جمهوری اسلامی و چوب حراج بر سازمان تامین اجتماعی

طی چند هفته اخیر موضوع «سازمان تامین اجتماعی» و بخش درمانی آن (صندوق درمانی سازمان تامین اجتماعی) در صدر اخبار قرار گرفته است و نگرانی دیگری بر نگرانی‌‌های معیشتی موجود کارگران و زحمتکشان کشورمان افزوده است.

 بحث‌های طولانی وغیر کارشناسانه‌ای در مورد آینده خدمات درمانی آن جاری است. سازمان تامین اجتماعی که حاصل تلاش و مبارزات کارگران طی سال‌های طولانی و با پول و سرمایه حدود ۴۰ میلیون کارگر و خانواده‌شان تشکیل شده است و در دولت دهم محل دزدان بزرگی چون قاضی مرتضوی و یارانش شده بود و براحتی به اموال آن چوب حراج زدند، با آمدن دولت «تدبیر و اعتدال» هنوز وضع مطلوبی پیدا نکرده است. طبق گفته «ناصر آقاجری» - فعال کارگری- در این باره به ایلنا: با وجود آنکه سازمان تامین اجتماعی نهادی عمومی و غیر دولتی است که با سرمایه ۳۷ میلیون کارگر طی ۶۷ سال گذشته (از سال ۱۳۲۵ تا کنون) تشکیل شده اما در سال‌های اخیر مدیران دولتی بارها تلاش کرده‌اند تا به نوعی کنترل منابع مالی این سازمان را در دست بگیرند.

وی با بیان اینکه اوج این تلاش‌ها در زمان دولت گذشته بود، افزود: متاسفانه هنوز هم از لابه‌لای گفته‌های اظهارت رسمی اینطور استنباط می‌شود که برخی از مدیران دولتی در صدد مسلط شدن بر منابع این سازمان هستند.

دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی و بنیادها و نهادهای انگلی، همیشه به این سازمان بعنوان لقمه پرچرب  نگاه کرده‌اند و می‌کنند و در نبود یک تشکیلات کارگری متحد - که بتواند با این سیاست‌ها مقابله نماید- این سوء استفاده‌ها بیشتر شده است.

وضعیت درمان و دارو در بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های آن بسیار اسفناک و سطح سرویس دهی بسیار نازل و توام با صف انتظار طولانی است؛، در صورتی که طبق گفته مدیر عامل این سازمان «۴۰ درصد تولید دارو و ۷۰درصد تولید مواد اولیه دارویی ]در سطح کشور [بر عهده سازمان تامین اجتماعی است.» و نیز «سازمان تامین اجتماعی به عنوان نهادی که ۱۲ درصد تولید درمان در کشور را در ۸۰ بیمارستان و ۳۰۰ مرکز سرپایی بر عهده دارد.» (ایلنا ۲۸ فروردین ۱۳۹۳)

  طبق گفته مسئولین تامین اجتماعی، دولت میلیاردها تومان بدهکار این سازمان است و حالا با مطرح کردن ادغام صندوق درمانی سازمان تامین اجتماعی با به اصطلاح «طرح بیمه سلامت» سعی در پاک نمودن بدهی‌های خود را دارد. و کمبود منابع مالی خود را از پرداخت‌های کارگران که بنا به نوشته ایلنا (۲۶ فروردین ۱۳۹۳): "کارگران ۳۰ درصد از حقوق ماهیانه‌شان را به عنوان حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی می‌پردازند که نزدیک به یک سوم آن (۹ درصد حداقل حقوق ماهیانه) به صندوق درمانی این سازمان واریز می‌شود"، جبران نمایند.

 بنابه نوشته ایلنا و مصوبات مجلس و برنامه پنج ساله پنجم توسعه، دولت موظف است که با یک کاسه نمودن بیمه‌های درمانی، بجز صندوق خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی، طرح «بیمه سلامت » را اجرا نماید ولی فقدان تشکل ‌متحد کارگری و نقش مخرب تشکل‌های فرمایشی، رانت خواران و محافل قدرت را در جهت غارت و مصادره ثروت سازمان تامین اجتماعی – که بقول فعالین کارگری این سازمان سرمایه بین‌النسلی کارگران و خانواده‌هایشان بوده – به هوس انداخته است .

 مجلس و هیات دولت - که دستورات خود را از صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی دریافت می‌کنند – در صدد تصویب این ادغام هستند. برای جلوگیری از این امر لازم است که تمامی تشکل‌های کارگری و فعالین اتحادیه‌ها برای افشا این امر بسیج  شده و از همه راه‌های ممکنه در جهت افشا این طرح ارتجاعی و ضد کارگری اقدام نمایند.