اعضای شورای عالی کار جمهوری اسلامی با توصیه و پا فشاری
وزیر کار دولت روحانی، یعنی علی ربیعی، که عضو خانه کارگر نیز هست، طرح کسر حق
بیمه از بُن کارگری را رد کرده و مانع از اجرای آن که کاملاً بسود کارگران بود،
شدند. کسانی که به عنوان نماینده "کارگران" از سوی تشکلهای زرد و
ارتجاعی مانند کانون عالی شوراهای اسلامی کار در ترکیب شورای عالی کار قرار داده
شده اند، بار دیگر نشان دادند که هیچگونه پایبندی و تعهدی به منافع و حقوق طبقه
کارگر نداشته و فقط به عنوان نیروی کارفرمایان و دولت انجام وظیفه می کنند. لغو
کسر حق بیمه از بُن کارگری با رأی این نمایندگان و دخالت بیشرمانه علی ربیعی به
سود کارفرمایان انجام شد. سه نماینده کانون عالی شوراهای اسلامی کار قبلاً نیز در
موضوع تعیین میزان حداقل دستمزدها با رأی خود علیه منافع کارگران اقدام کرده و
مورد تشویق کارفرمایان و دولت قرار گرفته بودند. کانون عالی شوراهای اسلامی کار در
کنار دیگر تشکلهای زرد و ارتجاعی طی سالیان اخیر همواره علیه حقوق کاگران میهن ما
و بسود امیال سود جویانه کارفرمایان بویژه شرکتهای خصوصی وابسته به سپاه
پاسداران، بنیادهای انگلی حرکت و اقدام کردهاند. اینک نیز سیاست دولت و مجموعه
حاکمیت جلب و جذب سرمایه خارجی و حضور انحصارات امپریالیستی در حیات اقتصادی کشور
است. از این رو شوراهای اسلامی، خانه کارگر و کانون شوراهای اسلامی کار وظیفه فریب
کارگران ومهار و کنترل جنبش اعتراضی کارگران علیه خصوصی سازی را بر عهده گرفتهاند.
باید توجه داشت درگیری میان تشکلهای زرد موجبِ فریب و گمراهی جنبش کارگری
سندیکایی نشود. جمهوری اسلامی با تمام توان سعی در کنترل و هدایتِ مبارزاتِ کارگری
دارد. امروزه بیش از هر زمان دیگری حقوق سندیکایی کارگران ایران پایمال شده و
امنیت شغلی آنان مورد تعرض کارفرمایان و دولت جمهوری اسلامی قرار دارد. لغو کسر حق
بیمه از بُن کارگری یکی از اقدامهای ضد کارگری است که در چارچوب برنامه آزاد سازی
اقتصادی و خصوصی سازی صورت گرفته است. اصلاح و تغییر قوانین کار و تأمین اجتماعی
از دیگر برنامههایی است که جمهوری اسلامی در پی انجام آنهاست. کانون شوراهای
اسلامی کار و دیگر تشکلهای زرد و ارتجاعی وظیفه پیشبرد این سیاستها را بر عهده
دارند.
شوراهای اسلامی کار محصول سرکوب خونین جنبش کارگری ایران در
دهه شصت خورشیدی (دهه هشتاد میلادی سده بیستم) است. این قانون ارتجاعی یعنی قانون
شوراهای اسلامی کار حق تشکیل سندیکاهای واقعی و مستقل بر پایه صحیح طبقاتی را از
کارگران ایران سلب کرده است. طبقه کارگر و جنبش سندیکایی موجود کارگران به تجربه
طی سالیان طولانی دریافتهاند که چنین قوانین ارتجاعی به معنای نقض حقوق سندیکاییشان
است.
کارگران ایران برای احیای حقوق سندیکایی و برخورداری از
تشکلهای واقعی سندیکایی مبارزه می کنند. عملکرد خانه کارگر، شوراهای اسلامی کار و
کانونعالی شوراهای اسلامی کار و دیگر تشکلهای وابسته به ارتجاع ثابت می کند، هیچ
تشکل دیگری نمیتواند جانشین تشکل سندیکایی گردد. کارگران ایران علیه سیاستهای
جمهوری اسلامی و در راه احیای حقوق سندیکایی خود مبارزه کرده و می کنند!