از ابتدای دهه هفتاد خورشیدی یعنی از زمانیکه سیاست تعدیل
اقتصادی در دولت رفسنجانی آغاز شد، بخش صنعت ایران بطور عام و صنعت نساجی کشور
بطور خاص آسیبهای فراوان دیده و به شدّت تضعیف شده است.
رشد سرسام آور واردات و حمایت همه جانبه دولتهای مختلف
جمهوری اسلامی از تجار و وارد کنندگان عمده سبب فروپاشی پنبه تولیدی کشور و در
نتیجه ورشکستگی صنایع از جمله صنعت نساجی گردیده است. صنعت نساجی در میهن ما قدمت
طولانی دارد و از زمره رشتههای مهم صنعتی و محل تجمع بخشی از طبقه کارگر ایران و
هسته کارگران صنعتی طی سالهای پیش از انقلاب بود. در عین حال صنعت نساجی در شمار
سود آورترین رشتههای تولیدی بود. کارخانههای نساجی در مازندران، اصفهان و آذربایجان
شرقی و تهران از فعالترین مراکز کارگری قلمداد میشوند. اینک در سایه اجرای
برنامههای اقتصادی مبتنی بر خصوصی سازی و اصلاح ساختار اقتصادی، صنعت نساجی بشدت
تضعیف و در خطر نابودی کامل قرار دارد. هزاران کارگر نساجی در سراسر کشور بر اثر
این سیاستها بیکار شده و امنیت شغلیشان تهدید و پایمال شده است. مرداد ماه امسال
بود که برخی فعالان کارگری رشته نساجی اعلام کردند؛ کاهش تعرفه واردات منسوجات
تأثیر منفی و مخربی بر کارخانههای نساجی باقی گذارده است.
ایسنا 21 مرداد ماه در این باره نوشت: "طبق گفته تولید
کنندگان صنعت نساجی، برخی قوانین تجارت وضع شده
در سالهای اخیر بر خلاف حفظ و تقویت تولید و اشتغالزایی بوده و سرمایهگذاری
مواد را با خطر مواجه کرده است..... کاهش تعرفه واردات منسوجات (منجر) به تعطیلی
مطلق و یا کاهش 20 تا 30 درصدی تولید کارخانجات در یک سال گذشته شده است".
بعلاوه چندی بعد خبرگزاری ایسنا از قول مدیر کل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت
صنعت، معدن و تجارت گزارش داد: "صنعت نساجی کشور با مشکلات زیادی مواجه
بوده... و دبیر انجمن نساجی استان اصفهان به تازگی اعلام کرده کارخانههای نساجی
این استان ـ اصفهان ـ به عنوان یکی از قطبهای صنعت نساجی کشور با ظرفیت 40 تا 50
درصد کار می کنند... تعداد شاغلان صنعت نساجی از 400 هزار نفر به 300 هزار نفر
کاهش یافته و اگر به مشکلات صنعت نساجی پرداخته نشود امکان کاهش تعداد فعالان این
صنعت به 200 هزار نفر نیز وجود دارد".
کارگران صنایع نساجی بویژه در قطبهای این صنعت یعنی
مازندران، اصفهان و آذربایجان شرقی نه تنها کار خود را بطور عمده از دست داده و
سالهاست به اجبار باز خرید، بازنشسته یا بیکار شده اند، بلکه همین تعداد باقی
مانده اغلب با قراردادهای موقت و بدون برخورداری از حقوقی مانند بازنشستگی، بیمه
درمانی، حق ایاب و ذهاب، حق فرزند، عایلهمندی و نظایر آن محروم هستند. دستمزد
کارگران زیر خط فقر و پایینتر از نرخ واقعی تورم است. علاوه بر این حق تشکل صنفی
مستقل یعنی برپایی سندیکا را هم ندارند. این شرایط حکم می کند فعالان کارگری با
تمام توان خود در پی ایجاد سندیکاهای مستقل پایهای در کارخانجات و احیای حقوق
سندیکایی خود باشند. کارخانههای رشته نساجی از سنتهای درخشان کارگری، طبقاتی و
سندیکایی برخوردارند؛ لذا ضرور است برای دفاع از حقوق کارگران و جلوگیری از اخراجها،
دست در دست هم سندیکاهای مستقل را سازمان داد. تنها از این راه می توان مانع از
اجحاف کارفرمایان و پایمال شدن امنیت شغلی کارگران شد!