وزارت کار، برنامه‌های اقتصادی، و مطالبات کارگران

از زمان آغاز فعالیت دولت یازدهم جمهوری اسلامی تا به امروز، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در هر فرصتی خود را "حامی‌ منافع کارگران" و طراح "سه جانبه گرایی واقعی‌" معرفی ساخته و می‌‌سازد. علی‌ ربیعی وزیر کار همواره تأکید می‌‌کند، رئوس سیاست‌های این وزارتخانه  در دوران جدید، متفاوت  با سیاست‌های گذاشته است. تبلیغات در این زمینه با شدت بسیار انجام می‌‌گیرد و گویی  در دولت یازدهم  وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی نقشی برجسته در حمایت از حقوق کارگران و زحمتکشان بر عهده گرفته و از هر باره آماده پاسخگوئی به مطالبات بر حق کارگران است!

اما ببینیم واقعیت چیست و آیا تبلیغاتی از این دست مبنای واقعی‌ دارند یا نه‌؟!

نخستین پرسشی که در این زمینه به ذهن خطور می‌‌کند، اینست: آیا برنامه‌های متنوع وزارت کار جدای از سیاست کلی‌  و سمت‌گیری دولت حسن روحانی است؟! بعلاوه آیا می‌‌توان سیاست وزارت کار را مغایر و متفاوت با راهبرد اقتصادی - اجتماعی جمهوری اسلامی ارزیابی کرد؟!

به دنبال این پرسش نکته پر اهمیت دیگری که طرح می‌‌شود عبارتست از نقش و وظایف وزارت کار به عنوان بخشی از دولت که می‌‌باید مجری برنامه‌های معین در حوزه‌هایی مشخص باشد.

وزارت کار بر خلاف مدعیات  تبلیغاتی تا کنون سیاستی نا همسو با برنامه‌های قبلی‌ اتخاذ و اجرا نکرده است. اتفاقا وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تا به امروز کاملاً حساب شده در جهت سیاست‌های کلی‌ دولت در حوزه روابط کار و کارگری عمل نموده و مجری دقیق این سیاست‌ها بوده است. مثال مشخص در این زمینه جلسات شورای عالی‌ کار در خصوص تعیین حداقل دستمزد است. به جرأت می‌‌توان یاد آوری کرد آنچه به عنوان نظر رسمی‌ وزارت کار در خصوص حداقل دستمزد‌ها و چگونگی‌ تعیین آن و شکل و محتوای سه جانبه گرایی در شورای عالی‌ کار رخ داده به این معناست که در بر همان پاشنه می‌‌چرخد!

در روزهای نخستین جلسات شورای عالی‌ کار برای تعیین و تصویب حداقل دستمزدهای سال آینده علی‌ ربیعی با شرکت در مراسم تقدیر از کارآفرینان (بخوان کارفرمایان) برتر کشور سخنانی ایراد کرد که توجه به آن ضرور و مفید است. ایسنا ۴ دی ماه گزارش داد: "علی‌ ربیعی با بیان اینکه دولت تمهیدات بسیاری را برای حمایت و تسهیل گری در بخش کارآفرینی به کار گرفته، اظهار کرد: "در راستای برنامه پنجم توسعه، ۱۳ ماده برای گسترش کارآفرینی پیش‌بینی‌ شده که با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر حذف موانع کارآفرینی تلاش می‌‌کنیم تا اقدامات خوبی‌ را به منظور بهبود فضای کسب و کار و کارآفرینی در کشور به نتیجه برسانیم ."

در بخش دیگر این گزارش ربیعی تأکید می‌‌کند: "دولت در حرکت‌های کارآفرینی به جای مداخله‌گری نقش هدایت‌گری را به عهده گرفته تا از جریان کارآفرینی در کشور حمایت کند (بخوان از سیاست خصوصی سازی مطابق نسخه صندوق بین المللی پول)...صدای کارآفرینان در کشور باید بیش از پیش شنیده شود."

همزمان با این مراسم و موضعگیری وزیر کار، خبرگزاری مهر ۵ دی ماه از مخالفت کارمندان با افزایش ۱۸ درصدی دستمزد در سال آینده خبر داد و نوشت: "افزایش ۱۸ درصدی امکان پوشش افزایش هزینه‌های کارمندان را نخواهد داشت.....در خصوص کارگران متاسفانه دولت دبیرخانه‌ای برای شاخص‌های گوناگون بر زندگی‌ کارگران ندارد ....باید پرسید جلسات تعیین دستمزد برای چه است؟

اگر قرار است دولت به مصلحت و دلایل گوناگون، نسخه نهایی دستمزد کارگران را بپیچد دیگر نیازی به این همه جلسه و گفت‌وگو نیست؟"

به این ترتیب می‌‌توان از پس غبار تبلیغاتی پر سر و صدا، واقعیت اقدام‌ها و برنامه‌های وزیر کار و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی را تشخیص داد و از توهم اینکه قرار است وزارت کار در کنار زحمتکشان باشد و از منافع آنها حمایت کند با دقت، هوشیاری و قاطعانه فاصله گرفت!

نکته پر اهمیت عبارت است از اینکه وزارت کار سیاست مشابهی در خصوص خواست احیای حقوق سندیکایی و برپایی سندیکاهای مسقل دارد. نباید از این سیاست، محتوی و هدف‌های آن غافل بود.

فعالین کارگری و سندیکاهای مسقل نباید نسبت به این موارد چشم بر هم گذاشته و از آن به سادگی‌ بگذرند. حضور در میان توده‌‌های کارگر و مبارزه خستگی‌ ناپذیر توأم با صبر و شکیبایی و استفاده از همه امکانات موجود و حفظ هویت مستقل طبقاتی شرط کامیابی در پیکار دشوار کنونی‌ بسود تامین منافع طبقه کارگر و زحمتکشان است.