نام‌های نا زدودنی

جنبش سندیکایی و چهره‌های آن

کمیته روابط سندیکایی ایران با انتشار رشته مقاله‌هایی در معرفی مبارزان و پیش کسوتان جنبش کارگری و سندیکایی ایران در بولتن ماهیانه خود "اتحاد کارگر" کوشیده است، نسل جوان کارگران کشور را با پیشینه پر افتخار و سنت‌های انقلابی و طبقاتی‌شان آشنا سازد. اینک در ادامه این کوشش به معرفی مبارزی شجاع و خستگی ناپذیر که جان خود را فدای آرمان‌های طبقه کارگر نمود می‌پردازیم.

 

حسن حسین پور تبریزی، رزمنده شجاع و خستگی ناپذیر جنبش کارگری ـ سندیکایی ایران

جنبش سندیکایی کارگران میهن ما دوره‌های تاریخی پُر فراز و نشیبی را طی کرده و از سالیان دراز پیکار، تجربه‌های گرانقدری اندوخته است. طی سال‌های تسلط دیکتاتوری خونین رضا خان این عامل امپریالیسم انگلیس، جنبش کارگری و سندیکایی کشور توانست در برخی رشته‌های صنعتی رشد قابل ملاحظه و اثر گذاری داشته باشد. جنبش کارگری ایران با وجود ضربات سنگین از رژیم استبدادی رضا خانی در سال‌های ۱۳۰۷ تا  ۱۳۱۱ در برخی مناطق مهم صنعتی مانند نفت جنوب، نساجی‌های اصفهان و مازندران و تأسیسات راه آهن دارای نفوذ معین و فعال بود. اتحادیه کارگران راه آهن در همین سال‌ها با کوشش فعالین و انقلابیون عضو حزب طبقه کارگر شکل گرفت و به سازماندهی کارگران راه آهن پرداخت. در سال ۱۳۱۱ توسط این سندیکا، اعتصاب تاریخی و مهم ۸۰۰ نفری کارگران راه آهن سازماندهی و قدرت طبقه کارگر در مقابل استبداد و امپریالیسم نشان داده شد. بر پایه چنین سنت‌های طبقاتی ژرف، پس از سقوط دیکتاتوری رضا خان، سندیکای کارگران راه آهن که تحت نام "کانون کارگران راه آهن" تجدید حیات یافته و احیا شده بود، با حمایت بی‌دریغ حزب طبقه کارگر، حزب توده ایران، در کنار دیگر سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری در رشد و گسترش جنبش سندیکایی زحمتکشان ایران نقش ایفا نمود. هنگامیکه در سال ۱۳۲۱ نخستین سازمان سندیکایی ایران به نام شورای مرکزی اتحادیه‌های کارگران ایران بر پایه صحیح طبقاتی پایه‌گذاری شد و در ادامه فعالیت خود همراه با کمیته مرکزی اتحادیه‌های زحمتکشان و کانون کارگران راه آهن (سندیکای راه آهن) بر پایه سنت‌های انقلابی و سمت گیری طبقاتی در راه وحدت صف‌های جنبش سندیکایی گام به پیش بر می‌داشت، فعالین سندیکای کارگران راه آهن حضور و نقش مؤثری در وحدت عمل و تشکیل شورای متحده مرکزی اتحادیه‌های کارگران و زحمتکشان ایران ایفا کردند. در واقع شورای متحده را می‌توان محصول زحمات، درایت و مبارزه خستگی ناپذیر سندیکاهای کارگری پیشرو و مسلح به بینش طبقاتی ارزیابی نمود. از میان فعالین و رهبران سندیکاهای کارگران راه آهن چهره‌های مبارزی بیرون آمدند. یکی از این چهره‌ها، رزمنده دلیر و استوار طبقه کارگر حسن حسین پور تبریزی است. او در سال ۱۳۰۴ متولد شد. دوران ابتدایی تحصیل را در رشت گذراند. پس از اتمام دوره دبستان در استان مازندران به استخدام راه آهن درآمد. کار در میان کارگران و آشنایی با انقلابیون مجرب جنبش کارگری، زندگی این نو جوان را تغییر داد و او را با اندیشه‌های نو و کارگری آشنا ساخت. خیلی زود در صف اول مبارزه و فعالین کارگری ـ سندیکایی قرار گرفت. او در جریان سازماندهی اعتصاب‌های کارگری در تأسیسات راه آهن به عنوان یکی از رهبران جوان توسط پلیس در سال ۱۳۲۵ دستگیر می‌شود. پس از مدت کوتاهی از زندان آزاد و بلافاصله برای سازماندهی کارگران صنعت نفت به خوزستان اعزام شد. حسن حسین پور تبریزی در کنار چهره‌های درخشانی نظیر علی امید، منوچهر مصلح و دیگران در سازماندهی و رهبری اولین اعتصاب کارگران نفت در بندر معشور که بیش از 1 ماه به طول کشید، حضور مؤثر داشت. نقش هدایت گر و سازمانگرانه او در اعتراضات کارگری و اعتصاباب‌های کارگران راه آهن شمال، نفت خوزستان و بعدها اعتصاب‌های کارخانه چیت سازی، از او رهبری توانا در جنبش سندیکایی ساخته بود. حسن حسین پور تبریزی به دلیل تجربه غنی مبارزاتی، شور و ایمان خارایین و اعتماد ژرف کارگران به او در اسفند ماه سال ۱۳۳۱ همراه گروهی از رهبران و فعالین جنبش سندیکایی مانند علی شناسایی برای شرکت در همایش فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری و جشنواره‌های مرتبط به آن به خارج سفر کرد که در راه بازگشت در فرودگاه بیروت بازداشت و سپس به رژیم ایران تحویل داده شدند. او روانه زندان قزل قلعه شد. در زیر شکنجه‌های توان فرسا مقاومت کرد و از آرمان طبقه کارگر دفاع نمود. در مقابل شکنجه‌ها و فشارهای دهشتناک حرف اول و آخر او یکی بود: "من فقط یک سندیکالیست هستم". در سال ۱۳۳۶ از زندان آزاد شد. او در تمام دوران زندگی لحظه‌ای صف مبارزه و سنگر سیاسی و سندیکایی پر افتخار طبقه کارگر را ترک نکرد. در دهه ۴۰ و ۵۰ خورشیدی در تشکیل هسته‌های سیاسی شرکت می‌کرد و تجربیات با ارزش سندیکایی خود را به کارگران جوان انتقال می داد. او از سنین کودکی به ادبیات و شعر علاقمند بود. مقاله‌های متعددی همراه با شعر و بررسی‌های ادبی خصوصاً ادبیات کارگری از او به یادگار مانده است. با پیروزی انقلاب حسن حسین پور تبریزی همچون دیگر مبارزان جنبش کارگری تمام توان و امکانات خود را در خدمت جنبش کارگری و سندیکایی قرار داد. تجربیات او برای نسل نو مبارزان سندیکایی پر اهمیت بود. خاطرات و مقالاتی از او در نشریه اتحاد در سال‌های ۶۰ به چاپ رسیده است. جمهوری اسلامی برای مقابله با رشد و سازمان‌یابی کارگران و زحمتکشان سر انجام در یورش وحشیانه ۱۷ بهمن ماه ۱۳۶۱ او را همراه با دیگر مبارزان بازداشت و روانه زندان کرد. در زندان سخت مورد شکنجه قرار گرفت، امّا هرگز تسلیم واپس‌گرایان کهنه پرست نشد. در سال ۱۳۶۲ بر اثر شکنجه‌های شدید در زندان جمهوری اسلامی به شهادت رسید. بدینسان واپس‌گرایان با خیانت به آرمان‌های انقلاب بهمن و انتقام از طبقه کارگر، برنامه رژیم سلطنتی را برای نابودی جنبش کارگری ادامه دادند. نام حسن حسین پور تبریزی در کنار نام‌های درخشان جنبش کارگری هرگز از خاطره توده‌های محروم و طبقه کارگر زدوده نخواهد شد.

کارگران در بند را آزاد کنید

فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری سیاستِ جنایتکارانه در رابطه با معادنِ ترکیه را محکوم می‌کند

با کمال تاسف، روز ۱۳ ماه مه ۲۰۱۴، دبیرخانۀ فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری اخبار در رابطه با انفجار مصیبت‌بار در معدنِ زغال‌سنگ سوما، حدود ۲۵۰ کیلومتر جنوب استانبول ترکیه را دریافت کرد. سوما کومور ایسلیتمری صاحبِ این معدن است.

مالکیتِ خصوصی معدن و سیاستِ سودجویانه، که هزینه‌های خریدِ تکنولوژی جدید و تعمیراتِ متناوبِ را تقلیل می‌دهد، فقدانِ جنایتکارانۀ ابتکاراتِ ایمنی مناسب و شدتِ کار، عللِ اصلی انفجار است که به دستگاه برق اصابت کرد و باعث افروختن حریق و تولیدِ گازِ اکسیدی کربن و مسمومیتِ صدها کارگرِ معدن گردید.

این یک حادثه و یک اتفاق تصادفی نبود؛ در سال ده‌ها حوادثِ مهلکِ شغلی در معادنِ ترکیه به‌وقوع می‌پیوندند. بابتِ فقدانِ جنایتکارانۀ ابتکاراتِ ایمنی، فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری دولتِ ترکیه و شرکت‌هایی که معادن را مورد استثمار قرار می‌دهند،  محکوم می‌کند؛ و خواستار پایان بخشیدن به خصوصی سازی ثروتِ مردم و منابعِ طبیعی، نوسازی تکنولوژی که در معادن بکار برده می‌شود، اجرای فوری بازرسی‌های ایمنی، و کاربردِ تمامِ ابتکاراتِ لازم در تمامِ معادن برای حفاظت از جانِ کارگران است.

فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری همدردی خود را با خانواده‌ها و عزیزانِ قربانی‌ها ابراز می‌دارد، و خواستار پرداختِ فوری و کاملِ خسارت به خانواده‌های قربانیان و کارگرانِ صدمه دیده است.

دبیرخانۀ فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری

http://www.wftucentral.org/wftu-denounces-murderous-policy-mines-turkey/

برنامه خصوصی سازی و تاثیر آن بر سازمان تامین اجتماعی

دولتِ «تدبیر و امید» تلاش دارد که کار ناتمام دولت‌‌های قبلی را در مورد اموال سازمان تامین اجتماعی و خود سازمان به انجام رساند. چرا که مجری سیاست‌های خانمان برانداز مراکز امپریالیستی - بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول است.

  سازمان تامین اجتماعی که با سرمایه‌ٔ کارگران در طی چندین دهه بوجود آمده است و سیستم درمانی سازمان با امکانات وسیع خود به بیمه شدگان تامین اجتماعی خدمات ارایه می‌دهد، در دوران سختی قرار دارد و مسولین سازمان و سیاست گذاران در تلاشند که این دستاورد تاریخی زحمتکشان را منهدم نموده و اموال آن را به یغما ببرند.

طبقِ برآوردها و گزارشاتِ منتشره در سایت‌ها و رسانه‌های همگانی، سازمان تامین اجتماعی، گردش مالی بسیار بالایی دارد و در این راستا سهام تعداد زیادی از شرکت‌های سرمایه گذاری از جمله شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي (شستا)، شركت سرمايه گذاري خانه سازي ايران، شركت مشاور مديريت و خدمات ماشيني تامين اجتماعی، شركت رفاه گستر تامين اجتماعي، شركت گروه پزشكي حكمت، موسسه حسابرسي تامين اجتماعي، موسسه خدمات بهداشتي، درماني ميلاد سلامت تهران (بیمارستان میلاد) و بانك رفاه كارگران به این سازمان تعلق دارند. 

تنها شرکت «شستا» که بزرگترین شرکت سرمایه گذاری ایران است و عمده‌ترین و مهم‌ترین بخش سرمایه گذاری‌های سازمان تامین اجتماعی به ویژه در حوزه سهام شرکت‌ها را در درون خود جای داده از ۱۰ هلدینگ تخصصی بزرگ تشکیل شده است که با مدیریت مستقیم و غیر مستقیم اقدام به سود دهی می نماید. ارزش روز سهام مدیریتی شستا ۸۴ میلیارد ریال است و به طور متوسط حدود ۱۸درصد حجم معاملات و ۱۱درصد ارزش روز بازار سرمایه به این مجموعه تعلق دارد.  (سایت‌ها و رسانه‌های همگانی)

این حجم از گردش مالی و ماهیت خدمات سازمان تامین اجتماعی، برنامه‌ریزان اقتصادی را مدت‌هاست که به طمع انداخته و در صدد خصوصی سازی آن هستند.

یکی دیگراز برنامه‌هایی که در دستور کار مسئولینِ دولتِ «تدیبر و امید» هست، ادغام بخش درمانی این سازمان در بیمه «سلامت» است، که با مقاومت کارگران وتشکل‌های مستقل آنان روبرو شده است. و در ادامه آن در تلاشند که بخش‌های مختلف آن‌را به شرکت‌های خصوصی واگذار نمایند؛ بطور نمونه امر حسابرسی از دیون کارفرماها را به جای موسسه حسابرسی سازمان به کارگزاران رسمی دادگستری واگذار نمایند. بنا به گفته یکی از کارشناسان سازمان تامین اجتماعی در مطلبی با عنوان« تحدید منابع درآمدی سازمان در پی خصوصی سازی بازرسی» بیان می‌کند که: این چنین واگذاری‌هایی بیشتر از آنکه به سود سازمان تامین اجتماعی تمام شود، به سود کارگزاری‌های رسمی است. هزینه‌های بازرسی از حساب‌های مالی کارفرمایان طبعا بر عهده سازمان قرار دارد، بنابراین این واگذاری به احتمال فراوان به افزایش هزینه‌های بازرسی منجر می‌شود.  (ایلنا ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۳)  

در تاریکی نگهداشتن صاحبان اصلی سازمان تامین اجتماعی [یعنی کارگران و خانواده‌هایشان که حدود ۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند] و عدم ارایه گزارش‌های شفاف از برنامه‌ها و بودجه و منابع مالی این سازمان، میدان را برای سو استفاده بیشتر باز گذاشته است.

 تنها راه  جلوگیری از این سیاست‌های خانمان برانداز، حضور فعال کارگران و تشکل‌های مستقل آنان در میدان مبارزه است؛ و با بسیج آنان و آگاه کردن بیمه شنوندگان از مسائلی که در این سازمان میگذرد، می‌توان جلو این غارت و خصوصی سازی را  گرفت.                               

اجرای فاز دوم هدفمندی و منافع زحمتکشان

از آغازِ بکار، با اجرایِ سیاست‌های خانمان برانداز دیکته شده توسطِ صندوقِ بین‌المللی پول، کارگزاران دولتِ روحانی ضرباتِ مهلکی به منافعِ طبقاتیِ کارگران وارد آورده‌اند. با وصفِ بکارگیری انواعِ مختلفِ ترفند، تشویق، تهدید و توسل به باورهای دینی و ملی کارگران و زحمتکشان  برای انصراف از دریافت ۴۵هزار تومان وجه نقدی که در قبالِ حذفِ یارانۀ حامل‌های انرژی، موادِ غذایی، کالاهای اساسی، دارو و غیره در دور اولِ حذفِ یارانه‌ها (هدفمند کردنِ یارانه‌ها) به مردم وعده داده بودند؛ با وصفِ دادنِ مهلتِ صرفاً ده روز و ایجادِ مشکلاتِ فراوان برای ثبت نامِ دوباره برای دریافتِ وجه نقدی؛ مطابقِ گزارش ۱۵ اردیبهشت ماه خبرگزاری مهر بیش از ۷۴ میلیون ایرانی دوباره برای دریافت وجه نقدی ثبتِ نام کردند و "در مجموع دو میلیون و ۴۰۰هزار نفر" از دریافتِ آن انصراف دادند. به‌عبارتِ دیگر، تقریباً ۹۷ درصد مردم جان به لب رسیده، به تمام ترفندها و تهدیدهای کارگزارانِ جمهوری اسلامی جوابِ رد دادند. کارگزارانِ جمهوری اسلامی در زمانی می‌خواهند 45هزار تومان وجه نقدی را پس بگیرند که در دو ماهِ اخیر قیمتِ آب، برق، گاز و غیره را بینِ ۲۰ تا ۲۴  درصد و قیمتِ بنزین را ۷۵ درصد افزایش داده‌اند؛ و مطابقِ گزارشِ 7 اردیبهشتِ خبرگزاری مهر، "قدرتِ خرید حداقل مزد ۶۰۸۹۰۰ تومانی امسال حداکثر تا ۱۰ روز اول ماه خواهد بود."  گزارشِ فوق اضافه می‌کند، "مزد کارگران در ایران یکی از کمترین ارقامی است که پرداخت می‌شود...اگر حداقل مزد امسال کارگران را ۲۰۰ دلار بدانیم، در برخی کشورها پرداختی ماهیانه به کارگران تا ۴ هزار و ۶۰۰دلار نیز است." در حین اینکه خطِ فقر در کشور یک میلیون و ۸۰۰هزار تومان است، و مطابقِ گزارش ۲۰ اردیبهشت خبرگزاری مهر، "۹۰ درصد ثبت نام کنندگان در سامانه دریافت یارانه نقدی درآمد خود را زیر یک میلیون تومان اعلام کرده‌اند که از این میان ۶۰ درصد درآمد خود را زیر ۶۰۰ هزار تومان اعلام کرده‌اند"؛  روحانی تاکید می‌کند مردم هنوز تا آخرِ سال وقت انصراف از دریافتِ وجه نقدی را دارند. در حین اینکه مطابقِ گزارش ۱۶اردیبهشت خبرگزاری مهر، "۲۰ میلیارد دلار کالای قاچاق سالیانه وارد کشور می‌شود"؛ و روز ۹ اردیبهشت روحانی اعلام کرد، "یک نفر ۹ هزار میلیارد تومان پول مردم را برداشت"؛ یعنی مبلغی که برای پرداختِ تقریباً سه ماه یارانۀ نقدی تمام جمعیتِ ایران کفافِ می‌کرد؛ کارگزارانِ جمهوری اسلامی عزمِ به پس‌گیری ۴۵هزار تومان را نیز دارند. روز ۶ اردیبهشت ماه معاونِ روحانی اسحاقِ جهانگیری گفت، "یک فقره چک به مبلغ ۱۷ هزار میلیارد تومان از سوی این سازمان (تامین اجتماعی) در اختیار یک فرد قرار گرفت که البته هم اکنون در زندان است"؛ و روز ۱۵ اردیبهشت ماه نیز، با بحرانی و در مرز هشدار خواندن وضعیتِ بانک‌ها، جهانگیری مجموعِ مطالبات بانک‌ها را ۸۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت، "۵۷۵ نفر به‌عنوان بدهکار کلان بانکی شناسایی شده‌اند....اسامی این افراد به قوه قضائیه ارسال شده است." در کشوری که در آستانۀ روزِ جهانی کارگر ده‌ها فعالِ مستقلِ سندیکایی و کارگری به خاطرِ پخشِ شرینی یا تجمع دستگیر و روانۀ زندان می‌شوند، اسامی 575 کلان بدهکار بانکی صرفاً به قوه قضائیه ارسال شده است. به‌عنوانِ ولی‌فقیه، خامنه‌ای مسئول تمامِ این چپاول‌گری‌هاست، و مسئولینِ قوه‌های اجرایی، مقننه و قضائیه، صرفاً عاملینِ سرکوبِ کارگران و مجریانِ قوانینِ ضدکارگری و ضد انسانی هستند.  

علاوه بر افزایشِ سرسام آور قیمتِ آب، برق، گاز، و بنزین در سه ماهِ اخیر، جمهوری اسلامی خیزِ دیگری برای تجاوز به اموالِ کارگران و زحمتکشان در سازمان تأمین اجتماعی برداشته است. با اعلام اینکه "دولتِ یازدهم در صدد است که هزینه از جیب بیمار را کاهش دهد و نگذارد بیمار به غیر از رنج بیماری نگرانی دیگری را تحمل کند"، روز ۲۰ فروردین ۹۳، ربیعی وزیر کار اعلام کرد، "در موضوع بیمه نیاز به اصلاح ساختارها داریم و برای این منظور شورای راهبری اصلاح ساختارها(ی) بیمه را در وزارتخانه‌های بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی طراحی کرده‌ایم." اصلاح ساختارها که ربیعی از آن یاد می‌کند ادغامِ بخشِ درمانِ سازمانِ تأمین اجتماعی در وزارتِ بهداشت است. علاوه بر افزایشِ تعرفه‌های پزشکی، انجمن‌های علمی و تخصصی پزشکی کشور، با "بیش از ۲۰۰ هزار نیروی متخصص در حوزه پزشکی"،  شدیداً خواستارِ این ادغام بودند. به‌علتِ مخالفتِ شدیدِ کارگران با این ادغام، دولتِ روحانی ۱۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای حاصل از دورِ دوم حذفِ یارانه‌ها را به حوزه به اصطلاح سلامت، برای اجرای "طرح تحولِ نظام سلامت" تخصیص داد. در "واکنش به صحبت‌های اخیر رئیس جامعه جراحان ایران مبنی بر اینکه جراحان زیر خط فقر زندگی می‌کنند"، یک مسئول کارگری گفت، "حداقل دستمزد جراحان در ماه نزدیک به ۱۰۰ برابر بیشتر از حداقل دستمزد کارگران است"؛ و مطابقِ گزارش ۱۳ اردیبهشت ایلنا، "بر اساس طرح تحول نظام سلامت، پزشکی که آنکال باشد، به این معنی که اگر بیمارستان نیاز به او داشته باشد در حالی که او در خانه‌اش است با او تماس گرفته شود ۳۰۰هزار تومان هم میگیرد." یعنی با جواب دادن به تلفن، مبلغی معادلِ نصفِ حقوقِ ماهانۀ یک کارگر را دریافت می‌کند. تنها راهِ مقابله با اجرای سیاست‌های دیکته شده توسطِ صندوقِ بین‌المللی پول بابتِ حذفِ یارانه‌ها، ارزان کردن نیروی کار و به اسارت کشیدن کارگران توسط قراردادهای موقت و سفید امضاء، مبارزه برای احیاء حقوق سندیکایی و سازمان‌یابی کارگران در سندیکاهای مستقل خودشان است.

دیدارِ اتحادیه آموزگارانِ مصر از دفتر مرکزی فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری

به تاریخ ۷ آوریل ۲۰۱۴ ، حسام عبد عزیز رادوان، رئیس اتحادیه آموزگارانِ مصر (جی- تی- یو- ای- اس- آر)، حاشم مصطفی اسماعیل، معاون دبیر کل صندوق برادری اتحادیه آموزگارانِ مصر و احمد شاکی محمد عبدالقفار، مترجم، از دفتر مرکزی فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری دیدن کردند و در رابطه با اهداف و همکاری دوجانبه در بخش آموزش و پرورش به نفع معلمین و آموزگاران، و همچنین نقشِ اتحادیه آموزگاران در پویه رشد و گسترش تمام جنبش سندیکایی با رهبری فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری گفت‌وگو کردند.

http://www.wftucentral.org/?p=7487&language=en

گزارش دریافتی

مبارزه سندیکاهای کارگری اتریش

در تاریخ ۱۱-۲۴ ماه مارس ۲۰۱۴ در اتریش، کارگران و کارمندان بخش‌های مختلف صنعتی، تولیدی و خدماتی به پای صندوق‌های رای‌گیری رفتند تا این بار و برای یک دوره ۵ ساله دیگر، نمایندگان خود را به جهت دفاع از منافع کارگران و زحمتکشان به اتحادیه سراسری کارگران و کارمندان (آ - کی) بفرستند.

سندیکای چپ با سمت طبقاتی (گی – ال – بی) که با احزاب مترقی از آن جمله حزب کمونیست اتریش در زمینه‌های گوناگون متمایل به همکاری است یکی از سندیکا‌های موجود در این کشور است که با طرح خواسته‌هایی مانند: مخالفت با افزایش فشار کار بر کارگران  و زحمتکشان، مخالفت با تعدیل نیروی کار انسانی‌ و همچنین کاهش ساعت کار و افزایش دستمزد مطابق نرخ تورم موجود، در این دوره از انتخابات شرکت کرد.

فعالین این سندیکا توانستند در این دوره تعداد آرا خود را در دو استان به ترتیب: در شهر وین از ۲۲۰۰ رای در سال ۲۰۰۹ به ۳۶۹۰ رای در انتخابات سال ۲۰۱۴ و در استان اشتایر مارکت آرا خود را به دو برابر دوره قبل افزایش دهند.

بدین ترتیب با حضور روبرت هوبک، کارمند اداره پست، و هوا هاررر، یکی‌ از کارکنان شرکت اتوبوس‌رانی و متروی شهری، در اتحادیه سراسری شهر وین و به عنوان فراکسیون چپ که در همکاری با حزب کمونیست اتریش فعالیت می‌‌کنند؛ می‌‌توان انتظار داشت که این سندیکا با نیروی موثرتری در راستای خواسته‌هایی همچون ۳۰ ساعت کار در هفته، با حفظ حقوق کامل؛ ۶ هفته مرخصی سالانه با حقوق؛ تضمین حقوق بیکاری مناسب که بالاتر از خط فقر تعیین شده باشد؛ ردّ  قاطعانه پیشنهاد ۱۲ ساعت کار در روز از طرف احزاب نولیبرالی و درخواست حداقل دست مزد به مبلغ ۱۰ یورو برای هر ساعت کاری، به مبارزات خود ادامه دهند.

در این انتخابات سندیکاهایی که با مجموعه احزابِ چپ، مترقی و نیز سبزها همکاری می‌کنند بیشترین آرا را از آن خود کردند و سندیکایی که با حزب دست راستی‌ آزادی! اتریش همکاری می‌‌کند با کاهش آرا مواجه شد.

در مجموع ۱۱ فراکسیون سندیکایی برای یک دوره ۵ ساله دیگر فعالیت‌ها و سیاست‌های خود را به داوری و ارزیابی زحمتکشان قرار خواهند داد.

با آرزوی موفقیت برای همه زحمتکشان جهان

توضیحات : آ - کی = آربایترکاممر = اتحادیه سراسری

گی – ال - بی = سندیکای بلوک چپ

Iranian Labor-Union Movement and its Priorities

With the passing of the May Day, the International Workers’ Day, while celebrating this Day, our country’s existing labor-union movement and all labor activists are examining and analyzing the last year’s struggles, achievements, experiences, and are studying the reasons for the failures as well.

The past year was full of ups and downs. Using all possible means, Iran’s existing labor-union movement, especially the independent syndicates, were involved in a difficult struggle for restoration of the labor-union rights; while facing the targeted Islamic Republic policies, with alertness and class awareness they have tried and are trying to defend the nature and class-identity of their syndicates and their independence in action. Government’s barring of the workers’ rally and demonstration on the May Day, and police and security forces’ attack on the workers and detention of the labor-union activists on the May Day, once again showed that the Islamic Republic is very fearful of the labor-union movement’s presence; and with different forms is trying to suppress, contain and control it. Ministry of Labor’s deceiving maneuvers in dealing with the existing labor-union movement is happening in conditions that because of their opposition to the programs dictated by the imperialist organizations, such as the International Monetary Fund and the World Bank, the workers and labor activists are detained and sent to the prison. The Islamic Republic’s aim in exerting pressure on the independent syndicates is to prevent their struggle for restoration of the labor-union rights and establishment and restoration of the labor-unions with class orientation.    

Trade-union struggle for securing the immediate demands such as the wage increases according to the actual inflation-rate, elimination of the temporary-contracts, forcing the government to agree to the workers’ labor-union rights and the right for establishment of the real labor organizations based on genuine class orientation, is the struggle agenda of the labor-union activists and independent syndicates, where compared to the previous years, they have strengthened their rank and position within the labor’s collective protest movement. In addition, a critical point will be the intensification of efforts for restoration of labor-union rights as the primary axis for dire demands, and linking it with the immediate demands such as the wage increases, assuring job security, and opposition to privatization. Joint statement of several independent syndicates on the occasion of the May Day was a correct act and deserves admiration and is a sign of elevation of class consciousness. In spite of the shortcomings and numerous obstacles, with clarity one can mention that in this arena, the existing labor-union movement and labor activists have had successes and achievements as well; where with continuation of these actions, in the future their effects will become evident.        

Within the framework of the Islamic Republic’s general policy and program based on the devastating prescriptions dictated by the International Monetary Fund and the World Bank, this year Hassan Rouhani government has set implementation of the second phase of the “Targeting of the Subsidies (cutting of the subsidies)”, Ali Khamaneeih – Islamic Republic Leader’s “Resistance Economic Program”, as its primary economical-social program. Program of economic deregulation, implemented in our country under the direction of the imperialist organizations, is completely devastating millions of Iranian workers’ lives and job security. In the framework of this program, deregulation of wages and prices will take place as well; and consequently, the Iranian working class will become the casualty of the programs aimed at the big capitalists gaining wealth and connecting with the foreign monopolies. Islamic Republic’s opposition to the right for establishment of the syndicates and detention of the labor and syndicate activists is being carried out exactly in the context of these programs. Islamic Republic is trying to neutralize and contain the immense power of the workers as an obstacle in front of implementation of its social-economical policies and its connection to the wagon of the international capitalism. Therefore, in the first place, using all possible openings, the primary task of the existing labor-union movement is the intensification of the struggle for restoration of the labor-union rights; and connected with that, is the unity in action within the ranks of the labor union movement. Activity in this arena will make relation between worker masses and the labor activists deeper and closer.         

Concerning securing trade-welfare rights, experience during the recent years’ struggles has shown that restoration of the labor-union rights is extremely important. No other association can (and country’s last thirty years of experience proves that) replace the syndicate organization.

At this phase, in defending workers’ interests against implementation of the economic programs, the need for establishment of syndicates with clear and correct class orientation, cannot be overlooked. The Iranian workers and toilers are entitled for their obvious rights, such the right for establishment of a syndicate and the right for protest. During the current year, the priority is the unity in action within the labor-union movement and strengthening of the struggle for restoration of the syndicate rights.  

                 

  

United Workers Everything

Isolated Workers Nothing



Labor News

On May 10, 2014, during his visit with Mrs. Cleopatra Doumbia-Henry, Director of the International Labor Standards of the International Labor Organization (ILO), while emphasizing on “My Ministry’s name is Social Justice”, Ali Rabieih, Islamic Republic’s Minister of Labor, made many claims, where several of those claims and their accuracy are discussed below.

May 10^th, 2014, Mehr News Agency: http://www.mehrnews.com/detail/News/2288806

During his visit with Mrs. Doumbia-Henry, Rabieih said, “My Ministry’s name is Social Justice…..I have one slogan, Ministry of Cooperation, Labor and Social Welfare is a facilitating, supporting and gardener Ministry. At this Ministry, I have completely prohibited interference..... This year labor and management organizations sat around a table, and regarding the wages, they accomplished something which was exceptional in this Ministry’s history; in harmony, all workers and managers approved this year’s wages...... Struggle against class division through the use of cooperatives...... is also a part of this Ministry’s programs.”      

Summary of a report and accuracy of the Islamic Republic’s not interfering in workers’ organization

May 6, 2014, ILNA (Islamic Republic’s Labor News Agency)

http://www.ilna.ir/news/news.cfm?id=165981

Between April 29^th and May 1, 2014, Islamic Republic’s police and security agencies detained tens of independent labor and union activists and sent them to prisons. Rabieih, Minister of Labor and a leading member of the Workers’ House, had banned workers’ May Day demonstration and rally. 

Accuracy of the Minister of Labor’s claim regarding the workers’ wages

May 6, 2014, ILNA: http://www.ilna.ir/news/news.cfm?id=165799

While according to ILNA’s March 11, 2014 report, poverty line in Iran is “1800000 Tomans (one dollar is approximately 3000 Tomans); with the agreement of the Worker House’s labor organizations and with the government’s support, according to ILAN’s March 14, 2014 report, the Grand Labor Council ratified 608900 Tomans as 2014 monthly salary. In a joint statement on the occasion of the May Day, with a “harsh opposition to the 2014 minimum-wage”, four independent labor organizations “demanded a modification of that act and determination of the minimum-wage based on the article 41 of the Labor-Law and on the basis of a worker family’s monthly expenses.”

During March 2013, several labor organizations which included independent labor organizations as well, filed a law suit against the 2013 wages at the Islamic Republic’s “Office of the Administrative Justice.” According to the Mehr News Agency’s April 30, 2014 report, Mohammad Jafar Montazery, President of the Office of the Administrative Justice announced, “As a gift to the workers, next week we will consider their case (complaint against the 2013 wages)”. Regarding the workers’ complaint against the 2013 wages, speaking to ILANA on May 6, 2014, Nabiolah Karamy, Vice-President of the Office of the Administrative Justice’s Labor and Social Welfare Specialty Commission indicated, “Office of the Administrative Justice rules on the basis of law only….. After experts’ consideration of the workers’ complaint against the 2013 wages, the case will be returned to the Office of the Administrative Justice’s Labor and Social Welfare Specialty Commission…… and will be considered at the public arena of the General Council of the Office and in presence of 90 judges.” However, on the same day and before the 90 judges ruling, Karamy added, “If workers’ wages is increased, in small plants payment of those wages will not be possible; therefore, there is a chance that more workers will lose their jobs.” Finally, on May 12, 2014, Ali Akbar Bakhtiarry, President of the management section of the Office of the Administrative Justice told Mehr News Agency, “Workers’ complaint against the determination of the 2013 wages was considered at the Specialty Council of the Office of the Administrative Justice and the Council denied it.”      

Summary of a report and accuracy of the “struggle against class division through the use of cooperatives”

May 5^th 2014, ILNA: http://www.ilna.ir/news/news.cfm?id=165194

Some of the workers of the Kermanshah rural cooperative companies have signed a petition describing their uncertain work condition…..The petition indicates, “Thirty-five full-time workers of the rural Kermanshah cooperative companies, because of the cooperatives’ grave conditions, which started after denial of the past responsibilities and ending distribution of the voucher goods in the country, have not received their salaries for 28 months…. Since 1965, employees of this cooperative have served the rural population of Kermanshah.” While confirming the critical state of this cooperative, Ebrahim Dast-Sang, Managing Director of the Kermanshah rural cooperative revealed that the workers’ unpaid back salaries are 30 months; and indicated, “…. Because of the Managing Council’s request, this cooperative is supposed to be announced dissolved in a maximum of one week.”

    



بیانیه اول ماه مه ، روز جهانی کارگر

با گرامی داشت خاطره تابناک کارگران جان باخته جنبش کارگری شهر شیکاگو که در بزرگداشت آنها اول ماه مه به روز جهانی کارگر نام گذاری و در تاریخ عدالت خواهی جاودانه شد.

ما این روز گرامی را به همه کارگران و زحمت کشان و کوشندگان راه عدالت و رهایی انسان از چنگال استثمار صمیمانه شادباش می گوییم .

بنا بر سنت های مبارزاتی افزون بر صد سال سازمانهای سندیکایی و دیگر مجامع و تشکل های کارگری جهان مبارزات و اعتراضات عدالت خواهانه مداوم خود را در اول ماه مه به اوج رسانده و فریاد حق طلبانه خود را به گوش جهانیان و دولت های سرمایه سالار می رسانند .

کارگران و زحمت کشان و عدالت دوستان این سرزمین نیز طی دهها سال ،همراه و هم صدا با کارگران جهان خواسته ها و حقوق پایمال شده خود را از حاکمان طلب کرده و برای ایجاد جامعه ای با معیار های عدالت اجتماعی جان و تن فرسوده اند.

بر پایه این آیین انسانی ما همراه با اعتراض علیه همه سرکوب گری های وحشتناک حقوق کارگری و همه بی عدالتی های جاری خواسته های خود را از حاکمیت بدین شرح اعلام می کنیم :…..:

۱-به رسمیت شناختن و رعایت حقوق سندیکایی همچون ، تجمع ، راه پیمایی ، اعتصاب، گردهم آیی و دیگر اشکال اعتراضی و پایان بخشیدن به هر نوع سرکوب فعالان حقوق کارگری توسط دستگاه های رنگارنگ مختلف اطلاعاتی و امنیتی

۲- آزادی همه کارگران زندانی مدافع حقوق کارگری و اعاده همه ی حقوق پایمال شده ی آنان و همچنین آزادی همه زندانیانی که در دفاع از حقوق مردم ایران زندانی و یا دچار حصر و سلب آزادی شده اند ، ما همچنین حمله به زندانیان و ضرب وشتم آنها را شدیدا” محکوم و خواهان محاکمه و مجازات دستور دهندگان و حمله کنندگان هستیم .

۳- گسترش فقر و فلاکت و بیکاری و شکاف طبقاتی ناشی از اجرای سیاست های آزاد سازی قیمت ها و گسترش خصوصی سازی بر مبنای روش های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی که نتایج شرم آمیز آنرا حتی در کشورهای اروپاییشاهد هستیم محکوم کرده و خواستار حمایت های همه جانبه اقتصادی و اجتماعی از کارگران و زحمت کشان و اقشار ضعیف اجتماعی که به علت گناه کاری مدیران گرفتار شده اند هستیم .

۴- ما ضمن اعتراض شدید علیه حداقل دستمزد سال ۱۳۹۳ خواستار تجدید نظر در این مصوبه و تعیین دستمزد امسال بر پایه تامین هزینه یک خانوار کارگری بر مبنای ماده ۴۱ قانون کار هستیم .

۵- ما خواهان پرداخت فوری حقوق و دستمزد معوقه کارگران و تامین امنیت شغلی و لغو قراردادهای اسارت بارسفید امضا و موقت و انحلال شرکت های پیمانکاری هستیم

۶- بازگشت به کار و اعاده حقوق فعالان سندیکایی آقایان حسن سعیدی ، وحید فریدونی، ناصر محرم زاده و حسین کریمی سبزوار که در دفاع از حقوق کارگران بی کار و هکچنین اعاده حقوق آقایان علی اکبر پیر هادی و حسن کریمی را که در جریان اعتراضات کارگری از حقوق حقه خود محروم شده اند را خواهانیم .

۷- کشتار ، معلول و مجروح شدن روز افزون کارگران در حوادث حین کار را محکوم کرده و مسئول و مقصر اصلی این وضعیت اسفناک را وزارت کار می دانیم و در این رابطه خواستار رعایت استاندارد های ایمنی کار در محیط کار و مخصوصا” جاده ها می باشیم.

۸- ما خواهان یک زندگی شایسته و رفع هر گونه تبعیض و نابرابری برای بازنشستگان کارگری و لشگری و کشوری می باشیم و اجرای طرح بیمه سلامت را از طریق دست اندازی به منابع و امکانات مالی کارگران در سازمان تامین اجتماعی را محکوم می کنیم و خواهان محاکمه فوری و علنی قاضی مرتضوی به دلیل حیف و میل اموال کارگران هستیم

۹- به منظور جلوگیری از پایمال شدن حقوق جمعی کارگران نظیر آنچه که در سازمان تامین اجتماعی روی داد ما خواهان حضور موثر نهادها و نمایندگان واقعی کارگران در مراکز تصمیم گیری کلان به ویژه مراکز امور کارگری و بازنشستگان کارگری هستیم و مسئول اجرای این خواسته به حق را وزارت کار می دانیم .

۱۰- در راستای دفاع از کودکان کار و لغو کار کودکان ما خواستار رعایت واقعی منشور بین المللی حقوق کودک می باشیم و ضمن محکومیت مسئولان مربوطه از همه نهادهای مدافع حقوق کودک سپاسگزار و از آنان می خواهیم فشار های اعتراضی خود را بر مسئولان افزایش دهند .

۱۱- اول ماه مه روز جهانی کارگر باید از حالت یک تعطیلی خاص کارگران به یک تعطیلی کامل و رسمی نظیر دیگر تعطیلات عمومی ارتقا یافته و همراه با تعطیلی سراسری حق برگزاری مراسم این روز توسط سندیکاها و مجامع کارگری مستقل برسمیت شناخته شود .

۱۲- بازنده اصلی جنگ و خون ریزی و نظامی گری طبقه کارگر و زحمت کشان و اقشار ناتوان اجتماعی هستند بنابراین ما نیز همراه و هم صدا با همه کارگران و زحمت کشان و صلح دوستان جهان خواهان پایان جنگ و جنگ طلبی و گسترش صلح و عدالت و آزادی در سراسر جهان هستیم .

۱۳- با سپاسگزاری از پشتیبانی صادقانه سازمان های بین المللی و دیگر سندیکاها و مجامع کارگری و عدالت خواه که از اعتراضات و حقوق کارگران ایران دفاع نمودند در اتحاد با آنان یکبار دیگر همبستگی و حمایت خود را از مبارزات حق طلبانه کارگری در همه کشور ها اعلام و سرکوبگری این مبارزات را محکوم می کنیم

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک

هیات موسس سندیکای کارگران نقاش و تزیینات

اتحادیه نیروی کار پروژه ای

اول ماه مه دو هزار وچهارده برابر با یازده اردیبهشت هزار و سیصد و نود و سه

EtehadKargar 5 English

اتحاد کارگر شماره ۱۰

EK10

خجسته باد روز جهانی کارگر

فعالین سندیکایی، سندیکاهای مستقل، زحمتکشان،

کمیتۀ روابط سندیکایی ایران، روزِ ۱۱ اردیبهشت ماه، اول ماه مه، روز پیکارِ تاریخی طبقۀ کارگر علیه ستمِ سرمایه، روز مبارزه برای عدالتِ اجتماعی، صلح و رهایی انسان از بهره‌کشی را به شما تبریک می‌گوید. امید است در سالِ جدید شاهدِ پیروزی‌های چشمگیری در مبارزه برای تحقق حقوق صنفی- سندیکایی، مبارزه برای حفاظت از منافع طبقاتی کارگران، و مبارزه برای تحققِ اتحادِ مبارزاتی طبقۀ کارگرِ ایران باشیم.

کمیته روابط سندیکایی ایران

اعلامیه فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری به مناسبت روز جهانی کارگر

اول ماه مه ۲۰۱۴

بیکاری متوقف گردد!

سازماندهی و مبارزه برای کار و زندگی شرافتمندانه!

فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری به نمایندگی از بیش از ۹۰ میلیون عضو از ۱۲۰ کشور جهان، سازمان طبقاتی جنبش سندیکاهای کارگری،  درودهای گرم و رزم‌جویانه و طبقاتی خود را به همه زحمتکشان جهان اعلام می‌کند و درخواست می‌کند که با برگزاری اعتصاب، تظاهرات و دیگر مراسم رزم‌جویانه این روز را گرامی بدارند.

در اول ماه مه امسال طبقه کارگر جهانی خود را در شرایط خطرناکی می‌بیند. دستور کار همه دولت‌های سرمایه‌داری و دیگر سازمان‌های امپریالیستی (مانند بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، اتحادیه اروبا و ..) «برا ی خروج از بحران» برا ی همه کشورها یکی است: کاهش دستمزدها، کاهش خدمات اجتماعی، استبداد، برنامه‌های ریاضتی، حذف حقوق اجتماعی و بیکاری وسیع. همزمان با این اوضاع، با توجه به تضادهای امپریالیستی و آنچه در اوکراین هم‌اکنون شاهدش هستیم، شرایط طبقه کارگر بسیار خطرناک بوده و بسوی بدتر شدن هم می‌رود.

زنگ‌های خطر باید به صدا درآید! هم اکنون کارفرماها و دولت‌های سرمایه‌داری می‌خواهند در سازمان جهانی کار «حق اعتصاب» (کنوانسیون ۸۷ سازمان جهانی کار) را حذف نمایند. این حق اعتصاب اهدایی هیچ حکومت و یا سازمان بین‌المللی نیست. این حق را کارگران با مبارزات خود بدست آورده‌اند؛ و فقط با تلاش و مبارزه آنان باقی خواهد ماند! خواستِ فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری این است که: دست‌ها از حق «حق اعتصاب» کوتاه باشد و از جنبش جهانی اتحادیه‌ها می‌خواهد که یک جنیش وسیع و رزم‌جویانه‌ای را برای دفاع از این حق بسیج کند.

بیکاری در سطح جهانی بطور بیرحمانه‌ای به طبقه کارگر و فرزندان آنان آسیب می‌زند؛ و بیکاری اهرمی در جهت  تشدید استثمار آنان شده است؛‌ بخصوص زنان و نیروی زحمتکش جوان و قشر توده مردم. در اول ماه مه امسال، فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری از سازمان‌ها و سندیکاهای طبقاتی دعوت می‌کند که علیه پدیده بیکاری بعنوان یک مجموعه مبارزه نمایند: مبارزه برای حق حیات بیکاران و حق داشتن یک شغل دایمی برای همه و مبارزه با عوامل ایجاد کننده این بیکاری‌ها. بگذار که این اول ماه مه را  نقطه شروع و مقدمات آماده سازی برای کارزار جهانی اعتراض که در روز سوم اکتبر ۲۰۱۴ خواهد بود، تبدیل کنیم. شعار این روز مبارزه «علیه بیکاری» خواهد بود. چرا که بیکاری یک پدیده ذاتی در سیستم سرمایه‌داری است.

کارگرانِ جهان،

هیچ دلیلی ندارد که کارگران در فقر زندگی بکنند و یا بیکار باشند؛ یا گرسنه بوده و از بهداشت عمومی و مجانی محروم باشند، و یا درگیر جنگ‌های امپریالیستی باشند. فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری از همه کارگران می‌خواهد که متحد بوده و زیر پرچم آن، با برپایی اعتصاب و راهپیمایی‌های رزم‌جویانه و اعتراصی، از حق اعتصاب دفاع نمایند. برای کار دایم و پایدار برای همه، حق داشتن سندیکا و حقوق اجتماعی و آزادی مبارزه نمایند.

آینده طبقه کارگر نمی‌تواند توام با استثمار و توحش سرمایه‌داری باشد.

شعار فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری برای اول ماه مه امسال و برای همه روزها - براساس «پیمان نامه آتن»، سند اصلی سیاسی و سندیکایی ما، مصوب کنگره ۱۶ سندیکاهای جهانی در ۲۰۱۱-  از همه کارگران می‌خواهد:

«کارگران! علیه توحش سرمایه‌داری، برا ی عدالت اجتماعی، برای جهانی عاری از استثمار، بپا خیزید (مبارزه کنید)!»

دبیرخانه

۲۲ آوریل ۲۰۱۴

ترجمه از: http://www.wftucentral.org/?p=7514&language=en

اطلاعیه

بدین وسیله اعلام می کنیم که سندیکای کارگران فلزکارمکانیک و هیات موسس سندیکای کارگران نقاش و تزیینات تهران و حومه هیچ سخنگو و نماینده ای در خارج از مرزهای ایران ندارد.

هیات موسس سندیکای کارگران نقاش و تزیینات تهران و حومه

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک

1/2/1393

اطلاعیه زیر به روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک رسیده است:

اطلاعیه

اتحادیه نیروی کار پروژه ای اعلام می کند هیچ نماینده یا سخن گو یا رابط و نظایر آن را در خارج از کشور ندارد .

اتحادیه نیروی کار پروژه ای

ناصر آقاجری   1/2/1393

آزاد سازی اقتصادی و دستمزد کارگران

با روی کار آمدن دولت حسن روحانی و در چارچوب سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی، برنامه خصوصی سازی و حذف یارانه‌ها مطابق نسخه‌های صندوق بین‌االمللی پول و بانک جهانی، با شتاب به اجرا در آمده است. این برنامه‌ها که شامل ارزان‌تر کردنِ نیروی کار برای کلان سرمایه‌داران وطنی و خارجی، مقررات زدایی در محیط و روابطِ کار برای بی‌اثر کردن قانونِ کار، حذفِ یارانه‌ها تحتِ نام به اصطلاح هدفمند کردن یارانه‌ها، گسترشِ مناطقِ آزاد و ویژۀ اقتصادی برای به اسارت کشیدن کارگران، چپاولِ اموالِ ملی با نامِ خصوصی سازی، گسترشِ بخش خصوصی برای دستیابی عده‌ای معدود به سودهایی کلان، و چپاولِ اموال و اندوخته‌های کارگران در سازمانِ تامینِ اجتماعی، زندگی کارگران و منافع طبقاتی آنها را به تباهی کشیده‌اند.

در حین اینکه مطابقِ گزارش ۲۱ اسفند ماه ۹۲ ایلنا، "هزینه سبد معیشت خانوار براساس خطِ فقر یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان" است؛ در گزارشی از خاتمه جلسه رسمی تعیین مزد که ۶۰۸هزار و ۹۰۰ تومان را به‌عنوان مزد ۹۳ تعیین کرد، روز ۲۳اسفند ۹۲، ایلنا به نقل از وزیر کار ربیعی نوشت، "شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه دولت، «کارگر» و کارفرما مصوبات زیر را با «اجماع تمام» و «رای مطلق اعضا» و ناظران تشکلهای کارگری و کارفرمایی، برای سال آینده تصویب کرد." روز ۲۳ فروردین، در نخستین نشست ۹۳ ربیعی با نمایندگان تشکل‌های رسمیِ کارگری، تمامِ نمایندگانِ به اصطلاح کارگری تعیین مزدِ ۶۰۹هزار تومانی، یعنی مبلغی معادل یک سوم خطِ فقر را ستودند، و دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفت، "افزایش دستمزدها نتیجه چانه زنی‌هایی بود که شرکای اجتماعی با یکدیگر داشتند و ما از نتیجه آنکه با درایت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وفاقی که میان تشکلهای کارگری و کارفرمایی وجود داشت، دفاع می‌کنیم." 

در مقابلِ حذفِ یارانۀ حامل‌های انرژی، مواد غذایی، دارو....، سه سال پیش دولت‌مردانِ جمهوری اسلامی وعدۀ پرداختِ نفری ۴۵هزار تومان در ماه، و تعمین نیازهای انرژی تولید و دارو را دادند. حذفِ یارانه‌ها را "هدفمند کردن یارانه‌ها" نام نهادند، و ۳۰ درصد از درآمدهای حاصل از "هدفمند کردن یارانه‌ها"، که قرار بود به تولید اختصاص یابد، بلافاصله قطع شد و ویرانی کارخانه‌های تولیدی و بیکاری میلیون‌ها کارگر را به دنبال آورد. سالِ قبل نوبتِ قطع "ارزِ مرجع" از دارو و کالاهای اساسی رسید؛ که ویرانی تولید دارو و افزایشِ قیمت‌های نجومی را به دنبال داشت. با وصف افزایشِ ۲۰ تا ۲۴ درصدی قیمت آب، برق.... در هفته‌های اخیر تحتِ فازِ دوم "هدفمند کردن یارانه‌ها"، با استفاده از ترفندهای متنوع در دو ماهِ اخیر، مسئولینِ نظام عزمِ به بازپس‌گیری 45هزار تومان وجه نقدی را نیز گرفته‌اند. روز ۲۶ فروردین ایلنا نوشت، "حدود۹۰ درصد از کارگران استان همدان بصورت استخدام موقت شاغل هستند.....استخدام موقت در شرایط اقتصادی کنونی به معنی نداشتن امنیت شغلی است و بنابراین دولت نمی‌تواند از چنین کارگرانی بخواهد از دریافت یارانه چشم پوشی کنند." مطابقِ گزارشِ ۲۴ فروردین خبرگزاری مهر، معاونِ وزیر صنعت اعلام کرد، "مقررات زدایی مهم‌ترین اقدامی است که وزارت صنعت..... انجام خواهد داد و از سوی دیگر، تسهیل امر صادرات نیز جایگزین پرداخت یارانه‌های نقدی خواهد شد."

در ماه‌های اخیر روحانی بخش‌های قابلِ توجهی از جنوبِ کشور را به مناطقِ آزاد و ویژۀ اقتصادی تبدیل کرده است. همزمان با دستیابی تجار به پول‌های کلان از بابتِ معافیت از پرداختِ تعرفه‌های وارداتی در مناطقِ آزاد، کارگرانِ شاغل در این مناطق از شمول قوانین کار و تامین اجتماعی بی‌بهره‌اند؛ به‌عبارتی دیگر، کارگران به بردگانی بدون حمایتِ قانونی تبدیل می‌شوند. روز ۱۱ فروردین ماه، روحانی در جمع مدیران مناطق آزاد تجاری گفت، "هفت منطقه آزاد می‌توانند در مواردی به مناطق نمونه توسعه در کشور تبدیل شوند؛ چرا که از مقررات دست و پاگیر و قوانین محدود رنج نمی‌برند." روز ۱۵ اسفند ۹۲، طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی "تنها ۳ درصد واگذاری‌ها (را) کاملاً واقعی" توصیف کرد؛ با این وصف او تاکید کرد، "ما به دنبال زمینه دادن به بخش خصوصی از طریق واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به آن هستیم."  

در هفته‌های اخیر شاهدِ مخالفتِ شدید کارگران با هدفِ دولت برای واگذاری بخش درمانی سازمان تامین اجتماعی به بیمه سلامتِ وزارتِ بهداشت بوده‌ایم. به‌عنوان نمونه، در روزهای ۲۰ و ۲۳ فروردین ماه، به نقل از کارگران ایلنا نوشت: "ادغام صندوق درمانی سازمان تامین اجتماعی در یک نهاد دولتی به معنای انتقالِ میلیاردها تومان از سرمایه کارگران به خزانه دولتی است"؛ "با انجام این موضوع، رایگان بودن درمان بیمه شدگان تامین اجتماعی لغو می‌شود." با این وصف، ضمن تاکید بر حمایتِ تشکیلاتِ خانه کارگر از "سیاست‌‌های کلی دولتِ روحانی"، مطابقِ گزارش 24 فروردین ایلنا، در دیدار خود با «رودلف موتسه نیش»، نماینده پارلمان فدرال و معاون حزب سوسیال دمکرات آلمان در خانه کارگر در تهران، علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر اختلاف نظرهای تشکیلات خانه کارگر با دولت روحانی را "جزئی" توصیف کرد و "قصد دولت روحانی....در قالبِ طرح بیمه سلامت....را پیش زمینه بیمه اجتماعی.... دانست و نسبت به بیمه بیکاری بیکاران در آینده نزدیک ابراز امیدواری کرد."

از آغازِ به کار، دولتِ روحانی تلاش‌های وسیعی برای آزاد سازی کامل اقتصاد کشورمان بکار گرفته است. در چهارمین دیدارِ مسئولانِ ارشدِ دولتِ روحانی با مسئولانِ صندوق بین‌المللی پول، روز ۲۲ فروردینِ ماه، رئیس کلِ بانک مرکزی ایران از کریستین لاگارد، مدیر کل صندوق بین‌المللی پول درخواست کرد که صندوق بین‌المللی پول "دوره‌های آموزشی منطقه‌ای در تهران" برگزار کند؛ گریستین لاگارد با درخواست وی موافقت کرد. به‌عبارتی دیگر، کارگزارانِ دولتِ روحانی نظرِ تبدیل ایران به مرکز منطقه‌ای آموزش "اقتصادِ آزاد" را دارند. تنها راهِ حفاظت از منافع طبقاتی کارگران و مبارزه با سرکوب و بهره‌کشی کلان سرمایه‌دارانِ وطنی و خارجی، سازماندهی کارگران در سندیکاهای مستقلِ کارگری و مبارزۀ متحدِ طبقۀ کارگر کشورمان است.

کارگر متحد همه چیز

کارگر متفرق هیچ چیز

نام های نازدودنی جنبش سندیکایی و چهره‌های آن

اتحاد کارگر بولتن کمیته روابط سندیکایی ایران در ادامه رشته مطالب خود پیرامون چهره‌های درخشان و مبارزان جنبش سندیکایی کارگران کشور، اینک به معرفی یکی از فرزندان فروتن و استوار جنبش کارگری و از فعالان کارگران صنعت نفت می پردازد.

منوچهر مصلح، مبارز استوار و فداکار جنبش کارگری سندیکایی

جنبش کارگری و سندیکایی میهن ما قدمت یکصدساله و کارنامه‌ای درخشان از مبارزه و پایمردی دارد. نخستین سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری همزمان با تحول‌های مربوط به انقلاب مشروطیت مبارزه خود را آغاز کردند. بر پایه اسناد معتبر تاریخی در سال های ۱۲۸۴ ـ ۱۲۸۶ خورشیدی شکل نوین و قوام یافته سندیکاهای کارگری در ایران پدید شد. ویژگی این دوران تاریخی رشد آگاهی طبقاتی کارگران ایران و سیر تکاملی اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری در جامعه است. در ادامه این روند و با کوشش مبارزان مدافع طبقه کارگر در مناطق نفت خیز خوزستان که زیر سلطه استعمار انگلیس قرار داشت و شرکت نفت انگلیس در آن با ایجاد خفقان مانع از تشکل کارگران ایرانی می شد، نخستین سندیکاهای کارگران نفت خوزستان در سال ۱۳۰۴ پایه گذاری گردید. با کوشش مبارزان حزب طبقه کارگر در سال ۱۳۰۷ کنفرانس دوم اتحادیه‌های کارگری نفت جنوب بر پا شد و در آن کارگران و فعالین سندیکایی مجموعه خواست‌هایی را طرح و سازماندهی یک اعتصاب را تدارک دیدند. از جمله خواست‌های کارگران عبارت بود از: تجدید نظر در امتیاز نفت جنوب و آمادگی برای اعتصاب در روز جهانی کارگر! عوامل امپریالیسم انگلیس در روزهای پیش از اعتصاب سال ۱۳۰۸ شبانه به خانه‌های کارگران یورش برده و ۹۳ فعال کارگری را با هدف جلوگیری از اعتصاب دستگیر و زندانی کردند. اما اتحادیه کارگری با فداکاری سندیکالیست‌های نسل اوّل جنبش توانست یک اعتصاب تاریخی و ماندگار را سازمان دهد. اعتصاب ۴ اردیبهشت ۱۳۰۸ یکی از بزرگترین اعتصاب‌های کارگری ایران و به لحاظ سیاسی ـ صنفی پر ارزش و اعتبار تاریخی است. این اعتصاب ۳ روز ادامه داشت و عوامل انگلیس در جریان آن ۳۰۰ نفر از کارگران را بازداشت کردند. گرچه اعتصاب با موفقیت پایان نیافت امّا برای نخستین بار به طبقه کارگر سراسر ایران اهمیت نیروی متشکل و متحد را نشان داد. چکیده این تجربه تاریخی را می توان در شعار "کارگر متحد همه چیز، کارگر متفرق هیچ چیز" مشاهده کرد. به هر روی از دل این اعتصاب و مبارزه تاریخی مبارزان برجسته و نیز رهبر بزرگ و تاریخی کارگران ایران علی امید بیرون آمدند. این سنت توسط دیگر فعالان سندیکای نفت خوزستان تداوم یافت. منوچهر مصلح کارگر قهرمان یکی از این مبارزان صاحب نام جنبش سندیکایی زحمتکشان ایران است. منوچهر مصلح در سال ۱۲۹۱ در آبادان متولد شد. او ۱۵ سال بیش نداشت که به عنوان کارگر به استخدام شرکت سابق نفت ایران و انگلیس در آمد. خیلی زود و در پرتو تجربه روزمره زندگی دشوار کارگری به آگاهی طبقاتی دست یافت و به صف مبارزه پیوست. او در همان نخستین سال‌های آغاز به کار در شرکت نفت با سندیکای کارگران نفت خوزستان همکاری کرد و به مثابه یکی از فعالین جوان مورد توجه سندیکالیست‌هایی چون علی امید بود. از علی امید و علی امیدها بسیار آموخت. پس از ضربات حکومت سیاه رضا خان این عامل رسوای امپریالیسم انگلیس به حزب‌ها و سندیکاهای کارگری، منوچهر مصلح در خفا و پنهانی یکی از سندیکالیست‌هایی بود که با وجود سن کم حلقه‌های از هم گسیخته فعالین کارگری را با هوشیاری، دقت و فداکاری حفظ و به هم متصل می ساخت. پس از سقوط رژیم دیکتاتوری رضا خان، بار دیگر فعالیت سندیکای کارگران نفت خوزستان با حمایت مستقیم و موثر حزب طبقۀ کارگر، حزب توده ایران احیا و تداوم یافت. در سال ۲۴ ـ ۱۳۲۳خورشیدی به همت سندیکالیست‌هایی چون علی امید و منوچهر مصلح سندیکای کارگران نفت خوزستان از هر حیث رشد کرد و به شورای متحده مرکزی اتحادیه‌های کارگری ایران پیوست. فعالیت خستگی ناپذیر منوچهر مصلح در این سال‌ها گواه بر ایمان و وفاداری این فرزند آگاه زحمتکشان به امر دفاع از حقوق کارگران و استقلال ملی کشور است. او رسماٌ در سال های ۲۵ـ ۱۳۲۴از سوی شورای متحده مرکزی، کارگران نفت آبادان را نمایندگی می کرد. آگاهی طبقاتی، تسلط به موازین و اصول کار سندیکایی و تجربه‌های اندوخته شده از سالیان مبارزه، از او یک رهبر شایسته سندیکایی ساخته بود. اعتصاب بزرگ و پُر دامنه کارگران نفت در ۲۳ تیر ۱۳۲۵ که پلیس رژیم شاهنشاهی آن را به خون کشید با هدایت و همکاری منوچهر مصلح و یاران او سازماندهی شد. این اعتصاب نیز از مهم‌ترین رخ دادهای جنبش کارگری میهن ما محسوب می گردد. با یورش به شورای متحده مرکزی در سال‌های دهه ۲۰ خورشیدی، منوچهر مصلح از کار اخراج و مجبور به ترک زادگاه خود آبادان شد. در تمام طول سال‌های پس از کودتای ۲۸ مرداد به دفعات به اتهام‌های واهی دستگیر و زندانی شد. او هرگز وظایف خود به عنوان یک سندیکالیست آگاه را فراموش نکرد و با تمام توان در این راه پیگیر بود. با پیروزی انقلاب مرحله نوینی از کار و مبارزه منوچهر مصلح آغاز شد. با شور فراوان و تجربیات ارزنده در خدمت جنبش سندیکایی کارگران قرار گرفت. او از سازمان‌گران سندیکاهای کارگری خوزستان بویژه کارگران نفت آبادان در سال‌های اوّل انقلاب بود. در سال ۱۳۵۹ منوچهر مصلح با درایت و هوشیاری زمینه‌های تشکیل انجمن همبستگی سندیکاها و شوراهای کارگری در آبادان را فراهم کرده بود. شکل گیری این تجمع نقش پر اهمیتی در راه تشکل‌یابی سندیکایی زحمتکشان در سال های نخست پیروزی انقلاب قلمداد می شد. امّا واپس گرایان به خرابکاری و مانع تراشی در برابر این امر مهم مشغول بودند. جنگ و تجاوز نظامی صدام به کشور و پاکسازی‌های خونین و خشن تازه به قدرت رسیدگان در استان خوزستان، سبب شد بار دیگر آبادان را ترک کند. او همراه دیگر جنگ زدگان به اجبار در تهران ساکن شد. در دوران فعالیت انجمن همبستگی سندیکاها و شوراهای کارگری، مقاله‌هایی از منوچهر مصلح در نشریه کارگری اتحاد با امضاء یک کارگر قدیمی نفت چاپ می شد. او در این سال‌ها با دشواری‌های بسیار روبرو شد. تمام عمر او در تنگدستی گذشت، امّا سربلند و استوار در سنگر سیاسی و سندیکایی طبقه کارگر ایران تا لحظه آخر عمر باقی ماند. منوچهر مصلح این سندیکالیست توانا و مجرب به سال ۱۳۶۳ در سن ۷۲ سالگی بر اثر سکته قلبی دور از زادگاه محبوبش (خوزستان) چشم از جهان فرو بست. او یکی از چهره‌های ارزنده و نمونه‌ای از فعالین سندیکایی مجرب، استوار و ثابت قدم به شمار می آید. نام، راه و یاد او جاودانه است.