۳۵ سال از پیروزی انقلاب بهمن ۱۳۵۷، که مبارزات
زحمتکشان نقش تاریخی در به ثمر رساندن آن داشتند، میگذرد. در تمام این مدت رهبران جمهوری
اسلامی وعده‌های پوچ احقاق حقوق کارگران را داده‌اند. امروزه زحمتکشان در شرایط بسیار سختی قرار
دارند. عدم پرداختِ به‌موقع حقوق، تعطیلی کارخانجات و اخراج‌های وسیع کارگران هر
روز گسترش می‌یابد. فعالین صنفی کارگران دستگیر و به زندان‌های طولانی مدت محکوم
می‌شوند. سازمان تامین اجتماعی که ماحصل مبارزات سخت و طولانی کارگران ایران است،
و تنها منبع حامی آنان در این شرایط را تشکیل می‌دهد، در وضعیتِ سخت مالی قرار
دارد. کارگزاران و فرمانبران دستورات صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی این بار
در کسوتِ دولتِ «اعتدال»، در صدد تخریب و نابودی این سازمان هستند؛ سازمانی که با پس‌اندازهای
نسل‌های پیشین و کنونی طبقه کارگر ایران ایجاد شده است.
از زمان اجرای برنامه تعدیل اقتصادی توسط دولت
رفسنجانی در دهۀ هفتاد خورشیدی، یورش به دستاوردهای تاریخی کارگران و زحمتکشان، از
جمله سازمانِ تامین اجتماعی واردِ مرحلۀ جدیدی شد. در دوره دولت احمدی نژاد تاخت و
تاز در این سازمان به اوج خود رسید، و باند بزرگی از رانت خواران بر سر این خوان
نشستند و با حقوق‌های چند صد میلیون تومانی به حراج اموال آن پرداختند. جنایتکارانی مانند سعید مرتضوی و یارانشان با
وقاحت تمام به غارت و فروش اموال کارخانجات و شرکت‌های سود ده سازمان تامین اجتماعی
مشغول شدند؛ و طبق اسناد کمیته تحقیق مجلس از سازمان تامین اجتماعی، میلیاردها
تومان از اموال آن توسط مدیران سازمان حیف و میل شده است. جالب اینکه علیرغم این
گزارش و محرز شدن تخلفات جنایتکارانه مرتضوی و مدیران همراه وی، طبق گفته مسئولین
قضایی، رسیدگی به این پرونده حالا حالاها طول خواهد کشید و مدیران مجرم هنوز
سازمان را راهبری می‌کنند. وزیر کار ربیعی
و مدیرکل تامین اجتماعی، با آن شعارهای دهان پر کن، چشم خود را بر این امور بسته‌اند،
و در هر سخنرانی دم از حمایت از این سازمان را می‌زنند.
بنا به اخبار حکومتی هم اکنون سازمان با کاهش
بودجه مواجه شده، و عاجز از پرداخت تعهداتش است. طبق گفته یکی از نمایندگان
در نشست علنی روز ۲۱ مرداد مجلس: شورای عالی کار که می بایست پناهگاه کارگران
باشد و به اجرای قوانین به نفع کارگران بپردازد در اقدامی حیرت برانگیز اقدام به
حذف حق بیمه بن کارگران نموده که مبلغی بالغ بر 3 هزار و 600 میلیارد تومان به
کارگران و بازنشستگان ضرر وارد کرده است، این در حالی است که سازمان تأمین اجتماعی
به بهانه نداشتن بودجه از اجرای قانون نظام همسان سازی حقوق بازنشستگان خودداری می
کند. (ایلنا ۲۱ مرداد ۱۳۹۳)
طبق
ماده ۱۹ اساسنامه سازمانِ تامین اجتماعی، دارایی‌ها و درآمدهاي صندوق به شرح زیر است:
الف: وجوه و دارایی‌هاي موجود و منافع حاصل از سرمایه‌گذاري هاي صندوق.
ب: حق بیمه‌هاي
دریافتی، که دریافتی
شامل سهم بیمه
شدگان، کارفرمایان و
دولت. و....
است و با حذف حق بیمه بن کارگری و مزایا، طبق برآورد
کارشناسان، سازمان تامین اجتماعی ماهی چندین میلیارد تومان ضرر خواهد دید؛ و در
بلند مدت سازمان قادر به پرداخت تعهداتش،
چه به بیمه شوندگان و چه به پزشکان و سایر سازمانهای طرف قرداد، نخواهد شد.
در چنین شرایطی خبرگزاری ایلنا 18 مرداد با اعتراف به وضعیتِ نا گوار سازمان تامین
اجتماعی گزارش داد: «مادامی که امکان نظارت قانونی بر عملکرد مدیران سازمان مهم و
ثروتمندی همچون تامین اجتماعی وجود نداشته باشد، باید در انتظار وقوع تخلفات دیگری
باشیم»؛ ایلنا افزود:
«موثرترین
راه برای جلوگیری از تکرار چنین تخلف‌هایی آن است که تشکل‌های مستقل صنفی مربوط به
بیمه شدگان این سازمان بتوانند بر عملکرد مالی- اداری سازمان تامین اجتماعی نظارت
داشته باشند.»
همان گزارش
تاکید کرد: «مطابق ماده 17 قانون ساختار نظام جامع تامین اجتماعی قرار بود دولت به
کارگران و کارفرمایانی که با سازمان تامین اجتماعی رابطه بیمه‌شده و بیمه پردازی
دارند اجازه نظارت و حتی دخالت در تصمیم گیری‌های مربوط به امور این سازمان را
بدهد؛ با گذشت نزدیک به ۱۰ سال از طرح و
تصویب این موضوع دولت‌ها هنوز از اعطای چنین حقی به جامعه بیمه شدگان سازمان تامین
اجتماعی خودداری می‌کنند.»
تنها راه برون رفت از این معضل بزرگ و نجات سازمان تامین
اجتماعی، حضور فعال صاحبان اصلی سازمان تامین اجتماعی، یعنی کارگران و تشکل‌های
مستقل آنان در مدیریت سازمان و نیز در ارگانهای نظارتی آن است؛ تا بتوانند با نظارت بر راهبری سازمان و مدیریت
آن از اتلاف سرمایه‌های آن جلوکیری نمایند.
