هم‌زمان با تلاش دولتِ حسن روحانی در زمینه خصوصی سازی، ورود
شرکت‌های امپریالیستی و اجرای نسخه‌های "صندوق بین‌المللی پول" و "بانک
جهانی"، تهدید، اخراج از کار، بازداشت و حبس فعالین کارگری توسطِ جمهوری
اسلامی افزایش یافته است.
احضار و بازداشت اخیر 20 نفر از کارگران معدن چادرملو توسط
پلیس امنیت؛ اخراجِ قبلی دبیر انجمن صنفی کارگران چادرملو و احضار و اخطار به سه
عضو دیگر هیأت مدیره به "احتیاطِ بیشتر" در فعالیت‌های صنفی؛ بازداشت
چهار نفر از نمایندگان کارگرانِ پلی‌اکریل و حبس آنان در زندان دستگرد؛ قطع مزایای
فعالین کارگری و جلوگیری از ورود نمایندۀ کارگرانِ واحد تعمیرات و نگهداری
پتروشیمی فجر به کارخانه؛ جلوگیری از ورود رئیس تعاونی مصرف کارگران روغن نباتی
«پارس قو» به کارخانه؛ اخراج و معرفی به "مراجع قضایی" 9 نمایندۀ منتخبِ
کارگرانِ کارخانه‌های سیمان استهبان و فراپاکش شیراز؛ نمونه‌هایی از سرکوب کارگران
و عملکردِ هدفمند کارگزارانِ جمهوری اسلامی در چند ماه اخیر است.
تلاش‌های گستردۀ مسئولین ارشدِ دولت در "خصوصی
سازی" اموال ملی، "مقررات زدایی" در محیط‌های کار، گسترش مناطق "آزاد
اقتصادی"، تضمینِ "معافیت‌های مالیاتی در مناطق آزاد"، "ارزان‌تر"
کردن نیروی کار، حذف بیرحمانه‌تر یارانه‌ها (اجرای فاز دومِ هدفمندی یارانه‌ها)، بخش‌های
جدایی ناپذیری از هدفِ کلی روحانی و جمهوری اسلامی برای فراهم آوردنِ "شرایطِ
بهتری برای سرمایه‌گذاری" خارجی است. دیدار نمایندگان "اتاق‌های
بازرگانی 28 کشور" آسیا و اقیانوسیه و حضور "هیأت بزرگ سرمایه‌گذاری
فرانسوی" در کشورمان، نمونه‌هایی از تلاش برای نزدیکی بیشتر به "اقتصاد
جهانی" و حراج منابع ملی ماست.
مطابق منشور جهانی حقوق سندیکایی، اعتصاب حق کارگران است.
نمی‌توان کارگران را به دلیل اعتصاب و اعتراض، اخراج یا بازداشت کرد. اخراج و
بازداشتِ فعالین کارگری نشانۀ بارزی از هراس جمهوری اسلامی از مبارزاتِ حق‌طلبانه
کارگران و نقض خشن حقوق سندیکایی است. کمیتۀ روابط سندیکایی ایران تهدید، اخراجِ
از کار، بازداشت و حبس فعالین کارگری توسطِ جمهوری اسلامی را محکوم می‌کند. حمایت
از فعالین و نمایندگانِ از جان گذشتۀ کارگری، مبارزۀ سازمان یافته و متحد، تنها
راه دستیابی کارگران به مطالبات خود مانند تأمین امنیت شغلی، افزایش دستمزدها بر
پایه نرخ واقعی تورم و تضمین حقوق سندیکایی است.
کمیتۀِ روابط سندیکایی ایران
دوشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۲
