در شرایطِ رکودِ اقتصادیِ سال‌های اخیر در
کشورمان، با رویِ کار آمدنِ دولتِ روحانی و تشدیدِ اجرایِ برنامه‌هایِ اقتصادیِ
دیکته شده توسطِ نهادهایی مانند صندوقِ بین‌المللی پول و بانکِ جهانی، یعنی برنامه‌های
"اقتصادِ آزاد– اقتصادِ مقاومتی"، شرایطِ معیشتی کارگران و زحمتکشانِ
میهن‌مان بیشتر از پیش وخیم‌تر شده است. اجرایِ سریع‌تر سیاست‌های خصوصی سازی،
مقررات زدایی در محیط و روابطِ کار، آزاد سازیِ قیمت‌ها توسطِ حذفِ یارانه‌ها (قانونِ
هدفمندی یارانه‌ها)، تلاش برای آزاد سازیِ دستمزدِ زحمتکشان، شرایطِ زندگیِ
زحمتکشان و امنیتِ شغلی آن‌ها را به تباهی کشانده است.
در ماه‌های اخیر شاهدِ
اعتراضاتِ وسیع، پیگیر، ولی متفرقِ کارگری در نقاطِ مختلفِ کشور بوده‌ایم. هنگامِ
آغازِ بکار حدود 15 ماه پیش، دولتِ روحانی و وزیر
کار آن علی ربیعی، از شرایطِ تشکیلاتِ زردِ کارگری آگاهی کامل داشتند. علاوه بر
درگیری‌های همیشگیِ بینِ این تشکیلات برای بدست آوردنِ سهمِ بیشتری از امکاناتِ
دولتی، به‌علتِ تبانی با دولت‌های جمهوری اسلامی و پشت کردنِ همیشگی به منافعِ
طبقۀ کارگرِ ایران در تمامِ دورانِ فعالیتِ خود، کارگران به ماهیتِ واقعی این
تشکیلاتِ دولت ساخته به‌خوبی واقف بودند. به‌عنوانِ نمونه، مطابقِ گزارشِ 9 بهمن
ماه 92 ایلنا، در جلسه دبیران اجرایی خانه‌های کارگر سراسر کشور، حسنِ صادقی،
معاونِ دبیرکل خانه کارگر در امور شهرستان‌ها اعلام کرده بود: "مجموع اعضای
این سه نهاد (سه تشکل رسمی دولتی) یک درصد از جامعه 9 میلیون و هفتصد هزار نفری
کارگران هم نمی‌شود." با رو شدنِ همراهیِ بعضی از رهبرانِ این تشکیلات با
مرتضوی در چپاولِ اموالِ سازمان تأمینِ اجتماعی، وجهۀ تشکیلاتِ رسمیِ کارگری حتی
بدتر نیز شده است. به‌عنوانِ نمونه، در گفتوگویی با ایلنا روز 27 مرداد 93، رئیس
کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان مرکزی، "حضور
نمایندگانِ کارگری متهم به غارت اموال کارگران در راس تشکل‌های رسمی کارگری پس از
گذشت چندین ماه از افشای این غارتگری" را "نقطه مبهم و شرم‌آوری در
پرونده قوه قضائیه و وزارت کار" دانست؛ و بعد از اشاره به سمتِ فعلیِ شش نفر
از رهبرانِ سه تشکل دولت ساخته که "مبالغ کلانی" را از مرتضوی دریافت
کرده بودند گفت، "حداقلِ انتظار کارگران این است که از روند رسیدگی به پرونده
غارت اموالشان مطلع باشند."
براساسِ گزارش 28 دیِ 92 ایلنا از مناظره تلویزیونی پیرامون
مزد 93، در نظر سنجی برنامه، "90 درصد مردم طرف کارگران را" گرفته
بودند. به‌عبارتِ دیگر، دولتِ روحانی و وزیرِ کارِ آن ربیعی، به عدمِ باورِ مردم
به شعارهای دولتِ "تدبیر و امید" نیز آگاهی کامل دارند. در 15 ماهِ
اخیر، حسنِ روحانی و مسئولینِ دولتِ او، بخصوص وزیرِ کارِ امنیتی علی ربیعی، سعیِ
فراوان به "مردمی" نشان دادنِ خود و تقبیحِ دزدانِ دولت‌های احمدی‌نژاد
به‌عنوانِ مسئولینِ اصلیِ تمامِ مشکلاتِ کشورمان کرده‌اند. ربیعی سعی فراوان به
فریبِ کارگران و اثباتِ "کارگر" و "از جنسِ مردم" بودنِ خود
کرده است. به چند نمونه از سخنانِ ربیعی اشاره می‌کنیم: ایسنا، مرداد ماه 92،
"برای امنیتِ شغلی کارگران آمده‌ام"؛ ایلنا، 26 مرداد 92، "لبخند
را به لبان فرزندانِ کارگران باز می‌گردانم"؛ ایلنا، 19 بهمن 92، "خود
من یک کارگر کارخانه بودم ولی امروز وزیر شده‌ام"؛ ایلنا، 8 اردیبهشت 93،
"این افتخار انقلاب اسلامی است که مدیران امروز از جنس مردم هستند."
در تعدادی از اعتراضات و
اعتصاب‌های کارگری، مسئولینِ وزارتِ کار شخصاً، و حتی در مواردی خودِ ربیعی، سعی
به فریبِ کارگران برایِ دست کشیدنِ از حقوقِ حقۀ خود کرده‌اند. ولی در مواردی
کارگران عملاً در مقابلِ ربیعی ایستاده و عدمِ باورِ خود به ترفندهای او را آشکارا
نشان داده‌اند. در صورتِ مجبور شدن به مذاکره با نمایندگانِ اعتراضاتِ کارگری،
برای چنگ و دندان نشان دادن به کارگران، تقریباً در تمامِ موارد مسئولینِ وزارتِ
کار همراهِ مسئولینِ وزارتِ اطلاعات، نمایندگانِ قوه قضائیه و فرماندهانِ سپاه در
مذاکرات ظاهر شده‌اند. ولی شواهد موجود نشان میدهند که این روش‌ها نیز کارآیی
قبلی خود را از دست داده‌اند. همانندِ مسئولینِ دولتِ یازدهم، اکثرِ مسئولینِ
تشکیلاتِ زردِ کارگری سعی به آرایشِ چهرۀ دولتِ "تدبیر و امید" و ریختنِ
تمامِ گناهان به گردنِ دولت‌های ضدِ ملیِ احمدی‌نژاد کرده‌اند. خانۀ کارگر، و
بخصوصِ دبیرکل آن علیرضا محجوب، نقشِ مهمی در این مورد ایفا کرده‌اند. ولی به‌علتِ
رقابت‌های بینِ رهبرانِ به اصطلاح کارگری و تلاش‌شان برایِ دستیابی به موقعیت‌های
برتر، خودِ این "رهبران" نیز صدمه‌های بیشتری به تشکیلاتِ دولت ساخته
زده‌اند. رهبرانِ تشکیلاتِ زردِ کارگری، در مواردی حتی به عدمِ استقلالِ این
تشکیلات اقرار کرده‌اند؛ یا لااقل رویِ وابسته بودنِ رقبایِ خود به دولت تاکید
کرده‌اند. به دو نمونه اشاره می‌کنیم. روزِ 3 شهریور 93، دبیر کانون هماهنگی
شوراهای اسلامی کار استان تهران، با تاکید بر اینکه "شوراهای
اسلامی کار و سایر تشکل‌های کارگری مورد تایید قانون کار از استقلال به معنای
واقعی برخوردار نیستند"، به ایلنا گفت، "بطور کلی مادامی که نهادهای
صنفی کارگری از محیط‌های کار بصورت مستقل تشکیل نشوند نمی‌توانیم توقع عملکرد مثبت
نهادهای عالی کارگری را داشته باشیم"؛ و روزِ 22 شهریور 93، در گفتوگویی با
ایلنا، عضو کانون عالی انجمن‌ها صنفی کارگران ایران گفت، "این سه تشکل کارگری
تا به حال در کدام مساله صنفی موضع گیری کردند که بخواهند نسبت به اختلاس در تامین
اجتماعی و پرونده‌ای که یک پایش مرتضوی است موضع بگیرند.... کسانی که به عنوان
نماینده در این تشکل‌ها انتخاب می‌شوند غالباً از استقلال لازم برخوردار نیستند و
هدفشان رسیدن به تشکل عالی است.....حالا هم که با ترس و لرز و چراغ خاموش به سراغ
تغییر شیوه تعیین مزد رفته‌اند، طبیعی است که برخی نمایندگان کارگری از ترس بایکوت
نشدن توسط وزارت کار سکوت کردن را ترجیح بدهند."
جمهوریِ
اسلامی به ظرفیتِ طبقۀ کارگر کشورمان برای بوجود آوردنِ تغییراتِ واقعی اقتصادیِ –
اجتماعی به نفعِ زحمتکشان آگاهی کامل دارد. برای سرکوبِ جنبشِ کارگری، دولتِ
روحانی استفادۀ صرف از نیروهای امنیتی و اوباشِ بسیچ را کافی نمی‌داند؛ و نظرِ
گسترشِ امکاناتِ خود و ترفیعِ سطحِ تشکیلاتی جبهۀ خود را دارد. در حینِ اینکه
دولتِ روحانی و وزیرِ کار ربیعی، نظرِ بهره‌گیریِ کامل از تشکیلاتِ زردِ کارگری را
دارند؛ نشانه‌هایی وجود دارد که مسئولینِ وزارتِ کار به عدمِ کارآیی این تشکیلات
در مقابله با جنبشِ کارگری پی‌برده‌اند. برایِ مقابله با جنبشِ کارگری، علاوه بر
تشدیدِ جوِ امنیتی در محیط‌های کارگری و اعمالِ سرکوبِ روزانۀ جمهوری اسلامی در
سطحِ جامعه، می‌توان گفت که دولتِ روحانی و وزیرِ کارِ امنیتی آن ربیعی، تلاشِ
چهار جانبه‌ای را آغاز کرده‌اند: 1- "اصلاحِ ساختارِ تشکیلاتِ" دولت
ساختۀ کارگری؛ 2- "تجدیدِ ساختارِ رسیدگی به دعاوی کارگری و کارفرمایی"؛
3- تشکیلِ نهادهای کارفرمایی و استفاده از آن‌ها به‌عنوانِ تشکیلاتِ کارگری، و
ترفیعِ سطحِ سازماندهی صاحبانِ سرمایه؛ 4- تلاشِ فراوان برایِ ایجادِ شکاف بینِ
کارگران و زحمتکشان.
1. بنا به گزارشِ 4 مهر 93
خبرگزاری مهر، سیدحسنِ هفده‌تن، معاون روابطِ کارِ وزارتِ کار، تشکل‌های کارگری و
کارفرمایی "کشور را ضعیف و فاقدِ قدرت و نفوذِ کافی برای مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها
در حوزه اقتصاد خواند" و گفت، "ساختار این
تشکیلات نیازمند اصلاح و بازنگری و خلوص در ابعاد صنفی است." البته معلوم
نیست برنامۀ جدیدِ وزارتِ کار برای اصلاحِ "ساختار" تشکیلاتِ دولت ساختۀ
کارگری چیست؛ ولی این اظهارات می‌تواند تهدیدی در راستایِ برکناریِ کسانی مانندِ
عضوِ کانونِ عالی انجمن‌های صنفی کارگرانِ ایران نیز باشد. روزِ 14 مهر، مشاورِ
کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در واکنش به سخنانِ هفده‌تن گفت،
"ای‌کاش آقای هفده‌تن به این واقعیت اشاره می‌کرد که بسیاری از ضعف‌های تشکل‌های
(دولتی) کارگری و کارفرمایی به تفسیرها، برداشت‌ها و روش‌هایی مربوط می‌شود که
وزارتِ کار به تشکل‌های یاد شده تحمیل کرده است." جمهوری اسلامی یورشِ گسترده‌ای
را برای آزاد سازی دستمزدِ کارگران، ایجادِ تغییراتِ اساسی در قانونِ کار و غارتِ
اموالِ سازمان تامین اجتماعی آغاز کرده است. برایِ آرایشِ عملکردِ ضدِ کارگری خود
و دادنِ وجهۀ "سه جانبه گرایی" به حملاتِ خود به منافعِ طبقاتی کارگران،
دولت به "تشکیلاتِ کارگری" کاملاً مطیع و گوش به‌فرمان نیازمند است.
2. روزِ
27 شهریور 93، محمد اصابتی، مدیرکل بازرسی کار از مکاتبه ربیعی با وزیر دادگستری
برای "ایجادِ «شعبِ تخصصی» بررسی تخلفات مفاد قانون کار در مراجع قضایی"
به ایلنا خبر داد و گفت، "هم اکنون نیز هیات‌های تشخیص و حل اختلاف ادارات
کار سراسر کشور به عنوان نوعی از محاکم تخصصی وظیفه رسیدگی به اختلافات کارگران و
کارفرمایان را بر عهده دارند"؛ و روزِ 7 مهر، به
نقلِ از ربیعی، خبرگزاری مهر از "تجدیدِ ساختارِ رسیدگی به دعاویِ کارگری و
کارفرمایی" خبر داد و نوشت، "در حال حاضر نظام رسیدگی به دعاوی پاسخگوی
نظام کارگری و کارفرمایی نیست و به زودی در این امر تجدید نظر می‌شود." به‌عبارتِ
دیگر، وظایفِ "هیات‌های تشخیص و حلِ اختلاف" وزارتِ کار، به قوۀ قضائیه
واگذار خواهد شد؛ یعنی احکامِ ظالمانۀ دادگاه‌های اسلامی، همانندِ حکم زندان و
شلاق برای کارگرانِ پتروشیمی رازی، وجهۀ قانونی خواهند گرفت.
3. برای
تقویتِ سطحِ سازماندهیِ سرمایه‌داران، و در صورتِ لزوم، استفاده از تشکیلاتِ ذاتأ
کارفرمایی به‌عنوانِ تشکل‌های کارگری، در ماه‌های اخیر وزارتِ کار سعی به تشکیلِ
نهادهای کارفرمایی زیادی در سطحِ کشور کرده است. به دو نمونۀ آن اشاره می‌کنیم.
ضمنِ انتقاد از پاسخ ندادنِ وزارتِ کار به نامه‌های خود، مطابقِ گزارشِ 23 شهریور
93 ایلنا، دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارگرانِ ساختمانی کشور، "از فعالیتِ
شرکت‌های ذاتاً کارفرمایی خبر داد که با حمایت وزارتِ کار خود را نماینده کارگرانِ
ساختمانی معرفی می‌کنند"؛ و افزود، "در هیچ یک از موارد فوق (ماده 131
قانون کار) اعلام نشده است شرکت‌های تجاری، اقتصادی.....عهده‌دار مسائل صنفی
کارگران هستند و می‌توانند از طرف کارگران یک صنف صحبت کنند." به‌عنوانِ
نمونه‌ای دیگر، روزِ 16 شهریور 93، رئیس انجمنِ صنفی رانندگان مسافربری استان
مرکزی از "تشکیل غیرقانونی حداقل 5 انجمن صنفی کارگران راننده در این
استان" به ایلنا خبر داد و گفت، "ما در انجمن صنفی رانندگان مسافربری
استان مرکزی حدود 500 کارگر راننده هستیم..... انجمن‌های جدیدی کنار ما تاسیس شده‌اند
که فقط نام کارگری را یدک می‌کشند و اعضای آن در حقیقت کارفرما هستند." مطابقِ
گزارشِ ایسنا، در دیدار سه روزۀ خود از ایران، روزِ 17 مهر برنت ویلیتون، دبیر
سازمان بین‌المللی کارآفرینی (کارفرمایی) گفت، "تشکل کارفرمایی ایران، برای سازمان جهانی در منطقه
بسیار مهم است..... توصیه ما به دولت‌ها، بازی گرفتن بخش خصوصی، ارائه مشورت و
تشکیل تشکل‌های مشابه کارفرمایی در بخش کارگران است." بنا به گزارشِ خبرگزاری مهر، روزِ 7 مهر 93، در نخستین جلسه دوره جدید
هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان، ربیعی از تشکیل "1500 تشکل
کارگری و کارفرمایی جدید در عملکرد یکسال گذشته دولت یازدهم" خبر داد و گفت،
"کانون‌های عالی کارفرمایان می‌توانند اتاق فکر بخش‌های کارفرمایی تلقی شوند
تا به این ترتیب نظرات کارشناسان به دولت منعکس شود......باید به دنبال راه حلی
باشیم که بتوانیم نهاد کارفرمایی قوی داشته باشیم." به احتمالِ قوی 1500 تشکل
"کارگری و کارفرمایی" که ربیعی از آن یاد کرد، تشکل‌های کارفرمایی از
نوعِ عنوان شده در دو گزارشِ بالا هستند؛ این گزارش‌ها و سخنانِ خودِ ربیعی نشان
میدهند که وزارتِ کار به طورِ فعالی درگیر تقویتِ تشکیلاتِ کارفرمایی است. علاوه
بر تقویتِ صفِ سرمایه‌داران برایِ مقابله با جنبشِ کارگری در داخلِ کشورمان،
همانندِ ادعایِ وزیرِ کارِ احمدی‌نژاد در نشست‌های بین‌المللی به موجود بودنِ
80000 تشکلِ کارگری و کافرمایی در ایران، "1500 تشکلِ کارگری و
کافرمایی" تازه ایجاد شده و موردِ ادعای ربیعی نیز می‌تواند موقعیتِ دروغینِ جمهوریِ
اسلامی در سازمانِ جهانی کار را تقویت کند.
4. در مقابله
با جنبشِ کارگری کشورمان، ایجادِ اختلاف و شکاف در صوفِ طبقۀ کارگر و فعالینِ
کارگری از حربه‌های موُثر و همیشگی جمهوری اسلامی بوده است. ولی با رشدِ اعتراضاتِ
کارگری، ما شاهدِ استفادۀ بیشتر دولت از این حربۀ ضدِ کارگری هستیم. به‌عنوانِ
نمونه، با وصفِ داشتنِ تخصص و مهارت‌های فنی تقریباً مشابه با کارمندانِ رسمی،
1800 کارگرِ پیمانی و موقتِ پتروشیمی رازی "چندین بار کمتر" از
کارمندانِ رسمی حقوق دریافت می‌کنند. یا جمع آوری و چاپِ نظراتِ بسیار زشت و
شکنندۀ به اصطلاح کارمندانِ رسمی پتروشیمی رازی به‌عنوانِ یک مقاله توسطِ
خبرگزاریِ ایلنا، موردِ بسیار واضحیِ از تلاشِ دولت برایِ ایجادِ شکاف در بین
کارگران است. دادنِ اجازه "برای اولین بار به شمار محدودی از کارگران پیمانی
و خانواده‌هایشان"، به شرکت در کلاس‌های آموزش شنای یکی از استخرهای وابسته
به پتروشیمی اروند توسطِ مدیرانِ این واحدِ تولیدی؛ و مطابق گزارش 29 شهریور
ایلنا، ترکِ استخر توسطِ همسرانِ کارمندانِ رسمی بعد از حضورِ همسرانِ کارگرانِ
پیمانی در استخر، نمونۀ دیگری از عملکردِ پلید و حساب شده مدیرانِ کارخانه‌ها و
وزارتِ کارِ دولت است.
اعتراضاتِ گستردۀ کارگری، ادامۀ اعتراضات تا مقطعِ لااقل
گرفتنِ وعده‌ای برای تحققِ خواسته‌های کارگران، حمایتِ قاطعِ کارگران از نماینده‌های
واقعی خود در این شرایطِ بسیار اسفناکِ اقتصادی، نشان دهندۀ سطحِ جدیدی از بلوغِ
جنبشِ مبارزاتیِ کارگران کشورمان است. سندیکاها و فعالینِ مستقلِ کارگری باید از
هر روزنه‌ای برای ارتقاء سطحِ سازماندهی کارگران استفاده بکنند. سازماندهی
کارگران در سندیکاهای مستقلِ خود، همبستگی و حمایت از اعتراضاتِ سایرِ کارگران،
اتحادِ عملِ سندیکاهای مستقل و موجود، می‌تواند به این همه زور و بهره‌کشی پایان
داده و در راه احیای حقوق سندیکایی بسیار موثر و مفید باشند.
