طی هفته‌های اخیر بحث پیرامون سیاست‌های وزیر کار دولت حسن روحانی، برنامه‌های این وزارتخانه در اوضاع جدید و بطورکلی نقش و جایگاه تشکل‌های کارگری با حرارت جریان دارد.
علی ربیعی به عنوان وزیرکار جدید برنامه‌های مختلفی را ارایه کرده است که هیچکدام آنها تفاوت اساسی و جدی با برنامه‌های پیشین ندارد. اما یکی از محورهای اصلی تبلیغات وزیرکار "لزوم توجه جدی به سه جانبه گرایی" است. مسئولین وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی اعلام میکنند، سیاست آنها در زمینه سه جانبه گرایی با برنامه‌های دولت قبلی متفاوت خواهد بود. گرچه تاکنون در این زمینه طرح مشخصی ارایه نگردیده و موضوع رعایت مقاوله نامه‌های ۸۷ و ۹۸ همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. طبقه کارگر و زحمتکشان میهن ما و سندیکاهای مستقل کارگری طی سالیان اخیر همواره بر ضرورت و اهمیت حضور تشکل‌های کارگری در امور و تصمیم گیری‌های مرتبط با زندگی زحمتکشان تاکید و پافشاری کرده اند. این خواست بدیهی تا کنون از سوی جمهوری اسلامی نادیده گرفته شده است و پاسخ سندیکاهای مستقل و فعالین کارگری تهدید، احضار، بازداشت، شکنجه و مرگ بوده است. تمامی کارگران و سندیکالیست هایی که اکنون در زندان بسر می برند صرفاً به علت فعالیت علنی و قانونی صنفی ـ سندیکایی که ناظر برهمین خواست یعنی حضور تشکل‌های کارگری در اموری مانند تعیین دستمزد، مشارکت واقعی و فعال نه ظاهری در مدیریت سازمان تامین اجتماعی و حق برپایی سندیکا بدون مداخله و فشار حکومت و نهادهای امنیتی و از این قبیل از کار اخراج، بازدتشت و زندانی گردیده اند. بنابراین هنگام تعریف سه جانبه گرایی باید تصریح کرد، مفهوم و معنای سه جانبه گرایی هدایت و کنترل برخی تشکل‌ها و تقویت آنها از سوی وزارت کار و نهادهای حکومتی و سپس معرفی آنها به عنوان "شریک اجتماعی" نیست و نمی تواند باشد. مطابق مقاوله نامه‌های سازمان بین المللی کار بویژه مواد 87 و 98 حق تشکل و مذاکره دسته جمعی از بدیهی ترین اصول شناخته شده به حساب می آید که در جمهوری اسلامی علی‌رغم پذیرش این مقاوله نامه‌ها، زیر پا گذاشته می شود. بعلاوه در منشور جهانی حقوق سندیکایی مصوب فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری با صراحت تمام بر حقوق کارگران و سندیکاها هنگام تصمیم گیری‌های مرتبط با زندگی و کار آنها تاکید شده است. در منشور جهانی حقوق سندیکایی از جمله آمده است:"کارگران حق دارند سندیکاهای کارگری تشکیل دهند، به سندیکاهای موجود بپیوندند و بی آن‌که اجازه یا نظارت مقامات دولتی یا کارفرمایان لازم باشد، در هر فعالیت سندیکایی شرکت کنند. کارگران حق دارند در محل کار خود یا در هرجای دیگر گردهم آیند، به مذاکره بنشینند و عقاید خود را در خصوص تمام مسایلی که به آنان مربوط است، آزادانه ابراز دارند."
در بخش دیگر منشور جهانی حقوق سندیکایی ـ بخشی مربوط به حق سندیکاها در نمایندگی کارگران ـ قید شده است: "سندیکاهای کارگری حق دارند از منافع هرکارگری دفاع کنند و هر مساله‌ای را که به منافع کارگران مربوط است، بررسی کرده و درباره آن اظهار نظر و دخالت کنند. سندیکاهای کارگران و ازجمله سندیکاهای کارگری در واحدهای خدمات عمومی حق دارند با کارفرمایان و مقامات دولتی به مذاکره بپردازند و قرارداد دسته جمعی منعقد سازند... سندیکاهای کارگری حق دارند به اداره و تعیین خط مشی سازمان‌های تامین اجتماعی یا هرسازمان دیگر که به مسایل اجتماعی مربوط می شود، شرکت کنند. سازمان‌های سندیکایی کارگری می‌باید در تمام مسایلی که مستقیم و یا غیر مستقیم به کارگران مربوط می شود، بخصوص در تنظیم قوانین و آیین نامه‌ها، طرف مشورت قرار گیرند."
بنابراین روشن است که خواست زحمتکشان کشور ما برای مشارکت فعال در امور مرتبط با زندگی و کارشان مبتنی بر شناخته شده‌ترین و بدیهی‌ترین اصول پذیرفته شده بین المللی است. از این رو معنای سه جانبه گرایی نه در چارچوب مسخ شده جمهوری اسلامی که بر پایه معیارهای حقوق سندیکایی از مطالبه‌های زحمتکشان و فعالین کارگری و جنبش سندیکایی موجود کارگران است. در این زمینه نامۀ سرگشاده ۱۰ شهریورماه سندیکای کارگران فلزکار مکانیک و هیات بازگشایی سندیکای کارگران نقاش و تزیینات خطاب به وزیر کار به موارد معین اشاره می کند. به اعتقاد ما آنچه در این نامه مورد تاکید قرار گرفته از حقوق بدیهی کارگران تلقی شده و ارزیابی صحیح از وظایف جنبش سندیکایی را نشان می دهد.
نکته پراهمیت دیگر اینکه در برخورد با طرح ها و برنامه‌های وزارت کار و شخص علی ربیعی به عنوان وزیر کار نباید برخورد و دیدی انتزاعی و ساده انگارانه داشت. تمامی برنامه‌های وزیر کار در چارچوب سیاست های کلی دولت و مجموعه حاکمیت قرار دارند و نمی توان این برنامه‌ها را جدای از راهبرد حکومت ارزیابی کرد. طرح سه جانبه گرایی وزارت کار نیز از این قاعده مستثنی نیست و نمی‌تواند باشد، برنامه دولت برای خصوصی سازی، مقررات زدایی و پیوستن به سازمان تجارت جهانی (دبلیو ـ تی ـ او) پیامدها و اثرهای بسیار جدی و مستقیم بر زندگی و امنیت شغلی طبقه کارگر و زحمتکشان خواهد داشت. فراموش نکنیم اصلاحیه قانون کار نیز در بطن همین سیاست‌ها تدوین و آماده شده است. بنابراین وظیفه اصلی فعالین سندیکایی و سندیکاهای مستقل توجه جدی به این موضوع و تشدید مبارزه برای احیای حقوق سندیکایی و احیا و ایجاد سندیکاهای واقعی است که ماهیت طبقاتی و استقلال عمل داشته باشند. تنها از این راه می توان در روندهای موجود که به کار و زندگی کارگران مربوط است تاثیر گذار بود و در راستای تقویت صف‌های جنبش سندیکایی موجود با استفاده از همۀ روزنه‌ها، روندهای کنونی و امکانات در دسترس به جلو حرکت کرد.
اینک تشکل های حکومتی بیش از پیش در میان کارگران منزوی و طرد می شوند. خواست حضور سندیکاهای مستقل و واقعی یک واقعیت انکار ناپذیر است. فعالیت سندیکایی فعالیتی قانونی و علنی است که حد اعلای درایت و هوشیاری را در این مقطع زمانی حساس می‌طلبد. کار پیگیرانه و توأم با صبر و شکیبایی لازم است که اعتراضات پراکنده فعلی را سازمان داد و جایگاه جنبش سندیکایی موجود زحمتکشان را در عرصه جامعه تقویت نمود.
ماه‌های آینده شاهد اجرای سیاست‌های معینی از سوی وزارت کار خواهیم بود. از هم اکنون باید آمادگی برای پاسخگویی به نیازهای روز و وظایف فوری را داشت. جنبش کارگری ـ سندیکایی در مرحله‌ای بسیار حساس قرار دارد و باید کوشید این جنبش برپایه هویت طبقاتی و سنن درخشان تاریخی خود این مرحله را سپری و به مرحله عالی‌تری فرا رویید!
