سیاست‌های بغایت ضدکارگری
دولتِ روحانی در جهتِ گسترش مناطقِ آزاد و ویژۀ اقتصادی برای به اسارت کشیدنِ
کارگران، آزادسازی دستمزدها و ارزان‌تر کردن نیرویِ کار، مقررات زدایی در محیط و
روابطِ کار، خصوصی سازی لجام گسیخته و نابود کردنِ امنیتِ شغلی کارگران، گسترشِ بی‌رحمانۀ
قراددادهای موقت و سفید امضاء، بهره‌کشی از طبقۀ کارگرِ ایران را به وضع فجیعی
بالا برده است. در یک سالِ اخیر شاهد اعتراضاتِ مهم، ولی متفرقِ کارگری در نقاطِ
مختلفِ کشور بوده‌ایم. در حینِ سرکوبِ اعتراضاتِ کارگری و رهبرانِ واقعی این
اعتراضات، وزارتِ کار دولتِ روحانی و دستگاه‌های امنیتی شدیداً سعی به کنترل و
باغبانی-مهندسی اعتراضاتِ کارگری کرده‌اند. وزارتِ کار و قوه قضائیه جمهوریِ
اسلامی به ظرفیتِ طبقۀ کارگر برایِ پیش‌بردنِ مبارزه‌ای پیگیر و ایجادِ تغییراتِ
واقعی اقتصادی-اجتماعی در کشور ما کاملاً واقف هستند. در صورتِ لزوم، دولتِ «تدبیر
و امید» و دستگاهِ قضایی فاسدِ جمهوریِ اسلامی نشان داده‌اند که از هر وسیله‌ای
برای سرکوبِ اعتراضاتِ کارگری استفاده خواهند کرد. به‌عنوانِ نمونه، با استفاده از
اتهاماتِ ساختگیِ «اخلال در نظم، توهین و تهدیدِ» کارفرمایی که پشت به تعهداتِ خود
نسبت به کارگران کرده بود؛ روز 24 شهریور، شعبه 103 دادگاه عمومی (جزایی) ماهشهر،
4 نمایندۀ کارگرانِ پتروشیمی رازی را که «در سالِ 92 به‌عنوان نماینده کارگران در
مذاکرات با کارفرما شرکت می‌کردند»، به شش ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق محکوم کرد.
روز 24 شهریور، ایلنا نوشت، «اگر قرار است کسی را (به) اخلال در نظم تولید
پتروشیمی رازی متهم کنیم این شخص کسی جز مدیریت پتروشیمی نیست.»
با بکارگیریِ رهبرانِ به
اصطلاح کارگری گوش به‌فرمان، حتی آنهایی که از بخشش‌های مرتضوی از منابع مالی
سازمان‌تأمین اجتماعی بهره‌مند شده بودند، وزیرِ کار علی ربیعی سعی به آرایشِ وجهۀ
تشکیلاتِ دولت ساخته را داشت. ولی تمام سعی و کوششِ او نتیجۀ چندانی نداده است. در
ماهِ اخیر، تعدادی از رهبرانِ تشکیلاتِ زردِ کارگری حتی به عدمِ استقلالِ این
تشکیلات اقرار کرده‌اند. به‌عنوان نمونه، روزِ 3 شهریور، یکی از دبیران کانون
هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران به ایلنا گفت، «بطور کلی مادامی که
نهادهای صنفی کارگری از محیط‌های کار بصورت مستقل تشکیل نشوند نمی‌توانیم توقع
عملکرد مثبت نهادهای عالی کارگری را داشته باشیم.» روزِ 22 شهریور نیز، یکی از
رهبرانِ کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران به ایلنا گفت، «کسانی که به
عنوان نماینده در این تشکل‌ها انتخاب می‌شوند غالباً از استقلال لازم برخوردار
نیستند و هدفشان رسیدن به تشکل عالی است.» البته با بکارگیری کلمۀ «غالباً»، این
به اصطلاح رهبر کارگری، نیتِ متمایز کردنِ خود از سایرِ «رهبرانِ کارگری» تشکیلاتِ دولت ساخته را دارد.
به‌علتِ رشدِ جنبشِ اعتراضی
کارگران و عدمِ کارآیی تشکیلاتِ زردِ کارگری، دولتِ روحانی و وزارتِ کار حتی
استفاده از تشکیلاتِ کارفرمایی را، تحتِ عنوانِ تشکیلاتِ کارگری، لازم می‌بینند. به‌عنوان
نمونه، روزِ 16 شهریور، رئیس انجمن صنفی رانندگان مسافربری استان مرکزی از «تشکیل
غیر قانونی حداقل 5 انجمن صنفی کارگران راننده در این استان خبر داد» و گفت،
«انجمن‌های جدید..... فقط نام کارگری را یدک می‌کشند و اعضای آن در حقیقت کارفرما
هستند.» روزِ 23 شهریور نیز، در گفت‌وگوی خود با ایلنا، دبیر کانون انجمن‌های صنفی
کارگران ساختمانی، ضمنِ انتقاد از پاسخ ندادن وزیر کار به نامه‌های اعتراضی او، از
«فعالیت شرکت‌های ذاتاً کارفرمایی خبر داد که با حمایتِ وزارتِ کار خود را نماینده
کارگران ساختمانی معرفی می‌کنند.»
باید به این همه ظلم، بهره‌کشی،
و زورگویی تحتِ نامِ قانون توسطِ کارگزارنِ جمهوری اسلامی، پایان داد. باید در
مقابل زورگویی و بهره‌کشی ایستاد؛ و حقوقِ پایمال شده و شرافتِ انسانی خود را باز
پس گرفت. تنها راهِ کارگران برای دستیابی به حقوقِ حقۀ خود، سازمان دهی تشکیلاتِ
مستقلِ کارگری و اتحادِ عملِ بخش‌های مختلفِ جنبشِ کارگری با یک دیگر است. باید از
رهبرانِ کارگریِ که زندگی خود را صرفِ مبارزه برای احیایِ حقوقِ همکارانِ کارگر
خود می‌کنند، قاطعانه حمایت کرد. کارگرانِ پتروشیمی رازی باید بدانند که حمایتِ
قاطعِ سندیکاهای مستقلِ کارگری و کلِ طبقۀ کارگر ایران را پشتِ سرِ خود دارند.
دستیابی کارگران به منافعِ طبقاتی خود، تنها با مبارزه‌ای پیگیر و اتحاد و همبستگی
ممکن خواهد شد.
کارگر متحد همه چیز
کارگر متفرق هیچ چیز
