفتند ولی نتوانستند بر کاستی‌های مناسبات اجتماعی فائق آیند که مرده ریگ دیکتاتوری نظام پادشاهی بود، چنان که فاصله طبقاتی هر روز ابعاد تصاعدی و بزرگ‌تری پیدا کرده و فقدان آزادی اندیشه و قلم همچنان به همان روال ادامه یافته است. هیچ کدام از دولت‌ها نتوانستند، با این همه امکانات و توان فوق‌العاده‌ی منابع انسانی – طبیعی، ایران را در مسیر توسعه صنعتی و تولید کالایی قرار دهند. از یک سو دلالی و واسطه‌گری بین‌المللی، و واردات بی‌رویه و بدون کنترل کالاهای مصرفی آن هم بدون کیفیت، صنایع و کشارزی ما را به رکود و ویرانی کشیده و از سوی دیگر این نابه‌هنجاری‌ها در ارتباط با مناسبات کار و حقوق قانونی نیروی کار (کارگران صنعتی، تکنسین‌ها و مهندسان) بیشتر از همه‌ی جنبه‌های دیگر، آفت رشد شده و نمود پیدا کرده است و بدین صورت صدمات جدی بر پیکر با ارزش ترین منابع ملی کشور (نیروی کار فنی) وارد نموده است. دولت‌های پس از جنگ به ویژه با پذیرش تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی‌های گسترده که الهام گرفته از اقتصاد سرمایه‌داری دوران معاصر (نئولیبرالیسم) است، قانون کار را در برخی مناطق به نام مناطق آزاد تجاری به حاشیه راندند. فقط با اعلام منطقه‌ی آزاد تجاری در پارس جنوبی، چند ده هزار نیروی کار فنی کشور در عمل از شمول قانون کار خارج شدند و در زیر فشار مطلق پیمانکاران قرار گرفتند. با معافیت کارگاه‌های زیر ده نفر از قانون کار در دولت اصلاحات بزرگ‌ترین بخش کارگری ایران از حداقل حقوق، سنوات، و نیز از امکان دریافت مستمری بازنشستگی و خدمات تامین اجتماعی برای همیشه محروم شدند. از این رو این گروه عظیم زحمت کشان با خانواده‌هایشان باید در سن از کارافتادگی برای امرار معاش به تکدی‌گری رو بیاورند. در نظام سیاسی‌ای ‌که وعده حکومت مستضعفان و محرومان را شعار خود قرار داده بود، مستضعفان فقیرتر و ضعیف‌تر و فرسوده‌تر شدند و در عوض سرمایه‌داران (بخش خصوصی یا به قول مسوولان زمان انقلاب، طاغوتیان) ثروتمند‌تر و فربه‌تر گشتند. از سوی دیگر با تصویب بند “ز” در مجمع تشخیص مصلحت نظام، کارفرماها در بخش‌هایی اختیار تام به دست آوردند که به اخراج کارگرانی مبادرت ورزند که تا روز پیش از مصوبه جدید، قانون کار از آن‌ها حمایت می‌کرد. این است شرایط رنج آور، برای مردم و تولیدکنندگان نعمات مادی در ساختار اقتصادی امروز جامعه‌ی ما. آینده‌ی کشورمان وابسته به بازنگری منطقی در این مناسبات اجتماعی – اقتصادیِ مبتنی بر واردات است. مناسباتی ارتجاعی که به توصیه‌ی صندوق بین‌المللی پول – نهادی که
۵۱ درصد آن در اختیار آمریکاست – به جامعه ایرانی تحمیل شده است. این که اقتصاددانان مشاور دولت‌های پس از جنگ به دلیل منافع خاص خود، و باورهایی بر آمده از تبلیغات گسترده و بدون هیچ گونه شک منطقی نسبت به عواقب مناسبات سرمایه‌داری- نئولیبرالیستی، به گسترش این مناسبات دلالی در نشریات روزانه و ماهانه پرداخته و واسطه‌گری را تنها راه پیش‌روی کشور قلمداد‌می کنند چندان عجیب نیست؛ عجیب آن است که این روند مخرب، به رغم تجربه‌های تلخِ دوباره و چند باره، باز تجربه‌می شود و هیچ کدام از نشریات مدعی آزادی اندیشه، از بازتاب دیدگاه‌های مخالف این باور استقبال نمی‌کنند. از این رو ناآگاهانِ از مسائل اقتصادی تصور می‌کنند در واقع این مناسبات تنها امکان جامعه‌ی بشری است. دروغ بزرگی که رسانه‌های ضد آزادی اندیشه ولی مدعی آن، بدان دامن می‌زنند. این ساختار اقتصادی (نئولیبرالیسم) طی چند دهه سلطه بر جهان، جز دامن زدن به رکود اقتصادی و تورم قیمت‌ها و ایجاد فاصله طبقاتی بعید و عمومی‌سازی فقر و یک در صدی کردن غنا و ورشکستگی بنگاه‌های تولیدی چه دستاورد دیگری به دنبال داشته است؟ آن هم در حالی که سردمداران و رهبران جهانی این نظم اقصادی بزرگترین جنگ‌های منطقه‌ای ‌از اروپا تا آسیا را به وجود آورده اند که هنوز هم در منطقه خاورمیانه تداوم دارد و این در حالیست که چند کشور از جمله کشور ما ایران در معرض تهدید به جنگ و چالش‌های سیاسی – اقتصادی قرار دارند. طبق اصول بنیادی و کلیدی این نوع درک از مناسبات اقتصادی، دولت‌ها حق دخالت در امور اقتصادی را ندارند. به زعم تئوری‌بافان این باور در صورت عدم دخالت دولت در امر اقتصادی، قوانین بازار(‌عرضه و تقاضا)، خود به خود همه امور اقتصادی را سامان می‌دهد و رونق و توسعه صنعتی را بدون وقفه به پیش می‌برد. ولی این تئوری‌های – به قول کینز اقتصاد دان انگلیسی – قمارخانه‌ای ‌در تداوم خود به جای صلح جهانی، جنگ‌های منطقه‌ای ‌را گسترش داد و به جای توسعه صنعتی بحران‌های ناشی از تورم و رکود را به ارمغان آورد. به گونه‌ای ‌که اکثر کشورهای اروپایی با بیکاری فزاینده و رکود و گرانی درگیر هستند اگر طبق این باور، دولت در امور اقتصادی دخالت نمی‌کرد، ساختار فرسوده‌ی سرمایه داری جهانی فرو می‌پاشید. ولی دولت امریکا و دولت‌های اروپایی با دخالت مستقیم در امور اقتصادی بار مالی و هزینه‌های کمرشکن آن را به دوش مردم انداختند و با تحمیل ریاضت اقتصادی به توده‌ها و پرداخت بدهی بانک‌ها از حساب‌های پس انداز مردم و مالیات‌های دریافتی از آنها، سرمایه داری را به صورت موقت نجات دادند. با وجود این همه تجربه‌ی جهانی و آشکار شدن بحران‌های ژرف ناشی از تسلط مناسبات نئولیبرالیستی، اقتصادخوانده‌های وطنی اما که بیش از ۴ قرن از دنیا پس مانده‌اند، در نشریاتِ گرفتار روزمرگی، باز هم تعدیل ساختاری و خصوصی سازی را تبلیغ و طرف‌های مشورت‌شان را همچنان به ترکستان گمراهی می‌کِشند. در این مطلب ما قصد بررسی و تحلیل علمی روندهای این ساختار نابهنجار اقتصادی را نداریم زیرا عملکردِ به این باور و عوارض ویرانگرش که امروزه همه دنیا را به چالش گرفته است خود بهترین سند بی‌اعتباری آن می‌باشد. هدف ما بررسی تاثیر این مناسبات بر ارزشمند‌ترین منابع ملی کشور یعنی نیروی کار است. نیروی کار فنی – صنعتی کشور (کارگران صنعتی،‌ تکنسین‌ها، مهندسان و دانشمندان) که سرمایه‌های بی بدیل و خلاق هر جامعه‌ای ‌می‌باشند . صاحبان منافع و دستیاران و مشاوران بهره مند از
سود‌های مبتنی بر اقتصاد دلالی (نئولیبرالیستی) تعهدی نسبت به عواقب و آسیب‌های منتج از این واقعیت ندارند و به کلی نسبت به نتایج اجتماعی آن بی‌توجه‌اند. این بی‌توجهی باعث اعمال سیاست‌هایی می‌شود که درعمل برآیندی جز رکود تولید و گرانی کالا و خدمات مصرفی، بیکاری و فقرعمومی و تبعات اجتماعی‌اش نتیجه‌ی دیگری نخواهد داشت. روندی که بی‌تردید بحران‌زاست و چالش‌های اجتماعی را در پی دارد. در این مناسبات مساله با اهمیت، مبادلات تجاری و کسب سود به هر قیمت است، بدین دلیل بخش‌های تولیدی جامعه به حاشیه می‌افتند، زیرا دیرتر به سود می‌رسند ولی بورس‌بازی و دلالی و بور‍ژوازی تجاری و مالی به عمده‌ترین شیوه‌ی مناسبات اقتصادی تبدیل می‌گردد. خروجی این مناسبات، بحران امروز امریکا، اروپا و خاورمیانه و… است، امریکایی که تنها با ایجاد جنگ‌های منطقه‌ای ‌و مذهبی و بدین وسیله فروش انواع اسلحه توانسته بخشی از صنایع بزرگش را فعال نگه دارد. در شرایط اجتماعی – صنعتی کنونی کشورمان که رشد صنایع و تکنولوژی به کار گرفته شده عقب‌مانده تر از کشورهای پیشرفته جهان است، ما قادر به رقابت با تولید کالایی آن‌ها نیستیم از این رو پیوستن به صندوق بین‌المللی پول و تجارت جهانی باعث انهدام صنایع کوچک و در حال رشد ما می‌شود. هم چنین عامل اصلی نابودی کشاورزی ایران خواهد شد. لذا منافع ملی ما در گرو اندیشه‌ورزی و نگاه انتقادی به مسیر راه رشد اقتصادی موجود است، که پس از جنگ، دولت‌ها در پیش گرفته اند و نیز درک ضرورت‌های علمی – صنعتی کشورمان می‌باشد و نه دنباله‌روی از اقتصاد بازار با قوانین کور عرضه و تقاضایش. مسیر راه رشد اقتصادی ما را باید گروهی از اقتصاددانان مورد بررسی قرار دهند که به استقلال اقتصادی – صنعتی و خودکفائی ایران اعتقاد داشته باشند، نه مشتی دانش آموخته‌ی آکادمی‌های نئولیبرالیستی آمریکا و اروپا که فرمول‌های اقتصادی آن را چون آیات الهی ابدی و لاتغییر می‌بینند. از این رو ما، نقد بیشتر این مناسبات که ایران را دچار بحران جدی بیکاری و فقر و تورم و گرانی نموده به ایشان می‌سپاریم و خود به برخی از آسیب‌های آن بر مناسبات کار و زندگی نیروی کار می‌پردازیم و انتظار داریم رئیس جمهور محترم آقای روحانی به این درک واقعی و عمیق نیروهای کار کشور توجه بفرمایند.
تاثیر مناسبات تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی ( نئولیبرالیستی) بر کار و زندگی نیروی کار پروژه‌ای ‌: ساخت پروژه‌های صنایع مادر در ایران با توجه به دور بودن از مناطق شهری، زندگی کارگران در خوابگاه‌ها، ساعات فشرده و طولانی کار (
۱۲ ساعت در روز)، شتاب کار به دلیل زمان‌بندی‌های ضروری ساخت و مدت زمان مرخصی یک کارگر در عمل یک اردوگاه کار است نه یک کارگاه معمولی، که البته همین کار در مناطق آزاد تجاری و ضروری نبودن اعمال قانون کار به یک اردوگاه کار اجباری تبدیل شده است. یک نیروی کار پروژه‌ای ‌در اردوگاه کارش باید ۲٣ روز دراختیار کار پروژه باشد یعنی ۷۶.۶ درصد از زندگی‌اش و یک کارگر باید ۲۴ روز یا ٨۰ ‌ درصد زندگیش را با بدترین شرایط بهداشتی، غذایی و وسایل خواب نامناسب به سر ببرد. با روزانه ۱۲ ساعت کار. سازمان‌های جهانی کار پس از بررسی‌های علمی به این نتیجه رسیده است که کار روزانه بیش از ٨ ساعت در دراز مدت اثرات روانی و جسمی غیر قابل جبرانی بر نیروی کار به جا می‌گذارد از این رو حداکثر ساعت کاری در یک روز باید ٨ ساعت باشد و برخی از روزها که ضرورت پروژه اضافه کاری را در دستور کار قرار می‌دهد، با توافق کارگر فقط باید ۲ ساعت اضافه کاری انجام بدهد آن هم نباید هر روز باشد. در حالی که یک کارگر پروژه‌ای ‌باید روزی ۱۲ ساعت ممتد کار کند و در صورت ضرورت اضافه کاری بدون رضایت کارگر تا ۱۶ ساعت ادامه می‌یابد آن هم بدون محاسبه چهل درصد اضافه کاری تایید شده‌ی قانون کار. عوارض ویرانگر این شیوه در کوتاه مدت به صورت اعتیاد شدید عمومیت یافته، و از سوی دیگر باعث از هم پاشیدن کانون خانوادگی و آمار بالای طلاق در میان کارگران شده است. شرایط نامناسب دیگر کار پروژه ای، فقدان شرایط ایمنی کار است به دلیل این که پروژه در حال ساخت می‌باشد. در حال ساخت بودن پروژه، امکانات ایمنی برای حفظ جان نیروی کار را بسیار محدود کرده است. از سوی دیگر آلودگی‌های بسیار شدید گازی، ‌شیمیایی، صوتی و… به گونه‌ای ‌است که در روزهایی که هوا دچار وارونگی می‌شود، با هر تنفس بوی ادرار (آمونیاک) را استشمام می‌کنیم، گوشه‌های لب و چشم به سوزش می‌افتد و در دهان طعم ترشی را حس می‌کنیم. عوارض این شرایط، آلودگی‌های خونی در میان کارگران است . حالا چنین نیروی کاری می‌خواهد برای ۶ روز به مرخصی برود که یک روز آن در راه رفت و یک روز آن در راه برگشت هدر می‌شود. این نیروی کار مجبور است در هر ماه تنها ۴ روز را به تربیت فرزندان و همسرداری و همیاری با او بپردازد، آن هم در صورتی که او نه یک انسان شاد و با نشاط را بلکه یک جسد خسته را به خانه رسانده است. در سوی دیگر همسر این کارگر پروژه‌ای ‌پس از ۲٣ الی ۲۴ روز تنهایی و چالش با گرانی و تورم و حقوق نان آور خانواده که پس از ماه‌ها به وسیله بخش خصوصی (سرمایه داری) پرداخت نمی‌شود- البته به لطف شیوه‌ی تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی ارمغان صندوق بین‌المللی پول (اقتصاد امریکایی)- ‌انتظار دارد همسرش بیایید و کمی از بار این مشکلات همه جانبه را از دوش او بردارد، ولی با همسری مواجه می‌شود با جیبی خالی از حقوق – باز هم به لطف بی‌قانونی نظام اقتصادی نئولیبرالیستی – و با اعصابی خسته و انفجاری ‌که تنها به خوابیدن فکر می‌کند. این یک شرایط غیر قابل تحمل و نابهنجار است که در عمل منجر به اختلافات و درگیری‌های خانوادگی و در نهایت به جدائی می‌انجامد. هردو حق دارند، ‌هر دو بی گناهند، هردو قربانی نظام اقتصادی رایج هستند. نظامی که با اتخاذ شیوه‌ی اقتصادی نادرست پایش را بر گلوی نیروی کار می‌فشارد و برای رضایت سرمایه‌داری (‌بخش خصوصی) به ضعیف کشی اقدام می‌کند. نهادهای حکومتی وظیفه دارند که این واقعیت‌ها را ببینند و با روند این مناسبات غیر علمی و ضد انسانی که هر روز بیش از پیش آرامش فردی و اجتماعی را به چالش می‌گیرد مبارزه کنند. دولت باید به عنوان نماینده همه مردم و نه نماینده‌ی فقط بخش خصوصی وارد عرصه مناسبات اقتصادی گردد و نیروی کار را که عامل بنیادی و اساسی تولید نعمات مادی است در قبال ترفندهای دلالان سرمایه حمایت نماید. این یکی از وظایف دولت است. همچنین نهادهای حکومتی نباید مانعی برای ایجاد تشکل‌های صنفی کارگران باشند که تنها امکان دفاع از حقوقشان در شرایط فعلی است. درآمد یک نیروی کار باید به گونه‌ای ‌محاسبه و پرداخت گردد که او بتواند علاوه بر خوراک و پوشاک مناسب از مسکن، بهداشت، آموزش و پرورش، تامین اجتماعی و بازنشستگی بهره‌مند گردد. زیرا بار سنگین زندگی اجتماعی (تولید) بر دوش‌های او سنگینی می‌کند. همچنین باید اوقات فراغتی داشته باشد تا بتواند نیروی خود را بازتولید کند و نیروی کار آینده را تربیت نماید .
پیشنهاد نیروهای کار پروژه‌ای ‌به این نارسایی‌های قانونی: بررسی ساعت کاری دو هفته‌ای ‌نیروی کار پروژه ای دو هفته ساعت کاری نیروی کار پروژه‌ای ‌با توجه به عدم استفاده از تعطیلات رسمی و تعطیلی روز جمعه و با توجه به کار در روز جمعه به مدت
۵ ساعت و روزانه ۱۲ ساعت کار مقدار ساعت کاری دو هفته ۱۵۴ ساعت می‌باشد در حالی که یک کارگر کارخانه در شهر یا کارمندان دولتی در روزی ٨ ساعت کار و با بهره‌مندی از تعطیلی روز جمعه آن هم با دریافت حقوقش،‌ با استفاده از تعطیلات رسمی در ۲ هفته ٨٨ ساعت کار را به انجام می‌رساند. اختلاف مدت ساعت کاری ۶۶ ساعت است. این مقدار، اضافه کاری است که کارگر پروژه‌ای ‌طی ۲ هفته انجام می‌دهد. طبق قانون کار به این اضافه‌کاری باید ۴۰‌درصد پرداخت گردد که مقدار ۴۰‌درصد قانونی می‌شود ۴/۲۶ ساعت کاری. در مجموع نیروی کار پروژه‌ای ‌بدون استفاده کردن از دو روز جمعه (۱۶ ساعت کاری) و تعطیلات رسمی جمع کل ساعت کاری ش ۴/۱٨۰ ساعت می‌باشد که اگر ساعت کاری جمعه‌ها و روزهای تعطیلی رسمی را به آن اضافه کنیم این مقدار اضافه کاری، طی دو هفته رقمی بسیار فراتر از حداکثر ساعت کاری طبق قانون کار ۱۹۲ ساعت خواهد شد. مقدار ساعت کاری تعیین شده به وسیله قانون در یک ماه کار حداقل ۱۷۶ ساعت و حداکثر ۱۹۲ ساعت می‌باشد . با توجه به صدمات روحی و جسمی که کار ممتد در روز و در ماه به نیروی کار پروژه‌ای ‌وارد می‌کند، نیروهای کار پروژه‌ای ‌انتظار دارند براساس قانون کار و مقاوله نامه‌های بین‌المللی که ایران یکی از امضاء‌کنندگان آن است، کار پروژه‌ای ‌را به صورت دو هفته کار و دو هفته مرخصی (‌طرح اقماری) برنامه‌ریزی کنند. بدون این که روی حقوق آن‌ها تاثیر منفی به جا بگذارد. زیرا :
۱ – طی دو هفته، یک ماه ساعت کاری را انجام می‌دهند و حداقل ۱۶ ساعت بیشتر
۲ – کار به صورت اردوگاهی و ‌دور از شهر و خانواده و اسکان در خوابگاه است ٣
– ساعت طولانی کار در روز، ۱۲ ساعت
۴ – عدم وجود امکانات ایمنی کار به دلیل در حال ساخت بودن پروژه ۵
– قرارداد کار سفید امضاء است و موقت. لذا پس از هر پایان کار مدت‌ها باید در جستجوی کار، بیکاری را باید تحمل کرد. زیرا ادارات کار به نیروی کار پروژه‌ای ‌بیمه بیکاری نمی‌پردازند
۶ – سختی کار و وجود آلودگی‌های مرگبار در پروژه‌های صنایع نفت و پتروشیمی
ناصر آغاجری
منبع: کانون مدافعان حقوق کارگر

کانون بازنشستگان، دستاورد کارگران سندیکایی مبارز




وقتی به نقدهای ایراد شده به جنبش سندیکایی نظر می اندازم، بسیار آزرده خاطر می شوم. بسیاری از این نقدها نه از روی اطلاع و تحقیق، بلکه از روی تصورات خام در مورد سندیکا و سندیکالیست ها اظهار گشته است. هیچ کدام از افرادی که دست به قلم می‌برند از تاریخ جنبش سندیکایی و دستاوردهای مختص به آن آگاهی درستی نداشته و  هیچ گاه سندیکالیست نبوده‌اند.به جز چند کتاب وجزوه کوچک و چند مصاحبه، یکصد سال تاریخ سندیکایی چیزی از خود به جا نگذاشته است. آنچه مانده نیز از طرف هیچ پژوهنده‌ای مورد بررسی قرار نمی‌گیرد. متاسفانه روشنفکران کارگری ما که می‌باید این خلا را به گونه‌ای رفع کنند آنچنان با این موضوع بیگانه‌اند که تاسف برانگیز است. البته از طرف دیگر رقبای سندیکالیست‌ها بسیار فعالند و تا می‌توانند در این مورد از آنچه نمی‌دانند  داستان سرایی می کنند. چه آنانی که در خارج از کشور هستند و چه آنانی که درایران هستند وهرروزه از دستاوردهای  سندیکاهای کارگری بهره می برند، هرگز نخواسته‌اند به روی خود بیاورند که قانون کار، 8ساعت کار، بازنشستگی، تعطیلی روز جمعه با حقوق، تعطیلات تابستانی باحقوق وبیمه تامین اجتماعی که هر روزه مورد استفاده‌شان است چگونه و با چه تلاشی به ثمر نشسته است. کارگران جوان ومبارز هم فکر می‌کنند که این دستاوردها از روز اول بوده وحتا گاه به غلط فکر می کنند که این زحمات همگی محصول دوران سلطنت بوده است. من می‌خواهم برای اولین بار از دستاوردی که چند سالی است بدست آمده، صحبت کنم. امیدوارم در آینده‌ای نزدیک به نگارش تاریخچه آن بپردازم. کانون بازنشستگان کارگران تامین اجتماعی که بطور روزمره در دسترس مستمری بگیران است و در سراسر ایران شعبه دارد وبازنشستگان همه روزه برای رفع مشکلات خود به آنجا مراجعه می کنند وهنوز بنیان گذاران آن زنده هستند، یکی از دستاوردهای سُترگ جنبش سندیکایی است که هیچگاه مهلت آن را نیافته که به عنوان یک دستاورد معرفی وشناسانده بشود.
پس از بستن غیرقانونی سندیکاها در سال 1362 و دستگیری بسیاری از اعضای هیات مدیره‌های سندیکاها، و خانه‌نشین کردن سندکالیست‌های مبارز، در اواخر دهه شصت تفکری در سندیکالیست‌های مجرب شکل گرفت تا باایجاد انجمنی، بتوانند دستاوردهای سندیکایی و حقوق زحمتکشان را گسترش دهند. این افراد که اکثر پا به بازنشستگی می گذاشتند به فکر تاسیس کانونی برای تجمع افتادند. این گفتگوها که بین علیرضا فرهادی آخرین رییس هیات مدیره سندیکای کارگران اتوبوسرانی واحد که پس از آزادی از زندان، از محل کارش، شرکت واحد به موتوری شهرداری تهران باجبار منتقل شده بود و احمد کربلایی از سندیکای کارگران شهرداری آغاز و درسالهای بعد رضا پاکزاد از اعضای هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد - سیف اله اسدی دبیر سندیکای کارگران برق شرق تهران - ابوتراب فیضی از سندیکای کارگران گروه صنعتی بهشهر – علی دادبختیاری، محمد آتشکار و محمود ابراهیمی ازسندیکای کارگران چیت سازی – علی اکبر خبازها دبیر سابق و علی سلطانی و حجت اله حسینی، خدابخش پورهادی از سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی نیز به این تفکر سندیکایی پیوستند. این گروه گفتگو هایشان درمحل خانه کارگر شکل می گرفت، درسال 1370 و با بازنشسته شدن این افراد شکل جدی‌تری یافت. این گروه سندیکایی به دنبال سازمان دادن و گردآوری نظرات افراد، به سمت برپایی مجمع عمومی نیز بود. در 27/4/1373 مجمع عمومی برگزار و منجربه ثبت کانون کارگران بازنشسته شهرستان تهران در وزارت کار باشماره 101  به تاریخ 2/5/1373 گشت.
اولین هیات مدیره به شرح زیر شکل گرفت: علی اکبر خبازها رییس هیات مدیره، رضا پاکزاد نایب رییس هیات مدیره. اعضا هیات مدیره و بازرسین نیز به این شرح انتخاب شدند: علیرضا فرهادی، علی سلطانی، پورهادی، حجت اله حسینی، احمد کربلایی، ابوتراب فیضی، مجید سبزعلیان، ناصر ملک نژاد، علی اکبر فارسیجانی، مهدی حسینی، ذبیح اله چگینی، سیف اله اسدی، علی داد بختیاری. با نگاهی به اعضای منتخب مشاهده می گردد که علی سلطانی، علیرضا فرهادی، رضا پاکزاد، علی اکبر خبازها، ذبیح اله چگینی، پورهادی، حجت اله حسینی از فعالین سندیکای بسته شده کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی و احمد کربلایی از سندیکای کارگران شهرداری، ابوتراب فیضی ازسندیکای کارگران گروه صنعتی بهشهر، سیف اله اسدی از سندیکای کارگران برق شرق تهران، ناصرملک زاده، مهدی حسینی، علی داد بختیاری ازسندیکای کارگران چیت سازی بوده اند. بازنشستگان تهرانی به این افراد که سابقه درخشانی درامر سازماندهی مبارزات سندیکایی کارگران داشتند رای داده بودند. اولین هیات مدیره که با کارشکنی‌های افراد به اصطلاح مدافع کارگر تشکیل شده بود به سرعت با تلاش‌های خود در میان بازنشستگان چنان همه گیر شد که امروز 430 هزار نفر عضو دارد. از اولین اقدام های کانون می توان به تصویب رساندن افزایش مستمری هرساله بود که تا آن زمان سابقه نداشت. تا تاریخ تشکیل کانون، عیدی وحق عایله‌مندی به مستمری بگیران تامین اجتماعی تعلق نمی‌گرفت که با کوشش این سندیکالیست‌های قدیمی و مبارز به حقوق‌شان اضافه شد. این سندیکالیست‌ها که در طی سالیان مبارزه، بکارگیری قوانین رابه نفع طبقه کارگر خوب آموزش دیده بودند به تلاش‌های خود افزوده و در سال 1380 مواد قانونی را به تصویب رساند که نشان از آگاهی این موضوع داشت.
«اگر دختر پس از طلاق به خانه والدین بازگردد تامین اجتماعی باید دفترچه بیمه برایش صادرکند. ویا اگر دختر و پسری حتا در 50 سالگی شروع به تحصیل کنند، حق اولاد به مستمری بگیر تعلق خواهد گرفت وهم دفترچه تامین اجتماعی صادر خواهدشد. اگر دختری پس از طلاق به خانه پدری بازگردد باید مستمری پدر و یا مادر برایش برقرار شود. یا اگر خانمی همسرش فوت می‌کرد بیش از 480 هزارتومان (با احتساب نرخ امروزی) به او پرداخت نمی شد که درسال 1/4/1390 از دیوان عدالت اداری رایی گرفته شد که حتا اگر مستمری بگیر 2میلیون تومان هم دریافتی داشته باشد کلیه حقوق را کامل به همسرش، مادرش، پدرش، و فرزندش (چنانچه زنده باشند) بدون کسری پرداخت شود. درحال حاضر بجز کوشش‌های این چنینی که مشتی ازخروار بود ازطرف کانون، به بازنشستگان وام، سفرزیارتی، کارت منزلت، بیمه تکمیلی، بلیط استخر که با هزینه‌ای ناچیز تعلق گرفته و برای فوت بازنشسته5/1 میلیون پرداخت می شود.» این دستاوردها تا پیش از تشکیل کانون بازنشستگان تهران وجود نداشت. درحال حاضر درسراسر ایران کانون بازنشستگان دایر شده است.
سالها خواهد گذشت واین فداکاران و قهرمانان گمنام جنبش کارگری از یادها خواهند رفت. منتقدین سندیکایی امروزی هم که فردا به جمع بازنشستگان خواهند پیوست، از این امکانات استفاده خواهند کرد وباز هم نخواهند گفت که این دستاورد طبقه کارگر و فرزندان قهرمان جنبش سندیکایی ایران است.    
مازیار گیلانی‌نژاد
 10/5/1392
به نقل از پیام سندیکا شماره 21


گزارش دریافتی





تشکیل یک اتحادیه بزرگ جدید  در کانادا
در روز  ۹ شهریور ۱۳۹۲ (۳۱ آگوست ۲۰۱۳) در پی کنگره موسسین ، اتحادیه جدیدی  به نام UNIFOR  (Union For All اتحادیه برای همه و به فرانسه Unis Fort  به معنی  متحد و پرقدرت) در کانادا شکل گرفت که از متحد شدن دو اتحادیه بزرگ در بخش خصوصی کانادا CAW (اتحادیه کارگران اتومبیل سازی کانادا) و CEP (اتحادیه کارگران بخش انرژی، ارتباطات و صنایع کاغذسازی کانادا) که در مجموع دارای بیش از ۳۰۰ هزار عضو می‌باشند در صحنه   سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی کانادا ظهور کرد. در طی سه روز کنگره که با حضور ۳۰۰۰ نماینده از هر دو اتحادیه  و نیز ۱۰۰۰ ناظر و مهمان ویژه تشکیل شده بود رئوس برنامه‌های این اتحادیه  جدید بررسی شد و راهکارهای غلبه بر بحران اخراج‌های وسیع و بحران بیکاری جوانان و سیاستهای دولت محافظه کار کانادا بررسی شد.
آقای جری دیاز از فعالان با سابقه اتحادیه کارگران اتومبیل سازی کانادا با ۸۲/۵۵ درصد آرا به رهبری این اتحادیه انتخاب شد. وی در بیانات خود به سیاست‌های دولت در مورد بستن کارخانجات و بیکاری وسیع ونیز فروش صنایع کلیدی به شرکت‌های چند ملیتی حمله کرد و از همه کارگران و کارکنان در کانادا خواست که در صف متحد در عقب راندن سیاست‌های ضد کارگری دولت راست و محافظه کار کانادا مبارزه کنند.
منبع: سایت UNIFOR

Wage – Inflation Gap and Workers’ Demand




When at the end of the 1391 (March 2013), the country’s official statistics showed near 32 percent inflation rate, and the real inflation rate was estimated to be 40 percent; after several delays in determining minimum wage increase for the 1392, Ahmadinejad’s government and the Grand Labor Council (where the management and government representatives have larger representation), finally announced a 25 percent raise. From the moment the wage increase was announced, the working class and toilers facing extremely high unemployment and sever living difficulties, showed their condemnation in different forms of strikes, sit-ins in front of the parliament and governors’ offices, marches and complaints to the Workplace Justice Office. During the final days of the tenth government (Ahmadinejad’s government), with maneuvers intended to diminish the protests, the government announced a modification to the salaries as a hundred percent increase in housing allowance of the workers; the increase, to everyone’s astonishment was 10 thousand Tomans per month (three thousand Tomans is approximately one dollar), and according to ILANA’s report, this amount was like throwing salt on workers’ wounds. The wage increase announcement also included 15 thousand Tomans of provisions allowance, which is supposed to be implemented.

It has to be mentioned that the poverty line in Iran, which includes housing, clothing, health care and education cost for a family of four people, is one million five hundred thousand Tomans per month. This figure is astronomically different from the announced four thousand eighty-seven thousand Tomans of monthly minimum salary; and the added 10 thousand or 25 thousand Tomans is really throwing salt on workers’ and wage-earners’ wounds. In addition, the retired workers, and a large segment of the workers working at the small plants, are not covered by the Labor-Law; therefore, will not even receive this meager increase.

What is the eleventh government’s plan for decreasing the wage-inflation gap; the government which came to power with the promise of improving the peoples’ living condition? According to the Minister of Labor’s (Mr. Rabiehi) recent claim in Systan and Baluchestan, the inflation rate of food items is more than 60 percent. Is the current level of wages sufficient for such a rampant inflation? We must keep in mind that 40 million of Iran’s 75 million populations are workers and toilers; and on daily basis, they are faced with increases in the cost of essential items and unavailability of medicine and……. For such an immense difficulty of the working class, do the parliament and the Ministry of Labor have a plan? Evidences indicate that not only they do not have a plan, but the government’s announced economic-social programs, which are similar to the World Bank’s dictated policies to the previous governments, will be implemented. Based on such policies, the Labor Law will also be changed and the social security will be constrained as well; the government even intends to privatize social security, a program which is the result of working class’ long-term struggles during the decades of 1320 (1940s).

Is Mr. Rouhani’s government, with its current cabinet structure, where supporters of the World Bank and the International Monetary Fund’s policies are serving in key economic sectors, capable of responding to such a wage-inflation gap? Daily evidences do not show a hopeful sign. With 487 thousand Tomans of monthly salary (Grand Labor Council’s early 2013 decree) and in the inflated market, where inflation is rising in an unprecedented manner, the wage-earners must take care of their housing and living expenses; and to cover the rest of their expenses, if they can find other jobs, work at two or three other jobs as well.

With the start of the schools at the beginning of Mehr (20th of September), and having to provide for the educational expenses of their children, will double the pressure on workers and wage-earners. With the wide-spread lay-offs and closing of most industries, securing the required funds for their children’s clothing, school-supplies, and worse than all, registration fee for the public! schools; where according to the Article 30 of the constitution, until completion of the middle-school, the government is required to provide free education to all its citizens; will be added to workers’ concerns. Evidences show that the high cost of schools and education, prevent workers’ children from attending schools and getting education; and multiply the working class’ difficulties.

For every year, workers demand yearly salaries to be determined on real inflation rates basis; we witness this all over the country, at every workers’ gathering and protest.

Only through organizing and coming together in independent unions and unified protests, the Iranian workers can put an end to the conditions of low wages, high prices and unemployment.

Labor-Union Movement’s Responsibilities and Ministry of Labor’s Tri- Lateral Plan






During the last few weeks, fiery discussions about Hassan Rouhani government’s Minister of Labor’s policies, the Ministry’s programs in the current conditions, and the role and position of labor organizations have taken place.

Ali Rabieih, as new Minister of Labor has put forward different programs, where none of them have significant and essential differences with those in the previous governments. However, one of the primary components of the Minister of Labor’s propaganda is based on “the need to pay serious attention to the tri-lateral” plan. Ministry of Labor, Cooperation and Social Welfare authorities have indicated that their policy on “tri-lateral” plan is different from that of the previous government. However, up to now they have not presented a specific plan in this regard and the subject of abiding with the articles 87 and 98 are still in a halo of ambiguity. In the past, the working class and our country’s toilers and independent labor-unions have always emphasized and stressed on the need for workers’ involvement in matters and decisions connected with the their lives. Up to now this plain demand has been ignored by Islamic Republic, and the response to the independent unions and labor activists has been summons, detention, torture and execution. The reason for all current detained workers and labor activists’ dismissal from work and detention, is their open and legal participation in the labor-union activities; for labor organizations’ involvement in matters such as wage determination; their genuine and active, not fake, participation in management of the Social Security Organization; and their right for organizing labor unions without the government’s and security organizations’ interference. Therefore, when defining “tri-lateral” plan, we must emphasize that it is not, and will not be, Ministry of Labor’s and government’s leading of the organizations, controlling and supporting certain organizations and then introducing them as “Social Partners”. According to the articles of the International Labor Organization, especially Articles 87 and 98, the right for organizing and collective-bargaining, have been recognized as two of the most unambiguous principles; while, in spite of recognizing those articles, the Islamic Republic has blatantly ignored them. In addition, the International Labor Union Charter, ratified by the World Federation of Trade Unions, clearly emphasizes on the workers’ and labor unions’ right for participation in decisions relating to their lives and work. A section of the Labor Union Charter indicates, “Workers have the right to organize labor unions or join existing unions; and without the management or government authorities’ permission or control, get involved in all union activities. At work or any other place, workers have the right to gather, discuss and present their ideas freely about all matters involving them.”

Another section of the International Labor Union Charter – the section concerning Union’s right for representing the workers – indicates, “Labor unions have the right to defend all workers’ interests; and examine all matters involving the workers, state their opinion and interfere in those matter. Labor unions, including the labor unions in public service industries, have the right to negotiate with managers and government authorities and sign collective contracts…. Labor unions have the right to get involved in management and determining the policy of the social security organizations or all other organizations involving social affairs. In all matters involving workers directly or indirectly, labor unions must be consulted, especially, in formulating laws and regulations.”

Therefore, it is clear that demands of our country’s workers for active participation in issues connected with their lives and work is in line with the most obvious and well known internationally recognized principles. Thus, the concept of “tri-lateral” process, not in the altered framework practiced in the Islamic Republic, but on the basis of labor-union rights, as demanded by workers, labor activists and the existing workers’ labor movement. Concerning this, the Mechanical Metal-Workers’ Syndicate and the Board for Reconstitution of the Tehran Painting and Decorating Workers’ Syndicate’s first of September open letter to the Minster of Labor discusses several points. We believe that the areas emphasized in this letter, represent the most obvious workers’ rights; and the letter provides an accurate assessment of the labor-union movement’s responsibilities.

Another very important point in dealing with the Ministry of Labor’s plans and programs, and Ali Rabieih as Minster of Labor himself, is not to have an abstract and simplistic view. All Minister of Labor’s programs are within the framework of the government’s and the combined ruling class’ policies; and those programs should not be evaluated separate from the government’s strategy. Ministry of Labor’s “tri-lateral” plan is not an exception, and can not be; the government’s plans for privatization, deregulation of industries and joining the World Trade Organization (WTO), will have very serious and direct consequences and effects on the lives and job-security of the working class and toilers. We should not forget that reform of the labor law was compiled and prepared according to these policies. Therefore, the main task of the labor-union activists and independent unions is to pay serious attention to this matter and intensify the struggle for restoration of labor-union rights, and reinstate and establish legitimate labor unions on fitting class basis and independence. Only through such practices, affecting the current processes involving workers’ lives and work, will become possible; and to press on forward on the path for strengthening the ranks of the existing labor-union movement, by using all openings, current processes and existing opportunities.

At this time, more than ever the government’s labor organizations are becoming isolated and rejected. The need for presence of legitimate and independent labor unions has become an indisputable reality. Labor-union activity is an open and legal activity; and in the current critical time requires utmost insight and cleverness. To organize the current scattered protests and bolster status of the existing workers’ labor movement in the society requires a determined effort combined with patience and persistence.

In the coming months we will see implementation of certain policies by the Ministry of Labor. As of this moment, we must be ready to respond to the current needs and urgent responsibilities. The labor-union movement is at a critical juncture; and efforts must be made, that on the basis of class identity and shining historical traditions, this stage of the movement is completed, and it develops into an advanced stage.

Support Wellbeing and Future of Children-of-Work





With ending of the summer holidays and start of the new academic year and ringing of the bells on first day of Mehreh, millions of male and female students, assets and future leaders of the country are expected to attend classes and learn today’s scientific knowledge and know-how.

For that reason, our children should attend classes with a peace of mind and social support; and free of any concerns regarding financial needs of their family and the cost of their own education and that of their siblings.

Considering official reports and statistics provided by Iranian newspapers on the condition of the children-of-work, we unfortunately find a very bleak and worrisome reality; where if urgent essential efforts are not made in this regard, in the future we will face more wide-spread and dreadful social crisis.

Even in the controlled and deficient reports of the Iranian official news agencies, the increasing number of the children-of-work, working in different sectors of the industry, agriculture, service industry, working as domestic laborers and also in far and hidden plants, working as venders in streets, parks and underground trains, are being reported.

With the World Day against Child Labor getting closer, the Defenders of the Children-of-Work and Street and a number of children’s rights activists rightfully asked the following question from the new Iranian President, Mr. Rouhani: “What is your program for bringing-back more than seven million school age children to the education system?”

In their letter, they have clearly described the children-of-work-and-street’s deprivation from the most basic rights and necessities as follows: “These children are not staying away from schools to play longer and extend their free time, the reason for their dropping-out from schools is poverty and their family’s low-income; and unfortunately, a large percentage of these children are being absorbed by the labor market.”

In this labor market, which without doubt is not hidden from the Islamic Republic authorities, children-of-work are exploited severely as cheep and unprotected commodity by some profiteers so that they can add to their wealth. To provide some financial assistance to their families, for the meager wages that they receive from managers, children take care of their job responsibilities in horrible environments and very inhumane conditions. Instead of acquiring knowledge and getting educated in the classrooms, or taking part in sports and being happy; in bad conditions and environments, they are compelled and obligated to be exposed to various mental and physical harms.

One must search for the root cause of all these problems and injustices, in enforcement of the government’s comprehensive political and economic policies. In economic policies, for some time the past governments and also Mr. Rouhani’s new government, are implementing policies dictated by the International Monetary Fund and the World Bank. Successive Islamic Republic governments, using the dictated prescription in deadly surgical forms in matters such as privatization of factories and government industries; and offering such industries with other opportunities to job producers (capitalist); cutting the labor force; reforming the Labor Law in favor of the capitalists and curtailing activities of labor syndicates and unions; elimination of wage increases and economic austerity measures…. have resulted in further deterioration of workers’ lives and destruction of our country’s industrial and agricultural foundations.

According to the latest reports, because of poverty, a large number of workers’ children drop out of school and the number of children-of-work is increasing. There is a direct relationship between the decline in workers’ real wages and the increase in the number of children-of-work. The Master-Learner plan is an example of the Islamic Republic programs, which has resulted in increase in the number of children-of-work. We must remember that at present, some supporters of the children’s rights and labor-union activists are in prison.

By pointing to a small slice of the difficulties and injustices which exists in our country, which are the result of extremely reactionary policies in support of the present big-capitalists ruling class and inhumane and interfering imperialist sanctions imposed on our people; as workers, we recognize our own role and that of the independent labor syndicates and unions as a force in defense of the workers’ rights.     

Preventing children from work and supporting the rights of the children-of-work, is one of the responsibilities of the independent labor syndicates and unions; we will struggle for our children’s success and happiness.

Difficult Work and Living Condition of Women Workers and Farmers





During the last two decades, with implementation of the economic programs of organizations such as the International Monetary Fund and the World Bank, the living and work conditions of millions of urban and rural workers have constantly declined, and we have witnessed extreme poverty in the society. Among workers, exploitation of the women workers has been far more cruel and savage.

In a country where the cost of most items needed by the workers and toilers are almost the same as those in the European countries; while the monthly legal minimum wage is 487 thousand Tomans (3000 Tomans is approximately equivalent to one dollar), and “the real poverty line in the country is one million 500 thousand Tomans”; “even if the nature of their job is long-lasting”, 20 male and female workers of the Khomeini Hospital in Zabol, “have been hired with temporary contracts” with a180 thousand Tomans of monthly salary; and “in the last 16 months, they have not received salaries.”. In Zabol’s Textile Factory, except a few men, the manager generally hires women,…..and to cover his violations, once in a while he fires some of the workers.” Majority of the workers employed in this factory are not insured, and their monthly salary is “180 thousand Tomans”. Farm workers of Gilan province, “where most of them are woman….. are not covered by Social Welfare insurance”;  these workers “have no job security”, and if for whatever reason, “they become incapable of work, they have no other source of income.” These woman workers’ 6000 Tomans daily salary is approximately 2 dollars a day; and we can say, except in the Islamic Republic, one cannot find such an inhumane exploitation.   

While criticizing average 300 thousand Tomans monthly salary of Shiraz pharmacy personnel and lack of insurance coverage of majority personnel of the Province’s drugstores, Mr. Fagiry, President of the Shiraz’s drugstores Technical Workers’ Association said, “University’s combat program…. sends interns to work in pharmacies for 5 to 6 months….These interns’ unpaid work is threatening job security of the technical workers”. In other words, the unpaid 5 to 6 months work of interns, in addition to inhumane exploitation of the interns, is also used as a tool for exploitation of the employed work-force. While under the rule by force of the theocratic regime, for a month of grueling work, a woman worker receives 180 thousand Tomans of salary; as a toll for hiring technical personnel, Fars Province’ Pharmacy Association has made attendance in its two hour long training program mandatory; and charges 150 thousand Tomans for it. In addition, excluding small plants with less than ten workers from Labor Law coverage, has had devastating effect on the lives of the majority of women workers; and these days, the results of that are in front of us.  

On August 26, 2013, in a report in IANA, a member of the parliament’s Agriculture, Water and Natural Resources Commission indicated, “If today we are witnessing an extensive import of agricultural products, including rice and meat; where self-sufficiency in production of these items was possible; the reason for it is lack of implementation of the law.” When a woman worker receives a monthly salary of 180 thousand Tomans; and every day we witness tens of reports such as: “More than half of Hamadan’s dairy factories are closed”; “In one week the price of chicken increased by 9 percent…. In one year the price of tea and grains increased by 100 percent”; the important question becomes, are such reports the result of “lack of implementation of the law” by a few willful individuals?

As another example in connection with the devastating currency value oscillations, on June 6, 2013, Donyayeh Egtesad reported, “For some time, industries are not receiving “reference currency”; and because of that, the machinery and spare parts industries have to purchase their raw materials with currency bought in the open market…..With floating currency rates, certain individuals gain access to information and conditions for fraud becomes ripe”. Denial of reference currency to industries results in destruction of the national industries and millions of unemployed workers; floating currency rates provides “information to certain individuals”; now we have to see, for example who receives “reference currency”. On June 18, 2013, ISNA reported on “importing of 1200 containers of home appliance parts by ‘Import Mafia’….with an especial skd scheme”. These home appliance parts are put together in special economical regions of Syrjan and Salafchekan. Importing with the skd method, not only allows the importers to receive trade rate currency, but also lowers their tariffs to the producer level rates.” The report added, “With importing the parts, not only the country loses currency….country’s industries are….damaged irreversibly and ….. Iranian workers lose their jobs” as well. Or on August 15, 2013, stating that 50 percent of the tea plantations are in ruin, ILANA reported, “Using President of Tea Organization’s credit, some merchants are in India to purchase this farm product; while 10 to 15 thousand tons of internally produced tea are left unused in factories.”

In this regard, most of the woman farmers and workers have serious livelihood difficulties. Women farmers like other women workers are deprived of many of their rights, such as, wages proportional to their work, insurance coverage, etc. Supporting and presenting the country’s women toilers’ interests and demands, especially women workers and farmers, should be the priority of our country’s labor-union movement. Women workers and farmers have the right for wages and benefits equal to those of men, and an honorable life.