با نزدیکتر شدن به زمان اعلام میزان حداقل دستمزد کارگران
مشمول قانون کار در سال 93، موضوع دستمزد و خواست افزایش آن به مطالبۀ سراسری
کارگران بدل شده است. نحوۀ تعیین حداقل دستمزد 93، بخش جدایی ناپذیری از سیاست‌های
کلی اقتصادی- اجتماعی جمهوری اسلامی است.
فراموش نکرده‌ایم حسن روحانی در دورانِ انتخابات گفته بود، "تفاوت
15 درصدی بین نرخ تورم و دستمزد کارگران باعث ایجاد مشکلاتی برای این قشرِ عزیز
شده است....در صورت انتخاب به سمت ریاست جمهوری، دستمزد کارگران را طبق قانون به
اندازه‌ی تورم افزایش خواهم داد." ولی بعد از انتخاب شدن "به سمتِ ریاست
جمهوری"، ترکیب تیم اقتصادی منتخبِ روحانی، اشتیاقِ بیش از حد دولتِ روحانی
به نزدیکی بیشتر به نهادهای امپریالیستی "صندوق بین‌المللی پول" و
"بانک جهانی"، سیاست‌ها و عملکرد روحانی و تیم اقتصادی وی در شش ماه
اخیر، اظهاراتِ دولت‌مردان جدید و واکنشِ قشرهای مختلف جامعه به آن‌ها، چهرۀ
ضدکارگری و پایگاه طبقاتی دولتِ جدید را با صراحتِ تمام به کارگران نمایان کرده
است. به‌عنوان نمونه، با اشاره به اینکه "اظهارات و برنامه‌های منتشر شده از
سوی وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشی از مطالبات جامعه مدنی ایران
است"، روز 21 مرداد، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی گفت،
"امیدواریم که (با) چراغ سبز نمایندگان مجلس این وعده‌ها محقق شوند." در
ضمن، یکی از چالش‌های مورد نظر در دیدار آبان ماه "مقامات ارشد" دولت
روحانی با هیأت اعزامی "صندوق بین‌المللی پول" در تهران، "اعمالِ
اصلاحات در یارانه‌ها" بود.
با گذشت 9 ماه از شکایت کارگران علیه دستمزد 92، روز 17 آذر
ماه رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرد، "رسیدگی به شکایت کارگران، مستلزم این
است که دولت بستر و اعتبارات لازم را فراهم کند." در گزارش صدروزه خود، روحانی
اعلام کرد، "من بر عهدم با شما استوارم"؛ ولی اشاره‌ای به وعدۀ خود به
کارگران در رابطه با افزایش دستمزد 92، یا حتی دستمزد 93 نیز نکرد. ولی برای نشان
دادن حمایتِ کاملِ خود از پایگاه طبقاتی دولت یازدهم، با صراحتی کامل اعلام کرد،
"دست کارآفرینان (کارفرمایان) را می‌فشارم و با تواضع، خود را در خدمت آنان
می‌دانم."
با اعلام اینکه "افزایش دستمزد بر اساس نرخ تورم مشکلی
از کارگران (را) حل نمی‌کند"، روز 5 آذر ماه سید حسن هفده تن، معاون وزیر کار
وعده "بدعت" جدیدی برای تعیین مزد 93 را داد که طرح جدید، "ضمن
افزایش قدرت خرید کارگران، هزینه‌های کمتری را به کارفرمایان" تحمیل خواهد
کرد. متعاقبِ واکنش‌های زیاد به اظهاراتِ وی در رسانه‌های عمومی، روز 11 آذر هفده
تن گفت، "مزد سال آینده کارگران حتی چند درصد بیشتر از نرخ رسمی تورم تعیین
می‌شود." روز 8 دی ماه، در دیداری با "جمعی از نمایندگان رسمی تشکل‌های
کارگری"، هفده تن اعلام کرد که دولت قصد دارد "بخشی از دستمزد
کارگران" را توسط سبد مشخصی از "کالاهای ضروری" تأمین کند؛ و
بالاخره روز 16 دی ماه، خبرگزاری مهر گزارش داد، "با تصمیم جدید دولت افزایش
80 هزارتومانی حقوق 12 میلیون مشمول قانون کار تا پایان سال منتفی شد."
ماده 42 قانون کار تأکید به پرداخت دستمزد کارگران براساس
نرخ تورم و به‌صورت نقدی را دارد. براساس تجربه‌ای که از سبد کالاهای پیشین داریم،
پرداخت سبد کالا به مدت یک سال یا حداکثر به مدت دوسال خواهد بود. در بحث‌های انحرافی خود با رسانه‌های دولتی در
هفته‌های اخیر، "نمایندگان رسمی تشکل‌های کارگری" وزارتِ کار، مقدار و نوع سبد کالای پیشنهادی
دولت را مورد مباحثه قرار داده‌اند. بر اساسِ گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم آذر ماهِ
سال جاری 39.3 درصد است. مطابق قانون و بر اساسِ نرخ تورم 39.3 درصدی، باید
191هزار تومان به حقوقِ پایۀ کارگرانی که حداقل دستمزدِ یک میلیون تومان زیر خطِ
فقرِ 487هزار تومانی را دریافت می‌کنند، اضافه شود. نه سبدِ کالا، بلکه افزایش
191هزار تومان به حقوقِ پایه!! در صورتِ عملی شدنِ تجاوزِ دوبارۀ دولت به حقوقِ
حقۀ کارگران، اختلاف 191هزار تومان و
80هزار تومانِ پیشنهادی دولت، یعنی 111هزار تومان، هر ماه، تا آخر عمر، از حقوقِ
قانونی کارگری که حداقل دستمزد را دریافت می‌کند، کاسته خواهد شد. واقعیت این است
که تجاوزی در این حد به‌طور مکرر در سالیان قبل انجام گرفته است.
مطابق معمول دولت‌مردان جدید نیز صحبت از "تورم‌زا"
بودن افزایش واقعی دستمزدها می‌کنند؛ و اکثریت شورای عالی کار معتقدند که افزایش
دستمزدها باعث "اخراج کارگران می‌شود". مطابق گزارش روز 19 آبان ماه
خبرگزاری مهر، "ایران هم اکنون یکی از ارزان‌ترین نرخ دستمزدها" در جهان
را دارد. با افشاء ماهیتِ نمایندگان به اصطلاح کارگری در "شورای عالی
کار"، که همگی از اعضای "کانون شوراهای اسلامی" هستند، و همچنین با
در نظر گرفتن هدف‌های ارتجاعی دولت‌مردان جدید، با پیوند دادن اعتراضاتِ پراکندۀ
کارگری و برپایی جنبشی متحد و آراسته، فعالین کارگری و سندیکاهای مستقل کارگری
باید مانع از "ارزان‌تر" شدن نیروی کار و گسترش بیشتر شکاف طبقاتی در کشورمان
گردند. با مبارزه‌ای متحد علیه سیاست‌های اقتصادی-اجتماعی ضد کارگری، نباید گذاشت
بار دیگر زندگی زحمتکشان و منافع طبقاتی کارگران به نفع کلان سرمایه‌داران و
حاکمیتِ پول و سرمایه لگدمال شود.
