فعالیت سندیکایی و ضرورت استقلال عمل سندیکاها
موضوع فعالیت سندیکایی و چگونگی مبارزه تشکل‌های کارگری در اوضاع کنونی یکی از مباحث بسیار جدی در جنبش سندیکایی موجود کارگران کشور ماست.
بحث در این مورد بویژه پس از تخلف‌های متعدد و وسیع در جریان انتخابات کانون انجمن صنفی دامنه گسترده به خود گرفته است.
چندی پیش خبرگزاری ایلنا موضوع "آسیب شناسی استقلال نهاد کارگری" را در راستای اجرای برنامه سه‌جانبه گرایی وزارت کار دولت یازدهم، به بحث و بررسی گذاشت. در بخش سوم این بحث یکی از چهره‌های شناخته شده تشکل‌های غیرواقعی و غیر مستقل کنونی، حسن صادقی دبیر پیشین هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار، مطالبی را عنوان ساخت که بهترین سند و یکی از گویاترین نمونه‌ها برای اثبات نقض دایمی و مکرر حقوق سندیکایی در بیش از سه دهه حیات جمهوری اسلامی است. ایلنا 13 آبان ماه از قول حسن صادقی نوشت: "وابستگی نهادهای صنفی کارگری چه در سال‌های قبل از انقلاب و چه در سال‌های پس از آن همواره موضوعی جدی برای کارگران بوده است که بسته به شرایط زمانی شدت و ضعف داشته است..... بررسی عملکرد تشکل‌های صنفی کارگری در این مقاطع تاریخی نشان می‌دهد که دولت تا چه اندازه بر ادبیات و موضع گیری‌های این نهادها تاثیر گذار بوده است.... قوانین موجود (خوب توجه کنید) با آزاد گذاشتن دست کارفرما و نمایندگان دولت در تایید صلاحیت منتخبان صنفی کارگران در محیط کارگاه استقلال صنفی را از همان بدو تاسیس تشکل‌های کارگری سلب می‌کند.... تا زمانی که قوانین فصل ششم قانون کار و نحوه مدیریت سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تغییری نکند، دولت و کارفرما همواره بر فعالیت‌های صنفی کارگران مسلط خواهند بود."
این سخنانِ یکی از چهره‌های اصلی کانون شوراهای اسلامی کار و تشکل‌های غیرواقغی دقیقاً به این معناست که فعالیت‌های سندیکایی در تمام سه دهه گذشته در کنترل و تحت هدایت دولت‌های جمهوری اسلامی بوده است. این واقعیت، امروز از زبان کسی جاری می‌شود که خود همواره در مقابل تشکل‌های مستقل اقدام و فعالیت کرده و هم اکنون نیز از مشاوران اصلی وزیر کار دولت یازدهم است. به‌هرروی برخلاف تصور و برنامه آنانی که با برنامه‌ریزی معین در جهت "باغبانی و معماری" فعالیت‌های سندیکایی تلاش می‌کنند، زندگی روزمره و اثرات فاجعه‌بار سیاست‌های اقتصادی-اجتماعی دیکته شده از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی مانند تعدیل اقتصادی، اصلاح ساختار اقتصادی، آزادسازی اقتصادی، خصوصی‌سازی و هدفمندی یارانه‌ها، کارگران ایران به اهمیت احیای حقوق سندیکایی و برپایی تشکل‌های مستقل سندیکایی رسیده و در راه آن به اشکال مختلف تلاش می‌کنند. اینک ما در مقطع زمانی قرار گرفته‌ایم که امکان انکار حقوق سندیکایی به دلایل متعدد ذهنی و عینی و نقض خشن و آشکار حق سازمان‌یابی سندیکاهای کارگری وجود ندارد. به دیگر سخن، پیمودن مسیر گذشته در برخورد با خواست کارگران مبنی بر تامین حقوق سندیکایی به شکل سابق برای دولت و حکومت امکان پذیر نیست.
طرح سه‌جانبه گرایی وزارت کار و سازمان دادن بحث‌هایی به نام "آسیب شناسی استقلال نهاد کارگری" به این منظور و دیگر اقدام‌های هدفمند نشان می‌دهد با نزدیک شدن به زمان آغاز جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزدها، فعالیتی همه‌جانبه و برنامه‌ریزی شده برای کنترل و هدایت مطالبات کارگران و زحمتکشان در دستور کار قرار دارد.
ضمن آنکه باید با مبارزه‌ای هوشیارانه و بهره‌گیری از همه امکانات خواست مبرم احیای حقوق سندیکایی و احیا و ایجاد سندیکاها را به پیش برد، باید دقت و مراقبت کافی و هوشیارانه داشت که استقلال عمل و هویت طبقاتی سندیکاها و تشکل‌های کارگری حفظ شود. حفظ استقلال سندیکاها شرط ضرور هرگونه فعالیت سندیکایی است. طرح "باغبانی" تشکل‌های کارگری که وزارت کار دنبال می‌کند و مورد حمایت اتاق بازرگانی نیز هست، طرحی یک سویه نیست، بلکه طرحی کاملاً چند وجهی بوده و مرحله به مرحله اجرا می‌شود. فعالیت سندیکایی برپایه صحیح طبقاتی با هر نوع مداخله، سمت، جهت‌دهی و هدایت آشکار و پنهان از سوی دولت و کلان سرمایه‌داران در مغایرت قرار دارد. نباید فراموش کرد اصلاح قانون کار و قانون تامین اجتماعی به عنوان بخش‌هایی از برنامه آزاد سازی اقتصادی در دستور کار دولت قرار دارند؛ بنابراین استفاده از هر روزنه و امکان و فعالیت علنی و قانونی سندیکایی به معنی پشتیبانی از دولت روحانی و برنامه‌های اقتصادی-اجتماعی آن نیست. سندیکاهای مستقل کارگری تا کنون با نقش ارزنده خود تاثیر بسیاری بر مسایل کارگری باقی گذاشته‌اند؛ بکوشیم این نقش را تقویت کنیم.
