با روی کار آمدن دولت حسن
روحانی و در چارچوب سیاستهای کلی جمهوری اسلامی، برنامه خصوصی سازی و حذف یارانه‌ها
مطابق نسخه‌های صندوق بین‌االمللی پول و بانک جهانی، با شتاب به اجرا در آمده است.
این برنامه‌ها که شامل ارزان‌تر کردنِ نیروی کار برای کلان سرمایه‌داران وطنی و
خارجی، مقررات زدایی در محیط و روابطِ کار برای بی‌اثر کردن قانونِ کار، حذفِ
یارانه‌ها تحتِ نام به اصطلاح هدفمند کردن یارانه‌ها، گسترشِ مناطقِ آزاد و ویژۀ
اقتصادی برای به اسارت کشیدن کارگران، چپاولِ اموالِ ملی با نامِ خصوصی سازی،
گسترشِ بخش خصوصی برای دستیابی عده‌ای معدود به سودهایی کلان، و چپاولِ اموال و
اندوخته‌های کارگران در سازمانِ تامینِ اجتماعی، زندگی کارگران و منافع طبقاتی
آنها را به تباهی کشیده‌اند.
در حین اینکه مطابقِ گزارش ۲۱ اسفند ماه ۹۲ ایلنا، "هزینه سبد معیشت خانوار براساس خطِ فقر یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان" است؛ در گزارشی از خاتمه جلسه رسمی تعیین مزد که ۶۰۸هزار و ۹۰۰ تومان را به‌عنوان مزد ۹۳ تعیین کرد، روز ۲۳اسفند ۹۲، ایلنا به نقل از وزیر کار
ربیعی نوشت، "شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه دولت، «کارگر» و
کارفرما مصوبات زیر را با «اجماع تمام» و «رای مطلق اعضا» و ناظران تشکلهای کارگری
و کارفرمایی، برای سال آینده تصویب کرد." روز ۲۳ فروردین، در نخستین نشست ۹۳ ربیعی با نمایندگان تشکلهای رسمیِ کارگری، تمامِ نمایندگانِ به اصطلاح کارگری
تعیین مزدِ ۶۰۹هزار تومانی، یعنی مبلغی معادل یک سوم خطِ فقر را ستودند، و دبیرکل
کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفت، "افزایش دستمزدها نتیجه چانه زنی‌هایی
بود که شرکای اجتماعی با یکدیگر داشتند و ما از نتیجه آنکه با درایت وزیر تعاون،
کار و رفاه اجتماعی و وفاقی که میان تشکلهای کارگری و کارفرمایی وجود داشت، دفاع
می‌کنیم."
در مقابلِ حذفِ یارانۀ حامل‌های انرژی، مواد غذایی،
دارو....، سه سال پیش دولت‌مردانِ جمهوری اسلامی وعدۀ پرداختِ نفری ۴۵هزار تومان
در ماه، و تعمین نیازهای انرژی تولید و دارو را دادند. حذفِ یارانه‌ها را "هدفمند
کردن یارانه‌ها" نام نهادند، و ۳۰ درصد از درآمدهای حاصل از "هدفمند
کردن یارانه‌ها"، که قرار بود به تولید اختصاص یابد، بلافاصله قطع شد و
ویرانی کارخانه‌های تولیدی و بیکاری میلیون‌ها کارگر را به دنبال آورد. سالِ قبل
نوبتِ قطع "ارزِ مرجع" از دارو و کالاهای اساسی رسید؛ که ویرانی تولید
دارو و افزایشِ قیمت‌های نجومی را به دنبال داشت. با وصف افزایشِ ۲۰ تا ۲۴ درصدی
قیمت آب، برق.... در هفته‌های اخیر تحتِ فازِ دوم "هدفمند کردن یارانه‌ها"،
با استفاده از ترفندهای متنوع در دو ماهِ اخیر، مسئولینِ نظام عزمِ به بازپس‌گیری
45هزار تومان وجه نقدی را نیز گرفته‌اند. روز ۲۶ فروردین ایلنا نوشت، "حدود۹۰ درصد از کارگران استان همدان بصورت استخدام موقت شاغل هستند.....استخدام موقت
در شرایط اقتصادی کنونی به معنی نداشتن امنیت شغلی است و بنابراین دولت نمی‌تواند
از چنین کارگرانی بخواهد از دریافت یارانه چشم پوشی کنند." مطابقِ گزارشِ ۲۴ فروردین خبرگزاری مهر، معاونِ وزیر صنعت اعلام کرد، "مقررات زدایی مهم‌ترین
اقدامی است که وزارت صنعت..... انجام خواهد داد و از سوی دیگر، تسهیل امر صادرات
نیز جایگزین پرداخت یارانه‌های نقدی خواهد شد."
در ماه‌های اخیر روحانی بخش‌های قابلِ توجهی از جنوبِ
کشور را به مناطقِ آزاد و ویژۀ اقتصادی تبدیل کرده است. همزمان با دستیابی تجار به
پول‌های کلان از بابتِ معافیت از پرداختِ تعرفه‌های وارداتی در مناطقِ آزاد،
کارگرانِ شاغل در این مناطق از شمول قوانین کار و تامین اجتماعی بی‌بهره‌اند؛ به‌عبارتی
دیگر، کارگران به بردگانی بدون حمایتِ قانونی تبدیل می‌شوند. روز ۱۱ فروردین ماه،
روحانی در جمع مدیران مناطق آزاد تجاری گفت، "هفت منطقه آزاد می‌توانند در مواردی
به مناطق نمونه توسعه در کشور تبدیل شوند؛ چرا که از مقررات دست و پاگیر و قوانین
محدود رنج نمی‌برند." روز ۱۵ اسفند ۹۲، طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی
جمهوری اسلامی "تنها ۳ درصد واگذاری‌ها (را) کاملاً واقعی" توصیف کرد؛ با
این وصف او تاکید کرد، "ما به دنبال زمینه دادن به بخش خصوصی از طریق واگذاری
فعالیت‌های اقتصادی به آن هستیم."
در هفته‌های اخیر شاهدِ
مخالفتِ شدید کارگران با هدفِ دولت برای واگذاری بخش درمانی سازمان تامین اجتماعی
به بیمه سلامتِ وزارتِ بهداشت بوده‌ایم. به‌عنوان نمونه، در روزهای ۲۰ و ۲۳ فروردین ماه، به نقل از کارگران ایلنا نوشت: "ادغام صندوق درمانی سازمان
تامین اجتماعی در یک نهاد دولتی به معنای انتقالِ میلیاردها تومان از سرمایه
کارگران به خزانه دولتی است"؛ "با انجام این موضوع، رایگان بودن درمان
بیمه شدگان تامین اجتماعی لغو می‌شود." با این وصف، ضمن تاکید بر حمایتِ
تشکیلاتِ خانه کارگر از "سیاستهای کلی دولتِ روحانی"، مطابقِ گزارش 24
فروردین ایلنا، در دیدار خود با «رودلف موتسه نیش»، نماینده پارلمان فدرال و معاون
حزب سوسیال دمکرات آلمان در خانه کارگر در تهران، علیرضا محجوب، دبیر کل خانه
کارگر اختلاف نظرهای تشکیلات خانه کارگر با دولت روحانی را "جزئی" توصیف
کرد و "قصد دولت روحانی....در قالبِ طرح بیمه سلامت....را پیش زمینه بیمه
اجتماعی.... دانست و نسبت به بیمه بیکاری بیکاران در آینده نزدیک ابراز امیدواری
کرد."
از آغازِ به کار، دولتِ روحانی
تلاش‌های وسیعی برای آزاد سازی کامل اقتصاد کشورمان بکار گرفته است. در چهارمین
دیدارِ مسئولانِ ارشدِ دولتِ روحانی با مسئولانِ صندوق بین‌المللی پول، روز ۲۲ فروردینِ ماه، رئیس کلِ بانک مرکزی ایران از کریستین لاگارد، مدیر کل صندوق بین‌المللی
پول درخواست کرد که صندوق بین‌المللی پول "دوره‌های آموزشی منطقه‌ای در
تهران" برگزار کند؛ گریستین لاگارد با درخواست وی موافقت کرد. به‌عبارتی
دیگر، کارگزارانِ دولتِ روحانی نظرِ تبدیل ایران به مرکز منطقه‌ای آموزش
"اقتصادِ آزاد" را دارند. تنها راهِ حفاظت از منافع طبقاتی کارگران و
مبارزه با سرکوب و بهره‌کشی کلان سرمایه‌دارانِ وطنی و خارجی، سازماندهی کارگران
در سندیکاهای مستقلِ کارگری و مبارزۀ متحدِ طبقۀ کارگر کشورمان است.
کارگر متحد همه چیز
کارگر متفرق هیچ چیز
