مقاوله نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین‌المللی کار

 

در بخش نخست که در شماره قبلی‌ اتحاد کارگر نشر گردیده بود، مقاوله نامه ۸۷ در خصوص آزادی سندیکا‌ها و حمایت از حقوق سندیکایی به خوانندگان و فعالین سندیکایی ارائه شد. اینک بخش دوم یعنی مقاوله نامه ۹۸ سازمان بین المللی کار انتشار می‌‌یابد .

بخش دوم؛ مقاوله نامه ۹۸

مقاوله‌نامه ۹۸

حق تشکل و مذاکره دستجمعی

کنفرانس عمومی سازمان بین‌المللی کار، که بنا به دعوت هیأت مدیره دفتر بین‌المللی کار، سی‌ و دوّمین اجلاس خود را در تاریخ ۸ ژوئن ۱۹۴۹ در ژنو برگزار کرد، پس از بحث در باره تصویب پیشنهاد‌های مختلف ارائه شده در خصوص اجرای حق تشکل و مذاکره دستجمعی‌ به عنوان چهارمین موضوع دستور کار اجلاس و پس از تصویب آن که پیشنهاد‌های ارائه شده به صورت یک مقاوله‌نامه بین المللی در آید، در روز اول ژونیه سال ۱۹۴۹ مقاوله نامه ذیل را تحت عنوان مقاوله نامه حق تشکل و مذاکره دستجمعی ، تصویب کرد.

ماده ۱

۱ - کارگران باید در برابر اقدامات ضدّ سندیکایی و تبعیض آمیز در خصوص اشتغال، از حمایت کافی‌ برخوردار باشند.

۲ - حمایت از کارگران در برابر اقدامات ضدّ سندیکایی به ویژه باید بند‌های زیر را در بر گیرد:

الف ) شرط استخدام کارگر به عدم عضویت در سندیکا‌های کارگری یا به استعفا از آن‌ها؛

ب ) اخراج کارگران یا ایجاد مزاحمت برای آنان به هر وسیله، به علت عضویت در سندیکا‌های کارگری یا به علت شرکت در فعالیت‌های تشکیلاتی سندیکا‌یی در غیر ساعت‌های کار یا حتا در صورت موافقت کارفرما در زمان کار.

ماده ۲

۱ - سندیکا‌های کارگری و کارفرمایی باید در مقابل هر گونه اقدام مداخله گرانه در تشکیلات و فعالیت امور اداری آن‌ها از سوی اعضا و یا نمایندگان طرف مقابل چه به صورت مسقیم و یا غیر مستقیم کاملاً مصون باشند؛

۲ - تحریک به منظور ایجاد سندیکا‌های کارگری دیگر که تحت نفوذ کارفرما یا اتحادیه‌های کارفرمایان باشند یا پشتیبانی‌ از سندیکا‌های کارگری با اتکا به کمک‌های مالی یا هر شیوه دیگر با این هدف که سندیکا‌های کارگری تحت نظارت کارفرما یا اتحادیه کارفرمایان قرار گیرند، از جمله اقداماتی است که به ویژه بر اساس مفاد این ماده اقدام مداخله گرایانه تلقی‌ می‌‌شود.

ماده ۳

در صورت لزوم باید نهاد‌ها‌یی تأسیس شود که متناسب با اوضاع و شرایط هر کشوری آزادی سندیکا‌ها و احترام به حقوق سندیکا‌یی را بر اساس مفاد تصریح شده در ماده‌های ۱ و ۲ این مقاوله نامه، تامین کند.

ماده ۴

در صورت لزوم و با توجه به شرایط داخلی‌ هر کشور، باید تدابیری اتخاذ شود که کارفرمایان و سندیکا‌های کارفرما‌یی از یک طرف و سندیکا‌های کارگری از طرف دیگر به توسعه و استفاده بیش‌تر از روش‌های مبادله آزادانه قرارداد‌های دستجمعی‌ تشویق شوند و بدین وسیله شرایط کار را بین خود تنظیم کنند.

ماده ۵

۱ - حدود شمول مفاد این مقاوله نامه به قوای نظامی و انتظامی به موجب مقرارت ملی تعیین خواهد شد.

۲ - بر اساس مفاد بند ۸ از ماده ۱۹ اساسنامه سازمان بین‌المللی کار در هر کشور عضو سازمان بین‌المللی کار، اگر در باره پرسنل نیروهای نظامی و انتظامی، به موجب قوانین، احکام یا عرف متداول و یا موافقت نامه‌های نافذ و معتبر حقوقی معادل شرایط این مقوله نامه تامین باشد، الحاق آن دولت به این مقاوله نامه به مقرارت متداول در آن کشور هیچ گونه لطمه‌هایی نخواهد زد.

ماده ۶

این مقاوله نامه‌ها ناقض حقوق و موقعیت کارمندان دولت نیست و به هیچ وجه نمی‌توان آن را به گونه‌ای تفسیر کرد که به حقوق و قانون استخدامی ایشان لطمه وارد کند.

ماده ۷

الحاق رسمی‌ به این مقاوله نامه باید به مدیر کل دفتر بین‌المللی کار ابلاغ شود و در دفتر مدیر کل به ثبت رسد.

ماده ۸

۱- این مقاوله نامه فقط برای کشورهایی لازم الاجرا خواهد بود که الحاق آن‌ها توسط مدیر کل دفتر بین‌المللی کار به ثبت رسیده باشد.

۲- این مقاوله نامه دوازده ماه پس از آنکه الحاق دو کشور توسط مدیر کل دفتر بین‌المللی کار به ثبت رسد، وارد مرحله اجرایی خواهد شد.

۳ - این مقاوله نامه دوازده ماه پس از تاریخ ثبت الحاق هر کشور لازم الاجرا خواهد بود.

ماده ۹

۱ - اعلام الحاق به این کنوأنسیون که برای مدیر کل ارسال می‌‌شود، مطابق بند ۲ ماده ۳۵ منشور سازمان بین‌المللی کار باید در بر گیرنده اطلاعات زیر باشد:

الف ) مناطقی که در آن‌ها این مقرارت بی‌ کم و کاست اجرا خواهد شد؛

ب ) مناطقی که در آن‌ها این مقرارت با جرح  و تعدیل‌هایی اجرا خواهد شد؛

ج ) مناطقی که در آن‌ها این مقرارت قابل اجرا نیست، همراه با ذکر دلایل غیر اجرا بودن آن ها؛

د ) مناطقی که در باره آن‌ها اخذ تصمیم به آینده موکول میشود.

۲ - تعهدات بر شمرده در عبارت‌های الف) و ب) نخستین بند از این ماده جز۶ لاینفک این مقاوله نامه بوده و از اعتباری یکسان برخوردارند.

۳ - هر یک از کشور‌های عضو میتواند ضمن اعلامیه جدید تمام یا قسمتی‌ از شرایطی را که در خصوص عبارت‌های ب)، ج)، د) نخستین بند از این ماده در اعلامیه قبلی خود بیان کرده‌اند، پس بگیرند.

۴ - هر عضوی می‌تواند در مدت پیش‌بینی‌ شده در ماده ۱۱ این مقاوله نامه در خصوص فسخ آن، ضمن اعلامیه جدیدی هر تجدید نظر در اعلامیه‌های قبلی خود و نیز در خصوص اوضاع مناطق کشور خود را به اطلاع مدیر کل برساند.

ماده ۱۰

۱ - در اعلامیه پذیرش که برای مدیرکل دفتر بین‌المللی کار ارسال می‌‌شود، باید مطابق بند‌های ۴ و ۵ ماده ۳۵ منشور سازمان بین‌المللی کار تصریح شود که مقرارت این مقاوله نامه عیناً یا با تغییراتی در آن سرزمین اجرا خواهد شد. در صورتی که اعلامیه متضمن آن باشد که این مقاوله نامه با تغییراتی اجرا خواهد شد، باید دلایل تغییرات ذکر شود.

۲ - عضو یا اعضاء یا مقام ذیربط می‌‌توانند بر اساس اعلامیه جدید تمام یا جز‌یی از تغییرات بر شمرده در اعلامیه قبل را پس گیرد.

۳ - عضو یا اعضاء یا مقام بین‌المللی ذیربط در فاصله مدت پیش بینی‌ شده در ماده ۱۱ این مقاوله نامه در خصوص فسخ آن، می‌توانند ضمن اعلامیه جدیدی هر تغییر نظر در اعلامیه‌های قبلی را با ذکر دلایل و نیز وضع آن سرزمین را از نظر این تغییرات در خصوص اجرای این مقاوله نامه به اطلاع مدیرکل برساند.

ماده ۱۱

۱ - هر یک از کشور‌های عضو که به این مقاوله نامه ملحق شده باشند، پس از پایان ده سال از تاریخ اجرای این مقاوله نامه در نوبت نخست می‌توانند طی‌ اعلامیه رسمی که برای ثبت در دفتر مدیرکل دفتر بین‌المللی کار ارسال شده باشد، از اجرای آن صرفنظر کند. لغو الحاق پس از یک سال از ثبت آن در دفتر بین‌المللی کار رسمیت خواهد یافت.

۲ - هر یک از کشور‌های عضو که به این مقاوله نامه ملحق گردیده و ظرف یک سال پس از انقضای دوره ده ساله از حق مندرج در بند پیشین این ماده استفاده نکند، برای یک دوره ده ساله دیگر به رعایت مقرارت آن ملزم خواهد بود ولی برای نوبت بعد می‌تواند در پایان انقضای دوره ده ساله دیگر طبق شرایط پیش بینی‌ شده، الحاق به این مقاوله نامه را پس گیرند.

ماده ۱۲

۱ - مدیر کل دفتر بین‌المللی کار گزارش ثبت تمام درخواست‌های الحاق به این مقاوله نامه یا انصراف از الحاق را به اطلاع اعضا‌ی سازمان بین‌المللی کار خواهد رسانید.

۲ - مدیر دفتر بین‌المللی کار پس از دریافت دومین اعلامیه درخواست الحاق به این مقاوله نامه و ثبت آن، توجه اعضا‌ی سازمان را به تاریخ ورود آن به مرحله اجرایی جلب خواهد کرد.

ماده ۱۳

مدیر کل سازمان بین‌المللی کار بر اساس ماده ۱۰۲ اساسنامه سازمان ملل متحد، موظف است گزارش جامعی از ثبت درخواست‌های الحاق یا انصراف از آن را برای دبیر کل سازمان ملل متحد ارسال کند.

 ماده ۱۴

هیات مدیره دفتر بین المللی کار در هر زمانی‌ که لازم بداند، ضمن ارائه گزارش جامع در خصوص اجرای این مقاوله نامه به کنفرانس عمومی، در خصوص تجدید نظر کلی یا جزئی در این مقاوله نامه و درج آن در دستور جلسه کنفرانس برای تصمیم‌گیری اقدام خواهد کرد.

ماده ۱۵

۱ - در صورتی که کنفرانس عمومی مقاوله نامه جدیدی را مبنی بر تجدید نظر کلی یا جزئی در متن این مقاوله نامه تصویب کند و در مقاوله نامه جدید ترتیبات دیگری مقرر نشده باشد؛

الف ) اگر مقاوله نامه جدید وارد مرحله اجرایی شده باشد، پذیرش مقاوله نامه جدید توسط یک کشور عضو با توجه به ماده ۱۱ این مقاوله نامه، موجب لغو فوری الحاق به این مقاوله نامه خواهد بود.

ب ) از تاریخی‌ که مقاوله نامه جدید به مرحله اجرایی درآید، دیگر الحاق به این مقاوله نامه موضوعیتی نخواهد داشت.

۲ - در هر حال، این مقاوله نامه به شکل و مضمون کنونی برای اعضا‌یی که بدان ملحق شده‌اند و به مقاوله نامه تجدید نظر شده نه‌‌‌پیوسته اند، همچنان نافذ و معتبر خواهد بود.

ماده ۱۶

متن‌های فرانسه و انگلیسی‌ این مقاوله نامه هر دو از یک اعتبار بر خوردارند.

پایان