نام های نا زدودنی

جنبش سندیکایی و چهره های آن

رشته مقاله های نام های نا زدودنی تا کنون با استقبال خوانندگان و علاقمندان روبرو شده است. اتحاد کارگر بولتن کمیته روابط سندیکایی ایران هدف خود از انتشار این مجموعه را آشنایی کارگران جوان و نسل جوان سندیکالیست های میهن با تاریخ پُر افتخار جنبش کارگری قرار داده است. آشنایی با این تاریخ پُر غرور یک نیاز، یک ضرورت کتمان ناپذیر قلمداد می گردد. تجربه دیروز را باید در خدمت مبارزه امروز قرار داد. نسل جوان کارگران ایران باید بدانند از پیشینه و سابقه ای بسیار غنی و درخشان و سنت های انقلابی اصیل برخوردارند. اینک در ادامه این رشته مقاله ها به یکی از پیش کسوتان ارجمند تاریخ جنبش کارگری ـ سندیکایی می پردازیم. او رهبری توانا و یکی از نخستین مبارزان شهید جنبش کارگری ایران است.

مرتضی حجازی؛ از پیش کسوتان و رهبران جنبش سندیکایی کارگران ایران

در تاریخ سراسر مبارزه و افتخار جنبش کارگری ـ سندیکایی میهن ما، مرتضی حجازی از برجسته ترین رهبران نسل اوّل به شمار می آید. او نخستین شهید جنبش سندیکایی کارگران در تاریخ معاصر ایران معرفی می گردد. نام او با تاسیس و فعالیت یکی از اولین سندیکاهای کارگری یعنی اتحادیه کارگران چاپخانه های تهران عجین و آمیخته است. مطابق اسناد رسمی، اتحادیه کارگران چاپخانه های تهران که در آستانه انقلاب مشروطه در سال های85 ـ 1284 خورشیدی تأسیس گردیده بود، از زمره مهم ترین و موثرترین سندیکاهای زمان خود محسوب می شد. این سندیکا به همراه دیگر سندیکاها در سال های 1304 ـ 1297 خورشیدی مجموعه ای از اعتصاب های تأثیر گذار تاریخ جنبش کارگری میهن ما را سازماندهی کرده است. اعتصاب 14 روزه سندیکای چاپخانه ها مقام ماندگار و پُر ارزشی در تاریخ به خود اختصاص می دهد. خواست های اتحادیه کارگران چاپخانه های تهران در آن اعتصاب تاریخی از جمله عبارت بودند از: "قرار 8 ساعت کار در روز، بهبود وضعیت کارگران، حق انعقاد قرار دادهای دستجمعی، دریافت کمک های طبی (پزشکی)  برای کارگران بیمار، دریافت مزد در ساعات اضافه کاری، تعطیلی روزهای جمعه و اعیاد و رسمیت یافتن 10 روز مرخصی سالیانه برای کارگران"! این اعتصاب و کامیابی آن یک شاخص اساسی از روند رو به رشد آگاهی طبقاتی کارگران میهن ما و سنت های ریشه دار طبقاتی جنبش سندیکایی است. بعلاوه اتحادیه کارگران چاپخانه های تهران نقش موثری در وحدت صف های جنبش سندیکایی ایفا کرد و در اتحاد با سندیکای کارگری کفاشان، خبازان و دیگر اتحادیه های آن روز، شورای مرکزی اتحادیه های کارگری را پدید آوردند که مرکز واحد سندیکایی آن دوره معین قلمداد می شود. شورای مرکزی اتحادیه های حرفه ای در عین حال به یک موفقیت بزرگ نیز دست پیدا کرد. این شورا رسماً به عضویت انترناسیونال اتحادیه های کارگری سرخ ـ پروفینترن ـ درآمد. این یک دستاورد بزرگ و تاریخی به حساب می آید. مرتضی حجازی مبارز و رهبر برجسته و فراموش نشدنی این دوره از حیات جنبش سندیکایی کارگران ایران است.

مرتضی حجازی در سال 1281خورشیدی در یک خانواده فقیر در شهر تهران به دنیا آمد. دوران کودکی را در مکتب های آن روز تهران سپری کرد و سواد آموخت. 15 ساله بود که پدرش را از دست داد و برای تأمین مخارج خانواده مجبور به کار شد. در 15 سالگی به استخدام یکی از چاپخانه های تهران در آمد و به عنوان حروف چین مشغول به کار شد. به سرعت در این حرفه مهارت کسب کرد. او از سال 1298 در صف اتحادیه کارگران چاپخانه های تهران فعال بود و سپس به سنگر سیاسی طبقه کارگر ـ حزب کمونیست ایران سلف حزب توده ایران پیوست. مرتضی حجازی از سازماندهندگان اعتصاب های سال های 1304 ـ 1300 کارگران تهران است. در اثر فعالیت خستگی ناپذیر، اعتماد عمیق کارگران و درایت سندیکایی و سیاسی به یکی از رهبران جنبش سندیکایی بدل شد. در تمام مبارزات سندیکایی سال های 1307 ـ 1300 مرتضی حجازی چهره ای برجسته و دارای نقش درجه اوّل است. علاوه بر فعالیت سندیکایی و سازمان دهی اتحادیه های کارگری، وی در تهیّه و نگارش مطالب و گزارش های کارگری به زبان ساده و قابل فهم برای کارگران همراه افرادی نظیر جعفر پیشه وری، محمد دهگان، نیک بین و سلطان زاده، میکائیلیان و دیگران شرکت داشت. مقاله های او در روزنامه های کارگری مانند حقیقت و اقتصاد ایران و ستاره سرخ درج شده است. او را به حق یکی از بر جسته ترین سازمانگران تاریخ جنبش سندیکایی کارگران ایران و از پیش کسوتان پُر افتخار آن می دانند. مرتضی حجازی در این دوره تاریخی نقش بسیار موثر در رشد و اعتلای جنبش سندیکایی داشته است. در سال های 1307 ـ 1304 اعمال فشار دیکتاتوری رضاخانی بر جنبش سندیکایی کارگران و حزب های ترقی خواه رو به افزایش نهاد و بسیاری از فعالین کارگری شناسایی و مورد پیگرد و تهدید قرار می گرفتند. مرتضی حجازی در سال 1307 به نمایندگی از طبقه کارگر ایران و سندیکاهای کارگری به مسکو سفر و با رهبری انترناسیونال اتحادیه های کارگری سرخ دیدار و گفتگو کرد. در همین دوران مراسم روز جهانی کارگر با شکوه در تهران و بندر انزلی توسط کارگران برگزار شد. حجازی هنگام بازگشت به کشور توسط شهربانی رضا خانی بازداشت و به زندان تهران انتقال داده شد. برای ماه های متوالی این رزمنده قهرمان طبقه کارگر در سلول انفرادی مورد شدیدترین شکنجه های جسمی و روانی قرار گرفت. از جمله چندین روز متوالی شلاق می خورد و در همان حال روی سرش یخ گذاشته و آب به زیر پایش می ریختند. او زیر شکنجه مقاومت بی نظیری از خود نشان داد و هرگز لب به سخن نگشود. فرزند قهرمان توده های کار و زحمت، حسرت تسلیم را بر دل اوباشان رژیم پهلوی (رضا خان) گذاشت. او که از محروم ترین لایه های اجتماعی بر خاسته بود، به طبقه خود و محرومان و آرمان سیاسی و مبارزه سندیکایی اش تا آخرین لحظه زندگی وفادار ماند. رضا خان شخصاً نسبت به مبارزان جنبش کارگری کینه حیوانی داشت و به دستور امپریالیسم انگلیس و با یاری آنها با خشونت جنبش کارگری و سندیکایی را سرکوب می کرد.

مرتضی حجازی در سال 1307 در زندان رضا خان به شهادت رسید. در حمایت از مرتضی حجازی تمامی اتحادیه های کارگری جهان به فراخوان سندیکاهای کارگری ایران پاسخ داده و در آن زمان کارزار بزرگی را برای حجازی این نخستین شهید جنبش سندیکایی بر پا کردند. سید جعفر پیشه وری با انتشار مقاله ای با گرامی داشت خاطره مرتضی حجازی رهبر برجسته جنبش سندیکایی کارگران ایران در باره او چنین نوشت: "مرتضی حجازی، اهل تهران، از طفولیت وارد چاپخانه شد، پانزده سال از عمر خود را در راه اتحادیه های کارگری صرف کرده و بالاخره در زندان شهربانی قربانی شده است. مزارش معلوم نیست، ولی خاطره او در قلب کارگران همیشه باقی خواهد ماند".

از مرتضی حجازی تا حسن جلالی جنبش سندیکایی کارگران ایران در تمام طول حیات پُرافتخار خود، علی رغم سرکوب و اعدام به مبارزه ادامه داده و با تکیه بر سنت های ریشه دار طبقاتی، اینک نیز راه پیش کسوتان خود را ادامه داده و می دهند. تاریخ از مرتضی حجازی ها، علی شناسایی ها، هدایت معلم ها، علی امیدها، حسن حسین پور تبریزی ها و حسن جلالی ها با افتخار و غرور یاد می کنند. نسل جوان کارگران ایران با الهام از این چهره ها و نام های نا زدودنی، راه آنها را با سربلندی ادامه می دهند.

اعتصاب حق سیاسی کارگران است!

هیچ کارگری را نمی توان به دلیل مبارزه سندیکایی و اعتصاب

بازداشت یا از کار اخراج کرد!

گسترش روابط سندیکاهای کارگری کوبا با فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری

بازدید یک هیئت عالی رتبه از اتحادیه حمل و نقل کوبا ( سی تی سی ) از دفاتر مرکزی فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری  

دبیر کل فدارسیون با مسرت و افتخار از نمایندگان اتحادیه‌های حمل نقل کوبا ، به سرپرستی دبیر اول جدید آن، رفیق اولسیس گیلارته دو ناسیمنتو  و رفیق ریموندو ناوارو عضو کمیته ملی، استقبال نمود.

  هیات سی تی سی با دبیر کل فدراسیون در ۱۲ ژوئن در دفتر مرکزی آن ملاقات نموده و گزارشی از ادامه مبارزه مردم کوبا بیان نمود.

دبیر فدارسیون بر همبستگی اعضای فدارسیون با مردم قهرمان کوبا و خواستار پایان تحریمهای امپریالیستی و نیز خواستار آزادی قهرمانان زندانی کوبایی در امریکا گردید و بر تشدید مبارزه در این موضوعات تاکید نمود.

در این مدت هیات سی تی سی در جلسه همبستگی که فدراسیون و جبهه رزمنده سندیکایی کارگران یونان(پامه) ترتیب داده بودند سخنرانی نمودند.

http://www.wftucentral.org/ctc-high-level-delegation-visits-wftu-central-offices/

اعتصاب کارگران سری لانکا علیه تعرض انحصارات امپریالیستی به حقوق سندیکایی

سری لانکا: همبستگی فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری با کارگران اعتصابی شرکت هول سیم

فدارسیون به نمایندگی از۹۰ میلیون کارگر عضو از ۱۲۰ کشور جهان  حمله وحشیانه به کارگران و سندیکالیست‌ها در سریلانکا که از ۱۹ مه می ۲۰۱۴ در اعتصاب می‌باشند را شدیدا محکوم می‌نماید.

فدارسیون از سندیکای وابسته خود، سندیکای بین شرکتی کارگران، حمایت کامل نموده و از اعتصاب و خواستهای آنان مبنی بر دائمی کردن قراردادهای موقت آنان پشتیبانی می‌نماید.

کارگران موقت در طی دهه‌های گذشته مورد بی عدالتی شدیدی در پرداخت دستمزد بوده‌اند. وقتیکه دستمزد آنان ۱۵۰۰۰ روپیه (معادل ۱۱۵ دلار امریکا) بوده در همان زمان و همان کار، کارگان دائمی ۱۵۰۰۰۰ روپیه دریافت می‌نمایند. کاملا آشکار است که شرکت برای سود خود از کارگران موقت بجای کارگران دائم استفاده می‌کند.

در قبال درخواست و مبارزه قانونی آنان وزارت کار و دولت هیچ حمایتی نمی‌کند. و در عوض اعتصاب با یورش وحشیانه روبرو می‌شود.

ما از دولت سری لانکا و شرکت هولسیم درخواست می‌کنیم که از تعرض به حقوق سندیکاها خوداری نمایند و به خواستهای سندیکا

احترام گذاشته و به تعرضات و فشارهای خود علیه کارگران را خاتمه دهند.

ترجمه از: http://www.wftucentral.org/sri-lanka-wftu-solidarity-workers-holcim-company

اتاق‌های فکرِ وزارتِ کار: اتاق‌های طرحِ برنامه علیه منافع طبقاتی کارگران

با بکارگیری برنامه‌های اقتصادی دیکته شده توسطِ نهادهای امپریالیستیِ صندوقِ بین‌المللی پول و بانکِ جهانی، در سه دهه اخیر، استفاده از مشاوران و متخصصان در اتاق‌های فکر برای طرحِ برنامه و ارائه مطالب در جهتِ تضمینِ منافع طبقاتی کلان سرمایه‌داران و سرمایه‌داری انگلی در جمهوری اسلامی، امری معمول و عادی بوده است. ولی از آغازِ بکار، دولتِ یازدهم و بخصوص وزیرِ کارِ آن علی ربیعی، سعی به گسترشِ اتاق‌های فکر داشته‌اند. در زیر به صورتِ کوتاه، به تعدادی از محصولاتِ اتاق‌های فکر و نحوۀ بکارگیری آن‌ها اشاره می‌کنیم.

حتی قبل از آغازِ بکار، استفاده از واژۀ "کارآفرین" به‌جای "کارفرما" توسطِ مسئولینِ دولتِ یازدهم آنچنان با افراط آغاز گردید که گویی "کارفرما" کلمۀ درستی نیست. ربیعی کلان سرمایه‌داران و خود را به‌عنوانِ "کارآفرین" و ناجی کارگران توصیف کرد، و وعده‌های زیادی برای ایجادِ اشتغال به ملتِ ایران داد. در نشستِ خبریِ خود در 19 مرداد 92، ربیعی گفت، "من به کارآفرینی اعتقاد دارم" و "حلِ مشکلاتِ برخی صنایع برای حفظِ سطح اشتغال موجود" را جزو برنامه‌های صدروزه اول خود اعلام کرد. ولی روزِ 8 اردیبهشت 93، یعنی 9 ماه بعد ربیعی گفت، "به واسطه بی‌برنامگی در کشور 200 هزار شغل در خطرِ تعطیلی داریم." به عبارتِ دیگر، نه فقط ربیعی و در صد روز اول خود، بلکه کلِ دولتِ "تدبیر و امید" برنامه‌ای ملی برای ایجادِ اشتغال نداشتند. تنها امیدِ کارگزارانِ دولتِ "تدبیر و امید" بر این بود که با مقرراتِ زدایی در محیط و روابطِ کار، و ارزان و مطیع کردنِ نیرویِ کارِ ایران، کلان سرمایه‌دارانِ وطنی و انحصاراتِ فراملی و امپریالیستی را تشویقِ به سرمایه‌گذاری بکنند. برای روشن شدنِ بیشتر مطلب، به دو گزارشِ دیگر اشاره می‌کنیم. روزِ 8 تیر 93، دبیر خانه کارگر همدان به ایلنا گفت، "هنوز سیاست‌های دولت یازدهم بر رفع موانع تولید و اشتغال عملیاتی نشده است..... کمتر واحد تولیدی پیدا می‌شود که کارگران آن حقوق معوقه نداشته باشند." روز 7 تیر 93 نیز، اسحاقِ جهانگیری، معاونِ اولِ رئیس جمهور از "دستگاه‌های اقتصادی خواست.....جلساتی فشرده و مستمر برگزار نمایند و حداکثر تا پایان تیرماه برنامه‌ای منسجم، دقیق و عملیاتی برای رونق بخشیدن به تولید و خروج از شرایط رکود ارائه دهند." جالب این‌جاست که روز 6 تیر 93 ربیعی گفت، "در مورد همه قول‌هایی که نظامِ اسلامی و دولت به مردم داده است متعهد هستیم."     

به عنوانِ نمونه، به عملکردِ دو نفر از کارفرمایان اشاره می‌کنیم. روزِ 27 خرداد، علی طیب‌نیا، وزیرِ اقتصاد، معوقاتِ بانکی را 150هزار میلیارد تومان اعلام کرد؛ و روز 29 اردیبهشت 93، محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه تعداد کسانی که معوقاتِ بالای 10 میلیارد تومان دارند را 980 نفر اعلام کرد. در جوابِ سئوالی که "آیا بانک‌ها واقعاً مایل هستند که هیچ معوقه‌ای نداشته باشند"، اژه‌ای گفت، آنها رسماً به ما می‌گفتند که شما چرا وارد این مسائل می‌شوید....می‌توانند بدهکاران خود را ممنوع‌الخروج کنند.... بسیاری از بدهکاران کلان ممنوع‌الخروج نیستند." در صورتیکه به علتِ عدمِ دریافتِ 45 ماه حقوق و مزایا از دو تا از این بانک‌ها، روزِ 31 خردادِ 93، ایلنا گزارش از تجمع 50 نفر از کارگران کارخانه قند و تصفیه اهواز در مقابل ساختمان مرکزی بانکِ ملی در تهران را داد. نماینده کارگران گفت، "بانک‌های ملی و ملت، به عنوان مالکان اصلی کارخانه 45 ماه است علاوه بر پرداخت نکردن حقوق کارگران، کارخانه را بلاتکلیف و خطِ تولید آن را متوقف کرده‌اند." روزِ 1 تیر ایلنا کل مطالباتِ 80 کارگر کارخانه قند اهواز را فقط "حدود دو میلیارد و 600 میلیون تومان" گزارش کرد؛ و به نقل از یکی از کارگران، روزِ 4 تیر نوشت، "شبها در پارکها خوابیده‌ایم و دست خالی روی بازگشت به خانه را نداریم." به‌عنوان نمونه‌ای دیگر، در نامۀ خود به روحانی، روز 4 خرداد ماه 200 کارگر بلوچ شاغل در منطقۀ آزاد تجاری- صنعتی عسلویه نوشته بودند: "کارگران بلوچ بدون بیمه، بدون قرارداد کار، بدون خوابگاه و بدون سه وعده غذایی و به صورت روز مزد استخدام می‌شوند ولی هرگز روزانه مزدی به آن‌ها پرداخت نمی‌شود بلکه پس از چندین ماه، یک ماه حقوق دریافت می‌کنند..... پیمانکار هر روز به بهانه‌های مختلف کارگران را جریمه کرده و با کسر ساعت کار، بخش مهمی از حقوق آنان را پرداخت نمی‌کند." دلیلِ اصرارِ کارگزارانِ جمهوری اسلامی به استفاده از واژه "کارآفرین" در رابطه با چنین موجوداتی چیست؟ می‌خواهند بهره‌کشان از کارگران را از زیر ضربه خارج کرده، و آنها را به‌عنوان انسان‌هایی "نیکوکار" جلوه بدهند.

به دو نمونۀ دیگر از تولیداتِ اتاق‌های فکر اشاره می‌کنیم. روز 7 اردیبهشت 93، در دو گزارشِ مختلف به نقل از علیرضا محجوب و حسن صادقی، ایلنا به‌ترتیب نوشت، "علتِ ترویج قراردادهای موقت عدم خودباوری کارگران است"؛ "کارگران ایرانی در حالی دچار عدم خودباوری شده‌اند....." آیا کارگران مسئولِ ترویجِ قراردادهای موقت هستند؟ آیا کارگرِ اهوازی که برای گرفتنِ 45 ماه حقوقِ معوقۀ خود، شبها را در پارکهای تهران سپری می‌کند "خودباور" نیست؟ نیتِ این "رهبرانِ کارگری" دولت ساخته، خارج کردنِ جمهوریِ اسلامی از زیرِ ضربه و ایجادِ تفرقه در جنبشِ کارگری است. نمونۀ دیگری از تولیداتِ اتاقِ فکر، استفاده از کلمه "مردم" است. به‌عنوانِ مثال، ربیعی روز 25 اردیبهشت گفت، "تقاضای ما این است که سازمان بهزیستی از دولتی بودن خارج شود و به دست خود مردم اداره شود." در توصیفِ عملکردِ "مردمِ" موردِ نظرِ ربیعی، در سی‌ومین روز تحصنِ کارگرانِ معدنِ سنگ آهن بافق برای لغوِ "خصوصی سازی"، روز 26 خرداد، یکی از کارگران معترض به ایلنا گفت، "بیشتر قراردادهای کار کارگران معدن سنگ آهن بافق موقت است و اگر این کارگران با کارفرما یا پیمانکار به مشکل بخورند، قراردادشان تمدید نمی‌شود.... کارگران از تعدیل نیرو و کاهش دستمزد در پی خصوصی سازی معدن نگران‌اند چرا که کارفرمای بخش خصوصی به دنبال افزایش تولید با هزینه کمتر به منظور دستیابی به سود بیشتر است..... بیماری‌های قلبی، ریوی، سرطان و .... در میان کارگران معدن به دلیل آلودگی زیست محیطی شدید به امری رایج تبدیل شده است. با این حال، قانون مشاغل سخت و زیان آور هنوز برای این کارگران اجرا نشده و آن‌ها از مزایایی نظیر حق اشعه محروم مانده‌اند." گزارشِ فوق نشان می‌دهد که کارگرانِ ایران به هویتِ "مردمِ" موردِ نظرِ ربیعی پی‌برده‌اند، و راهِ دستیابی به منافعِ طبقاتی خود را در مبارزه‌ای پیگیر و متحد می‌بینند.  

مبارزه سندیکاهای ایتالیا علیه خصوصی سازی

اعتراض فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری به کاهش نیروی کارشرکت آلیتالیا

دبیر کل فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری پیگیر مسئله همکاری درازمدت بین شرکت‌های هواپیمایی آلیتالیا و الاتحاد می‌باشد. الاتحاد توسط دولت ابوظبی اداره می‌شود، و قصد دارد که ۴۹ درصد آلیتالیا را بخرد.

فدراسیون برنامه کاهش ۲۲۵۱ پرسنل اضافی(کارگر، کارمند، میهماندار و کمک خلبان) که بخشی از توافق آلیتالیا و بدون آگاهی رسانی عمومی در مورد جزییات این توافق بوده را ، شدیدا محکوم می‌کند.

در واقع که شرکت آلیتالیا با ۱۴۰۰۰ پرسنل، که از سال ۲۰۰۹ بدلیل ورشکستگی به بخش خصوصی واگذار گردید و بیش از ۸۴۰ میلیون یورو رقم خالص از ضرر و زیان را دریافت نموده است و این درحالی است که فقط چند ماه از دریافت ۵۰۰ میلیون یورو  از کمک مالی مهندسی شده دولتی می‌گذرد. و حالا آلیتالیا به بخش‌های کوچک تقسیم گشته و فروخته شدخه است و ۲۲۵۱ پرسنل خود را مازاد اعلام نموده و نسل بعدی را در معرض بیکاری قرار داده است.

فدراسیون در کنارزحمتکشان ایتالیا و یو اس بی ،اتحادیه وابسته به فدراسیون ( سندیکای پایه‌ای ایتالیا Unione Sindacale di Base) بوده و درخواست «عدم اخراج حتی یک نفر» می‌باشد.

دبیر کل فدراسیون

ترجمه از: http://www.wftucentral.org/wftu-alitalia-redundancies   

حمایت از سندیکای کارگری استرالیا

استرالیا: فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری، حکم ضد کارگری دادگاه بر علیه اتحادیه کارگران صنایع جنگلی، ساختمان و انرژی و معدن استرالیا را محکوم می‌کند.

  فدارسیون جهانی سندیکاهای کارگری تصمیم اخیر دادگاه های استرالیا مبنی بر جریمه سی. اف.ام. ای. یو به مبلغ ۱.۲۵ میلیون دلار بخاطر برگزاری اعتصاب «غیر قانونی» در کارگاه  امپریوم گروکان، ملبورن (در سال ۲۰۱۲) را محکوم می‌نماید. شرکت گروکان از حکم استقبال نموده و بعنوان «دفاع از قانون و صنعت ساختمان سازی» تلقی نموده است.

این تصمیم یک یورش مستقیم به حقوق کارگران و آزادی سندیکاها در این کشور می‌باشد.این نشان می‌دهد که حتی در پیش رفته ترین کشورها هم، که توسط  نو- محافظه کاران، سوسیال دمکراتها و یا حزب کارگر اداره می‌شوند، حقوق زحمتکشان و سندیکاها هیچ انگاشته می‌شود، بخصوص وقتیکه برای حفظ منافع سرمایه‌داران و شرکتها بزرگ باشد. در دوره حکومت حزب «کارگر» اعلام گردید که«اعتصاب» غیر قانونی است و اکنون زمان حکومت نو محافظه کاران به آنان جریمه بسته می‌شود.

این تصمیم با هماهنگی درازمدت بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، کمسیون اروپا و شرکت‌ها ی چند میلیتی - که حق اعتصاب را هدف قرار داده‌اند- گرفته شده است. این حق اعتصاب در طی یک مبارزه سخت و طولانی توسط طبقه کارگر جهان بدست آمده واین وظیفه همه ماست که از آن دفاع کنیم.

به نمایندگی از طرف ۸۶ میلیون کارگر متشکل از ۱۲۰ کشور، ‌فدارسیون، سازمان طبقاتی و بین المللی کارگران، این تحریکات ضد کارگری و ضد سندیکایی  دولت استرالیا و دادگاه را محکوم میکند و همبستگی خود را با کارگران صنعت ساختمان سازی استرالیا اعلام می‌نماید. ما درخواست می‌کنیم که تصمیم دادگاه بلافاصله پس گرفته شده و دولت و قوه قضاییه استرالیا به حقوق کارگران و اتحادیه‌ها احترام بگذارد.

ترجمه از : http://www.wftucentral.org/the-wftu-condemns-anti-labor-fine-imposed-by-courts-in-australia-2-april-2014/

مخفف اتحادیه کارگران صنایع جنگلی، ساختمان، انرژی و معدن استرالیا است( CFMEU )

هماهنگی میان سندیکاهای کارگری رشته فلزکار و معادن

نشستِ دوجانبۀ نمایندگانِ «اتحادیه بین‌المللی کارگران فلزکار و معدن» با هیئت دبیرانِ فدراسیونِ جهانی سندیکاهای کارگری

روز 16 2014، مصادف با 26 خرداد 1393، نشستِ دوجانبه‌ای بین دبیرکل اتحادیه بین‌المللی کارگران فلزکار و معدن و هیئتِ دبیرانِ فدراسیونِ جهانی سندیکاهای کارگری در ساختمانِ مرکزیِ فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری برگزار شد.

برادر «فرانسیسکو حوزه سوسا ای‌سیلوا»، دبیرکل جدید اتحادیه بین‌المللی کارگرانِ فلزکار و معدن، که توسطِ برادر «والس پز دی‌آراگوا» ، دبیرکل اتحادیه فلزکار برزیل همراهی می‌شد؛ با کمک «جنی داورقن»، مترجم، برنامه عمل اتحادیه بین‌المللی کارگران فلزکار و معدن را با رهبری فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری مورد بحث و گفت‌وگو قرار داد.  

برای تقویتِ همآهنگی بینِ اتحادیه‌های طبقاتی کارگرانِ بخش‌های فلز و معدن در سطحِ جهانی، رویِ فعالیت‌ها و ابتکارهایِ مهمی، در رابطه با مشکلاتی که کارگرانِ این بخش‌ها در تمامِ قاره‌ها با آن‌ها مواجه‌اند، توافق بدست آمد.  

 

http://www.wftucentral.org/general-secretary-tui-metal-mining-wftu-secretariat-hold-bilateral-meeting/

همبستگی با سندیکاهای کارگری ترکیه

در کنفرانس همبستگی فدارسیون جهانی سندیکاهای کارگری و سندیکای حمل و نقل و کار ترکیه بیان شد:

«ما نه می‌بخشیم و نه فراموش خواهیم کرد!»

برا ی محکوم نمودن فاجعه قتل عام ۳۰۱ نفر از معدن کاران سوما، فدراسیون و سندیکای وابسته فدراسیون- اتحادیه حمل و نقل و کار ترکیه- امروز ۱۸ ژوين ۲۰۱۴ در استانبول با شرکت سندیکاهایی از ۱۳ کشور، یک کنفرانس بین‌المللی برگزار نمودند.

سخنرانان اصلی کنفرانس علیرضا کوچوک عثمان اوغلو رئیس سندیکاهی حمل ونقل ترکیه، کانی بکو رئیس کنفدراسیون سندیکاهای کارگران انقلابی ترکیه (دیسک) و جورج ماوریکوس دبیر کل فدراسیون بودند. در این کنفرانس کارگران معادن ترکیه و نیز معدن سوما گزارشاتی دادند.

در سخنرانی دبیر کل فدارسیون گفته شد:«ما این کنفرانس را به منظور جلب توجه جهانی به علل اصلی فاجعه، مقصر واقعی آن، و راه حل واقعی برای کارگران ترکیه- که مستحق آن هستند- برگزار نمودیم. جنایت سوما نبایستی که فراموش شود. این فاجعه نبایستی که لاپوشانی و تکرار شود».

ایشان به روشنی بیان نمودند که:« ما درخواست مجازات مقصرین، چه دردولت ترکیه و چه صاحبان معدن سوما هستیم. ما قویا خواستار بکارگیری اقدامات مناسب و مدرنی برای پیش گیری و کاهش چنین اتفاقاتی در دیگر معادن ترکیه هستیم. ما از مبارزات مردم ترکیه برای جلوگیری از خصوصی سازی معادن حمایت می‌کنیم. ما معتقد بوده و آشکارا می‌گوییم که معادن ثروت عمومی مردم ترکیه بوده و این ثروت بایستی که برای رفع نیازهای مردم و بالا بردن کیفیت زندگی آنان بکار رود».

ترجمه از:  http://www.wftucentral.org/turkey-will-forget-forgive-wftu-nakliyat-solidarity-conference-says/

گزارش دریافتی؛

مخالفت سندیکاهای کارگری با افزایش ساعت کار روزانه

در اواخر ماه آوریل ۲۰۱۴ ، ۱۹ سازمان چپگرا در اتریش تصمیم گرفتند با یک کارزار مشترک و سازماندهی شده ، همراه با تهیه طومار‌های اعتراضی بر علیه افزایش ساعت کار از ۸ به ۱۲ ساعت کار در روز ، اعتراض خود را به دولت و اتحادیه سراسری کارگری و کارمندی دولتی ( آربایتر کاممر ) نشان دهند .

در اولین اقدام از این کارزار ، ۱۷۰۰ نفر از زحمت کشان با امضا خود مهر تائید و حمایت را از این اعتراضات ، بر علیه سیاست‌های افزایش ساعت کار اعلام نمودند که بلافاصله اولین طومار با ۱۰۰۰ امضا به اتحادیه سراسری کارگری و کارمندی ارسال گردید و قرار شد در ادامه این کارزار ، طومار‌های دیگری نیز به اتحادیه‌ها و سندیکا‌ها سراسری اتریش تحویل داده شود .

میکائیل هایندل ، کارگر حروف چینی‌ که یکی‌  از فعالین این کارزار و از اعضا سندیکای چپ ( گ ل ب ) محسوب می‌‌شود ، می‌‌گوید:" هدف از این کارزار کاملا روشن و واضح است ، افزایش ساعت کار به هر شکل ممکن نمی تواند مسلما راه حل مناسبی برای معضل عظیم بیکاری باشد ،معضلی که از آغاز و تا پایان جنگ جهانی دوم بی‌ سابقه بوده است ،و ما درست در همین شرایط و بر خلاف افزایش ساعت کار ، خواستار کاهش ساعت کار در هفته هستیم و می‌‌دانیم که این سیاست ، اقدامی است عملی‌ و قابل اجرا "

میکائیل هایندل در مخالفت با مواضع اتحادیه سراسری که دائماً تکرار میکنند ؛ موضوع مربوط به یک بسته جامعه و کاملتری است و افزایش ساعت کار می‌‌تواند فرصت مناسبی برای دست یافتن به ۶ هفته مرخصی در سال باشد و همچنین با این روش می‌‌توانیم بعضی‌ از موانع موجود در قرار داد‌های کار را بر طرف کنیم ، میگوید :" توافق به اصطلاح دو جانبه با نمایندگان کار فرما‌ها ، حتی بر سر کوچک‌ترین خواست‌های زحمتکشان ، به این اسانی‌ انجام نخواهد گرفت و کار فرما‌ها نیز به راحتی‌ دست از منافع‌شان بر نخواهند داشت.

او همچنین این ادعای شرکت‌های بیمه‌ را که معتقدند ( این شرکت‌ها هر ماه سهم بازنشستگی زحمتکشان را از کار فرما‌ها دریافت میکنند تا در زمان بازنشستگی و با اندک بهره به آنان باز گردنند ) این تفاهم دو جانبه بیشتر به سود زحمتکشان تمام خواهد شد را قاطعانه ردّ می‌‌کند و میگوید : " این ادعا ، ادعای است بی‌ پایه و اساس و با واقعیت‌ها همخوانی ندارند ، سالهاست که نمایندگان کارگران و کارمندان را تحت فشار  گذشته اند تا آنها به امضا قرار داد‌های فردی تن‌ در دهند و قوانینی را که به سود  کار فرما‌ها و بیمه‌‌ها تنظیم می‌‌شود را امضا کنند .ما به خوبی‌ می‌‌دانیم که این اقدام‌ها به ضرر زحمتکشان تمام خواهد شد و کافی‌ است که به عدم تناسب دستمزد‌ها با افزایش هزینه زندگی‌ زحمتکشان در این سال‌های اخیر توجه کنیم تا به بی‌ عملی‌ و انفعال بعضی‌ از این اتحادیه‌ها و سندیکا‌ها در این رابطه پی‌ ببریم .به همین منظور و با ایجاد این کارزار ، خواستار تحق بخشیدن به این خواسته‌ها هستیم

-نه‌ به ۱۲ ساعت کار در روز

-نه‌ به هر گونه افزایش ساعت کار

-ما در مقابل ، خواستار کاهش ساعت کار هستیم

- ما با هر گونه سازش و زد و بند یا به اصطلاح تفاهم دو جانبه که منافع زحمتکشان را به خطر خواهد انداخت، مخالفیم

- ما برای دست یافتن به کاهش ساعت کار و افزایش مرخصی سالیانه به ۶ هفته مبارزه خواهیم کرد

- ما به عنوان یک جایگزین مناسب ، یک سندیکای واقعی‌ که در جهت دفاع از منافع زحمتکشان و در مقابل اتحادیه سراسری دولتی که بیشتر منافع کار فرما‌ها را در نظر دارند ، مبارزه خواهیم کرد

- ما سندیکا‌های چپ ، با این هجوم از پیش طراحی شده به منافع زحمتکشان ، از طریق اعتراضات سازماندهی شده مانند تظاهرات ، اعتصابات به مقابله جدی خواهیم پرداخت

پایان

به نقل از سایت گ ل ب

Economic Deregulation, Privatization and Workers’ Labor-Union Rights

Once again, with deceiving maneuvers, the Islamic Republic made continuation of its membership in the Managing Board of the International Labor Organization possible. Islamic Republic’s membership in the main Managing Board of this Organization is becoming possible, at a time that compared to other organizations, open discrimination against the World Federation of Trade Unions (WFTU) is being imposed. With their membership in this Organization, Minister of Labor and representatives of the yellow and reactionary government organizations, fallaciously and for deceiving the country’s workers and the world’s public opinion (meaning the real and class-oriented labor-unions and progressive forces), speak of “solving the youth unemployment”, “employment” and such problems; where like positions of the people in the capitalist governments, and organizations and governments dependant on imperialism that think like them, is deceptive, false and simply a misleading maneuver. Rouhani government, based on the Islamic Republic’s general policies and the Resistance Economy of the Jurisconsult Guardian (substance of this Resistance Economy is privatization and connection with the world economy), concurrent with advertising on their membership in the Managing Board of the International Labor Organization and the government Minister’s invitation for re-opening of the ILO’s office in Tehran; with vigor and in cooperation with the Commerce House, meaning Iran’s big capitalists and Managers’ headquarter, the government is implementing the programs and policies dictated by the imperialist organizations, and destroying workers’ interests and job security in our country.

With the start of the second phase of the economic deregulation program, based on the International Monetary Fund and World Bank’s prescriptions, a set of plans proposed by the government and other Islamic Republic organizations, are considered for implementation. In conjunction with privatization, the economic deregulation plan which is intended for joining the World Trade Organization, are Islamic Republic and Hassan Rouhani government’s key economic plans at this juncture; which have had, and will have direct impact and consequences on workers’ and toiler’s lives and job security.

These programs are being compiled and implemented at a time when our country’s workers are denied of their legal labor-union rights and do not possess their independent unions, based and formed on correct class basis. During the government’s ceremonies on the occasion of the May Day, which was held in the twelve-thousand seat Freedom sports stadium, Hassan Rouhani indicated, “Workers are the spinal column of the country’s production…..government of Prudence and Hope… is determined to proclaim 2014 as the year of production growth and ending of economic recession,….formation of…. popular organizations and especial associations among workers to be free and without difficulty.” However, government’s action and the economic-social strategy is completely contrary to the working class and toilers’ interests; and one must call Rouhani and Minister of Labor Rabieih’s remarks and positions regarding the workers’ rights, as meaningless advertisement. One of the government’s plans for “production growth” is the economic deregulation for joining the World Trade Organization. One must ask Rouhani as the President: Regarding the economic deregulation plans and its consequences, has he asked for workers’ and the real labor organizations’ opinions; has he consulted them?! Why in all aspects, the Commerce House, as representative of the big capitalists and managers, is being consulted; and even they prepare and present the plans to the government; however, on the opposite side, not only labor-unions are not being consulted, but are brutally dealt with, and labor-union activists are detained and imprisoned. As examples, detention of the Union of Syndicate workers in this year’s May Day is in front of us! How the President can talk of “workers’ right to organize without difficulty”, where workers are denied of their right to strike; and all kinds of labor-union activities, according to the International Convention for Labor-Union Rights, ratified by the World Federation of Trade Unions, and the International Labor Organization’s conventions (Conventions 87-98) are repressed by security organizations; and labor activists, simply for trade-union activities, are detained and tortured. Programs such as the economic deregulation plans, free-market economy and privatization, threatens and destroys workers’ job security. The main goal of the economic deregulation and wage deregulation, which now is the government and the entire Islamic Republic’s goal, intends to prepare a cheap and obedient work-force for internal companies and especially the large foreign companies. When Iranian workers’ labor-union rights, in practice, and not in words only, are recognized and without conditions are respected and implemented, then Rouhani can speak of the “workers’ right to organize without difficulty.” According to the contents of the international conventions for labor-union rights, “Workers have the right to establish labor unions; join existing unions; and without requiring government or managers’ permission, participate in all labor-union activities.” In addition, in the International Convention for Labor Union Rights, it clearly has been stated, “At their work place or all other places, workers have the right to assemble, to discuss, and freely present their opinion on all issues and problems which concern them.”                    

    

In its third part, the International Convention on Labor Union Rights, ratified by the World Federation of Trade Unions – syndicates’ right for representing workers clearly states, “Labor unions have the right to defend all workers’ interests, and review, present opinion and interfere in all issues connected to the workers’ interests…..In all matters that involve workers, directly or indirectly, especially in drafting laws and regulations, workers’ syndicate organizations must be involved and consulted.”

In addition, regarding the right to strike, the Convention indicates, “The right to strike is the workers’ political right. Every worker, regardless of his or her profession, without impediment, has the right to resort to the weapon of strike.”

The question is, which one of these recognized laws, and laws mandatory to be implemented, are being respected in the Islamic Republic; where on the basis of those laws workers can “freely and without difficulty” organize?

Contrary to the government’s advertising, the Iranian workers’ and toilers’ basic labor-union rights are denied; and implementation of programs such as privatization, free-market economy and deregulation, destroys their interests and job security. Connecting the struggle against Islamic Republic’s social-economical programs with the demands for restoration of labor-union rights, is the essential task of the workers’ existing labor unions at the current period.

                  

  

United Workers Everything

Isolated Workers Nothing

  

  

EK6 English

اتحاد کارگر شماره ۱۲

اشاره:

انتشار اتحادِ کارگر، بولتن ماهیانه کمیته روابط سندیکایی ایران طی چند ماه اخیر با استقبال دلگرم کننده‌ای روبرو بوده است. برخی از خوانندگان و دوستداران اتحادِ کارگر از عدم دسترسی به تمامی مطالب هر شماره در صفحه اصلی بلاگ گلایه و انتقاد کرده‌اند. ما ضمن توجه به این انتقادها و گلایه‌ها، یاد آور می‌شویم ظرفیتِ فنی بلاگ محدود است و در پاره‌ای موارد تمامی مطالب یک شماره در صفحه اصلی نمی‌گنجد. برای دسترسی به تمامی مقاله‌ها و ترجمه‌های هر شماره اتحادِ کارگر، علاوه بر نسخه پی- دی- اف، خوانندگان و علاقمندان می‌توانند با مراجعه به انتهای صفحه اصلی بر روی "پیام‌های قدیمی‌تر" مکث کرده و با فشار برروی آن همه مقاله‌ها را مشاهده کنند.

اتحادِ کارگر

بولتن کمیته روابط سندیکایی ایران

Note:

Publication of the Etehad Kargar, monthly bulletin of the Iranian Committee for Labor-Union Relations during the last few months, has received heartwarming responses. Some of the readers and friends of the Etehad Kargar, have criticized and complained from the inaccessibility of all articles published in each issue of the bulletin in the main page of the Blog. While paying attention to these criticism and complaints, we would like to remind our readers of the technical capacity of the Blog. In some cases, the main page of the Blog does not have the capacity for insertion of all articles of that issue on that page. In addition to the PDF copy of each issue, to access all articles and translations of that issue of Etehad Kargar, at the bottom of the main page, readers and interested individuals can press on “پیام‌های قدیمی‌تر” and view the rest of the articles.

Etehad Kargar

The Iranian Committee for Labor-Union Relations

شکایت کارگران از مزد 92 و اهمیت مبارزه در راه احیای حقوق سندیکایی

روز 19 خردادِ 92، روحانی در گفت‌وگوی خود با ایلنا، یعنی در حین تقاضا برای انتخاب شدن به سمتِ ریاستِ جمهوری، ضمنِ تاکید روی نرخِ تورم 40 درصد و افزایش 25 درصدی مزدِ 92 اعلام کرد، "تفاوت 15 درصدی بین نرخ تورم و دستمزد کارگران باعث ایجاد مشکلاتی برای این قشر عزیز شده است.....در صورتِ انتخاب به سمت ریاست جمهوری، دستمزد کارگران را طبق قانون به اندازه تورم افزایش خواهم داد." مطابقِ ماده 41 قانونِ کار، حداقل مزد کارگران باید بر اساس نرخ تورم و هزینه خانوارِ کارگری تعیین گردد. نرخ تورمِ اعلام شده توسطِ بانکِ مرکزی و مرکزِ آمار در تاریخ 23 اسفند 92 به ترتیب، "33.5 و 36.5" درصد بود؛ با این وصف، بنا به گفتۀ ربیعی، وزیر کارِ روحانی، روز 23 اسفند 1392، شورای عالی کار، ”با اجماع تمام و رای مطلقِ اعضا و ناظران تشکلهای کارگری و کارفرمایی"، دستمزد پایه کارگران برای سالِ 93 را با 25 درصد افزایش تصویب کرد." مطابقِ گزارشِ 21 اسفندِ 92 ایلنا نیز، "هزینه سبدِ معیشتِ خانوار براساس خطِ فقر یک میلیون و 800هزار تومان" بود؛ یعنی مزدِ 608900 تومان کارگران در حالِ حاضر، تقریباً معادل یک سومِ خطِ فقر است.

در فروردین ماه 92، تعدادی از تشکیلاتِ مستقل و رسمی کارگری از مصوبه مزدی 92 به دیوان عدالتِ اداری شکایت کردند. مطابقِ گزارش 18 خرداد 93 ایلنا، "هر سه تشکل عالی کارگری..... که خالقانِ مزد 92 بودند یا در رکاب آنان"، سکوت کردند؛ "حتی یکی از این سه تشکل..... به صراحت اعلام کرد شکایت کارگران از مزد 92 به نتیجه نمی‌رسد چرا که نمایندگان قانونی کارگران پای آن را امضاء کرده‌اند." بر اساسِ همان گزارشِ، روز 5 خرداد 92، جعفر منتظری، رئیس دیوان عدالتِ اداری گفت، "دیوان عدالتِ اداری نه بر اساس مصلحت بلکه بر اساس قانون رای صادر می‌کند"؛ و بلافاصله، با سخنانی کاملاً متناقض اعلام کرد، "با وجود آنکه تورم 30 درصد افزایش یافته است اما باید دید که آیا کارفرمایان از عهده پرداخت دستمزد با افزایش 30 درصدی برمی‌آیند." بر اساسِ وعدۀ خرداد ماهِ 92 روحانی به افزایشِ دستمزد مطابقِ نرخِ تورمِ 40 درصدی، روز 10 مهر ماه 92، در نامه‌ای به روحانی، کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران نوشت، "از شما به عنوان رئیس جمهور انتظار می‌رود که به وعده زمان انتخابات خود در خصوص ترمیم دستمزد کارگران عمل کنید." البته همانطور که همه می‌دانیم، نه فقط در رابطه با مزد 92، بلکه در موردِ مزدِ 93 نیز، وعدۀ روحانی صرفاً یک وعدۀ بی‌پشتوانه از آب درآمد. روز 19 فروردین 93، در جلسه بررسی شکایت مزد 92، ظریفی آزاد به نمایندگی از وزارتِ کار گفت، "نه مصلحتِ کشور بر افزایش دستمزدها است و نه در قانون کار هیچ اشاره‌ای شده که دستمزدِ کارگران باید به اندازه نرخ تورم افزایش یابد"؛ و مطابقِ گزارش مهر، روز 6 اردیبهشت ربیعی نیز گفت، "دستمزدها همین دستمزدها هستند و تغییری نخواهد کرد."

بعد از گذشتِ بیش از یکسال از شکایتِ کارگران به مصوبه مزدی 92، روز 9 اردیبهشت 93، رئیس دیوان منتظری اعلام کرد، "هفته آینده به عنوانِ هدیه به کارگران رسیدگی به پرونده‌های آن‌ها در دستور کار قرار می‌گیرد." ولی روز 16 اردیبهشت 93، با سخنانی کاملاً مشابه سخنانِ متناقضِ 5 خرداد 92 منتظری، نبی‌الله کرمی، نایب رئیس کمیسیون تخصصی کارِ دیوان عدالت اداری گفت، "دیوان عدالتِ اداری فقط بر مبنای قانون حکم می‌دهد.... کاری با مصلحت ندارد..... مزدِ 92.... با حضور 90 قاضی مورد بررسی قرار می‌گیرد"؛ ولی قبل از بررسی و ارائۀ حکم توسطِ 90 قاضی، خودِ کرمی بلافاصله اضافه کرد، "اگر دستمزدِ کارگران افزایش یابد امکانِ پرداختِ این دستمزد در کارگاه‌های کوچک وجود ندارد یا ممکن است کارگرانِ بیشتری بیکار شوند." نهایتاً روز 22 اردیبهشت 93، علی اکبر بختیاری، رئیس حوزه ریاستِ دیوان به مهر گفت، "شکایتِ کارگران نسبت به تعیینِ دستمزد سال 92 در هیئت تخصصی دیوان عدالت بررسی و از سوی هیئتِ تخصصی رد شد." روز 17 خرداد، علی اکبر بختیاری گفت، "در تصویبِ مزد 92 «به نرخ تورم اعلامی از مراجع رسمی توجه شده است» و به همین علت مصوبه مزد 92 قانونی است"؛ و بالاخره روزِ 19 خرداد، نایبِ رئیس دیوان کرمی، مانعی به شکایت از مزدِ 93 ندید، ولی توصیه کرد که این‌بار کارگران "با دلایل جدیدتر و اصلوبِ قوی‌تر" مطالباتِ خود را پیگیری کنند. در رابطه با شکایتِ کارگران از مصوبه مزدی 92 به کمیسیون اصل 90 مجلس، روزِ 29 خرداد 93، رئیس دیوان عدالت اداری منتظری با کمال گستاخی اعلام کرد، "شکایت کارگران در کمیسیون اصل 90 علیه دیوان عدالت به جایی نمی‌رسد و آنها شکایت ما را به خدا بکنند شاید در آنجا به تنیجه برسد."

اشاره به چند موضوع در رابطه با شکایت علیه مصوبه مزدِ 92 را ضروی می‌دانیم. 1. امید مسئولینِ دیوانِ عدالتِ (بخوان بی‌عدالتی) اداری از عقبِ انداختنِ رسیدگی به شکایت‌های کارگران این است که کارگران خسته شده و موضوع را فراموش بکنند. 2. بارِ دیگر، مطابقِ معمول، نتیجۀ "دادرسی" دیوان عدالتِ اداری کاملاً علیه خواسته و منافعِ طبقاتی کارگران، ولی کاملاً همسو با منافعِ دولتِ سرمایه‌داری، کلان سرمایه‌داران و سرمایه‌داری انگلی در آمد. 3. از سخنان متضادِ مسئولینِ مختلفِ دیوان، ولی در عینِ حال همسان با یک دیگر، بر می‌آید که عاقبتِ شکایت از مصوبۀ مزدِ 92 از نخستین روزهای بعد از شکایت معلوم بود. 4. شباهتِ "استدلال"‌های مسئولین دیوان نشان می‌دهد که این "استدلال"‌ها در اتاق‌های فکریِ مشخصی تهیه شده‌اند. 5. از نظرِ مسئولینِ دیوان صرفِ "توجه به نرخ تورم"، نه تعیینِ مزد بر اساسِ نرخِ تورم، کافی‌ست؛ این نوعی دهن‌کجی به کارگران است و نشان دهندۀ طرزِ تفکری‌ست که لزومی به توجیه عملکردِ خود نمی‌بیند؛ به عبارتِ دیگر، چون قدرت را در دست دارند، نیازی به جوابدهی نمی‌بینند. 6. مسئولینِ جمهوریِ اسلامی "رسیدگی" به شکایتِ کارگران را نه به‌عنوانِ انجامِ وظیفه، بلکه نوعی "هدیه" به کارگران می‌دانند؛ دوباره، چون قدرت را در دست دارند، نیازی به جوابدهی نمی‌بینند. 7. و بالاخره، راهنمائی کارگران به شکایت به خدا توسطِ متنظری، نشانی صریح از دیدگاهِ اوست که: چون قدرت را در دست دارد، نیازی به جوابدهی نمی‌بیند. مبارزه‌ای پیگیر در راهِ احیایِ حقوقِ سندیکایی و برپایی سندیکاهای مستقل و منسجمِ کارگری، تنها راهِ پایان دادن به اینهمه ظلم و ستم و دستیابی به منافع طبقاتی کارگران است.

کارگر متحد همه چیز

کارگر متفرق هیچ چیز

در دفاع از حق اعتصاب، در دفاع از حقوق زحمتکشان

­سخنرانی دبیر کل فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری در صدوسومین مجمع عمومی کنگره بین‌المللی کار (ILC)

رفیق جورج ماوریکوس در صدوسومین مجمع عمومی کنگره بین المللی کار، روز پنجشنبه ۱۰ ژوئن ۲۰۱۴، «به نمایندگی از طرف فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری که هم اکنون بیش از۹۰ میلیون کارگر عضو از ۱۲۰ کشور جهان را دارد» گفت، «وضع زندگی زحمتکشان در سطح جهانی بطور دائم در حال افول است.»

وی ادامه داد: «بحران عمیق و ادامه‌دار­­ سیستم سرمایه‌داری، باعث ایجاد فقر، بیکاری و زجر بیشتر برای زحمتکشان و سود بیشتر برای سرمایه‌داران شده است. ما بسیار نگرانِ خیزش مجدد حزب‌های نئو-فاشیست‌، که موجب تشدید نژادپرستی و بیگانه ستیزی در کشورهای اروپایی می‌شود، هستیم. این وظیفهٔ همه سندیکاهاست که فاشیست‌ها را در هر بخش و قسمت از محیط‌های کاری منفرد و طرد نمایند.»

همزمان با این، رقابت‌های امپریالیستی موجب جنگ و درگیری شده وباعث دخالت‌های کشورهای امپریالیستی می‌شود. ما آثار این دخالت‌ها را در لیبی، سوریه، عراق، افغانستان، و اوکراین و سایر جاها می‌بیننیم.

دخالتهای امپریالسیتی برای بدست آوردن سهم نفوذ خود، کنترل راه‌های انتقال انرژی، غارت منابع طبیعی و اقتصادی مردم کشورهای جهان سوم است.

 این تصویری از وضعیت امروزی جهان است. فدراسیون برای مقابله با این مسائل می‌خواهد که ۵ نکته زیر را در صدوسومین کنگره جهانی کار تاکید نماید:

نکته اول: ما درخواست کارزار ومباررزه برای معضل بیکاری را داریم. بیکاری آرزوهای جوانان را نابود می‌نماید. بیکاری دشمن جنبش سندیکایی و متحد سرمایه‌داران است. فدراسیون روز سوم اکتبر ۲۰۱۴ را روز اعتراض جهانی علیه بیکاری اعلام نموده است. ما همگی بایستی که در این کارزار با یک برنامه مشخص و عملی شرکت نماییم.

نکته دوم:  حق اعتصاب کارگران در خطر است. دولت‌ها و بورژوازی در اسناد خود در کنگره ۸۷  آن را تایید نموده‌اند. و حالاهدف آنان حذف حق اعتصاب کارگران بوده و در صدد گذاشتن شرایطی هستند که عملاً اعتصاب را غیر ممکن بکنند. این وظیفهٔ همه ماست که از داشتن حق اعتصاب دفاع نماییم. اعتصاب تنها وسیله دفاعی در مبارزه طبقاتی امروزی ما است؛ بخصوص وقتیکه تعرض به حقوق زحمتکشان تشدید و ادامه دارد.  این یک حق قانونی بوده و در اسناد کنگره ۸۷ سال ۱۹۴۸ آمده و در قوانین ملی هر کشوری نیز وارد شده است. ارسال شکایت در این مورد به دادگاه بین‌المللی لاهه امر اشتباهی است.

نکته سوم: حدود یک ماه قبل، در ۱۳ ماه مه ۲۰۱۴ در شهر سومای ترکیه بیش از ۳۰۰ نفر از برادران ما جان خود را از دست دادند؛ بعلت اینکه در معدنی که آنان کار می‌کردند شرایط اولیه بهداشت و ایمنی مراعات نشده بود. کارفرماهای تشنهٔ سود بیشتر عامل کشتار بیش از ۳۰۰ نفر از کارگران هستند.

برای فدارسیون ایمنی و بهداشت کار از اولویت‌های اساسی است. برای جنبش جهانی سندیکاهای طبقاتی، حفظ جان کارگران اصل اساسی بوده و بنابراین کارزار برای مقرارات ایمنی و بهداشت در محیط‌های کاری از اولویت اول برخوردار بوده و همراه آن مبارزه برای حقوق و نیز بیکاری نیز ادامه دارد.

نکته چهارم: امروزه، وقتیکه ما در صدوسومین کنگره جهانی کار در ژنو بحث می‌کنیم هزاران نفر از برادران و همکاران ما در زندانها هستند. در کلمبیا نه‌هزار و پانصد فعال کارگری ناعادلانه در زندان بسر می‌برند. در میان آنان کادر فدارسیون، هوبر بالسترس (Huber Ballesteros)  یک سندیکالیست بخش کشاورزی است. در پاراگوئه، روبن ویلالبا (Rubén Villalba) از کادرهای MOAPA، از سندیکاهای وابسته به فدراسیون در زندان است. شاهد تحت تعقیب بودن سندیکالیست‌ها در مالزی، قزاقستان هستیم؛ در یونان اعتصابیون شرکت هلینیکی هالی وورقیا (Helliniki Halyvourgia) در دادگاه محکوم شدند. در شیلی بسته بودن درب کارخانجات هنوز ادامه دارد؛ سندیکالیست‌ها هر روز اخراج می‌شوند. در پرو اعضای اتحادیه‌ها از صنعت ساختمان سازی‌ و سایر بخش‌ها مورد تحدید قرار گرفته و مورد حمله قرار گرفته و کشته می‌شوند. چند روز قبل در پروژه پوتالامو گالای (puttalama and Galle) سریلانکا اعتصاب کارگران قراردادی شرکت هالسیم (Holcim ) و خانواده‌شان مورد حمله مزدوران و قمه بدستان شدند، آنان تنها درخواست استفاده از حق اعتصاب خود را داشتند.

ما از سازمان بین آلمللی کار می‌خواهیم که در امر آزادی هوبر بالسترو در کلمبیا و روبن ویلالبا در پارگوئه و همه فعالین کارگری زندانی، دخالت نماید.

نکته پنجم: دوستان گرامی، آخرین موضوعی که دوست دارم اینجا تاکید نمایم عدم تناسب نمایندگی در سازمان جهانی کار است. 

امروزه فدراسیون داری ۹۰ میلیون عضو است. با توجه به حضور نمایندگی نسبی، بایستی که  دارای ۵ کرسی باشد، و ۵ عضو افتخاری در هیئت حاکمه. این کرسی‌ها به صورت ضد دموکراتیک و غیر شفاف غصب شده‌اند.

این نه تنها برای جنبش سندیکایی، حتی برای خود ILO نیز خوب نیست. ما به اعتراض خود ادامه خواهیم داد. ما تا آخر برای حضور نمایندگان نسبی خود و دمکراسی و شفافیت در امور مبارزه را ادامه خواهیم داد. ما نظریات مشخص خود را به دبیر کل، چه بصورت شفاهی و چه بصورت کتبی اعلام نموده‌ایم. ما آماده یک راه حل عادلانه هستیم. ما از همه می‌خواهیم که طی جلسات آتی از این تلاش ما و خواست ما از طریق فرم‌های جدید حمایت کنند.

نهایتا، ما از این تریبون پیام‌های انترناسیونالیستی خود را به مردم قهرمان فلسطین، کوبا، ونزوئلا، اکوادور، بولیوی، لبنان و تمام مردم جهان ارسال می‌کنیم، و اینکه ما برادرانه و با روحیه انترناسیونالیستی در کنار شما خواهیم بود.

ما به کارگران پرتقال و یونان اطمینان میدهیم که به حضور خود در کنار شما وعلیه برنامه‌های ریاضتی بانک جهانی، اتحادیه اروپا و ترویکا (Troika) ادامه خواهیم داد.»

ترجمه از:

http://www.wftucentral.org/general-secretary-wftu-addressed-103rd-ilc-plenary/