پیمان آتن – بخش دوم از فصل "ب"
در ادامه انتشار سند معتبر مصوب شانزدهمین گنگرۀ فدراسیون جهانی سندیکاهای
کارگری، به نام پیمانِ آتن، اینک بخش دوم از فصل "ب" با عنوان مشکلات
حادِ طبقۀ کارگر، در دسترس مبارزان جنبش سندیکایی و خوانندگان قرار میگیرد.
مشکلات حاد
طبقۀ کارگر
شانزدهمین
گنگرۀ اتحادیه‌های کارگری – پیمان آتن
خصوصی سازی
در تمامِ قاره‌ها خصوصی سازی بخش عمومی باعثِ بیکاری، شدت
گرفتنِ بهره‌کشی از کارگران، رسوایی‌های مالی و سودهای غارتگرانه برای شرکت‌های
چند ملیتی می‌شود.
گروه‌های کلان سرمایه‌دار در خیلی از کشورها، از طریقِ خصوصی
سازی منابع ثروت آفرین کشور، از طریقِ خصوصی سازی بخش‌های مهم و راهبردی
(استراتژیک)، این منابع را به‌طور مالی و سیاسی تسخیر می‌کنند. در خیلی موارد
خصوصی سازی حقوقِ اجتماعی را به جنس و کالا تغییر شکل می‌دهد.
برای کنفدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری، بخش‌های راهبردی
(استراتژیک) اقتصاد مثلِ انرژی، ارتباطات، بهداشت، حمل و نقل و غیره، باید متعلق
به کشور باشد نه شرکت‌های خصوصی و یا افراد. این بخش‌ها باید بر اساس احتیاجاتِ
مردم عمل کنند.
حقوق و آزادی‌های
اتحادیه کارگری
با وجودِ تصمیم‌ها و میثاق‌هایی که توسطِ سازمانِ جهانی کار (آی-
ال- او) و سازمانِ مللِ متحد در بیست سالِ اخیر اتخاذ کرده‌اند، آزادی‌های
دمکراتیک و حقوقِ سندیکایی محدود هستند.
در کشورهایی مثلِ کلمبیا و فیلیپین فعالین سندیکایی توسطِ
نیروهای شبه نظامی که موردِ حمایتِ شرکت‌های چند ملیتی هستند، به قتل می‌رسند. در
خیلی از کشورها تشکیل سندیکاها قدغن است؛ و همچنین در خیلی از کشورهای جهانِ
سرمایه‌داری، خیلی از فعالین سندیکایی زندانی می‌شوند، از کار اخراج می‌شوند، تحتِ
فشار قرار می‌گیرند، موردِ اذیت و آزار قرار می‌گیرند و تهدید می‌شوند. نمونه‌هایی
در کشورهای سرمایه‌داری نیز وجود دارند که رهبرانِ اتحادیه‌های کارگری و تشکیلاتِ
بزرگِ اتحادیه‌ای، یا توسطِ دولت‌ها و یا توسطِ کارفرماها تطمیع می‌شوند؛ و این
خود طریقۀ دیگری برای محدود کردن و ایجادِ مانع در مقابلِ جنبشِ سندیکایی آزاد و
مشتقل است.
فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری، به‌طور مداوم از روزِ اول
پی‌ریزی خود، برای آزادی عمل سندیکاهای مستقل کارگری و برای اتحادیۀ صنفی و آزادی‌های
دمکراتیکِ تمام کارگران مبارزه کرده است.
بهداشت و
ایمنی شغلی
بر اساس مدارکِ رسمی سازمانِ جهانی کار (آی- ال- او)، هر سال
بیش از دو میلیون کارگر به سببِ حوادثی که مرتبط با شغل آن‌هاست، جان خود را از
دست می‌دهند. هر سال بیش از 270 میلیون حادثه در محل‌های شغل، گزارش می‌شوند. مرگِ
ناشی از امراضِ شغلی به‌طور مداوم در حالِ افزایش است و بر تعدادِ معلولین افزوده
می‌شود. نمونۀ اخیرِ بدام افتادنِ 33 کارگرِ قهرمان معدنِ در شیلی این گفته را
تأیید می‌کند.
علتِ اصلی این موقعیتِ غیر قابل قبول، تشنگی کارفرمایان برای
افزایش سودِ خود و امتناع آن‌ها از بکارگیری ابتکارات ایمنی و بهداشتی لازم در
محلِ کار است. (به مدرک مخصوصِ گنگرۀ شانزدهم در این رابطه توجه بکنید)
آموزشِ و
پرورش
موازی با کوششِ مداوم برای تعدیل دوبارۀ سیستم تعلیم و تربیت
که در حالِ خصوصی شدن است، مطابقِ احتیاجاتِ متناوبِ سرمایه‌داران، برای بخش‌های
مخصوصی از آموزشِ و پرورش که سرمایه حرصِ سرمایه‌گذاری دارد، سعی می‌شود محلِ کار
مناسبی ایجاد شود.
بخصوص حالا، در شرایط بحرانی، به‌نظر می‌رسد آموزش و پرورش
«درِ خروجی‌ای»، و همچنین بخش خیلی سود آوری، برای بیرون آمدنِ سرمایه از بحران
است.
آموزشِ و پرورش دوباره تعدیل می‌شود تا نقشِ قابل توجه و
حتمی در اطمینانِ مجددِ دادن و استحکام و تکثیرِ سیستم سرمایه‌داری بازی بکند.
هنوز کشورهایی وجود دارند که بی‌سوادی به‌عنوان مشکلی حل نشده باقی مانده است؛ ولی
در خیلی از کشورها نوعِ جدیدی از بی‌سوادی مربوط به کار معاصر، در حالِ شگفتن است.
ضروری‌ست که طبقۀ کارگر، بر اساسِ نیازهای طبقۀ کارگر و خلق، از آموزشِ و پرورشِ
عمومی، مجانی، اجباری و کیفی‌ای که بتواند شخصیت‌های فاضلی با دانشِ علمی و تفکرِ
انتقادی را شکل دهد، دفاع بکند.
بهداشت
با وصفِ اینکه پیشرفت قابلِ توجه تکنولوژیک انجام گرفته است،
فرمانِ سرمایه و اعتبارِ مالی دولت، شتاب دادن یا کند کردن بهداشت را تعیین می‌کند.
به‌علتِ یورش علیه بیمه‌های اجتماعی و رقابت آن با ابتکاراتِ
خصوصی، نظام‌های بهداشتی در حالِ سراشیبی هستند و قادر به پوشش احتیاجات مردم،
بخصوص کارگران و فقرا نیستند. مرض‌های منسوخه دوباره در حالِ نمودار شدن هستند؛ با
امراضی که میتوان آن‌ها را از بین برد مقابله نمی‌شود؛ و به‌علتِ عدمِ دسترسی به
درمان مناسب، مردم از آن‌ها رنج می‌برند. ایدز بخصوص سرتاسر قارۀ آفریقا را گرفته
است.
مرگ‌ومیر کودکان یکی از بزرگترین مشکلات جامعۀ کنونی است. در
هر کشوری، فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری خواهانِ ایجادِ یک نظامِ بهداشتی با
کیفیتِ خوب، عمومی، همگانی و مجانی، که توانِ پوشش کامل تمام احتیاجاتِ مردمی را
داشته باشد، است.
ادامه در شماره آیندۀ اتحادِ کارگر منتشر خواهد شد
