یکی از برنامه‌های اقتصادی که
نهادهای امپریالیستی صندوقِ بین‌المللی پول و بانک جهانی رویِ اجرای آن تأکید
دارند، خصوصی‌سازی است. این نهادها خصوصی‌سازی را عاملیِ در جهتِ "کوچک کردنِ
دولت"، "سپردنِِ کارِ مردم به خودِ مردم"، و رشدِ اقتصادِ ملی به
مردمِ جهان توصیف می‌کنند. دهمِ تیر ماه 93، هشتمین سالگردِ ابلاغ بند
"ج" اصل 44 قانون اساسی بود. مطابقِ گزارشِ 9 تیر ایسنا، بند
"ج"، "که در راستای توسعه بخش دولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و
بنگاه‌های دولتی ابلاغ شد تا اقتصادِ دولتی ایران در دست مردم قرار بگیرد و دولت
کوچک شود... با گذشت 8 سال..... محقق نشده است!". البته منظورِ ابلاغیه‌ی فوق
از "مردم"، کلان سرمایه‌داران، سرمایه‌داری انگلی و آقازاده‌های وطنی بودند؛
ولی این روزها، انحصاراتِ امپریالیستی را نیز شامل می‌شود. بندِ "ج" اصل
44 قانون اساسی و سیاست‌های کلی آن توسطِ علی خامنه‌ای ابلاغ گردید؛ و "سرعت
یافتن روند رونق اقتصادی و توسعه کشور، اجرای عدالتِ اجتماعی، فقرزدایی...."،
از اهدافِ مهمِ اجرایِ آن بودند. بیش از دو دهه بعد از اجرایِ برنامه‌های اقتصادیِ
ویرانگرِ دیکته شده توسطِ صندوقِ بین‌المللیِ پول در کشورمان، روزِ 16 مرداد
علیرضا محجوب گفت، "هم اکنون معیشت 90 درصد جامعه کارگری زیر خط فقر بوده
..... رکود اقتصاد مربوط به یک دولت نیست و این رکود از سال 72 آغاز" شد.
قبل از انتخاب شدن به ریاستِ
جمهوری، روحانی و وزیر کار او ربیعی وعده‌های زیادی به کارگران و زحمتکشان، که با
خانواده‌های خود اکثریتِ قریب به اتفاقِ مردم ایران را تشکیل می‌دهند، دادند. در
رابطه با دستمزد: روحانی در تاریخِ 19 خرداد 92 گفت، "در صورت انتخاب به سمت
ریاست جمهوری، دستمزد کارگران را طبق قانون به اندازه‌ی تورم افزایش خواهم
داد"؛ و روزِ 26 مرداد 92 ربیعی
اعلام کرد، "مزد سال 92 با توجه به عدم رعایت دقیق قانون یعنی عدم اعمالِ
تورمِ اعلامی مرکز آمار ایران.... باید... اصلاح شود." همانطور که همه می‌دانیم،
نه مزد 92 اصلاح شد و نه مزد 93 مطابق قانون تعیین گردید. ربیعی وعده
"ساماندهی قراردادهای موقتِ کار"، حمایت از "تشکل‌ها و سازمان‌های
مردم نهاد"، پرداختِ بموقع حقوق زحمتکشان، و .... را نیز داده بود. خصوصی‌سازی
عاملِ عمده در گسترشِ قراردادهای موقتِ
کار، نابودیِ امنیتِ شغلی کارگران و عدمِ پرداختِ به‌موقع دستمزدِ کارگران است. در
زیر به‌طور مختصر به عاقبتِ سایرِ وعده‌های روحانی و ربیعی اشاره خواهیم کرد.
در رابطه با ساماندهی
قراردادهای موقتِ کار و پرداختِ به موقعِ حقوقِ کارگران، به چهار گزارش اشاره
میکنیم. یکی از 80 کارگرِ معترض در تجمعِ 12 مرداد 93 کارگران قند کامیاران به
ایلنا گفت، "قرارداد کارگران قند کامیاران از ابتدای سال جاری یک ماهه بسته
می‌شود در حالی که قرارداد کار آنان پیش‌تر 5 ماهه یا 3 ماه منعقد می‌شد"؛ روز
18 خرداد 93، سید حسن هفده‌تن، معاون روابط کار وزارتِ کار به خبرگزاری مهر گفت،
"در سال گذشته 90 درصد کل قراردادهای کار در کشور موقت بوده است"؛ روز
15 اردیبهشت 93، به نقل از دبیرِ خانه کارگر کرمانشاه ایلنا گزارش داد، "از
ده سال گذشته تاکنون هیچ کارگری به صورت رسمی استخدام نشده است"؛ و بالاخره،
روز 20 اردیبهشت 93، عضو کانون شوراهای کار استان قزوین به ایلنا گفت، "6034
کارگر رسمی و قراردادی در استان قزوین از یک تا 62 ماه مطالبات مزدی طلبکار هستند."
در رابطه با حمایتِ ربیعی از تشکل‌های کارگری و "مردم‌نهاد"، روز 4 تیر
93، سخنگوی اتحادیه کارگران قراردادی و پتروشیمی بندر امام به ایلنا گفت،
"وقتی دولت روحانی سر کار آمد... فشارها بیشتر شد و مقابله با کارگران شکل
جدی‌تری به خود گرفت....سازمان منطقه ویژه مدعی است با سخت‌گیری به کارگران می‌خواهد
سرمایه‌گذار جذب کند اما آنچه در عمل دیده می‌شود جذب پیمانکار و انعقاد
قراردادهای 4 یا 5 ساله با آن‌هاست."
روز 15 تیر 93، روحانی در
ضیافت اعضای دولت اعلام کرد، "به مردم قول دادیم که کار مردم را به خود مردم
می‌سپاریم"؛ و گزارشِ 9 تیر ایسنا نوشت، "بیشترین میزان واگذاری در سال
گذشته (92) انجام گرفت." برای نشان دادنِ عواقبِ مخربِ این سیاست، به سه
گزارش از اعتراضاتِ کارگری علیه خصوصی‌سازی دولتِ روحانی اشاره میکنیم. مطابقِ
گزارشِ 19 مرداد ایلنا، در اعتراض به عدم اعلام نتایج نهائی آزمون استخدامی، بیش
از 100 نفر از پذیرفته شدگان آزمون استخدامی شرکت نفت در مقابل مجلس تجمع کردند و
"خواستار روشن شدن وضعیتشان بعد از گذشت 16 ماه سرگردانی" شدند. یکی از
معترضین "بهانه‌های مکرر وزارت نفت و سیاست‌های دولت مبنی بر خصوصی‌سازی و
کوچک سازی را مسبب اصلی سرگردانی و علاف شدن پذیرفته شدگان آزمون استخدامی شرکت
نفت اعلام کرد." در گزارشی از اعتراضات کارگران شرکت مدیریت تولید برق
دماوند، روز 12 مرداد 93، عضو هیئت مدیره اتحادیه کارگران آب و برق ایران به ایلنا
گفت، "اعتراضات کارگران از دو سال پیش و به دنبال خصوصی‌سازی نیروگاه برق
آغاز شده...... در پی خصوصی‌سازی ملاک برای واگذاری به شرکت‌های پیمانکاری «پول» و
نه تخصص بوده است..... کارگران درخواست پرداخت معوقات حقوقی.... فعالیت نهادهای
صنفی کارگری نیروگاه...." هستند؛ در گزارشی دیگر روز 15 تیر 93 ایلنا نوشت، "1400
کارگر معادن ذغال سنگ البرز شرقی.... در اعتراض به خصوصی سازی این معدن دست از کار
کشیده و در محوطه معدن تجمع کردند." گزارشِ فوق رویِ نگرانی کارگران از
"کاهش امنیت شغلی" تاکید کرد و افزود، "کارگران این واحد با دریافت
حداقل مزد که آنهم اغلب با تاخیر چند ماه به حسابشان واریز می‌شود.....حدود 1200
نفر از کارگران معادن البرز شمالی با قرارداد موقت کار می‌کنند." برایِ جذب و
دادنِ اطمینانِ خاطر به انحصاراتِ امپریالیستی، در حینِ اعلامِ "بخشش و یا
معافیتِ" 50 درصد از مالیاتِ سرمایه‌های خارجی، روزِ 21 مرداد 93، محمدرضا
نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت، "دوره ظلم ستیزی به سرمایه‌داران تمام
شد."
با سازمان‌دهی کارگران در
سندیکاهای مستقلِ کارگری و اتحادِ عمل، می‌توان، و باید به این سیاست‌های خانمان‌براندازِ
جمهوریِ اسلامی پایان داد.
کارگر متحد همه چیز
کارگر متفرق هیچ چیز
