کارگران قربانی برنامه‌های اقتصادی جمهوری اسلامی

همزمان با ارایه بسته خروج از رکود اقتصادی از سوی دولت حسن روحانی، نشست‌هایی تحت عنوان "نشست کمیته سه جانبه" پیرامون اصلاح و تغییر قانون کار با هدایت وزارت کار برگزار شد. هم‌زمانی این دو رویداد نمی‌تواند تصادفی باشد. دولت حسن روحانی در چارچوب راهبرد اقتصادی ـ اجتماعی جمهوری اسلامی مجموعه سیاست‌هایی را در عرصه اقتصادی در اولویت قرار داده است که در تقابل با حقوق، منافع و امنیت شغلی کارگران و زحمتکشان میهن ماست. بطور مثال برنامه خصوصی سازی آنچنان صدماتی را به امنیت شغلی میلیون‌ها کارگر کشور وارد می‌سازد که از هم اکنون شاهد اعتراض‌هایی جدی و دامنه دار علیه آن هستیم. همچنین باید به قانون هدفمندی یارانه ها یا به عبارت دقیق تر آزاد سازی اقتصادی اشاره نمود. درست به دلیل چنین برنامه‌هایی است که بار دیگر موضوع اصلاح قانون کار در دستور قرار گرفته است. نباید از یاد ببریم که اصلاح قانون کار و دیگر قوانین مربوط به تأمین اجتماعی بخشی، تاکید می کنیم، بخشی از برنامه آزاد سازی اقتصادی یا همان "جراحی بزرگ اقتصادی" است. بنابراین ضرور است که فعالین سندیکایی وهمه مبارزان جنبش سندیکایی موجود زحمتکشان ایران با یک ارزیابی صحیح از روندهای جاری، از آمادگی لازم برای مقابله با سیاست‌ها و برنامه‌های دولت و مجموعه حاکمیت که به شدت به منافع طبقه کارگر آسیب وارد می سازد، برخوردار باشند. به عبارت دقیق‌تر مضمون برنامه‌های اقتصادی ـ اجتماعی جمهوری اسلامی امنیت شغلی زحمتکشان را پایمال و نابود می سازد و از این رو سازماندهی اعتراضات پراکنده و ارتقاء سطح این اعتراضات از مهم‌ترین وظایف پیش روی کارگران و فعالین سندیکایی است. یاد آوری کنیم مطابق گزارش منتشره ایسنا 7 شهریور، بحث اصلی "نشست کمیته سه جانبه ملی" در خصوص اصلاح قانون کار، موارد مرتبط با مسأله اخراج کارگران بود، در این باره ایسنا نوشته است: "سخنگوی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با اشاره به جزئیات نشست کمیته سه جانبه ملی ... اظهار کرد، روند مذاکرات خوب بود وطرح تأمین امنیت شغلی کارگران و تامین امنیت سرمایه‌گذاری کار فرمایان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. به موجب این طرح پیشنهاد شده بود که تفویض فسخ قراردادها به کار فرمایان داده شود... ....در طرح جدید پیشنهاد شده بود که تبصره‌های ماده 27 قانون کار حذف و این ماده اصلاح شود، در صورتی که اگر تبصره‌های این ماده حذف شود، دیگر کارگر پشت و پناهی نخواهد داشت."

این گزارش نشانگر واقعیتی است که علیه منافع کارگان میهن ما جریان دارد و اگر نسبت به آن واکنش صحیح، مؤثر و هوشیارانه نشان داده نشود، بسیاری از دستاوردهای تاریخی و نیز حقوق بدیهی کارگران نابود خواهد شد. یکی از وظایف اصلی کارگران پیشرو و فعالین سندیکایی افشای ماهیت برنامه‌های اقتصادی ـ اجتماعی جمهوری اسلامی و ارتباط مستقیم آن با فقر و تیره روزی و بی‌قانونی در حق کارگران است. بدون افشای این برنامه‌ها نمی‌توان به هیچ یک از خواست‌های فوری مانند افزایش سطح دستمزدها مطابق نرخ واقعی تورم، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، لغو قراردادهای موقت و برخورداری از حق ایجاد تشکل‌های مستقل و نظایر آن دست یافت. وظیفه مهم دیگر پیوند منطقی میان خواست‌های فوری و خواست احیای حقوق سندیکایی است. در حقیقت مبارزه با برنامه‌های اقتصادی مانند خصوصی سازی و هدفمندی یارانه‌ها، مبارزه در راه حقوق و منافع زحمتکشان و دیگر محرومان جامعه ماست و جنبش سندیکایی موجود در این زمینه دارای مسئولیت خطیری است.

بی تردید مبارزه در این عرصه‌ها با چالش‌های معینی روبروست. جمهوری اسلامی یک سیاسیت چند وجهی را علیه جنبش کارگری و نیز جنبش کارگری ـ سندیکایی تدوین کرده و اجرا می کند. باید این سیاست را با دقت و درایت نزد توده‌های وسیع کارگران افشا کرد. اتحاد عمل گسترده میان تمام صنف‌های جنبش سندیکایی موجود، پرهیز از تفرقه و تأکید بر اصل استقلال عمل و هویت طبقاتی سندیکاهای کارگری از اهمیت جدی برخوردار است. راه مقابله با دشواری‌ها و حل چالش‌های موجود، اتحاد عمل، هماهنگی و وحدت صف‌های سندیکایی موجود کارگران و حفاظت و دفاع قاطع از هویت طبقاتی مستقل سندیکاهاست! هیچ‌یک از تشکل‌های رسمی و حکومتی نماینده واقعی کارگران نیستند؛ از این رو احیای حقوق سندیکایی و ایجاد و احیای سندیکاهای واقعی که بر پایه صحیح طبقاتی شکل گرفته باشند، وظیفه‌ای درنگ نا پذیر است!